پایان نامه اعتبار امر مختوم

مثبت احکام اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی که همانا اثر بازدارنده آن‏ها است و مانع محاکمه مضاعف متهم برای همان جرم می‏گردد. به عبارت دیگر،‌ اعتبار مثبت احکام کیفری خارجی، ناظر بر قدرت اجرای مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگری است، حال آن‌که ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف اثر و نتیجه اعتبار منفی(سلبی) احکام خارجی است و جنبه دیگری از اعتبار احکام خارجی را به تصویر می‏کشد.
بنابراین حاکمیتی که قاعده ممنوعیت را پذیرفته است، اولاً به اعتبار قضاوت و محاکمه قبلی و نخستین است، که از خود سلب صلاحیت می‏کند و به اعتبار دادرسی و حکم قطعی صادره است، که دست از تعقیب و رسیدگی مضاعف می‏کشد. لذا چگونه ممکن است، هم حکم محکمه دولت دیگر را به هیچ وجه معتبر ندانست و هم قاعده ممنوعیت را محترم شمرد؟ لذا دولت‏ها با این توجیه که عمل مجرمانه مجرم نباید بدون پاسخ و تعقیب و دادرسی و مجازات باقی بماند و هیج مجرمی به این اعتبار که از قلمرو حاکمیتی به حاکمیت دیگر فرار یا مراجعت می‏کند، نباید از دادرسی و مجازات بری شود، با معتبر دانستن فرآیند تعقیب و محاکمه دولت دیگر و ثانیاً به دلیل اعتبار امرمختومه ناشی از حکم قطعی صادره از محکمه خارجی اعم ازاینکه منتهی به برائت یا محکومیت مجرم شده باشد، محاکم خود را از تعقیب و رسیدگی مضاعف و اعمال مجازات منع می‏نمایند. لذا در این معنا، دولت‏ها هم اعتبار امر مختومه و هم اعتبار احکام صادره از محاکم کیفری کشور دیگر را ولو این‏که بر اساس قوانین و مقررات آن‏ها صادر نشده باشد، به غیر از نظام کیفری خود به سایر نظام‏های کیفری نیز تسری و توسعه می‏دهند و به دلیل نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل که پیش‏تر ذکر شد، اقدام به پذیرش محدودیت در اعمال صلاحیت قضائی در سرزمین خود به موجب قاعده ممنوعیت می‏نمایند. ثالثاً ممکن است که اعتبارامر مختومه و شناسایی حکم قضائی صادره از یک محکمه خارجی با توجه به این‏که ممکن است قوانین و مقررات و اصول دادرسی آن متفاوت با حقوق داخلی باشد، ناشی از دلیل و مبنای فرض صحت احکام باشد. یعنی فرض این‏که هر محاکمه‏ای منطبق با واقعیت قضائی و بر اساس اصول دادرسی منصفانه و مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته است و احتمالاً چون نفس جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرم و هم رعایت حداقل حقوق انسانی و بشری او و جلوگیری از تحمیل مجازاتهای مکرر نیز مدنظر است، لذا قاعده ممنوعیت به عنوان قاعده‏ای که حد وسط این الزامات و اصولی است که حاکمیتها با آن مواجه هستند و طی آن هم مجرم بدون مجازات نمی‏ماند و با گریز از قلمرویی به قلمرو دیگر بدون مجازات رها نمی‏شود و البته به قیمت انصراف از اعمال حاکمیت و قانون و اصل صلاحیت شخصی خود و اولویت و اعتبار دادن به حکم قطعی یک مرجع قضائی خارجی پذیرفته می‏شود. رابعاً این مطلب که چنین قاعده‏ای بر مبنای یک نوع معاضدت قضائی و کیفری بین کشورها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و در کشورهای مختلف توسعه پیدا می‏کند و به حقوق داخلی راه پیدا کرده و جزئی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی جزائی کشورها می‏شود، قابل انکار نیست. زیرا چنان‌ چه هرکشوری صرفاً به اعمال حاکمیت خود و اصل استقلال حاکمیت ها تکیه کند و عدم اعمال قوانین و مقررات خود در خصوص متهم مورد بحث را تضعیف حاکمیت و نشانه ضعف خود بداند و توجهی به آن‏چه که خارج از مرزهای خود بر سر متهم آمده است نداشته باشد، چنین قاعده‏ای نمی‏تواند در جامعه بین‏المللی اجرا گردد.
همچنین نباید از نظر دور داشت که ظاهراً اعتبار این مفهوم که فرد برای ارتکاب یک جرم فقط یک بار باید مجازات شود بدیهی به نظر می رسد لیکن منع محاکمه مضاعف بر خلاف منع مجازات مضاعف آن چنان بدیهی نیست و محل بحث و تأمل است. به علاوه وقتی بحث محاکمه مضاعف در روابط بین دولتها (سطح افقی) و همچنین سطح روابط بین دولت ها و دادگاه های کیفری بین المللی (سطح عمودی) مطرح می شود موضوع پیچیده تر و بحث انگیزتر می شود.
به هر ترتیب قاعده مبتنی بر دلایل منطقی، اخلاقی و سیاسی و اقتصادی است. از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون لزوم قطعی و نهایی شدن احکام، خودداری از تداوم فشارهای روحی متهم یا اقوام علیه وی با عنایت به امکانات بیشتر دولت، اجتناب از امکان و احتمال رو به افزایش منتهی به مجرمیت متهم، حق مطلوب متهم با توجه به تصمیم هیات منصفه که به طریق شایسته انتخاب شده اند؛ این دلایل به استثنای دلیل چهارم کما بیش در روابط بین المللی هم قابل پذیرش است. علاوه بر دلایل یاد شده می توان حمایت از آزادی افراد، امنیت حقوقی، اصل عدالت، ملاحظات حقوقی و بشری، اصل تناسب و مجازات با جرم و دلیل اقتصادی را از دلایل موثر اجرای قاعده مذکور به حساب آورد.

لکن لازم به یادآوری است، که غالباً مبانی که توسط حقوق‌دانان داخلی و خارجی برای قاعده منع محاکمه مضاعف برشمرده شده است، همان مبانی است که قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف را شامل می‏شود و از این جهت تفکیکی میان مبانی این دو قاعده ذکر نشده و اصولاً هر دو قاعده از دیدگاهی مشترک مورد مطالعه واقع شده که اهم مبانی و دلایل ذکر شده به شرح زیر است:
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم
یکی از نویسندگان معاصر، مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را با مبنای قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مشترک دانسته و آن‏ را مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی می‏داند و می‏نویسد:
«از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضائی شهروندان ایجاب می‏کند، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‏کند که رسیدگیهای قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‏شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند».
در همین راستا می توان گفت: منافع و مصالح عمومی اقتضای قطعیت و نهایی شدن دعاوی از جمله دعاوی کیفری را می نماید و این امر توجیه کننده قاعده منع محاکمه مضاعف است. وقتی متهم آزاد می شود، دولت مجاز نیست او را برای دفعات متعدد در خطر بیاندازد. قاعده منع تعقیب مضاعف، دولت را ملزم می کند هر گاه علیه شهروندی تعقیب شروع شود، نتیجه دادرسی قطعی تلقی شده و مورد عنایت و احترام قرار گیرد. اگر چنین امری مورد توجه نباشد، اولاً از لحاظ فردی، تهدید و اضطراب دائمی استمرار می یابد و در نتیجه آشفتگی همراه تعقیب مضاعف می تواند نوعی مجازات نسبت به متهم و یا حتی نسبت به کسی که پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، بی گناه شناخته می شود، تلقی گردد.
ثانیاً: مقامات تعقیب با علم به اینکه برای همیشه می توانند افراد را تحت تعقیب قرار دهند. در کار آنها سستی و رخورت ایجاد می شود و آماده و مهیا برای تعقیب کامل نمی شوند. بدیهی است که پیش شرط تحقیق اعتبار امر مختوم، این است که حکم قطعی بوده و قانوناً لازم الاجرا باشد. قابل توجه است که اساس اعتبار امر مختوم، الزام آور بودن حکم صادر شده است. محاکمه یک شخص نسبت به یک موضوع برای دفعات متعدد، مستقیماً در تعارض با الزام آور بودن حکم است. فریدلند محاکمات مکرر را موجب احتمال افزایش محکومیت مبتنی بر اشتباه می داند؛ زیرا شخص متهم توان و قدرت و امکاناتی ندارد تا به طور موثری با تعقیب های بعدی مقابله کند. توانایی بشری برای درک اعتبار و توفقی ماهیت یک امر، همیشه محدود به شرایط خاصی است. یعنی برای نهادهای قضایی تشخیص دقیق و کامل حقیقت یک دعوی، همیشه ممکن نیست، زیرا دادگاه بر اساس وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده توجه دارد. بنابراین اگر ما حتی حداکثر کوشش و تلاش خود را با هوشیاری و امکانات کافی بکار گیریم، بعضی از حقایق ممکن است قابل کشف نباشد. به منظور غلبه بر محدودیت های ادراک بشری، تشریفات مقتضی و مناسب باید برای تضمین بی طرفی قضایی و متعارف و در نتیجه اجتناب از تکرار دادرسی های کیفری رعایت شود. در این رابطه، در صورتی که قادر به اجرای عدالت ماهوی نباشیم، باید عدالت مبتنی بر دادرسی کاملاً مراعات شود، تا تعادل و توازنی با نظام دادرسی عادلانه در رسیدگی کیفری حاصل شود.
بنابراین لزوم تأمین امنیت قضائی آحاد جامعه و آرامش در برابر جلب به فرآیند دادرسی کیفری و گریز و تنافی ذاتی افراد از آن و همزیستی انسان‌ها در جامعه از اختلاف و دعوا و لزوم حل و فصل آن به طریق مقرر در شرع و قانون را شامل می‏شود.

1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف
امروزه اکثر حقوق‌دانان داخلی و خارجی بر این عقیده‏اند که اقتضای مفهوم عدالت آن است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم واحد، تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد، زیرا این فرد دِین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مضاعف وی به علت همان عمل مجرمانه، نقض عدالت و انصاف به شمار می‏آید. برخی از حقوق‌دانان خارجی نیز این قاعده را متعلق به حق جهان‏شمول همه ملت‏ها دانسته، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیرمنصفانه و برخلاف ایده‏ای که از عدالت در اذهان است شناخته‏اند و در این خصوص به برخی از آراء قضائی استناد جسته‏اند که طی آن‏ها بر این نکته تأکید گردیده است که ملاحظات انسانی و بشری، از این‏که شخصی را بتوان برای یک عمل، دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بیزار است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همین راستا یکی دیگر از اساتید معاصر نیز ضمن نقد موضع اتخاذ شده در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص سکوت قانون گذار راجع به امکان اعمال مجازات مضاعف یا عدم امکان اعمال آن بر مجرم، اعمال مجازات مضاعف را غیر منصفانه عنوان نموده و به جز بحث مخالفت با انصاف و عدالت، مبنای قانونی الحاق و پذیرش میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران و منع صریح اعمال مجازات مضاعف در مقررات میثاق یادشده را دلیل و مبنای دیگری بر پذیرش قاعده ممنوعیت ذکر نموده و احتمالاً به موجب ماده 9 قانون مدنی میثاق مذکور را جزئی از حقوق داخلی ایران دانسته‏اند، که تخلف از آن امکان پذیر نمی‏باشد. با جمع بندی نظرات حقوقدانان و اصول کلی مربوط به اصل عدالت می توان گفت: عدالت کیفری مفهوم گسترده ای دارد. به عنوان یکی از اهداف مجازات، عدالت کیفری عبارت است از مقایسه خسارات اجتناعی یا تقصیر اخلاقی مرتکب جرم و تعیین میزان مجازات با توجه به این مقایسه است. اصل تناسب که به موجب آن، مجازات باید با شهرت و خامت عمل ارتکاب یافته مطابقت داشته باشد از مفهوم عدالت گرفته شده است. قاعده بر اساس اصل عدالت، بدون تردید از اصل تناسب مجازات یا جرم ناشی می شود. مفهوم «عدالت» در حقوق کیفری ماهوی تعیین واکنش کیفری متناسب نسبت به مجرم است و عدالت شکلی به معنی حق برخورداری متهم از دادرسی منصفانه است. محاکمه عادلانه، محاکمه ای است که در آن دادگاه بی طرف، مستقل و قانونی بوده باشد و دادرسی به طور علنی و در مهلت معقول انجام شود. در 30 سپتامبر سال 1902، دادستان کل آلمان اعلام داشت که حق اساسی مبنی بر حمایت متهم در برابر مجازات مضاعف وجود دارد. بر این امر به عنوان بخشی از اصل بنیادی و اساسی قاعده حقوق محسوب می شود و از کرامت انسانی دفاع و حمایت می کند.
مقام تعقیب باید وقت کافی در تهیه و تدارک ادله به عمل آورد. ممکن است مقام تعقیب بی مبالات باشد، لیکن امکان سوء استفاده مقام تعقیب به منظور ایراد ضرر و زیان در تعقیب دوم به طور کلی، منتفی نیست. منع محاکمه مضاعف، امکان چنین سوء استفاده پرهزینه را ممتنع می سازد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف اسباب و موجبات هماهنگی موثر بین مقامات تعقیب و قضات را فراهم می کند. وقتی مقام تعقیب نسبت به تعقیب کننده دیگر بهتر اقدام می کند، نیازی به تعقیب مضاعف توسط سایرین نیست. بدیهی است که اگر بنا به دلایل عملی و حقوقی، هماهنگی بین تعقیب کنندگان، غیر ممکن یا بسیار پرهزینه باشد، منع تعقیب مضاعف نه تنها منتهی به منفعت موثر نمی شود، بلکه بر عکس، بعضی اوقات موجب می شود که یک نقض مهم و جدی بی مجازات بماند یا اینکه مجازات کمتری نسبت به مجازات مطلوب اعمال شود.
بنابراین، عدم رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، تعارض آشکار با عدالت ماهوی و شکلی دارد؛ زیرا مجازات مضاعف، عدول از تناسب مجازات یا جرم ارتکابی است و محاکمه مضاعف، عدالت فردی و اجتماعی را با چالش مواجه می کند.
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل و حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی
مبنا و دلیل دیگری که حقوق‌دانان برای قاعده مزبور ذکر می‏نمایند، تأمین دو هدف عمدۀ حقوق جزای بین‏الملل یعنی جلوگیری از عدم اعمال مجازات بر مجرمان و ممانعت از تکرار مجازات بر مجرمی که قبلاً به واسطۀ عمل مجرمانه خود محاکمه و مجازات شده می‏باشد، که دو هدف یادشده، مقتضی آن است، که چنان‌چه شخص در محل وقوع جرم، محاکمه و مجازات شود، برای بار دوم در محل دیگری اعم از کشور متبوعش قابل محاکمه و مجازات نباشد.
همچنین اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف، وظیفه حفاظت آئین دادرسی قضائی را دارا است. در اصل، دادرسی‏های کیفری متضمن اقدامات ویژه‏ای هستند که در طی آن‏ها، قدرت مجازات به منظور مصون کردن صحیح و پی بردن به موقع به حقایق مربوط به جنایات، کاربرد صحیح حقوق کیفری، مجازات مجرمان و حمایت از بی گناهان در مقابل مسئولیت کیفری که منجر به بازجویی و تحقیق از آن‏ها است، اعمال می‏شود. در واقع رسالت و مأموریت بسیار مهم دادرسی‏های کیفری، پی بردن به واقعیت اصلی است. لکن قدرت بشر در یافتن واقعیت اصلی، همواره با شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود می‏شود. برای نهاد قضائی، پی بردن به تمام واقعیت یک قضیه، تا زمانی که محاکمه واقعیتی که در گذشته پیش آمده است، به عقب برگردد، غیرممکن است.
لذا حتی اگر ما حداکثر تلاشمان را با بکارگیری هوش، اطلاعات و منابع مادی انجام دهیم، همواره برخی واقعیت‏ها هستند که نمی‏توانند یافت شوند. برای فائق آمدن و غلبه کردن بر شناخت محدود انسان، وظیفه دادخواهی می‏بایست مقرر شود تا بی طرفی قضائی و فقدان منطق و عقلانگی، اجتناب از تکرار دادرسی کیفری را تضمین کند. در مفهوم قاعده، ارزش برای ساده کردن آئین دادرسی قضائی به واسطه روشهای ممانعت از تحقق قضاوت مکرر به منظور حفظ کردن تعادل در محدوده تمامی نظام ارزشی در آئین دادرسی کیفری است.
 
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه
مبنای دیگر قابل ذکر برای ممنوعیت مجازات مضاعف که در آثار نویسندگان محترم کمتر به آن پرداخته شده است، لزوم رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه، پس از اجرا و اعمال مجازات نخستین است که به موجب حکم قطعی متحمل آن گردیده است. زیرا مجرم هرچند مرتکب بزهی گردیده است، که نظم اجتماعی را برهم زده و مختل ساخته و منافع اجتماعی یا فردی جامعه و آحاد آن‏را به مخاطره افکنده و مستوجب مجازات قرار گرفته است، لکن به این سبب که مجرم نیز یک انسان است که مرتکب عمل مجرمانه شده و انسان در مکاتب الهی و حتی به تعبیری در مکاتب مادی، دارای ارزش و کرامت و یا به عبارت دیگر مجموعه حقوقی می‏باشد که به موجب ارتکاب جرم، این مجموعه حقوق انسانی به‏طور کلی زائل نمی‏شود و هرگونه تعدی و تجاوز به جان و مال و عرض و آبروی وی، روا و مشروع نیست. همچنان‏که پیش از ارتکاب جرم از سوی مجرم، این تعدی عقلاً و منطقاً مطرود و منفور بوده و مجاز شمرده نمی‏شده است. با این پیش فرض و پذیرش مجموعه‏ای از حقوق انسانی برای مجرم، طبعاً یکی از حقوق وی آن است که پس از طی مراحل تعقیب، تحقیقات، دادرسی، محاکمه و تحمل مجازات، می‏بایست به عنوان فردی که تاوان عمل خود را داده است، از آرامش و مصونیت