دانلود پایان نامه حقوق : تعهدات قراردادی

0 Comments

را بدهد، جایی است که نقض قابل پیش بینی رخ می دهد. هنگامی که از ضمانت اجراهای قرارداد صحبت می کنیم، این موضوع به ذهن متبادر می شود که یکی از طرفین علی رغم فرار رسیدن موعد تعهد از انجام تعهدش خودداری نموده است. با این حال، در قراردادهای منعقده بین طرفین، همیشه این امکان وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد – قبل از حلول اجل اجرای تعهد طرف مقابل- با دلایلی قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف وی به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. این اعتقاد می تواند ناشی از اعلام شخص متعهد مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر یا وجود نشانه هایی دال بر عدم توانایی یا آمادگی وی، یا عدم تمایل وی به اجرای قرارداد باشد.
بند اول: مفهوم اصطلاح
نقض پیش بینی شده، ایجاد اطمینان یا احتمال قوی در متعهدله پیش از فرا رسیدن موعد انجام تعهد است که وی بر اساس این اطمینان یا احتمال قوی به این نتیجه می رسد که قرارداد در موعد مقرر از سوی متعهد اجرا نخواهد شد. به عبارت دیگر، پیش از اجرای قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن معلوم می شود که یکی از طرفین، بخش عمده تعهداتش را در موعد مقرر انجام نخواهد داد یا مرتک نقض اساسی قرارداد خواهد شد. اگر پیش از انعقاد قرارداد معلوم شود که تعهدات قراردادی محقق نمی شود، این موضوع ارتباطی با نقض پیش بینی شده قرارداد ندارد. همچنین اگر پس از انعقاد قرارداد در اثنای اجرای قرارداد بدون تقصیر هیچ یک از دو طرف، واقعه ای مانند بحران مالی رخ دهد که ادامه اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد و این امر در زمان اجرای قرارداد قابل پیش بینی باشد، باز این وضعیت در قالب پیش بینی نقض مورد بحث نیست و با عنوان عقیم شدن قرارداد شناخته می شود. در برخی از فرهنگ های حقوقی این اصطلاح این گونه توضیح داده شده است: «اعلامی توسط یکی از طرفین قرارداد مبنی بر اینکه تعهدات آتی که ناشی از قرارداد است را انجام نخواهد داد. این زمانی اتفاق می افتد که یکی از طرفین عقد مؤجل، قصد معین و قطعی خود را قبل از زمانی که در قرارداد معین شده است، اعلام نماید مبنی بر اینکه تعهد خود را در زمان سررسید قرارداد ایفا نخواهد کرد». با این حال، اعلام عدم اجرای قرارداد درموعد مقرر از سوی متعهد قرارداد، تنها راه آگاهی یافتن از نقض پیش بینی شده نیست، بلکه گاهی ممکن است از طرق دیگری نیز این آگاهی حاصل شود. مثلاً در قراردادی راجع به احداث و تحویل یک کارخانه صنعتی بزرگ که مدت اجرای قرارداد طبق برآوردهای کارشناسی چهار سال است، با گذشت بیش از دو سال و عدم اقدام به اجرا از سوی پیمانکار، تحقق نقض قرارداد از سوی متعهد قطعی است. گاه نیز متعهدله از اوضاع و احوال نابسامان متعهد به طور معقول و متعارف استنباط می کند که امکان اجرای قرارداد به علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او وجود ندارد.
بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده
1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض
عدم اطمینان به اجرای تعهدات، هنگامی زمینه ساز تعلیق فسخ قرارداد توسط متعهدله می شود که متکی به معیارهای معقول و جدی باشد. برای تعیین آن باید موضوعات پرونده، ماهیت قراردادهای گذشته، سوابق عملکرد، وضعیت طرفین قرارداد و عرف تجاری مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، ورشکستگی و وضعیت بد مالی متعهد، می تواند معیاری برای شناسایی ایجاد این حالت از نقض، هر چند که همواره چنین نیست. هم چنین کوتاهی در پرداخت اقساط قرارداد، به طور معقول فروشنده را در مورد اقساط بعدی نامطمئن می سازد، لذا می تواند دلیل معقولی بر عدم اطمینان باشد. معقول بودن احتمال، باعث می شود تا یک طرف نتواند از خطر مسئولیت هایی که به موجب قرارداد پذیرفته است طفره برود.
2-کامل بودن امتناع از انجام قرارداد
امتناع از انجام قرارداد وقتی باعث حق تعلیق یا فسخ قرارداد می شود که کامل باشد. عدم انجام بخش کم اهمیت، موجب پایان دادن به قرارداد نمی شود. به عبارت دیگر، نقض احتمالی قرارداد در صورتی به طرف مقابل حق تعلیق یا فسخ قرارداد را می دهد که به صورت عمده یا اساسی باشد. برخی نویسندگان شرط کامل بودن نقض را به جدّی بودن نقض تعبیر نموده اند و معتقدند که امتناع از اجرای قرارداد وقتی محقق می شود که شرط جدی بودن در خصوص فقدان آمادگی قصد اجرای تعهد فراهم باشد. به موازات همین امر، فقدان آمادگی اجرای تعهد قبل از حلول زمان مقرر جهت اجرا، می تواند پیش بینی را توجیه کند. در این صورت زیان دیده حق پایان دادن به قرارداد را خواهد داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد

یکی از مهمترین ویژگی های نظریه نقض پیش بینی شده ، فقدان آمادگی قصد اجرای قرارداد از سوی متعهد است. ناتوانی متعهد در اجرای تعهد یا اظهارات و رفتار وی که حکایت از ناتوانی فقدان قصد اجرای تعهد دارد، از اصول حاکم بر نظریه است. به طور طبیعی، وقتی زمان اجرای تعهد نرسیده است، شخص آماده اجرای تعهد نیست. در نتیجه، این امر به طور معمول تخلف از قرارداد به حساب نمی آید، مگر اینکه اجرای تعهد مستلزم انجام مقدماتی باشد که امتناع از اجرای آن، باعث ایجاد اطمینان نسبت به عدم اجرای قرارداد شود. خودداری صریح یا ضمنی از اجرای قرارداد، نشانه روشنی بر فقدان آمادگی قصد است، در هر حال، کسی که به قرارداد بر مبنای فقدان آمادگی طرف مقابل پایان می دهد، باید قرائن معقول دال بر فقدان آمادگی ارائه دهد و معلوم نماید که چه شواهد و قرائنی او را به تعلیق یا فسخ قرارداد رهنمون ساخته است.
بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده

هر چند شاید به نظر برسد که حق فسخ قرارداد قبل از موعد اجرای آن، با «حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد» منافات داشته باشد، ولی باید دانست که حق متعهد به اصلاح در مواردی ثابت است که تمامی شرایط لازم برای نقض قابل پیش بینی موجود باشد؛ بدین معنا که هم معیارهای معقول در جهت احتمال نقض قرارداد وجود داشته باشد، هم عدم اجرای قرارداد کامل باشد، به گونه ای که عدم اجرای اساسی بر آن صدق کند و نهایتاً این که یقین به قصد متعهد به عدم اجرا در آینده وجود داشته باشد. در حالی که در نطریه حق متعهد به اصلاح، متعهد معمولاً پیشگام در ارائه پیشنهاد در خصوص جبران ناکامی گذشته اش در عدم اجراست و مایل به اجرا یا تکمیل تعهدات قراردادی خود است. با این حال به دلیل مخالفت این نظریه با برخی از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها (مثل اصل لزوم قراردادها و پایبندی به مفاد آن)، انتقاداتی بر این نظریه وارد است که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.
1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها
نظر به اینکه یکی از ضمانت اجراهای نظریه نقض احتمالی قرارداد، حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله است، این حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد. یکی از دلایلی که برای رد این نظریه ارائه شده، تعارض آن با اصل لزوم قراردادها است. مطابق این نظریه، متعهدله حق خواهد داشت در صورت احراز نقض احتمالی، تحت شرایطی قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. درحالی که دست کم در نظامهای حقوق نوشته که فسخ قرارداد به دلیل نقض واقعی امری استثنایی است و با وجود شرایطی ایجاد می شود، پذیرش حق فسخ به دلیل نقض احتمالی پذیرفتنی نیست و به اصل لزوم قراردادها خدشه وارد می سازد.
2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد
در حالیکه مطابق نظریه نقض احتمالی قرارداد به محض احتمال وقوع نقض قرارداد در آینده و تحت شرایطی برای متعهدله حق فسخ به وجود می آید، مطابق نظریه مشهور در حقوق ایران، در فرض نقض واقعی قرارداد از سوی متعهد، متعهدله ابتدا باید الزام او به اجرای تعهد را بخواهد، سپس در صورت عدم امکان اجبار، قرارداد را فسخ کند. در این حالت به طریق اولی در فرضی که نقض واقعی قرارداد صورت نگرفته و احتمال نقض قرارداد در آینده وجود دارد، پذیرش چنین حقی برای متعهد له دشوارتر است. ماده 237 قانون مدنی بیان می دارد: «…کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید».در تدوین ماده 496 قانون مدنی نیز نویسندگان قانون مدنی به نظری متمایل شده اند که به موجب آن مشروط له می تواند یا اجبار ملتزم را به وفای شرط بخواهد یا عقد را فسخ کند و در بند ( د ) ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر نیز همین حکم تکرار شده است.
3- محتمل بودن وقوع نقض
بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه، فرد متعهد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش بازخواست می شود. ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است.
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و هم چنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، این نهاد پذیرفته شده است و موادی از هر دو اصول به این نهاد اختصاص یافته و به متعهدله اجازه داده شده قرارداد را قبل از فرا رسیدن موعد اجرای آن فسخ کند. در زیر به شرایط ایجاد و نحوه اجرای این نهاد و امکان اصلاح مورد تعهد در هنگام روی دادن این گونه نقض قرارداد در اصول یونیدغوا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران می پردازیم.
بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
ماده 3-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، نقض پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. مطابق این ماده: «در صورتی که پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر می تواند به قرارداد خاتمه دهد». در این ماده، مقرر شده است که عدم اجرای تعهدی که انتظار آن می رود، معادل با عدم اجرایی است که به هنگام رسیدن موعد اجرا محقق شده است. البته حکم مذکور هنگامی مقتضی می شود که عدم اجرا آشکار و بدیهی باشد و ظن به عدم اجرا، حتی ظن مستدل، در این مورد کافی نیست. این نظر با توجه به اینکه اصل بر اجرای مفاد تعهدات قراردادی و لزوم قراردادهاست و فسخ قرارداد خلاف اصل لزوم قراردادهاست، چه برسد به اینکه قبل از موعد اجرای تعهد هم باشد، نظری درست است، لذا در خصوص فسخ قرارداد به دلیل نقض پیش بینی شده باید به قدر متیقن آن که همانا اطمینان کامل از عدم اجرای در آینده است اکتفا کرد و در موارد شک، به اصل که همان اجرای قرارداد است رجوع کرد. بنابراین تا این اطمینان به وجود نیاید، متعهد حق اجرای تعهد را دارد. ضمن این که عدم اجرا به صراحت ماده باید اساسی باشد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.
اصول قراردادهای تجاری بین المللی در رابطه با ضمانت اجرای نقض پیش بینی شده در قرارداد، مقرره ای را پیشنهاد نموده است. ماده 4-3-7 از مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر می دارد: «طرفی که به طور معقول و متعارف اعتقاد دارد که طرف مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی قرارداد خواهد شد، می تواند تقاضای تضمین کافی برای انجام به موقع نماید و در این مدت از اجرای تعهدش امتناع ورزد». در این ماده از منفعت طرف نگران نقض در آینده حمایت شده است، البته مشروط بر این که به طور مستدل و به تعبیری، به طور منطقی و معقولی معتقد باشد که طرف دیگر در تاریخ مورد توافق، مایل یا قادر به اجرای قرارداد نخواهد بود. مطابق مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی، طرفی که به طور معقول معتقد است نقضی در آینده محقق خواهد شد، در صورتی می تواند اجرای تعهداتش را معلق نماید که عدم اجرا، اساسی باشد. یعنی احتمال نقض، طرف مقابل را از منفعت خاص مورد انتظار از قرارداد محروم نماید. چنانچه احتمال نقض دارای ماهیت اساسی نباشد، طرف غیر مقصر نمی تواند از تعهداتش عدول کند. مطابق این ماده، فسخ قرارداد تنها ضمانت اجرای نقض پیش بینی نشده نیست و متعهدله می تواند از متعهد تقاضای تضمین جهت اجرای تعهدات قراردادی اش را بنماید، لذا متعهد کماکان حق اجرا خواهد داشت.
بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
ماده 304-9 اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در خصوص نقض پیش بینی شده، بیانگر قاعده ای مشابه با اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد». تنها تفاوتی که در مقررات این اصول با اصول یونیدوغوا مشاهده می شود، در ضمانت اجراهای آن است. همان طور که ملاحظه گردید در اصول یونیدغوا، علاوه بر دادن حق فسخ به متعهدله، وی می تواند با گرفتن تضمینی از متعهد از فسخ قرارداد خودداری کند و حیات عقد ادامه یابد، در حالی که این مقرره در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است.
بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران
در حقوق ایران، نقض قابل پیش بینی مورد نظر قرار نگرفته و این موضوع یک مفهوم کامن لایی است. به موجب مقررات قانون مدنی، نقض قرارداد هنگامی به طرف مقابل حق فسخ یا مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد اعطا می کند که موعد اجرای تعهد رسیده باشد و نقض واقعی هم اتفاق افتاده باشد. قاعده ای کلی در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اما مصادیقی مشابه با نهاد مذکور در ماده اصول یاد شده ذکر شده است. در قانون مدنی و قانون تجارت مواردی را می توان ملاحظه کرد که با پیش بینی نقض تعهد توسط یک طرف، به طرف مقابل حق داده شده که قرارداد را فسخ کند که برخی، آنها را از مصادیق نقض پیش بینی شده عنوان کرده اند. از جمله این موارد، خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی است. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند». در بخش اول این ماده به فروشنده حق داده شده است که در صورت رو به رو شدن با افلاس یا ورشکستگی مشتری، مبیع تسلیم شده را پس بگیرد؛ یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد. به موجب ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعهد، مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته باشد، متعهدله می تواند درخواست تأمین خواسته کند، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد. همچنین ماده 218 مکرر قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید،… ». در فرض خاص قانون مدنی، لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش بینی نشده است، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟
مطابق ماده 533 قانون تجارت، اگر تاجری مالی را خریداری کرده باشد و قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و قادر به پرداخت ثمن نباشد، فروشنده می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری نماید. مفاد ماده 533 قانون تجارت، چهره هایی از حق حبس مذکور در ماده 377 قانون مدنی است که یک قاعده کلی در تمام عقود معاوضی به حساب می آید. تنها تفاوت ماده 533 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی در این است که برای تحقق حق حبس ماده 377 ، تعهد هر دو طرف باید حال باشد، در صورتی که ماده 533 مطلق است و به ظاهر هر عقد بیعی را در بر می گیرد، اعم از آنکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا خیر. یکی از حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *