بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

حقوق‌دانان‌ برای‌ جبران سکوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قـانونی از این اصل کوششهایی کرده‌اند‌ که‌ اشاره به آنها برای تحقق هدف‌ این‌ گفتار، خالی‌ از‌ فایده‌ نیست. در برخی از‌ تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی‌ منحصر‌ شده اسـت کـه میان انتقال‌دهندگان متوالی‌ سند‌ تجاری،‌ معاملاتی‌ وجود‌ داشته است و تصرفات‌ غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است،‌ از‌ جمله:

… اسناد تجاری به خودی خود مـعرّف‌ طـلب‌ صاحب‌ آن‌ می‌باشد‌ و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری‌ منجر شـده اسـت، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد(اخلاقی، پیشین، ص۲۸).

و یا:

متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‌شود‌ و در مقابل او نمی‌تواند به روابط شخصی خود با انـتقال‌دهنده سـند اسـتناد کند؛ به عبارت دیگر، مـتعهّد بـرات در مـقابل دارنده آن نمی‌تواند به ایراداتی متوسل شود که می‌توانست‌ آنها‌ را در مقابل انتقال‌دهنده، به لحاظ معامله‌ای که به سبب آن، سند براتی صـادر شـده و بـه جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است(اسکینی، پیشین، ص۶).

حقوق‌دانان‌ فرانسوی‌ نـیز بـه تـکرار مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‌اند، از جمله: اصل عدم قابلیّت اسـتناد بـه ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‌دهد تا از ایراداتی‌ که‌ خوانده دعوای‌ برات می‌توانست به اسـتناد آنـها از پرداخـت معاف گردد، مصون باشد(کاویانی، پیشین، ص۳۳).

همچنان که اشاره شد، قانون تجارت‌ ایران اشاره‌ای صـریح بـه اصـل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس‌ قواعد‌ حاکم‌ بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی بـرات و آثـار آنـ، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ‌‌ایرادات‌ امکان‌پذیر نبوده است و در نتیجه، مـی‌توان گـفت مفهوم اصل عبارت است از‌ حقوقی‌ که‌ دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف بـه ظـاهر سـند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‌گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست(نوری، پیشین، ص۱۵۹).