خرید پایان نامه : نظام عدالت کیفری

0 Comments

د درباره سربازان وظیفه که بعلت قلت سن آسیب پذیرتر هستند بیشتر صادق است).

انسان با همه پیچیدگیهای وجودی و شخصیتیاش موضوع حقوق کیفری است، متهم کردن فردی به ارتکاب جرم و محکوم کردن او به تحمل مجازات به حیثیت و زندگی خصوصی او در مقایسه با ضمانت اجراهای مدنی و ادرای تأثیر بیشتر گذاشته و آسیبهای سنگینتری را به او وارد میکند از طرفی تورم کیفری دستگاه قضایی را از پرداختن به هدفها و کارکردهای ذاتی و اساسی خود، که در قانون اساسی آمده است باز میدارد.
برای جرم انگاری معیارهایی شمردهاند، که عبارتند از 1ـ وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوکارهای غیر کیفری بهتر، برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز 4ـ سنگینتر نبودن «هزینههای اجتماعی» رفتارهای نامطلوب از منافع آن. بطور کلی برای جرمشناختن یک عمل، به سه مرحله باید توجه شود که اصطلاحاً به این مراحل، فیلترهای سه گانه اصول، پیش فرضها و کارکردها گویند.
اولین فیلتر یا صافی «فیلتر اصول» است، با توجه به این فیلتر باید ثابت شود که رفتار خاص بر اساس یک سلسله اصول راجع به جرم انگاری (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحیت دولت است و دولت میتواند از طریق جرم انگاری ، در حوزه حقوق و آزادیهای فردی شهروندان مداخله کند در این مرحله از اصول و مبانی اخلاقی جامعه بحث میشود. فیلتر دوم «فیلتر پیش فرض ها» است، عبور موفقیت آمیز رفتار خاص از میان فیلتر اصول به تنهایی برای جرم انگاری کافی نیست؛ بلکه باید ثابت شود که اقدامات و نظامهای کنترل کننده غیر کیفری و قهرآمیز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوکارهای کیفری است. فیلتر پیش فرضها بیان میدارد که روشهایی که واجد کمترین مزاحمت برای فرد است نسبت به روشهایی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم میکند، ارجح است. فیلتر سوم «فیلتر کارکردها» است، در این مرحله نتایج عملی جرم انگاری و سود و زیان حاصل از آن مورد ارزیابی قرار میگیرد. جرم انگاری یک رفتار باید با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گیرد؛ لذا جرم انگاری زمانی موجه خواهد بود که منافع آن بر زیانها و هزینههای ناشی از آن غالب باشد.
با توجه به نکات فوق بدست میآید، مقنن در برخی مصادیق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معیارهای فوق اقدام به جرم انگاری نموده است، زیرا در خصوص کارکنان وظیفه که اقدام به فرار از خدمت مینماید یا مشمول غایب محسوب میشوند، محرومیتهایی مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی، ممنوعیت کارفرمایان و شرکتهای غیر دولتی از قبیل کارگاهها و بنگاهها از بکارگیری افرادی که وضعیت مشمولیت آنها مشخص نیست و تعیین ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مکرر اصلاحی 2/9/90 قانون خدمت وظیفه عمومی، ممنوع بودن شرکت در آزمایشات رانندگی، محروم بودن از دریافت هرگونه مستمری ازسازمانهای دولتی و…، ممنوعیت صدور پروانه کسب و سایر محرومیتهای در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده است، و این ضمانت اجراها آنقدر قوی هستند که به اندازه کافی افراد را مجاب نماید، وضیعت خدمتی خود را مشخص نمایند. در حال حاضر نیز اکثر افرادی که حاضر به انجام خدمت سربازی میشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجرای کیفری نیست، بلکه بیشتر بخاطر ضمانت اجراهای قوی اداری میباشد.
از طرفی در حال حاضر اکثر کشورهای جهان خدمت وظیفه اجباری را حذف کردهاند و کشورهای اندکی هستند که خدمت وظیفه اجباری را اجرا مینمایند، شاید در لحظه اول چنین استنباط شود که استفاده از نیروی جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسیار پایین از لحاظ اقتصادی به نفع سیاستگذاران میباشد، لیکن تحلیلگران معتقدند دست مزد پایین در خدمت الزامی همگانی موجب میشود در ظاهر هزینهی فعالیتهای نظامی کمتر از معمول به حساب آید در حالی که هزینهی واقعی با بر قراری خدمت وظیفهی عمومی برای اقتصاد به مراتب بیشتر خواهد بود.
مطالعه خدمت وظیفه در مقایسه با نیروی تمام داوطلب در بلژیک نشان داد که هزینه اجتماعی خدمت وظیفه دست کم دو برابر هزینه بودجهای آن است.از طرفی، برقراری یک نظام وظیفه عمومی محدودیتهایی در بازار کار ایجاد میکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرین باز میدارد، پرداخت دستمزدی پایینتر از سطح تعادل به نیروهای وظیفه و درخواست تعداد افرادی بیش از سطح تعادلی، در بازار اختلال ایجاد میکند، که به اعتقاد برخی نویسندگان برای فرد و جامعه زیان بار است.در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/8/90 در ماده 49 پیش بینی شده حقوق سربازان وظیفه حداقل 60 درصد و حداکثر 90 درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح است و در تبصره یک آن تصریح شده، به کارکنان وظیفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت میگردد.
این مصوبه تأثیر غیر قابل انکاری در پیشگیری از فرار از خدمت خواهد داشت لیکن با عنایت به تعداد سربازان و هزینههای که برای آموزش آنها دولت متحمل میشود و کوتاه بوده طول خدمت وظیفه و میزان هزینهای که دولت از بابت حقوق آنها متحمل میشود، و محدودیتهایی که بشرح فوق، نظام وظیفه عمومی در بازار کار ایجاد میکند، از طرفی حجم انبوه پروندههای فرار از خدمت و صرف وقت زیاد پلیس و دادگاههای برای شناسایی، جلب و محاکمه متهمین فراری و ناتوانی نظام عدالت کیفری در این زمینه، و تأثیری که این پروندهها در رسیدگی به سایر پروندهها میگذارد و استفاده مکرر از راهکار عفو برای مختومه کردن این نوع پروندهها، و امتناع از پذیرش پروندههای فرار از خدمت که بدون متهم ارسال میشود، دلیلی بر عدم توجه به معیارهای لازم برای جرم انگاری این بزه میباشد. لذا به نظر میرسد ضرورتی برای تعیین ضمانت اجرای کیفری برای فرار کارکنان وظیفه در زمان صلح وجود ندارد.
کشورهای جهان از لحاظ وضعیت خدمت وظیفه به هفت گروه تقسیم میشوند که ایران به همراه کشورهای همچون بورکینافاسو در آخرین گروه قرار دارد. جدید ترین اطلاعات تا پایان سال 2008 میلادی (دی ماه 87) به این شرح است:
کشورهای بدون نیروهای دفاعی. (20 کشور 10درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری را حذف کردهاند. (86 کشور 43 درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری یکسال و کمتر دارند. (22 کشور11 درصد )
کشورهایی که صرفاً در امور مدنی یا بصورت نظامی غیر مسلح سرباز دارند. (3 کشور5/6 درصد)
کشورهایی که سربازی انتخابی دارند. (15 کشور 5/7 درصد)
کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده میکنند. (10کشور 5 درصد)
کشورهایی که سربازی اجباری 18 ماه و بیشتر، غیر انتخابی و همرا با بکار گیری در امور عملیاتی
نظامی دارند. (35 کشور 17 درصد)
در مورد کارکنان ثابت نیز، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 کارکنان پیمانی مشمول مقررات کارکنان وظیفه بودند و پاسخهای خفیفتری نسبت به کارکنان ثابت دریافت مینمودند لیکن در قانون جدید این افراد مشمول مقررات کارکنان ثابت قرار گرفتند.
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پلیس و ظرفیتهای دستگاهای قضایی، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتیجهای جز اجرای ناقص، یا عدم اجرای مقررات کیفری نخواهد داشت.مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاری بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذیرفته بلکه در آخرین ارده خود اقدام به جرم انگاری جدید نیز نموده است. جرم انگاری غیبت مشمولان غایب از آن جمله است که به نظر میرسد بدون ضرورت صورت گرفته است.
قبلاً کسانی که خود را جهت انجام خدمت وظیفه عمومی به حوزههای نظام وظیفه معرفی نمیکرند، به آنها مشمول غایب اطلاق میشد و در صورت معرفی یا دستگیری جهت انجام خدمت معرفی میشدند و پاسخ، غیر کیفری دریافت میکردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت در محاکم عمومی رسیدگی و مجازات تعیین شده، محرومیت موقت از دریافت کارت پایان خدمت و معافیت بود و اطلاق فرار از خدمت به غیبت بیش از حد مجاز قانونی کارکنان وظیفه (کسانی که خدمت سربازی را شروع کردهاند) و ثابت اطلاق میشد، لیکن در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاری جدید نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند یک فراری محسوب میشوند و به مراجع صالح قضایی معرفی میگردند.» و در بند یک نیز مقرر داشته: «مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه میگردند.» مجازات فرار از خدمت بیش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزیری و در زمان جنگ، حبس تعزیری از یک تا سه سال میباشد. در این ماده مشخص نشده مرجع صالح کجاست چرا که از طرفی با توجه به این که فرد مشمول محسوب میشود، نه سرباز؛ لذا نظامی محسوب نمیشود تا برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دادگاههای نظامی محاکمه شود و از سوی دیگر به صراحت ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «دادگاههای نظامی به جرایم افراد ذیل که دراین قانون به اختصار نظامی خوانده میشوند رسیدگی میکند… (و)ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.» لذا چون خدمت سربازی مشمولان شروع نشده، نمیشود در دادگاههای نظامی محاکمه شوند. از طرفی جرم فرار از خدمت از جمله جرایم خاص نظامی است و جرایم خاص نظامی در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود نه دادگاههای عمومی و دادگاههای عمومی نیز در صورت اعمال صلاحیت ناگریز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هستند.
همچنین مقنن، فرار از خدمت در ایام آموزش اولیه سربازان وظیفه را جرم انگاری نموده است. در تبصره 2
ماده 358 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 کارکنان وظیفه و داوطلب وقتی فراری در زمان صلح محسوب میشدند که چهار ماه خدمت داشته باشند و تعلیمات مقدماتی را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اولیه خدمت فراری شوند مشمول مقررات انضباطی قرار میگرفتند، در حالی که بند «ه» ماده یک قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382، کارکنان وظیفه را از تاریخ شروع خدمت سربازی مشمول مقررات کیفری قرار داده است. همچنین در ماده 358 و بند ب تبصره یک آن در خصوص فرار کارکنان وظیفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخهای غیر کیفری (تجدید خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون جدید پاسخهای کیفری (حبس و اضافه خدمت) تعیین شده است.
به هرحال بنظر میرسد قانونگذار اقدام به جرم انگاریهای جدید، بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری نموده است.
ب- برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت
برخی از پیامدهای جرم انگاری فرار از خدمت بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری به شرح زیر میباشد.
1ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری
از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت یگان متوجه وقوع این جرم میشود، رقم سیاه ارتکاب این بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسایی و دستگیری مرتکبین فرار از خدمت، بدلیل تغییر محل سکونت، یا مهاجرت از شهری به شهرهایی که نیروی کار بیشتری لازم دارند، عقیم میماند، همواره رقم خاکستری این بزه در حال افزایش است و اگر از نهاد عفو برای مختومه نمودن، چنین پروندههای استفاده نشود، بدلیل مستمر بودن، این بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کیفری سالهای مدیدی میبایست با چنین پروندههای، مدارا نماید، در حال حاضر نیز سازمان قضایی به یگانها اعلام نموده از ارسال پروندههای فرار از خدمت قبل از دستگیری یا مراجعت متهمین وظیفه خوداری نمایند.
2ـ تورم جمعیت کیفری زندان
جرم انگاری بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محکومیت حبس قرار میدهد، این سیاست باعث میشود، جمعیت کیفری زندان افزایش یافته از طرفی زندان موجب انقطاع خانودگی، اجتماعی و شغلی میشود و حیات اجتماعی جوانان را به خطر میاندازد، چه بسا در این چهارچوب خانوادهها هم متلاشی شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربیتی و جامعهپذیری با خطاهای انحرافزا و جرمزا روبرو شوند، همچنین خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتیاد یا تجاوز جنسی در زندان قرار گیرند،که در خصوص سربازان وظیفه به علت جوانی این تهدیدها بیشتر نمود دارد. البته با تأسیس زندانهای نظامی تا حدودی سعی شده جلوی این آسیبها گرفته شود، اما نمیتوان ادعا نمود که زندان نظامی کلیه ایرادهای زندانهای سنتی را رفع مینماید.
3ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری
به دلیل حجم بالای پروندههای ارجاعی و افزایش فشارها برای تسریع رسیدگی در فرآیند کیفری، دقت و کیفیت، فدای سرعت و کمیت خواهد شد، در نتیجه در نظامی که ارائه «آمار بیشتر» پروندههای مورد رسیدگی به یک معیار ارزشگذاری و ترفیع درجه تبدیل میشود، عدالت، مفهومی شکننده خواهد یافت و میزان نارضایتی از نظام عدالت کیفری افزوده میگردد.این امر در محاکم نظامی که در اکثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان یک دادسرا و دادگاه به تمامی پروندههای مطرح در آن استان رسیدگی می کنند، بشتر مصداق دارد، چرا که با توجه به حجم پروندههای فرار از خدمت، بدیهی است که رسیدگی به سایر پروندهها با توجه به وسعت زیاد حوزه قضایی و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه پروندههای فرار از خدمت و تسریع در رسیدگی، دقت فدای کمیت شود. از طرفی بیشتر وقت پلیس نیز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراری میشود که بعلت ضعف در شناسایی، اکثراً بدون نتیجه میماند.
گفتار سوم: گونههای جرم انگاری
مقنن در جرم انگاری بزه فرار از خدمت به این نکته توجه جدی داشته که در زمان فرار از خدمت کشور یا یگان خدمتی مرتکب در حالت عادی بسر میبرد یا حالت ویژه، و بر همین اساس تقسیم بندی انجام، و در جرم انگاری برای زمان عادی (صلح) از مجازاتهای خفیف استفاده نموده است، اما برای شرایط ویژه مانند زمان جنگ، درگیریهای مسلحانه با اشرار و… از کیفیات مشدده استفاده نموده است، که در این مبحث بیان میشود.
الف: جرم انگاری برای شرایط عادی
منظور از شرایط عادی زمانی است که کشور در حال جنگ و درگیری‌های مسلحانه نمیباشد، و به عبارتی فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخی موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعیت‌ کشور ایران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.
الف- فرمانی است که در مواقع اضطراری یا خاتمه تیراندازی اعلام میشود و منظور آن قطع و پایان تیراندازی است.

ب- پایان و یا توقف محاربات و جنگ بین دو کشور
در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح میباشد. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهایی که در زمان آتش‌بس اتفاق می‌افتاد مسکوت بود و علی‌القاعده می‌بایست با فراریان در این زمان مانند فراریان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعیین شد.تا این که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ماده 129 این نقیصه برطرف گردید. ماده 129 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر میدارد: «در جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیرهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع میشود، از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *