دانلود پایان نامه حقوق در مورد سازمان جهانی تجارت

0 Comments

ای تحت عنوان”موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی” به بررسی بخش خدمات حقوقی در قالب گاتس می پردازد .در این مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می آید صرفاً خدمات حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به سایر خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقی یکی از زیر بخش های خدمات بازرگانی محسوب میشود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شده است. در این پایان نامه در مبحث شرح و بیان مسئله پژوهشی از این منبع استفاده شده است.

فیروزی(1384) در مقاله ی”الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پیش گفته تنها به بررسی پیامد های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخته است در حالی که با توجه به اینکه گاتس اهمیت و تاثیر بسیاری بر صادرات و واردات میگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در فصل پنجم با عنوان مقایسه قوانین ایران به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالی اردکانی و کیسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران، مطالعه ی اجمالی و مختصری بر قوانین داخلی داشته اند در حالیکه مقررات مربوط به خدمات جدای از پراکندگی آن در قوانین مختلف داخلی ، بسیار گسترده بوده و بررسی تطبیقی هرکدام از بخش ها نیازمند مطالعات گسترده ای در حقوق داخلی می باشد. این مقاله نیز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسی تعارضات میان قوانین و مقررات داخلی ایران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شیروی(1379)در مقاله ی “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی” همچون مورد فوق الذکر بررسی بسیار کوتاه و اجمالی بر بخشی از بخش های خدمات از جمله سرمایه گذاری خارجی و بانکداری داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسی تعارضات مقررات داخلی با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص می گردد عموم مطالعات پیرامون تجارت خدمات به بررسی سازمان تجارت جهانی ، مطالعه ی جنبه های اقتصادی و یا بعضی بخش های مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقی و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ایران علی رغم کارشکنی های امریکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده و روند عضویت را همچنان پیگیری می نماید تحلیل حقوقی قواعد و موافقتنامه های سازمان در کنار بررسی های اقتصادی ضروری می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
تعریف خدمات از منظر حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
بررسی جایگاه تجارت خدمات در حقوق ایران
تحلیل عناصر حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
تحلیل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات میان حقوق داخلی و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
1-5- اهمیت و ارزش تحقیق
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تحولی عظیم را در ابعاد اقتصادی و تجاری به دنبال خواهد داشت. تحول در بسیاری از قوانین فعلی که با شرایط جهانی همخوانی نداشته و موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است از تبعات عضویت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جدید بودن بحث الحاق ایران در سازمان و عدم توجه حقوقی کافی به مباحث جهانی آن تحقیقات شایسته ای در این باره صورت نگرفته است. امید می رود تحقیق پیش رو بتواند نیاز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور برای ورود به عرصه جهانی تجارت را مطرح ساخته و این گام مقدمه ی گامهای اساسی و قابل توجه باشد.
1-6- کاربرد نتایج تحقیق
تحلیل جنبه های حقوقی تجارت خدمات در ایران و در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موجب میگردد تا موارد مغایرت قواعد داخلی و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعی بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد مشخص گردیده و به تبع آن لزوم بازنگری در قوانین مذکور اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر مستلزم تحقیق در قواعد سازمان در راستای همسو سازی قوانین با قواعد بخش های مختلف از جمله موافقت نامه ی مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگی در این موارد فرایند الحاق را با چالش های متعدد رو به رو می سازد.
1-7- فرضیه‌ها یا سوالهای تحقیق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعریف نگردیده است و نیازمند تعریف حقوقی مناسب می باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومی جدید در عرصه ی حقوق نیازمند تحلیل حقوقی می باشد.

در ایران حقوق تجارت خدمات تدوین و تبیین نگردیده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهانی تجارت ضروری است.
برخی از مصادیق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اعمال اصلاحاتی در قوانین فعلی در بردارنده ی مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
1-8- روش تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادی، تاریخی و …)تحلیلی توصیفی با استفاده از اسنادی کتابخانه ای: استفاده از مقالات و کتب منتشره پیرامون تجارت خدمات در ایران و قوانین مختلف و نیز منابع کتابخانه ای مرتبط با ابعاد حقوقی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
استدلال های منطقی و عقلی به دست آمده با استفاده و تکیه بر اصول شناخته شده ی حقوقی مورد وفاق دکترین حقوقی و اصول کلی تبین شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحلیل حقوقی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS)

2-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت که از سال 1995 جایگزین گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردید، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان جهانی تجارت، کشورهایی هستند که موافقتنامه های( حدود 30 موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده اند. این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تنظیم کرده است که کشورهای عضو میبایست به این اصول پایبند باشند. پیدایش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس 1995) پس از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات 1947)، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. موافقتنامه های این سازمان به دو دسته موافقتنامه های کالایی و غیر کالایی تقسیم میشود. موافقتنامه های غیر کالایی خود شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری میباشد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین و مهمترین سند بینالمللی چند ملیتی در زمینه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . این موافقتنامه به تدریج و طی ادوار مذاکرات اعضا، تکمیل میگردد. این موافقتنامه یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه کشورها می باشد. این موافقتنامه برای اولین بار، قواعد و تعهدات توافق شده بینالمللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بینالمللی یعنی تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمی از تجارت بینالمللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد . بدون شک این بخش، سهم عمدهای در تجارت بینالمللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقتنامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود، اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. منافع ناشی از باز کردن اقتصاد برای کشورهایی که دارای اقتصادهای صادرات محور هستند، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی میتواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چراکه میتواند چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی گردد. گاتس نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب میشود. این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پایان دور اوروگوئه مغفول ماند، میباشد. این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی نشده اند و بسیاری از کشورها هیچ گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخشهای خدمات نداده اند، بیانگر ماهیت در حال تکامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است.
در این فصل به روند شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و اهداف آن، تعریف خدمات و خصوصیات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
2-2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
تا اواسط دهه 1970 در مطالب اقتصادی عبارت تجارت خدمات بکار نمیرفت و تنها پس از اقداماتی از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در زمینه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که این عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوین گاتس در مذاکرات بینالمللی پیرامون جنبه های اقتصادی تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غیر عامل استناد می شد، لکن با درک بیشتر موضوع، خدمات عامل از این طبقه بندی حذف شد. تا قبل از سال 1995 هیچ موافقتنامه چند جانبه ای در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. این امر به دلیل عدم آگاهی درباره تجارت خدمات بود. تا این زمان در حیطه اقتصادی، خدمات، غیر قابل تجارت و حتی در زمره فعالیت های اقتصادی غیر مولد تلقی می گردید، لذا بر مبنای اعتقاد به اینکه بخش خدمات، ارزش سیاستگذاری ندارد، مطالعات دانشگاهی بر الگوهای اشتغال در خدمات و یا خدمات به عنوان حامی صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنایع خدماتی در تولید داخلی و درآمد زایی ارزی بی توجه بودند. از سوی دیگر برنامه های توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههای دولتی با فعالیت های صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بینالمللی) بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل می دهند، اما سیاست گذاران با این تصور که منشا عرضه بینالمللی خدمات، عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستند و تمرکز بر آزاد سازی تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات می شود، نسبت به این بخش از تجارت توجه چندانی نشان نمیدادند. شرکت های خدماتی، در نبود موافقتنامه تجاری که به قوانین اصلی در این زمینه شفافیت بخشد، مجبور بودند برای توسعه در سطح بینالمللی خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و علی رغم وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و کاملا تبعیض آمیز به فعالیت ادامه دهند (کمالی اردکانی، 1383: 1).
موضوع آزاد سازی تجارت خدمات برای اولین بار در سال 1982 توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گردید. نظر دولت ایالات متحده این بود که خدمات نیز در برنامه کار گات در دهه 1980 که به موجب اعلامیه وزیران سال 1982 معین می گردید، گنجانده شود. در حالیکه این پیشنهاد با حمایت تعدادی از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس روبه رو گردید، بعضی از کشورهای در حال توسعه با این استدلال که گات از نظر حقوقی دلیلی برای دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علی رغم نظر کشورهای در حال توسعه، بحث برای گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه یافت و در سال 1984 طرف های متعاهد گات بر روی مبنایی برای آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بین سالهای 1984 تا 1986 در چارچوب این مبادله اطلاعات، 17 گزارش و اظهارنظر توسط کشورهای صنعتی بین کشورهای علاقمند توزیع گردید و 13 سازمان بینالمللی نیز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهانی را، در اختیار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اینکه تجارت خدمات از چه عناصری تشکیل می شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادی مربوط می باشد و نقش شرکت های فراملیتی در فعالیت های خدماتی بینالمللی چیست. تا تابستان سال 1986 هیچ توافقی در مورد اینکه چه پیشنهادی ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتوای دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاری، مورد اختلاف بود. کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه جریان خدمات در سطح جهانی روز به روز در فرایند جهانی کالاها، بیشتر ادغام می شد می دانستند بخشی اساسی از جریان تجارت بینالملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ یک تصمیم درباره آغاز مذاکره در خصوص ایجاد چارچوب مقرراتی و انضباطی در بخش خدمات، جزئی اجتناب ناپذیر از هر جریان مذاکره با هدف بهبود و تقویت سیستم تجارت جهانی بود. نظر کشورهای در حال توسعه هنوز این بود که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالاها نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاست های ملی کشورها ارتباط نزدیک دارد. مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هیچ فرض اولیه ای مبنی بر این که اصول و مقررات گات درست به همان سادگی که در مورد کالاها بکار برده می شود، در مورد خدمات نیز کاربرد دارد در دست نیست. کشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که نباید هیچ رابطه ای بین مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نباید مذاکره در مورد هیچ امتیازی درباره کالاها به مذاکره درباره امتیاز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشیدی، 1374: 8).
دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات) است. این دور که در خلال سال های 1986 تا 1994 برگزار گردید، طولانی ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب میشد. مذاکرات این دور منجر به تاسیس سازمان جهانی تجارت گردید. دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازی هرچه بیشتر تجارت کالا بلکه ایجاد چارچوب لازم برای آزاد سازی خدمات و اقدامات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری را نیز در بر میگرفت. وقتی مذاکرات در سپتامبر سال 1986 در پونتادل استه آغاز شد، بحث ها حاکی از آن بود که نتایج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زمانی که این دور از مذاکرات در آوریل 1994 در مراکش به پایان رسید، سازمان تجارت جهانی به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات1947)که حوزه کالا را پوشش می دهد، دو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعیین شده، گروه کاری خدمات اولین اقدامات برای ارائه تعریفی از تجارت خدمات و دستیابی به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالی اردکانی، 1383: 14).
موافقت نامه تجارت خدمات از ژانویه سال 1995 به مرحله اجرا درآمد. طبق بند 1 ماده 19 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت باید مذاکرات ادواری را برای آزاد‌سازی تدریجی تجار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *