متن کامل پایان نامه قانون حمایت از خانواده

0 Comments

می شود . این نیز شاخه ای از نمایندگی قضایی است. که در ماده 273 قانون مدنی به آن اشاره شده است . همچنین موردی که مشتری ، بیع شرطی در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری می کند .که در این صورت دادگاه نماینده مشتری در قبض ثمن تلقی می گردد.(ماده 461قانون مدنی)در این مورد وجود امتناع متعهد له ضروری است . در غیر این صورت دادگاه نماینده وی محسوب نمی گردد. و در نتیجه متعهد با تسلیم مال به دادگاه برائت الذمه نمی یابد.
گفتار دوم :رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت
ولایت به معنی عام سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می شود . ولی در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک (سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است)به پدر و جد پدری اعطاء شده است (ماده 1183 قانون مدنی) گاهی وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند. چنانکه ماده 1194 قانون مدنی می گوید «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها ولی خاص نامیده می شوند» ولی باید دانست که در عرف حقوقدانان دو اصطلاح ولایت و وصایت از یکدیگر جداست و کمتر اتفاق می افتد که به وصی نیز ولی گفته شود به ویژه که منبع اختیار ولی به طور مستقیم قانون است و اعطای اینگونه سمت ها به اراده اشخاص ارتباط ندارد.در حالی که وصی نماینده ارادی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر و جد پدری تعیین می کند به همین جهت در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند . و از طرف دیگر چون اختیارشان ناشی از قانون است به آنها نمایندگان قانونی نیز گفته می شود.قهری بودن ولایت پدر و نماینده قانونی فرض نمودن آن از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست . زیرا همین که طفل به دنیا می آید خود به خود تحت ولایت و نمایندگی پدر قرار می گیرد و هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد.لیکن ولایت و نمایندگی جد پدری هرچند که از دیدگاه قوانین مانند ولایت پدراست .در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند. وانگهی ولایت پدر در وضع عادی خود شاخه حضانت را نیز به همراه دارد. یعنی پدر کودک هم ولی او در امور مالی است و هم در کنار مادر حضانت را بر عهده دارد. در حالی که حضانت جد پدری زمانی موضوعیت پیدا می کند که پدر و مادر کودک مرده باشند یا به دلیلی توان اجرای این تکلیف را از دست داده باشند.در حقوق کنونی مادر نیز در هیچ فرضی ولایت قهری بر کودک ندارد . در زمان حکومت قانون حمایت از خانواده هر چند ولایتی نیمه قهری برای مادر مقرر شد . بدین معنی که هرگاه بعد از فوت پدر و یا سقوط ولایت او ،کودک مادر و جد پدری داشت .ماده 15 آن قانون مقرر می داشت که«……..به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد.» یعنی ولایت مادر و جد پدری مخلوطی از ولایت قهری و قضائی بود و از پاره ای جهات با قیمومت شباهت پیدا می کرد. ولی چنانکه رابطه بین آنها را به تفضیل بیان کنیم این وضع روشن خواهد شد.ازآنچه که حقوقدانان در رابطه مابین ولایت و حضانت بیان نموده اند نتیجه گرفته شد که حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک و ولایت ناظر به اداره اموال مولی علیه است .به استناد حق حضانت نمی توان هیچ عمل حقوقی را به نمایندگی از طرف کودک و به حساب او انجام داد به غیر از عمل حقوقی مثل اعطای نیابت (عقد وکالت)برای پیشبرد اهداف حضانت که وظیفه قانونی متولیان امر بوده که در راستای وظایفشان با نظارت خود در بعضی امور مادی و غیره مثلاً امور آموزش و تربیتی را در شرایطی به غیر تفویض نمایند .ولی نمایندگی مولی علیه را در تمام امور مالی و حقوق ناشی از آن بر عهده دارد.(ماده1183 قانون مدنی)و می تواند به نمایندگی قانونی از طرف مولی علیه تصمیم بگیرد ؛اموال او را اداره کند ،در دادرسی ها شرکت جوید ، قراردادببندد و برای پس از مرگ خود وصی معین کند و به او نیز اختیار تعیین وصی دیگر را بدهد و همه نوع اعمال حقوقی را خود انجام دهد و یا برای انجام آن عقد وکالتی را در راستای وظایف قانونی خود به دیگری تفویض نیابت کند .
با وجود این عواملی وجود دارد که گاه باعث اختلاط ولایت و حضانت می شود چندان که به دشواری می توان وظایف ولی طفل را از کسی که حضانت بر عهده او است باز شناخت :
-1 نگاهداری و تربیت طفل در همه حال به امور مالی وابسته است. درباره نگاهداری عملی از کودک مادرمقدم است ولی هزینه آن را به طور معمول شوهر می دهد و به تناسب پولی که او در این زمینه می پردازد چگونگی نگاهداری طفل و به ویژه تأمین بهداشت او تفاوت می کند. از سوی دیگر شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد و باید نقش عمده ای در تربیت فرزندان خود داشته باشد پس اگر در مدتی که حضانت با مادر است نسبت به بنیان تربیت و آموزش طفل اختلاف سلیقه ای پیش آید ؛آیا می توان سمت رهبری و ولایت پدر را فراموش کرد و سلیقه مادر را مقدم شمرد؟ فرض کنیم که دختر شش ساله ای آماده است که به مدرسه برود . پدر معتقد است که فرزند او در این سنین باید به فراگرفتن زبان مادری و سنت های اخلاقی و مذهبی جامعه بپردازد و بهتر است به مدرسه ایرانی برود . مادر استدلال می کند که زبان خارجی را باید از کودکی آموخت و آداب و رسوم دنیا پسند را فرا گرفت و مایل است دختر را به اروپا یا مدرسه خارجی بفرستد. در این اختلاف ،حضانت دختر هنوز با مادر است لیکن پدر ولی اوست و ریاست خانواده را نیز بر عهده دارد. پس کدام سمت را باید مقدم داشت ؟ بنا به اذعان برخی حقوقدانان کمتر به این گونه مسائل اندیشیده شده است.و رویه قضائی نیز درباره آن راحلی ندارد.لیکن از ظاهر مواد 1178و1169 قانون مدنی چنین برداشت می شود که مادر تنها در نگاهداری طفل مقدم است و تربیت را پدر و مادر به اشتراک بر عهده دارند پس در این امر مشترک تا زمانی که شوهر بر خانواده ریاست دارد باید سلیقه او را تا جایی که در مقام سوء استفاده از سمت خویش بر نیامده و در پی خیر خواهی و مصلحت اندیشی است مقدم داشت . نظم خانواده نیز چنین ایجاب می کند . به همین جهت گفته می شود تا زمانی که زن و شوهر با هم بسر می برند ولایت و حضانت را نمی توان به طور قاطع از هم جدا کرد . و در نهایت در گستره بحث مورد ولایت و حضانت ، مقوله تفویض نیابت از سوی هریک از آنها ،پدر و جد پدری از جایگاه اداره امور مالی و تربیت و مادر به عنوان نماینده قانونی در امور حضانت از جایگاه نگهداری طفل می توانند با گرفتن اجیر و خدمتکار و یا با انتخاب وکیل ،برنامه های تربیتی را با توجه به نوع شخصیت طفل و نیاز روحی و روانی او و یا در بعضی از مواقع به علت کهولت سن و یا بیماری و وضع خاص نماینده قانونی به دیگری نیابت دهند.
-2 در زمانی که به حکم قانون یا دادگاه حضانت با مادر است پدر میتواند برای نگاهداری و تربیت طفل خود پس از مرگ وصی تعیین کند در حالی که مادر از این حق بی بهره است و سمتی که در حضانت از طفل دارد وابسته به شخصیت خود اوست (ماده 1185قانون مدنی) درباره جد پدری نیز همین ترتیب رعایت می شود و ولی می تواند برای حضانت طفل پس از مادر تصمیم بگیرد . اما ذکر این نکته را باید خاطر نشان ساخت ؛ هرچند سمت حضانت مادر قائم به شخص است ولی چنانچه که قبلاً اشاره شد در بعضی امور مادی آموزش و غیره در شرایطی با توجه به مصلحت کودک و مادر می توان بعضی از امور را به دیگری نیابت داد و این منافاتی با قائم به شخص بودن سمت حضانت ندارد . چراکه سابقه تاریخی و مذهبی گرفتن دایه برای اطفال گواه بر این مطلب است در واقع نوعی نیابت برای اداره امور حضانت اطفال قلمداد می گردد.
گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومت
چنانکه گفته شد ولایت سمتی است که بوسیله قانون به پدر و جد پدری اعطاء می شود در حالیکه قیم را دادگاه معین می کند . قیم ممکن است از خویشان محجور یا بیگانه باشد . لیکن ولی کسی است که به طور مستقیم یا با واسطه در متولد شدن کودک دخالت داشته باشد و گذشته از سمت قانونی با او پیوند خونی و طبیعی دارد . در نتیجه همین تفاوت هاست که هیچگاه قیمومت در عرض ولایت قرار نمی گیرد و دادگاه نمی تواند جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده است بیگانه ای را به عنوان قیم بر ولی و وصی منصوب از طرف او رجحان دهد. اختیار های ولی نیز به مراتب بیشتر از قیم است .دادستان بر کار قیم نظارت کامل دارد. مبلغی را که او می تواند سالیانه خرج کند معین سازد (ماده 1273قانون مدنی)از او صورت حساب سالیانه می خواهد .(ماده 1244 قانون مدنی)می تواند بر اعمال او ناظرانی بگمارد. (ماده 1247 قانون مدنی) درستی پاره ای از معاملاتی که قیم برای مولی علیه انجام می دهد منوط به تصویب مدعی العموم است (ماده 1241قانون مدنی) و سر انجام هرگاه مصلحت ایجاد کند یا خطایی از قیم سر زند دادستان می تواند عزل او را از دادگاه بخواهد. لیکن درباره کارهایی که ولی انجام میدهد چنین نظارتی وجود ندارد .ضامن دلسوزی و امانت ولی عاطفه او نسبت به فرزند خویش است و تنفیذ اعمال او با دادستان نیست به نظر می رسد در اعطای نیابت توسط ولی با توجه به گستردگی دامنه اختیار او در همه گونه اعمال حقوقی برای مولی علیه و اصیل نگاه به اینکه علی الاصول ولی، مصلحت مولی علیه را رعایت می کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود باید توسط ولی در برخی امور مولی علیه را نافذ شمرد و در مورد انتخاب وکیل .علی الاصول چون انتخاب قیم توسط مرجع قضایی انجام می شود باید پذیرفت که قیم حق انتخاب وکیل در امور مورد نیابت را ندارد . هرچند به نظر نگارنده انتخاب وکیل توسط قیم در برخی امور مولی علیه به تناسب شخصیت و وضعیت مولی علیه و موقعیت زمانی و مکانی ممکن است امکان پذیر باشد چراکه اعطاء نیابت اگر با نظارت و عدم سلب مسئولیت قیم باشد بلا مانع به نظر می رسد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *