متن کامل پایان نامه ایفاء تعهد

0 Comments

بعضی آن را قانونی می دانند و بعضی دیگر قضائی . آنهایی که آن را نمایندگی قانونی می دانند قیم را نماینده غیر مستقیم قانونی و ولی قهری را نماینده مستقیم قانونی می شمارند . عده ای دیگر قیمومت را نمایندگی غیر مستقیم یا نمایندگی به حکم دادگاه می دانند . به نظر می رسد برای تعیین عنوان نمایندگی باید به سبب ایجاد نمایندگی توجه شود. اگر سبب آن حکم دادگاه باشد آنرا نمایندگی قضایی شمرد . در خصوص قیم به نظر می رسد سبب ایجاد چنین نمایندگی را نمی توان قانونی قلمداد نمود هر چند قانون شرایط معین و افراد تحت سرپرستی قیم را معین کرده است لیکن تعیین و تشخیص دادگاه ملاک عمل انتخاب شخص قیم بوده و عنوان نمایندگی را از حکم دادگاه می گیرد اگر ما قایل به عنوان نمایندگی قانونی برای قیم باشیم باید این اعتقاد را هم داشته باشیم که همه نمایندگی ها قانونی است چراکه در نمایندگی ارادی و قراردادی هرچند با اراده افراد ایجاد می شود . لیکن شرایط و اعتبار آن به حکم قانون است در حالیکه چنین اعتقادی را هیچ یک از حقوقدانان نداشته و ندارند .
بند سوم: نمایندگی قضایی
نمایندگی که ریشه آن حکم قانون است و اراده اصیل در ایجاد آن اثر ندارد . با این تفاوت که انتخاب نماینده با دادگاه است و به همین اعتبار آن را نمایندگی قضائی گویند و در جائیکه دادگاه در موارد امتناع مکلف از انجام تکالیف یا عدم توانایی وی نماینده ای را انتخاب می کند را هم نمایندگی قضائی گویند چنانچه متعهد از ایفاء تعهدات خود امتناع کند دادگاه پس از اجبار مشروط علیه و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از آن شخص اقدامات لازم را انجام خواهد داد ماده 238 قانون مدنی نمونه ای از این نوع نمایندگی است . مواردی دیگر از قبیل نمایندگی امین در اداره اموال غایب و مانند اینها را می توان نمونه ای دیگر از مصادیق نمایندگی قضائی شمرد .
بند چهارم: نمایندگی مختلط
در شرایطی افرادی نماینده بعضی از افراد دیگر می شوند که در یافتن مصادیق نمایندگی این نوعی از نمایندگی محسوب می شود ولی دارای منشاء قراردادی نیست بعضی آن را چهره مخلوط از نمایندگی قانونی و قراردادی شمرده اند و با این حال مبنای آنرا ایقاع دانسته اند و آن تحت عنوان وصایت عهدی می باشد که اراده موصی را می توان از اسباب ایجاد این نمایندگی دانست اما نقش قانون در تعیین وظایف وصی و نیز تبیین وضعیت حقوقی وی کمتر از اراده موصی نیست و به همین سبب است که وصایت عهدی را چهره ای از نمایندگی قراردادی و قانونی دانسته اند. در هر صورت نمایندگی مبتنی بر وصایت از جانب محجوری جنبه ارادی ندارد بدین جهت از لحاظ احکام نیز به ولایت قهری نزدیک می شود ماده 1194 قانون مدنی وصی را در کنار ولی قهری ولی خاص می نامد پس بدیهی است بسیاری از احکام که بر نمایندگی قراردادی و مبتنی بر اذن محض مترتب می شود در مورد وصیت عهدی وجود نداردو ما با وصف فوق نمایندگی وصی را نمایندگی مختلط (قراردادی و قانونی)نام می نهیم
گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین
در این دسته بندی از اقسام نمایندگی بر اساس نقش نمایندگان در ایجاد آثار عقد و ارتباط آنها با اصیل مورد بررسی قرار می گیرند و از این رو آنها را به مستقیم و غیر مستقم تقسیم می کنند .
بند اول: نمایندگی مستقیم
قاعده کلی بر این اساس استوار است که در اعمال حقوقی که میان اصیل یا ثالث به وسیله نماینده صورت می گیرد شخص اخیر خود طرف عقد به حساب نمی آید و قصد ندارد شخصاً تعهدی بر عهده بگیرد از این رو پس از انعقاد عمل حقوقی به کلی از رابطه حذف می گردد و حقوق و تعهدات حاصل از عقد به اصیل و ثالث تعلق می گیرد . از کلمات و روشی که نماینده به وسیله آن خود را معرفی کرده یا قرارداد را امضاء نموده می توان مفهوم فوق را استنباط کرد لذا نماینده در حالت عادی قصد قبول مسولیت شخصی در قرارداد را ندارد.
بند دوم :نمایندگی غیر مستقیم
در این نوع نمایندگی قرارداد ظاهراً به نام نماینده ولی در واقع به حساب اصیل منعقد می شود مثل نمایندگی برای اصیل مخفی این نوع نمایندگی را نیز نوع ناقص هم نامیده اند نماینده خود یک طرف عقد است می تواند در صورت بروز اختلاف شخصاً طرف دعوا واقع شود . لیکن در مواردی که نماینده اعلام نماید که برای دیگری معامله می کند و از افشاء کامل هویت اصیل خودداری کند با وجود مجهول ماندن هویت اصیل معامله از آن شخص اخیر است . معمولاً رابطه میان حق العمل کار و آمر از این نوع است که ماده 375 قانون تجارت مقرر می دارد «حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد .»نوعی دیگری از نمایندگی غیر مستقیم را در معامله برای اصیلی می توان نام برد که وجود و حیات قانونی پس از پیدایش قانونی اصیل در صورت قبول تعهدات می تواند حقوق ناشی از معامله را بدست آورد مثل مدیر شرکتی که آن شرکت قانوناً به ثبت نرسید و ولادت قانونی نیافته است که آن را اصطلاحاً شرکت در حال تاسیس می نامند که بحث راجع به ماهیت نوع معامله و نمایندگی آن را در در حقوق تجارت بحث می کنند.
گفتار سوم :به اعتبار تقسیم حقوق
نمایندگی را به اعتبار شعبات حقوقی که موضوع نمایندگی را مورد بحث قرار می دهند می توان تقسیم نمود
بند اول: حقوق بین الملل :
الف: عمومی
این نمایندگی در مقایسه با حقوق داخلی بحث شده است و به دو دسته مجزا شرح داده شده است .مسولین عالی کشور ، وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و نمایندگی های سیاسی ،طبقه خاصی از نمایندگان دولت هستند که نمایندگی های دولت متبوع خود را در قلمرو داخلی یا دولت دیگر یا یک سازمان بین المللی به عهده دارند در بعد خارجی به ایشان اختیار خاصی داده می شود که ماموریت ویژه ای در کشور دیگر یا یک کنفراس بین الملل انجام دهند وجود اختیار برای امر خاصی از مسائلی است که حدود آنرا حقوق بین الملل معین می کند معمولاً در تنظیم معاهدات بین المللی و یا اعلامیه های یک جانبه فرض می شود که وزارت خارجه اختیار لازم برای ملتزم ساختن دولت یا کشور خود را دارد و راجع به دیگر نمایندگان محدوده اختیارات بر اساس اختیار نامه کتبی ایشان تغییر می کند و نمایندگی در حقوق بین الملل از دقتهای موجود در نوع نمایندگی قراردادی برخوردار نیست و قواعد آن متمایل به نوعی وظیفه تخصصی است . در تعیین مسولیت دولت از مفاهیم و قواعد نمایندگی قراردادی هم استفاده می شود مثل مسولیت در قبال اعمال غیر مجاز نمایندگان که بر دولت متبوع تحمیل می شود.یا در جانشینی دولت قدیم به وسیله دولت جدید که در نتیجه تغییر حاکمیت به وجود می آید برخی از قواعد نمایندگی نیز مورد عمل قرار می گیرد .
ب: خصوصی
حوزه عمل نمایندگی به داخل مرزها و قلمرو یک دولت محدود نمی شود در تجارت بین الملل کاملاً مرسوم است که اصیل مقیم و تبعه یک کشور و نماینده در کشور دیگر ساکن است حتی ممکن است هر سه طرف رابطه اصیل ،نماینده ،ثالث هرکدام در کشور متفاوتی مقیم باشند اگر بنا باشد در مقام حل و فصل اختلاف مطروح به قوانین ملی همه آنها ارجاع شود حتی رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه نمایندگی در مساله واحد به رویه مختلفی منتهی می گردد . لذا به منظور پرهیز از تشتت آراء و اتخاذ رویه واحد کنوانسیون 1978 لاهه تحت عنوان قانون حاکم بر نمایندگی برای رفع تعارض مورد تصویب قرار گرفت.
بند دوم :حقوق داخلی یا ملی
این نوع نمایندگی در تقابل با نمایندگی فوق بحث شده و به دو دسته تقسیم گردیده است.
الف: عمومی
روسا و مدیران موسسات عمومی از قبیل وزارتخانه ها و شهرداری نمایندگان آن موسسات هستند و می توانند در دعاوی له یا علیه موسسه مزبور شخصاً شرکت یا نماینده ای اعزام دارند . حدود فعالیت این قبیل نمایندگان را قانون تشکیل موسسات مورد بحث تعیین می کند. بدیهی است اموری که خارج از حیطه قانونی موسسات مزبور به واسطه مدیران مربوطه صورت می پذیرد خارج از حدود نمایندگی بوده و آثار آن متوجه تشکیلات مربوطه نخواهد بود لذا تبعات آن مستقیماً متوجه شخص مدیر یا رییس موسسه خواهد بود. وکلا مجالس خبرگان ، شورا ،سنا،کنگره ،عوام یا هر مجلس دیگری که با آراءمستقیم مردم انتخاب و به مجلس مربوطه راه می یابند نماینده یا نمایندگان مردم هستند حتی اگر گروه اقلیت نیز آنها را انتخاب نکرده باشند باز هم عنوان نماینده مردم بر آنها اطلاق می گردد.
ب: خصوصی
قرارداد نمایندگی به شخص واسطه اختیار می دهد که به نام و حساب اصیل با دیگری دادو ستد کند و با تحقق معامله خود از رابطه حذف شود اصیل و ثالث مستقیماً طرف رابطه حقوق مزبور قرار می گیرند و به عقد ملتزم می گردند شخص نماینده از معامله با ثالث نه حقوقی تحصیل می کند و نه تعهدی بر عهده می گیرد تمام آثار معامله برای اصیل و ثالث است گرچه اراده انشایی نماینده عقد را بوجود می آورد ولی به لحاظ آثار ناشی از معامله نماینده نصیبی نمی برد و گویی کانالی است که حقوق و تعهدات از این مجرا عبور کرده و در مخزن اصیل جمع می گردد چنین نمایندگی نوع کامل نمایندگی قراردادی است .
فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی
آنچه در این فصل مورد توجه نگارنده است این بود که در اعطای نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگری در قالب وکالت به حدود اذن قانونی به استثنای محدودیتهای قانونی و قضایی صاحب اختیار در هر نوع نیابتی در چارچوب مصلحت و غبطه مولی علیه می باشد و در این راستا می توان به راحتی پا را از عبارات فراتر نهاد و حدود اذن را با توجه به شرایط و قراین استنباط نمود و اعطای نیابت در وظایف نمایندگی را از اختیارات قانونی آنان بر شمرد.
مبحث اول:قواعد عمومی
به منظور ایجاد وحدت مفهومی و طرح موضوع و مصادیق نمایندگان قانونی با بینش وسیع تعریفی از واژه های مزبورضروری می گردد که به شرح و بسط آن می پردازیم.
گفتار اول:نمایندگی قانونی ، ولایت و اقسام آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول – تعریف
علی الاصول شخصی که به موجب قانون بنا به مصالحی این توانایی را داشته باشد که بتواند اموال و دارایی فردی را اداره کند و بر امور او مسلط باشد را نماینده قانونی می نامند که ولی قهری نمونه بارز آن می باشد چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور مولی علیه خویش تصرف نموده و اداره امور آنها را بر عهده بگیرند و این نوع نمایندگی با تلفیق نمایندگی و ولایت اجباری آن به نمایندگی ولی قهری شهرت پیدا کرده است و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد .در نمایندگی قانونی سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند . از طرفی ولایت سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند که شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها ولی خاص نامیده می شود . ولی باید بدانیم که در عرف حقوقدانان دو اصطلاح ولایت و وصایت از یکدیگر جداست و کمتر اتفاق می افتد که به وصی ،ولی گفته شود به ویژه که منبع اختیار ولی بطور مستقیم قانون است و اعطای این گونه سمتها به اراده اشخاص ارتباط ندارد. در حالی که وصی نماینده ارادی ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری تعیین می کند و به همین جهت در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند و از طرف دیگر چون اختیاراتشان ناشی از قانون است به آنها نمایندگان قانونی نیز گفته می شود . بنابراین عناوین نمایندگی قانونی و ولایت قانونی را می توان تا حدودی عموم و خصوص مطلق از نسب اربعه دانست.
بند دوم : نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟
الف: ولی قهری
ولی قهری که گاهی به اختصار ولی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد. به همین مناسبت به او ولی قانونی یا نماینده قانونی گفته می شود . کسی که تحت سرپرستی ولی قهری است مولی علیه نام دارد . قانونگذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطاء کرده است (مواد 1181و1180 قانون مدنی)بنابراین تنها پدر و جد پدری دارای عنوان ولی قهری هستند . تفاوت ولی قهری با قیمومت آن است که ولی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده است و به همین جهت او را ولی قهری یعنی اجباری نامیده اند . در حالیکه قیمومت سمتی است که در صورت نبود ولی خاص به حکم دادگاه جهت اداره امور محجور به شخصی داده می شود که قیم نامیده می شود . بعلاوه دادستان و دادگاه اصولاً در کار ولی قهری مداخله نمی کنند حال آنکه بر کار قیم نظارت دارند (ماده 73 قانون امور حسبی) با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه در فقه امامیه ولایت بر مولی علیه به اشتراک با پدر و جد پدری است و مادر نسبت به اداره اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد و در صورت نبودن پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنها ولی طفل محسوب می شود و هرگاه ولی خاص موجود نباشد ولایت با حاکم است قانون مدنی ایران نیز همین ترتیب را حفظ کرده است و در نمایندگی قانونی ولایت بر طفل و فرزند را در مرحله نخست با پدر و جد پدری قرار داد که به اشتراک و در کنار یکدیگر بطور مستقل امور مالی او را اداره می کنند (مواد 1181و 1180 قانون مدنی) پس از آنان نگهداری و تربیت و اداره اموال صغیر با وصی منصوب از سوی آنهاست(1194و 1188 قانون مدنی)و هرگاه فاقد هر یک از اولیای خاص باشند قیم این وظیفه را انجام خواهد داد. اینک هر یک از اولیای قهری و ولی خاص را به ترتیب بیان می نمائیم.

1: پدر
ولایت قهری پدر بر فرزند خود از دیرباز در همه سنت های اخلاقی و مذهبی و نیز در قوانین پذیرفته شده است . همین که کودکی در خانواده به دنیا می آید خود به خود و بدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد تحت ولایت پدرخود قرار می گیرد. این سمت را بدون دلیل یا به این بهانه که دیگری بهتر می تواند امور صغیر را اداره کند نمی توان از پدر گرفت . چنانچه در حضانت مطرح است ؛پدر و مادر تنها مامورانی نیستند که از طرف دولت عهده دار سرپرستی و اداره امور فرزند خود شده باشند. پدر و مادر در کنار تکلیف قانونی حق نیز دارند و به همین جهت نمی توان بدلیل اینکه مامور شایسته تری پیدا شده است آنان را از سمت خود برکنار کرد .قانونگذار هنوز هم به مفهوم سنتی حقی که پدر نسبت به ولایت پیدا می کند اعتقاد دارد و به طریق اولی در زمینه حضانت نیز چنین است به همین جهت تنها در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر می توان حق تقدم او را در اداره اموال فرزندان ساقط شده دانست.
2: جد پدری
در قانون مدنی جد با پدر در ولایت شریک است و هریک از این دو بطور مستقل می توانند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد .لیکن سالیان دراز است که این شریک تنها در کتاب قانون عملی می شود و در عرف مردم به و غیره در شهرها پدر بزرگ به خود اجازه نمی دهد. که با وجود پدر در کار نوه های خود دخالت کند و یا با پسر به رقابت بپردازد. در واقع ولایت جد پدری در زمان حیات و سلامت پدر تقریباً در زمره احکام متروک در آمده است . قانون حمایت خانواده 1353 به این وضع عملی رسمیت بخشید و پدر را در زمان حیات ولی مستقل کودک شناخت ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین را احیا کرد با وجود این جدایی خانواده فرزند از پدر از نظر اجتماعی مانع از این است که جد پدری در زمان حیات و سلامت پدر در کار کودکان او دخالت کند . ولایت جد پدری زمانی کاربرد دارد که ولایت پدر پایان می پذیرد و ناچار باید مقامی جای او را در حمایت از کودکان خانواده بگیرد.

ب: وصی منصوب از سوی ولی قهری
اختیارتعیین وصی برای اداره اموال یا سرپرستی از کودکان پدر یا جد پدری که به موجب ماده 1188 قانون مدنی می توان برای بعد از فوت خویش به دیگری بسپارندو یا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *