خرید پایان نامه حقوق : تعدیل قرارداد

0 Comments

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کتبی بودن عقود بیان نداشته است. بنابراین براساس قواعد عمومی قرارداد‎ها ، عقود می‎توانند به صورت شفاهی منعقد شوند مگر اینکه قانونگذار صراحتاً در خصوص کتبی بودن تصریح نموده باشد . به عنوان مثال ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 مقرر می‎دارد که صلحنامه ، هبه‎نامه و شرکت‎نامه بایستی به موجب سند رسمی منعقد شوند . همچنین ماده 135 قانون دریایی ایران در تعریف قرارداد اجاره کشتی بیان می‎دارد : « قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او ) و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‎کند »
نظر به اینکه در قانون دریایی و کنوانسیون بین‎المللی نجات1989 در خصوص شفاهی یا کتبی بودن قرارداد مطلبی بیان نشده است ؛ فلذا بایستی قائل برآن بود که قرارداد نجات دریایی می‎تواند به صورت کتبی یا شفاهی منعقد شود . در حقوق کشور انگلستان نیز اصولاً قرارداد می تواند به صورت شفاهی یا کتبی منعقد گردد (مانداراکاشپرد ، 2007: 316) .همچنین ماده 111.2 اصول حقوق قراردادهای اروپایی مقرر می‎دارد : نیازی نیست که قرارداد به صورت کتبی منعقد گردد. وجود قرارداد ممکن است یه طرق مختلف ازجمله شهادت شهود اثبات گردد(استون ، 2009 : 159) .
لازم به ذکر است که قرارداد های نجات با توجه به اینکه در موقعیت خطرناک منعقد می شوند ، در مواردی به صورت شفاهی و با مذاکرات از راه دور به وسیله بی‎سیم و وسایل مخابره‎ای منعقد می‎گردند.
2-2 طرفین قرارداد
قرارداد نجات دریایی فی‎مابین نجات‎دهنده و مالک کشتی و یا مالک اموال منعقد می‎گردد. در عمل قرارداد نجات دریایی ، اکثراً توسط فرمانده کشتی نجات‎دهنده و فرمانده کشتی در معرض خطر، منعقد می‎گردد (برایس ، 1999 : 318) . بند دوم ماده 6 کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 مقرر می‎دارد : «فرمانده مجاز است که قرارداد‎هایی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد نماید . فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قرارداد‎هایی را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد نمایند» .ماده 80 مکرر یک ،که به موجب قانون اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 16/08/1391 به قانون دریایی اضافه گردیده است، به تعاریف اصطلاحات می‎پردازد . به موجب بند الف این ماده ، فرمانده این چنین توصیف شده است : « فردی که به عنوان عالی‎ترین مقام کشتی محسوب می‎شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهت مختلف فنی ، دریانوردی ، کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد »
بنابراین در اکثر قرارداد‎های نجات ، فرمانده کشتی به نمایندگی از مالک کشتی و مالک اموال درون آن ، قرارداد نجات دریایی را با نجات‎دهنده که معمولاً فرمانده کشتی است ،امضاء می‎نماید .
2-3 شرایط مربوط به طرفین قرارداد
در این بخش به بررسی شرایط متعاقدین در خصوص انعقاد قرارداد نجات دریایی می‎پردازیم . قرارداد نجات دریایی علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی ، دارای یکسری شرایط اختصاصی می‎باشد . فلذا ضمن بررسی بعضی از این شرایط عمومی ، به تشریح شرایط اختصاصی مربوط به این عقد می‎پردازیم .
2-3-1 وجود اراده
برای ایجاد عمل حقوقی نیاز به وجود اراده ، اعلام آن و در نهایت تراضی اراده می‎باشد . عمل حقوقی معلول یکسری فعالیت‎های دماغی و درونی است که عبارتند از : 1)تصور وجود عمل 2) سنجش میزان نفع و ضرر و ملاحظه نیازمندی‎های مادی و معنوی 3) تصدیق لزوم انجام عمل و شوق باطنی (رضا) 4 ) تصمیم 5) اجرا (ایجاد عمل مورد نظر در ذهن) که همان انشای عمل حقوقی یا قصد است (کاتوزیان ، 1388 : 217-213) .
اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است ؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع ، براساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی ، اراده به دو حالت جداگانه درونی «رضا» و «قصد(قصد انشا)» تفکیک شده است . فی‎الواقع اراده مجموع قصد و رضا می‎باشد (شهیدی ، 1382 :55) . در حقوق فرانسه واژه «volontè» به معنای اراده است لیکن نه به مفهوم مجموع قصد و رضا ؛ بلکه در حقوق این کشور تفکیکی بین قصد و رضا صورت نگرفته است ولی از رضایت به معنای وصف ایجاد کننده عمل حقوقی یاد می‎شود (همان منبع ، 57) . در قسمت بعد به بررسی آثار فقدان قصد و رضا می‎پردازیم.
2-3-2 فقدان قصد و آثار آن
در ماده 190 قانون مدنی ایران قصد جزء شرایط صحت قرارداد ذکر شده است .چون قصد شرط صحت است فقدان آن اصولاً موجب بطلان عقد است.ماده 195 قانون مدنی نیز تأکیدی براین نکته می‎باشد که مقرر می‎دارد : « اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است » . موارد مذکور تمثیلی بوده و حصری نمی‎باشد .

مواردی وجود دارد که قصد موجود است لکن به علل دیگری مثل عدم انطباق قصد طرفین ، عقد ایجاد نمی‎شود. یکی از این موارد ، اشتباه طرفین قرارداد در نوع عقد است . ماده 194 قانون مدنی مقرر می‎دارد :«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‎نمایند باید موافق باشد ، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد شد » .به عنوان مثال ، بر فرض اثبات اگر قصد حادثه‎دیده انعقاد قرارداد یدکشی باشد اما قصد نجات‎دهنده انعقاد قرارداد نجات دریایی باشد ، این موجب بطلان قرارداد است .
مورد دیگر می‎تواند اشتباه متعاملین در موضوع معامله باشد . بطلان قرارداد در این خصوص از ماده 200 قانون مدنی استنباط می‎شود . ماده 200 قانون مدنی مقرر می‎دارد : «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » . لازم به ذکر است که غیرنافذ در معنای عام به معنای بطلان و در معنای خاص به معنای غیرنافذ است و در این ماده با توجه به قرائن و امارات در معنای عام خود یعنی بطلان به کار رفته است ( صفایی ، 1389 :95). به عنوان مثال اگر نجات‎یافته جهت نجات کشتی پیشنهاد و ایجاب نماید اما نجات‎دهنده به اشتباه نجات اموال درون کشتی را قبول نماید ، قرارداد به جهت اشتباه در موضوع قرارداد و عدم تطابق اراده‎ها باطل است .
2-3-3 فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن
رضا در حقوق ایران شرط نفوذ عقد است و بدون وجود رضا ، عقد اصولاً غیرنافذ است . عقد فضولی ،عقد اکراهی و همچنین عقد ناشی از اضطرار تحت شرایطی می‎توانند در زمره این دسته قرار گیرند که به دلیل فقدان یا مخدوش بودن رضا ، غیر نافذ تلقی می‎شوند . این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
2-3-3-1 عقد فضولی
هر گاه کسی به مال یا حقوق غیر، بدون نمایندگی از طرف وی معامله‎ای انجام دهد ، این معامله فضولی و معامله کننده را فضول نامیده و طرف مقابل را که برای خود معامله نموده ، اصیل می‎نامند . ماده 247 قانون مدنی بیان می‎دارد : « معامله به مال غیر ، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد . ولی اگر مالک یا قائم‎مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‎شود » . مبنای حقوقی این عدم نفوذ بنابر آنچه فقها گفته‎اند تفکیک بین قصد ورضا است . معامل فضولی چه برای خود معامله کند ، چه برای مالک ، قصد انشاء دارد و به همین جهت با معامله فضولی ، استخوان‎بندی قرارداد ایجاد می‎شود ، هرچند که به علت فقدان رضای مالک ، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضای بعدی ، قرارداد کامل شده ، آثار خود را از روز انعقاد به بار می‎آورد (همان منبع ، 179) . بند دو ماده 6 کنوانسیون بین‎المللی نجات1989 مقرر می‎دارد : «فرمانده مجاز است که قرارداد‎هایی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد نماید. فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قرارداد‎هایی را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد نمایند » . بنابراین اگر خدمه کشتی در معرض خطر بدون داشتن حقی از جانب مالک کشتی یا مالک اموال روی کشتی مبادرت به انعقاد قرارداد نجات دریایی با نجات‎دهنده ورزد ، این قرارداد غیرنافذ است و در صورت تنفیذ توسط فرمانده شناور یا مالک کشتی و اموال روی آن ، به عقد صحیح تبدیل می‎گردد.
2-3-3-2 عقد اکراهی
اکراه در لغت به معنای به زور به کاری واداشتن و ناخوش داشتن است ؛ و در اصطلاح حقوقی عبارت‎است‎از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به‎وسیله کسی برطرف معامله وارد می‎گردد و او را وادار به انعقاد قرارداد می‎کند (همان منبع ، 104)
با توجه به مقررات قانون مدنی مطالب ذیل در خصوص اکراه و ضوابط آن قابل توجه است :با توجه به مواد 202 و 208 قانون مدنی، برای تحقق اکراه لازم است مکرَه در اثر اعمال مکرِه عقد را امضاء نماید ، بنابراین چنانچه اکراهی در بین نباشد و شخص در اثر وهم و تصورات نادرست خود به امضای عقد اقدام کند ، عقد کرهی نیست . براساس ماده 202 مذکور ، اعمال فشار باید به اندازه‎ای باشد که به طور معمول در هر شخص با شعوری مؤثر باشد ، بنابراین اگر اعمال اکراه‎آمیز در حد تأثیرگذاری بر افراد باشعور نباشد ، لکن شخص طرف عقد در اثر وضع خاص روحی و دماغی خود دچار تزلزل شود و در نهایت عقد را امضاء کند ، عقد مورد توافق ، از لحاظ اکراه خالی از خدشه تلقی شده و نافذ خواهد بود . ماده 202 و 205 قانون مدنی نیز به این حقیقت اشاره دارد که اعمال اکراه‎آمیز علاوه بر اثرگذاری نوعی، هر گاه طرف عقد به عللی قادر به دفع یا رفع آن اعمال باشد و با این وجود عقد را امضاء نماید ، عقد منعقد شده نافذ خواهد بود . اعمال اکراه‎آمیز چنانچه مورد عنایت عموم فقها می‎باشد و مستفاد از ماده 207 قانون مدنی ، باید غیرقانونی باشد والاّ اکراه مصداق نخواهد کرد(علی‎آبادی ، 1381: 157) . با توجه به ماده 203 قانون مدنی، برای وقوع اکراه، وجود اعمال اکراه‎آمیز شرط است نه اِعمال آن توسط شخص طرف عقد. پس عمل بدون توجه به سمت عامل ، ملاک است و می‎تواند مؤثر واقع شود. براساس مواد 202 و 204 قانون مدنی موضوع اکراه ،تهدید طرف معامله یا اقوام نزدیک او به جان ، مال یا آبروی خود یا خویشاوندان نزدیک او است .
به عنوان مثال اگر نجات‎دهنده عالماً و عامداً برای یک شناور موقعیت خطرناک ایجاد نماید و باعث تهدید مالک یا فرمانده شناور به نابودی اموال یا صدمه و غرق شدن کشتی و یا نابودی جانشان گردد و بدین وسیله و برحسب اکراه ، قرارداد نجات دریایی فیمابین نجات‎دهنده و نجات‎یافته منعقد گردد، قرارداد را بایستی به دلیل مخدوش بودن رضا غیرنافذ دانست . همانطوری که در قسمت رضای ناشی ازحیله و خدعه بیان خواهد شد ، این مانع از آن نیست که براساس ماده 179 قانون دریایی بواسطه حصول رضا بر اثر خدعه ، حسب مورد قرارداد را ابطال یا اصلاح نمود .
2-3-3-3 عقد ناشی از اضطرار
قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد : « اگر کسی در نتیجه‎ی اضطرار اقدام به معامله کند ، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود » بدین ترتیب قانون‎گذار معامله ناشی از اضطرار را از عقد اکراهی تمییز داده و آن را معتبر و صحیح دانسته است . در خصوص تفاوت عقد اضطراری با عقد اکراهی لازم به ذکر است که در اکراه تهدید به طور مستقیم برای وادار کردن شخص به انجام کاری معین صورت می‎گیرد .رضای مکرَه بواسطه همان تهدید است ؛ حال آنکه در اضطرار فشاری که به معامل وارد می‎شود نتیجه اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخص به معامله معین ندارد و انسانی او را تهدید به انعقاد قرارداد نمی‎کند ، بلکه خود تصمیم می‎گیرد که برای رهایی از ضرورتها و فشار‎های اقتصادی یا اخلاقی، پیمانی ‎ببندد . در نتیجه محرک بیواسطه او برای انشاء عقد ،امری درونی و نفسانی است و لزوم فرار از ضرر دیگری آن را ایجاب می‎کند (کاتوزیان ، 1388: 499) . حمایت از مضطر هم اقتضاء می‎کند که معامله او نافذ باشد ؛ زیرا اگر معامله مضطر، مانند معامله مکرَه غیرنافذ باشد ، کسی حاضر به معامله با مضطر نمی‎شود و در نتیجه حالت اضطرار او باقی می‎ماند ، یا تشدید می‎گردد و این به زیان شخص مضطر است (صفایی ، 1389 : 112) .
نکته‎ای که دراین خصوص باید توجه داشت این است که سوء استفاده از اضطرار و تحمیل قرارداد بر مضطر ، برخلاف میل و رضای او ، از مصادیق اکراه است؛ زیرا در اکراه لازم نیست اکراه‎کننده وسیله تهدید و فشار را خود فراهم آورده باشد ؛ بلکه کافی است از وسیله‎ای که قبلاً فراهم آمده است ، مانند اضطرار ، برای وارد کردن فشار و تحمیل قرارداد بر دیگری بهره‎برداری کند( همان منبع ، 112)
در این راستا ماده 179 قانون دریایی ایران که اقتباسی از ماده 7 کنوانسیون بروکسل 1910 راجع به نجات می‎باشد ، مقرر می‎دارد :« هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود » . همچنین ماده 7 کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 مقرر می‎دارد « یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آنرا می‎توان ابطال یا اصلاح نمود اگر : الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر ، منعقد شده و شرایط آن غیر منصفانه باشد ، یا …» . بدین معنا که نجات‎یافته می‎تواند قرارداد را تنفیذ نکرده و بطلان آن را بخواهد و یا به شرط تغییر و تعدیل قرارداد، آن را تنفیذ نماید .
2-3-3-4 رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال
قانون دریایی ایران در ماده 178که اقتباسی از ماده 7 کنواسیون 1910 بروکسل راجع به یکسان‎سازی مقررات مربوط به کمک‎رسانی و نجات در دریا می‎باشد و ریشه در حقوق قراردادهای کشور‎های اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه، دارد بیان می‎دارد : « … در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده باشد و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام‎یافته فوق‎العاده زیاد یا کم است دادگاه می‎تواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید » .
آنچه مسلم است این است که حیله ، خدعه و اغفال همگی از جلوه‎های تدلیس و غرور هستند . تدلیس مصدر باب تفعیل از دلس است و در لغت به معنای تاریک ساختن و پوشاندن واقع است (کاتوزیان ، 1387: 278) . در تعریف تدلیس با توجه به ماده 178 قانون دریایی می‎توان گفت : « نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا شخص ثالث به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‎رود و او را به معامله برمی‎انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‎داد . غرور نیز عبارت است از اینکه « هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر شود واز این رهگذر ، ضرر و زیانی متوجه او گردد »(محقق داماد ، 1387 : 162)
با توجه به ماده 178 قانون دریایی به دشواری می‎توان قید عمدی بودن غرور و تدلیس را از آن برداشت نمود ؛ زیرا گفته شده است : «…در کلیه مواردی که رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده باشد … » . بنابراین همین‎که فعلی از دیگری اعم از سوی طرف قرارداد یا شخص ثالثی صادر گردد و همچنین اعم از اینکه مشارإلیه قصد فریب داشته باشد یا نداشته باشد برای صدق این ماده کافی است . ممکن است این اشکال مطرح شود که شخص فریب‎دهنده و حیله‎گر ، باید قصد و عمد داشته باشد تا این عنوان به او تعلق گیرد و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است این عنوان تعلق نمی‎گیرد . پاسخ این است که در صدق عناوین افعال ، عمد و قصد شرط نیست ؛به همین جهت کسی که غفلتاً می‎ایستد یا می‎نشیند ، اگرچه قصدی
در ایستادن یا نشستن نداشته باشد ، گفته می‎شود «ایستاد» یا «نشست» (همان منبع ، 164) . حیله ، خدعه و اغفال نیز ممکن است از سوی شخص ثالث انجام گیرد . به عنوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *