قصد و رضا – قانون مدنی ایران و قانون فرانسه

قصد و رضا

مواد ۱۹۱  تا ۱۹۳  در این مبحث با توجه به تفکیک قصد و رضا مسلما از منابع فقهی اقتباس گردیده اند. مفاد این مواد محصول بررسی های فقها در قاعده العقود تابع القصود است(نراقی،احمد، ۱۴۰۸ ق،ص ۵۲).

در قانون فرانسه، متناظری برای این مواد خصوصا ماده ۱۹۱ وجود ندارد. مواد ۱۹۴ و ۱۹۵نیز از مسائل قاعده فوق محسوب می گردند، اما در ماده ۱۹۶ که به اصل نسبی بودن قرارداد ها و برخی از استثنائات آن اشاره می کند به نظر می رسد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ قانون مدنی فرانسه مورد توجه بوده است. مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ نیزکه به ترتیب به اعتبار قصد در معامله فضولی و اعتبار قصد وکیل ارتباط دارند مبتنی بر حقوق اسلام تنظیم شده اند(صاحب جواهر، محمدحسن،۱۳۶۵،ص ۲۷۲).

قانون مدنی ایران از ماده ۱۹۹ تا ۲۰۹ به مسأله عیوب اراده پرداخته، اما در قانون مدنی فرانسه مواد ۱۱۰۹ تا  ۱۱۱۸ به این مبحث اختصاص یافته است. بحث تحلیلی و تطبیقی این مواد نیازمند مجال دیگری است، اما به طور اختصار می توان موارد و نکات زیرا بیان نمود:پایان نامه

۱-در قانون فرانسه سه عیب اراده، یعنی اشتباه[۱]، اکراه[۲]و تدلیس[۳]مطرح شده است که قانون مدنی ایران با توجه به مسائل فقهی ،تدلیس را از بحث قصد خارج کرده و آن را در مباحث خیارات آورده است[۴].

۲- در قانون فرانسه به تبع مبانی تحلیلی حقوق این کشور، حکم هرسه عیب اراده واحد است، یعنی در صورت بروز هر یک از عیوب سه گانه فوق قرار داد بی اعتبار به معنای قابل ابطال یا باطل نسبی[۵] است Carbonnier,jean,2000,p 98)).

در حالی که قانون مدنی با دخل و تصرف در حکم مسأله، قرارداد ناشی از اشتباه اساسی را باطل و قرارداد ناشی از اکراه را غیرنافذ می داند(نجفی خوانساری، موسی،ص ۱۸۴).

این احکام قطعاً براساس حقوق اسلام صادر شده و ظاهراً تأسیس تنها در حقوق اسلام شناسایی شده است(سنهوری، عبدالرزاق ، ص ۲۷۱).

با مقایسه ماده ۱۹۹ قانون مدنی ایران و ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی فرانسه و نیز مواد ۲۰۰ و ۲۰۱با ۱۱۱۰  در بحث اشتباه، جای هیچ تردید در مورد استفاده قانون ایران از قانون فرانسه باقی نمی ماند؛ اما نویسندگان قانون مدنی ضمن انتقال و ترجمه موضوعات فوق با تغییر حکم مسأله، آنرا با حقوق اسلام منطبق ساخته اند. پذیرش اعتبار و صحت معامله اضطراری در مقابل معامله اکراهی در ماده ۲۰۶ قانون مدنی از  فقه گرفته شده است (نجفی خوانساری، موسی، ص ۱۸۴).