قانون مجازات جدید

0 Comments

شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.
1- بیان مسأله
با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
2- پیشینه تحقیق
تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیب‏های قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آن‏ها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‏باشد.
محمد، حسنی و محمدرضا فقهی در سال 1391 در کتابی تحت عنوان پرسمان فقهی- قضایی در 5 فصل با عناوین 1- کلیات،2-حدود، 3-قصاص، 4- تعزیرات، 5- آئین‏دادرسی، در این کتاب به بررسی فقهی مجازات‏های حدود، قصاص و تعزیرات پرداخته‏اند اما دیات را مورد بررسی قرار نداده‏اند که در این تحقیق ضمن بررسی حدود، قصاص به بحث در مورد دیات در قانون جدید و سابق پرداخته خواهد شد.
عباس زراعت در سال 1392 در کتاب خود تحت عنوان شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بررسی اجمالی قانون مجازات جدید پرداخته است که هدف از این بررسی را آشنایی حقوقدانان با قانون جدید بیان نموده است، ولی به طور تفصیلی به تحلیل تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی پرداخته نشده است که در این تحقیق این تغییرات از لحاظ فقهی نیز بررسی خواهدشد.
هاله سادات سری در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان نگاه مثبت قانون جدید به کودکان بزه‏کار مسائل مربوط به مجازات‏های کودکان در قانون جدید را بررسی کرده در این تحقیق علاوه بر بررسی این موضوع به بررسی فقهی دیگر موارد تغییرات نیز پرداخته خواهد شد.
عاطفه عبدالحمید در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان طفولیت در پرتو قانون مجازات جدید به بررسی تغییرات مربوط به نظام کیفری در رابطه با اطفال پرداخته‏اند. اما دیگر تغییرات صورت گرفته را بررسی نکرده است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
یوسف مجتهدی در سال 1388 در تحقیقی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی به بررسی مسائل مختلف مربوط به مجازات‏های سالب آزادی پرداخته شده است و بیان نموده‏اند که به دلایل مختلف مانند تعداد زندانیان، اختلاف‏نظرها و تردیدهایی در خصوص سابقه شرعی و فقهی مجازات حبس ایجاد شده است که این امر تحقیق در وجود یا نبود سابقه فقهی کیفر حبس را ضروری می‏نماید. بنابراین ما ضمن این‏که مجازات حبس و مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود به دیگر تغییرات قانون مذکور نیز خواهیم پرداخت.
محسن نوپور و مسعود احمدی در سال 1391 در مقاله‏ای تحت عنوان جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات به بیان ویژگی‏هایی چون مشارکتی و جامعوی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تبدیل، تعلیق و تخفیف بودن و شرایط اعمال مجازات‏های جایگزین حبس، محدوده اعمال مجازات جایگزین حبس را مورد بررسی قرار داده‏اند، اما از لحاظ فقهی این موضوع را بررسی ننموده‏اند که در این پژوهش بررسی خواهد شد
3- پرسش‏های تحقیق
-آیا قانون مجازات اخیر زمینه‏های بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم کرده است؟
-آیا تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است؟
-آیاحبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت دارد؟
-آیا آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید موجب بازپروی مجرم می‏شود؟
4- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی تحولات جدید قانون مجازات اسلامی، تغییرات شکلی و ماهوی صورت گرفته در زمینه‏های مختلف و همچنین بررسی فقهی و حقوقی و مزایای این تغییرات در مقایسه با قانون جزایی سابق می‏باشد. تجزیه و تحلیل تغییرات عمده قانون مجازات جدید نسبت به قانون سابق، نقاط قوت و ضعف، ابهامات و نواقص این قانون را آشکار می‏سازد و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه می‏نماید.
5- فرضیه‏های تحقیق
تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است.
قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی تحولات گسترده و اساسی را به وجود آورده است.
حبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت ندارد.
درجه‏بندی مجازات‏ها و آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید به منظور بازپروی مجرم.
روش تحقیق
الف: نوع روش تحقیق
تمرکز این پژوهش روی مطالعه اسناد علمی مرتبط با موضوع مورد بحث و سپس تحلیل محتوی مطالب خواهد بود.اولین گام شناخت چارچوب موضوع است تا حدود و ثغور موضوع مورد بررسی مشخص شود. در مرحله بعد باید به منابع و اسناد علمی معتبر اعم از مقاله و کتاب و… دسترسی پیدا کرد. بعد از شناسایی و یافتن منابع مرحله مطالعه و جمع‏آوری اطلاعات و تحلیل داده‏هاست که به نتیجه‏گیری منتهی خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1مفهوم مجازات
مجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل می‏کند. باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته‏اند. با توجه به تعریف اصطلاحی مجازات ، می‏توان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر برطبق قانون تعیین می‏کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می‏کند. در ذیل اهداف مجازات از نظر اسلام مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
1-1-1 اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده می‏بایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسندواین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.

1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است.
2. ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامی، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند.»
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن ». بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می‏سازد.
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید

هدف قانون مجازات اسلامی جدید شناخت آسیب‏ها و ابهامات قانون سابق و برطرف نمودن آن‏ها و استفاده از نظرات حقوقدانان و اصول پذیرفته شده بوده است. اما گذشته از تمام نوآوریهای مفید و موثری که ایجاد کرده به نظر می‏رسد خود نیز از این ایرادات و آسیب ها مصون نمانده ، به طور قطع بسیاری از این ایرادات به دلیل تدوین حجم زیادی از این قوانین و نادیده گرفتن اصول ونکاتی است که در زمان تدوین از سوی مقنن صورت گرفته، بسیار شایسته بود که ضمن دقت در تدوین قانون ، به کرات توسط کارشناسان و اساتید با تجربه مورد بازبینی قرارمی گرفت تا از آسیب های آن کاسته می‏شد. قانون مجازات جدید هر چند کوشید تا نواقص و معایب قانون سابق را برطرف نماید و به عنوان قانونی جامع و مانع شناخته شود که تا حدودی نیز در این راه موفق بوده است. آسیب‏های قانون جدید را در دو قالب ساختاری و ماهیتی بررسی خواهیم نمود.

الف. آسیب های ماهیتی
– عدم رعایت حقوق بزه دیده
قانون مجازات اسلامی، گذشته از نوآوریهای قابل توجهی که داشته عاری از ایراد نیست چرا که هر قانونی پس ازتصویب و در مرحله اجرا توسط قضات و بانیان امر است که آسیب های آن نمایان می شود اولین و مهمترین آسیبی که در ابتدای امر به ذهن مخاطب و خواننده قانون می رسد این است که مواد قانون به گونه‏ای تدوین شده که ارفاقات عدیده ای را در حق متهم و به نفع او اعمال کرده است و مجرم را در مرکز توجه خود قرار داده و به نوعی مجرم محور است و هدف از ارفاقات صورت گرفته اولأ جلوگیری از ایجاد سوء سابقه و خوردن بر چسب مجرمیت به متهم و دوماً معذور کردن دولت از تحمل هزینه های ناشی از نگهداری مجرم و زندان و غیره است و در این بین تنها حقوق بزه دیده را نادیده گرفته است. این ارفاقات سبب می‏شود متهم تلخی و رنج ناشی از فعل ارتکابی خود را کمتر چشیده و قبح عمل ارتکابی و رعب ناشی از مجازات در نظرش خوار و ناچیز جلوه کند و این تفکر را به بزه دیده القا می‏کند که عدالت در مورد او رعایت نگردیده و مجازاتها و ارفاقات آن با ضرری که به بزه دیده وارد شده تناسب و هماهنگی ندارد.
– نسخ قوانین مفید
قانون مجازات اسلامی 1392 ، ناسخ قوانین مفیدی از جمله قانون مجازات عمومی 1304 و قانون اقدامات تامینی و تربیتی ایران مصوب 1339 می باشد و این چنین استدلال شده که قانون اقدامات تامینی هیچ وقت در کشور اجرا نشده و عملاً کاربردی نداشته است اما استدلال مذکور منطقی به نظر نمی رسد چرا که بسیاری از روشها ، شیوه ها و اهداف قانون مجازات که همانا اصلاح وتربیت متهم بوده در این قانون بیان گردیده بود و نسخ این قانون و قوانین مفید دیگرما را با کمبود و خلاء قانونی در این موارد روبه رو کرده ، نیکوتر بود که تنها مواد مغایر با قانون جدید نسخ می‏شد
– عدم تعریف روشن و واضح از قانون مجازات
اختصاص 2 ماده از مواد عمومی به تعریف قانون مجازات اسلامی و جرم این تصور را در خواننده ایجاد می‏کند که قانونگذار برای روشن شدن ماده اول مجبور گردیده ماده دیگری نیز در تعریف آن بیان کند در کل قانون شاهد تعاریف مختلفی از تاسیسات جدید حقوقی هستیم مانند نظام نیمه آزادی ، گروه مجرمانه ، مجازاتهای جایگزین حبس و… که هیچ یک از این تعاریف به گونه ای شایسته و بایسته قانون تعریف نگردیده و در خصوص 2 ماده ی ابتدایی می‏توان گفت علاوه بر روشن نبودن تعریف آن جامع و مانع نیز نمی باشد و این ماده تعریفی از قانون مجازات اسلامی را بیان نکرده وصرفاً به تعیین مصادیق آن پرداخته است .
– حذف مجازاتهای بازدارنده
در ماده 110 این قانون ، مجازاتهای باز دارنده که یکی از پایه های اساسی قانون مجازات به شمار می رفت حذف شده و عمدتاً مجازاتها را به حدود ، قصاص، دیات ،و تعزیرات تقسیم کرده و حذف آن نیز همچون نسخ اقدامات تامینی ودر راستای آن است. می‏توان گفت ماده 11 به نوعی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 19 و 11 قانون سابق راتحت عنوان تعزیر ادغام کرده و دیگر مجازاتی که نماد تماماً بازدارنده باشد نداریم هر چند مجازات های بازدارنده ومجازاتهای تعزیری از لحاظ ماهیتی چندان تفاوتی با هم نداشته اما هدف از وضع آنها حفظ نظم و مصلحت اجتماع بوده و درباره کسانی اعمال می شد که مرتکب جرم عمدی شده بودند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *