دانلود پایان نامه حقوق : اصلاح مورد تعهد

0 Comments

صراحتاً تعیین تکلیف شده است. مطابق ماده 103-7 اصول یاد شده، طرف قرارداد می تواند اجرای پیش از موعد را رد کند، مگر هنگامی که قبول اجرای مورد نظر به صورت غیر متعارفی به منافع وی آسیب وارد ننماید، که در چنین صورتی مکلف به پذیرش آن است.همان گونه که ملاحظه می شود، متعهد از آزادی عمل کاملی برخوردار نیست و در اجرای پیش از موعد عقد، به اصل حسن نیت که در اصول حقوق قراردادهای اروپا نقش برجسته ای را ایفا می کند توجه گردیده و هنگامی که اجرای پیش از موعد عقد، زحمتی برای خریدار ندارد، رد چنین اجرایی مغایر اصل حسن نیت تلقی گردیده است. استثنای دیگری که برای امکان رد اجرای پیش از موعد عقد پیش بینی شده و در شرح ماده مذکور نیز بیان گردیده است در خصوص تعهدات پولی است؛ زیرا رد اجرای پیش از موعد تعهدات پولی توجیه ناپذیر است؛ چرا که طلبکار در وصول طلب پولی خود، پیش از زمان مورد انتظار، مواجه با ضرری نیست، البته مشروط بر اینکه چنین ایفای پیش از موعدی، اثری بر مطالبه بهره پولی نداشته باشد.
مطابق ماده 104-8 این اصول، «طرفی که ایفای تعهد او به دلیل آن که منطبق با قرارداد نیست، از سوی طرف دیگر مورد قبول واقع نشده، در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». در فرضی که اجرای قرارداد پیش از موعد انجام می شود بر طبق این ماده، متعهد می تواند اجرای جدیدی را ارائه نماید، مشروط بر اینکه این اقدام تا پیش از زمان مقرر شده در قرارداد برای اجرا، انجام شده باشد. به نظر می رسد در این مورد حتی اگر عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی باشد، وی می تواند برای اجرای دوباره قرارداد اقدام کند. این موضوع از قسمتی از همین ماده که بیان می دارد « … یا تاخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود…» استنباط می شود، زیرا اگر عدم اجرای متعهد، اساسی نباشد همان حکمی که درباره تأخیر در اجرا بیان شده، برای این فرض نیز کفایت می کرد، زیرا وقتی متعهد با فرض تاخیر در اجرا باز هم می تواند اجرای جدیدی را انجام دهد، به قیاس اولویت، پیش از حلول اجل نیز می تواند و نیازی به انشای حکم جداگانه برای آن نیست. تنها زمانی این عدم اجرا می تواند به متعهدله حق فسخ بدهد که مطابق ماده 304-9 این اصول، آشکار باشد که عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی خواهد بود، که با توجه به نوع نگارش ماده معلوم می گردد که مقصود، زمان مقرر در قرارداد است. برخی معتقدند که حکم ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپایی در موردی که زمان اجرای تعهد معین نشده است، یا در آینده قابل تعیین است، قابل اعمال نمی باشد. هم چنین تحویل کالا در محدوده یک دوره زمانی- به موجب حکم یاد شده- تحویل پیش از موعد تلقی نمی شود. به موجب بند اول ماده 103 – 2 پیش نویس طرح مشترک مرجع که در حقیقت طرح اولیه پیشنهادی برای قانون مدنی آینده اتحادیه اروپا تلقی می شود، متعهد می تواند اجرای پیش از موعد را که به او پیشنهاد شده است، رد کند، مگر آنکه چنین اجرایی خسارت نامتعارفی بر وی تحمیل ننماید.
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح
در قانون مدنی ایران، حکم صریح و قاعده کلی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد بیان نشده است و بالتبع، در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز حکم صریحی وجود ندارد، ولی از برخی مواد قانون مدنی به طورضمنی مواردی را می توان کشف و استنباط نمود.
به عنوان یک قاعده کلی، متعهد وظیفه دارد تعهد خود را در زمان مقرر ایفا نماید ونمی توان متعهد را به ایفای پیش از موعد ملزم نمود. بر این اساس، ماده 394 قانون مدنی بیان می دارد: «مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید». هم چنین ماده 739 قانون مدنی مقرر داشته است: «درکفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت، قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد». ماده 744 نیز در ارتباط با تعهد کفیل بیان نموده است: «اگر کفیل، مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که تعیین کرده اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نیست، لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می شود. هم چنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست». باید توجه داشت که عبارت «غیر زمان … مقرر»، هم شامل تأخیر و هم شامل تعجیل در تسلیم مکفول است. از دو حکم یاد شده استنباط می شود که در کفالت مقید به زمان معین، هم کفیل و هم مکفول له ذی نفع اجل هستند.
به موجب ماده 715 قانون مدنی، «هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند». با آن که موضوع عقد ضمان می تواند تعهد غیر پولی مثل تحویل ده تن گندم یا احداث ساختمان و امثال آن باشد، اما در اغلب موارد از عقد ضمان در تعهدات و دیون پولی استفاده می شود. اکثر مثال های ذکر شده نیز در خصوص دیون پولی است. در این ماده، امکان پرداخت دین، قبل از موعد، مورد تأیید قرار گرفته است. از این ماده استنباط می شود که اگر برای ضامن به طور ضمنی امکان ایفای دین قبل از موعد وجود دارد، پس مدیون اصلی نیز قبل از وقوع عقد ضمان، چنین حقی را دارد. اما باید توجه داشت که در اغلب موارد، ضمان نسبت به تعهدات پولی منعقد می شود، این موضوع از برخی مواد قانون مدنی در باب ضمان از جمله مواد 690، 692، 694 ، 697، 699، 702، 703، 707، 708 و 721 استنباط می شود. هم چنین در ماده 671 قانون مدنی نیز امکان پرداخت پیش از موعد برای ضامن، نسبت به ضمان مؤجل از دین حال ملاحظه می شود. در چنین حالتی، ضامن دین حال را با قید مدت ضمانت می کند و پرداخت آن را در اجل معینی به عهده می گیرد، امّا در عین حال، قادر است که قبل از فرار رسیدن موعد، دین را به طلبکار بپردازد.
مشابه همین وضعیت در عقد قرض وجود دارد. ماده 651 قانون مدنی مقرر داشته است که «اگر برای عقد قرض، به وجه ملزمی اجلی تعیین شده باشد، مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند». با این که این حکم در مقام بیان عدم امکان مطالبه طلب، قبل از انقضای اجل از سوی وام دهنده است، اما چون در مورد مدیون ساکت است، می توان استنباط نمود که پرداخت پیش از موعد از سوی او منعی نخواهد داشت، چرا که معمولاً موضوع قرض، مبلغی پول است و پرداخت پیش از موعد، مخل حقوق مقرض نیست، ضمن این که عقد قرض معمولاً عقدی است مبتنی بر احسان و کمک به همنوع و مقرض انتظار دریافت سود ندارد.به همین دلیل هم ماده 244 قانون مدنی مقرر داشته است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد». برخی از حقوق دانان با استناد به این ماده بیان داشته اند که شرط اجل چون معمولاً به سود بدهکار است، طلبکار قبل از موعد حق مطالبه ندارد، اما بدهکار می تواند از این امتیاز صرف نظر کند و دین را قبل از موعد بپردازد.
برخی از نویسندگان در امکان اجرای پیش از موعد عقد، به موضوع ذی نفع اجل پرداخته و بیان نموده اند که هر وقت اجل به سود هر دو طرف قرارداد باشد، هیچ کدام حق تجاوز به آن را ندارند و بر هم زدن شرط اجل نیاز به تراضی دارد، اما هرگاه اجل به سود مدیون باشد، او می تواند از این حق بگذرد و دین را پیش از موعد بپردازد. برخی دیگر استدلال نموده اند که اگر ثابت شود که اجل به نفع متعهد است، این اجل از ناحیه وی قابل اسقاط است، زیرا هر شرطی از ناحیه مشروط له قابل اسقاط است (ماده 244 قانون مدنی). بنابراین در عقد بیع، هرگاه ثابت شود که مهلت تسلیم مبیع فقط به نفع فروشنده است، او می تواند از این حق صرف نظر کند و مبیع را قبل از موعد تسلیم نماید و مشتری نیز ملزم به قبول آن است. اما هرگاه ثابت شود که اجل به نفع طرفین یا به نفع متعهدله (مشتری) است و فروشنده بخواهد مبیع را قبل از موعد تسلیم کند، مشتری مخیٌر است آن را بپذیرد یا رد نماید و این را از مفهوم ماده 244 می توان دریافت. در برخی نوشته های حقوقی بیان شده است که در بعضی تعهدات، رعایت زمان تعهد بر هر دو طرف لازم است، مانند بلیت مسافرت هواپیما که نه مسافر می تواند قبل از فرا رسیدن زمان آن را بخواهد و نه بنگاه مسافربری حق دارد پیش از موعد در مقام اجرا برآید. اما در اغلب تعهدات، عرف و عادت معامله نشانگر آن است که زمان اجرای تعهد فقط متعهدله را مقید می کند، ولی متعهد می تواند پیش از حلول اجل، تعهد خود را انجام دهد. با ملاحظه موارد گفته شده، به نظر می رسد که قانون مدنی ایران، اجرای پیش از موعد تعهد را به طور ضمنی پذیرفته است، هر چند قاعده ای در این باره وضع نکرده است و تنها با استقراء در مواد مختلف قانونی می توان به این نتیجه دست یافت. شاید بتوان ماده 244 قانون مدنی را با شرحی که حقوق دانان بر آن نوشته اند و مبتنی بر سیره عقلا نیز هست، به عنوان قاعده کلی در این خصوص بیان کرد.

حال اگر متعهد، موضوع تعهد را قبل از حلول اجل اجرا نمود اما این اجرا مطابق با قرارداد نبود، آیا حق دارد با این ادعا که هنوز اجل قراردادی فرا نرسیده است موضوع تعهد را اصلاح نماید یا به عبارت دیگر، منطبق بر قرارداد نماید؟ قانون مدنی حکمی در این خصوص ندارد، اما به نظر می رسد باید در مورد تعهدهای مختلف، قائل به تفکیک شد. اگر موضوع تعهد انتقال مال معین باشد، از آنجایی که مال معین مالی است که همانند آن در عالم خارج وجود ندارد، لذا به نظر می رسد که حکم آن تابع همان احکام پس از انقضای اجل است. یعنی اگر معیوب باشد، متعهدله حق فسخ قرارداد یا مطالبه ارش را دارد، یا اگر فاقد وصف معهود است حق فسخ متعهدله ثابت است، زیرا احکام قانون مدنی در مورد وجود عیب و نقص، فقدان وصف یا شرط معهود در مال معین، ارتباطی با زمان انجام تعهد ندارد و صرفاً به وجود یا فقدان آنها در مال مشخص می پردازد.
در مواقعی که موضوع تعهد انتقال مال کلی است، متعهد قرارداد حق اصلاح مورد تعهد را دارد و می تواند در صورت وجود عیب یا نقصی در کالا، نسبت به اصلاح آن اقدام کند. در این باره ، ماده 414 قانون مدنی اشعار می دارد: «در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد». هم چنین در موردی که شرط صفت در قرارداد درج شده است و مال کلی موضوع معامله فاقد صفت مشروط است، حق فسخ وجود ندارد و اگر کلی موضوع تعهد، مطابق اوصاف مقرر نباشد، مستفاد از مواد 236 تا 239 قانون مدنی، طلبکار می تواند او را اجبار به تسلیم فرد واجد شرط کند ونیازی به بر هم زدن عقد نیست. در خصوص عیب کالا نیز عقیده حقوق دانان بر این است که خیار عیب در مبیعی جاری می گردد که عین خارجی یا در حکم آن باشد. بنابراین در تمامی موارد فوق، این حق برای متعهد قرارداد شناخته شده است تا نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید. ذکر این نکته لازم است که همان طور که در خصوص مال معین گفته شد، حق متعهد به اصلاح نشأت گرفته از زمان اجرای قرارداد نیست و به طبیعت مال موضوع تعهد بر می گردد. لذا می توان گفت فرا رسیدن یا نرسیدن زمان اجرای تعهد تاثیری در حق متعهد به اصلاح ندارد.

هنگامی که تعهد مندرج در قرارداد، انجام عملی از سوی متعهد است نیز حکمی در خصوص حق متعهد به اصلاح در قانون مدنی بیان وجود ندارد. آنچه در قانون مدنی بیان شده، عدم ایفای قرارداد از سوی متعهد و امکان اجبار وی از سوی متعهدله پس از انقضای اجل قراردادی است. هر چند قانون مدنی از امکان الزام متعهد سخن گفته است، اما در شرایطی که تنها راه متعهد برای رسیدن به موضوع قرارداد در وهله اول، الزام متعهد به انجام قرارداد است و به دیگر سخن، رسیدن به موضوع تعهد از مسیر متعهد قرارداد می گذرد، به همین جهت، متعهد این حق را دارد که داوطلبانه به اجرای قرارداد بپردازد و کمبودها و نواقص اجرای خویش را رفع کند. با توجه به این موضوع می توان گفت اگر متعهد پس از انقضای اجل بتواند نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید، به طریق اولی، قبل از انقضای اجل نیز این حق را هم چنان دارد، زیرا موعد انجام قرارداد هنوز فرا نرسیده است و وی حق دارد موضوع تعهد را تکمیل نموده و در اختیار متعهدله قرار دهد. در خصوص انجام فعل نیز همان موارد گفته شده در مورد مال معین و کلی صادق است و حق اصلاح متعهد ارتباطی به زمان اجرا ندارد.
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح
نقض تعهد مطابقت کالا پس از تاریخ تحویل نباید این طور برداشت شود که به طور خودکار حق فسخ قرارداد را به خریدار می دهد. با این وجود زمان یک مسئله مهم، به خصوص در فروش های بازرگانی است. بنابراین گفته شده که باید یک تمایزی بین جایی زمان جوهره قرارداد است (وحدت مطلوب) و مواقعی که نیست داده شود. حق اصلاح در جایی که زمان جوهره است باید بیشتر محدود باشد، زیرا در این موارد نقض شرط زمانی از سوی بایع اساساً با داستان اظهار شده دو طرف خیلی بیشتر مغایرت دارد تا مواردی که زمان جوهر قرارداد نیست. بنابراین اشتباهی که از سوی خریدار انجام شده باید جدی تر در نظر گرفته شود و بر همین اساس باید حق اصلاح محدود شود. اگرچه هم حقوق بیع های ملی کالا و هم قوانین بین المللی بین مواقعی که زمان جوهر است و مواقعی که این گونه نیست تمایز قائل می شوند، اما تفاوت هایی در محدوده ای که آنها حق اصلاح قائل هستند وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: جایی که زمان جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب)
جایی که زمان جوهر قرارداد است به اصطلاح، وحدت مطلوب وجود دارد؛ یعنی انجام تعهد مقید به زمان خاصی بوده، به نحوی که انجام تعهد در خارج از آن مدت، مورد تعهد نیست. در اینجا دو طرف روشن ساخته اند که اجرای قرارداد در تاریخ معین برای قرارداد ضروری است، یا این موضوع از مفاد قرارداد قابل برداشت است. بنابراین این شرط، این نتیجه را به دنبال دارد که هر تأخیری در اجرا کفایت می کند که طرف دیگر حق فسخ قرارداد را داشته باشد و هر امکان اصلاحی کنار گذاشته شود. زیرا وفای به عهد خارج از موعد مقرر نه مورد تعهد طرفین بوده و نه برای متعهدله مفید می باشد. به عبارتی پس از عهدشکنی، انجام تعهد غیرممکن می شود. از این جنبه، حقوق ملی و حقوق بین المللی یک خط را ترسیم می کنند، یعنی همه آنها عموماً جایی که زمان جوهر قرارداد است، حق متعهد برای اصلاح را انکار می کنند. شاید تنها چیزی که نیاز به توجه دارد روشی باشد که از طریق آن به نتیجه می رسیم. این مسئله قابل بحث است که باید مقداری جا باز گذاشت تا حق اصلاح را فعال کنیم، جایی که اصلاح یک گزینه واقع گرایانه است، مثلاً جایی که متعهدله در نتیجه نقض عهد متعهد، هیچ ضرری را متحمل نشده است.
اگر دو طرف به صراحت ذکر کنند که زمان جوهر است (وحدت مطلوب است)، آنگاه فارغ از اینکه آیا خریدار نفع واقعی در اجرای قرارداد در آن تاریخ دارد یا نه، زمان جوهر قرارداد خواهد بود. مثلاً پرونده Bowes در برابر Shand نشان می دهد که چون عدم موفقیت فروشنده در تحویل به موقع کالا نقض شرط قراردادی است، خریدار می تواند حتی در صورتی که هیچ ضرری متحمل نشده باشد کالاها را مسترد کند. نتیجه این می شود که اگر فروشنده نتواند سر موقع به طور رضایت بخشی تعهد قراردادی را اجرا کند، خریدار بتواند قرارداد را فوراً فسخ کند. به نظر می رسد که این امر محدودیت زیادی بر حق متعهد به اصلاح تحمیل می کند، زیرا خاتمه دادن به قرارداد می تواند از تمام تلاش ها برای تعمیر یا جایگزینی پس از تاریخ مقرر در قرارداد- حتی زمانی که این گزینه ها به لحاظ عملی امکان پذیرند و می تواند برای هر دو طرف هزینه زدا باشد- جلوگیری کند. علاوه بر این نگرانی هایی وجود دارد نظر سخت گیرانه ای مثل این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *