منابع و ماخذ تحقیق توسعه اقتصادی

به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال 1383 چند شعبه دادسرای ناحیه 19 درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسی از سال 1383 تعداد 144 پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد 66پرونده جریانی ، 72 مورد قرار منع تعقیب و تنها 6 مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.
رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد. این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال1385 در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال 1383 الی1385فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از 4 ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .
در مجموع پرونده های مطروحه 9 قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است .

گفتارسوم – جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب
از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.
از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر می شود.

بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری
الف- تعریف و هدف برنامه ریزی
برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.
امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارایه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :
1- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.
2- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.
3- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.

ب– راهبردها و سیاستها
راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.

منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.
راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.

1- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه
نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.
استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.

2- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
1-2- سابقه برنامه ریزی در جهان
اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند. با شروع دهه 1920 به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد. در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی) دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.
سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2- نقش برنامه ریزی در توسعه جوامع
با شروع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، بشر وارد مرحله نوینی از رشد و پیشرفت شد. در این زمان کشورهای اروپایی که اکثراً صاحب مستعمراتی در اقصی نقاط جهان بودند، توانستند بوسیله منابع طبیعی و هم چنین نیروی کار و افراد متخصص، پایه های رشد صنعتی واقتصادی خود را به سرعت پی ریزی نمایند. با گذشت زمان و بروز مشکلات ومسائل جدید در راه رشد وتوسعه صنعتی و به ویژه بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، اکثر دولتهای اروپایی به یک نوع برنامه ریزی مرکزی روی آوردند و توانستند اثرات بحرانهای جهانی را تقلیل دهند. این برنامه ها در سالهای بعد نیز برای باز سازی کشورهای درگیر در جنگ و همچنین رشد و توسعه اقتصادی ادامه یافت. پس از جنگ جهانی دوم همزمان با گسترش موج استقلال طلبی در کشورهای تحت سلطه، مردم این کشورها خواهان استقلال و دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی شدند. این دوران که مصادف بود با ارائه مفهوم جدید توسعه ،بسیاری ازکشورهای را بر آن داشت تا به برنامه ریزی مرکزی و ایجاد برنامه های چند ساله روی آورند.

3-2- سابقه برنامه ریزی در ایران قبل از انقلاب
کشور ایران را می توان از پیشگامان برنامه ریزی در سطح آسیا دانست ، چنانچه اولین جرقه های برنامه ریزی در ایران(۱۹۳۷) زده شد و در نهایت پس از گذشت 11 سال،سال ۱۳۱۶ از اولین اقدام رسمی در جهت برنامه ریزی، در بیست و ششم بهمن سال ۱۳۲۷ کشور ایران با تصویب مجلس شورای ملی صاحب اولین برنامه هفت ساله عمرانی کشورشد.
حال به اقدامات صورت گرفته اشاره می شود :
– برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور ۱۳۳۴ – ۱۳۲۸
– برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور ۱۳۴۱ – ۱۳۳۵
– برنامه پنج ساله سوم عمرانی کشور ۱۳۴۶ – ۱۳۴۱
– برنامه پنج ساله چهارم عمرانی کشور ۱۳۵۱ – ۱۳۴۷
– برنامه پنج ساله پنجم عمرانی کشور ۱۳۵۶ – ۱۳۵۲
– برنامه پنج ساله ششم عمرانی کشور ۱۳۶۱ – ۱۳۵۷
که گرچه اهدافی برای برنامه ششم نگارش گردید امّا به دلیل بروز انقلاب اسلامی و تقاضای ساختار جدید نظام اجتماعی اقتصادی با هویتی متفاوت، این برنامه در همان مراحل اولیه اجرا رها شد.

1-2-3- سابقه برنامه ریزی در ایران بعد از انقلاب

دوران پس از انقلاب اسلامی را از دیدگاه برنامه ریزی، می توان به دو قسمت ۱۳۶۷ ۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ به بعد تقسیم کرد، که در بخش اول نظام جمهوری اسلامی ایران با مسائل شکل گیری انقلاب، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد، ملی کردن بسیاری از صنایع و بانکها،مدیریت اقتصادی، جنگ هشت ساله و بسیاری مسائل اجتماعی و سیاسی روبرو بوده است ، چنانچه نظام جمهوری اسلامی ایران عملاً از سال ۱۳۶۰ به ثبات سیاسی دست یافت، ولی وضعیت اقتصادی تا سالهای بعد نیز سامان نیافت، زیرا درآمدهای نفتی به علت جنگ کاهش یافته و در مقابل هزینه های اداره امور به دلایل یاد شده افزایش یافته بود .

بنددوم- برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ضرورت برنامه ریزی و تعیین سمت و سوی حرکت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با اهداف و معیارهای جدید بیش از پیش احساس می شد، که این ضرورت در اصل چهل و سوم قانون اساسی به صراحت منعکس است. فعالیت های برنامه ریزی از سال ۱۳۶۰ به طور جدی در دستور کار دولت وارد شد و تا بدان حد مورد توجه و تاکید قرار گرفت که دولت سال ۱۳۶۱ را سال برنامه ریزی نام گذاری نمود. از این رو دستگاههای مسئول به منظور دگرگون نمودن مناسبات و روابط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گذشته و همچنین تدوین اهداف، سیاستها و برنامه های رشد و توسعه به تهیه یک نظام برنامه ریزی هماهنگ و جامع در کشور پرداختند و برای نخستین بار ، تدوین برنامه ای برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور را با توجه به اهداف و معیارهای جدید فراهم می آورد.
توسط شورای اقتصاد، نظام برنامه ریزی کشور در تاریخ 10/10/1360 با تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. که از ویژگیهای بارز این نظام توجه به برنامه ریزی منطقه ای و استانی و هم چنین انعطاف پذیری آن بوده، زیرا در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت بیست ساله تا تعیین پروژه ها و طرحهای اجرایی سالیانه در شهرستانهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. در نظام پیشنهادی یک ارتباط متقابل بین سطوح مختلف برنامه ریزی و یک جریان اطلاعاتی از سطوح پائین برنامه ریزی به بالا و بالعکس از سطوح بالا به پائین طراحی شده بود.
برهمین اساس علی رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای پس از انقلاب، اولین برنامه میان مدت توسعه کشور با یک تاخیر هشت ساله از سال ۱۳۶۸ آغار گردید و تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت و به تبع آن از سال ۱۳۷۴ ، سه برنامه دیگر نیز تهیه و تنظیم گردید که عبارتند از :
– برنامه پنچ ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۲ ۱۳۶۸)
– برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و( فرهنگی ) ۱۳۷۸ ۱۳۷۴