پایان نامه با واژگان کلیدی دندانپزشک، جبران خسارت، حق الزحمه

خانواده‌های آنان تصور می‌کنند بیماری کاملاً ریشه کن شده و دیگر نیازی به ادامه درمان وجود ندارد. بنابراین درمان خود را قطع می‌کنند.و حتی اقدام به فسخ قرارداد فیمابین می نمایند. اما قطع زودهنگام درمان خطر برگشت بیماری را بسیار افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که بیماری در فاصله چند ماه عود کند. به همین منظور است که پزشکان بیمارستان در ابتدای ورود بیمار کاملاً نوع و شدت بیماری را به بیمار و بستگان وی توضیح داده و با عقد قرارداد اختیار کامل برای درمان بیماری ( البته کنترل بیماری ) را اخذ می نمایند.48
گفتارپنجم : قرارداد درمان از دیدگاه حقوق پزشکی:
حقوق پزشکی یکی از گرایش‌های جدید رشته‌های حقوقی است که نخستین بار در سال 1982، در کالج سلطنتی انگلستان، به عنوان یک رشته و درس دانشگاهی مطرح شد و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا مورد توجه قرار گرفت، به عبارت دیگر حقوق پزشکی، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی و دارویی است، یا به عبارت دیگر، حاکم بر روابط بین پزشک و بیمار است که اجرای آن توسط محاکم تضمین می گردد، با این وجود یک قرارداد درمانی در اصطلاح معمول به یک رشته پیمانهای لازم الاجرا در قانون اطلاق می شود. قانون دست افراد را در انعقاد قرارداد باز می گذارد بنابراین افراد در مواجهه با محدودیتهایی خاص می توانند با توافق یکدیگر قوانین دست و پا گیر را کنار بگذارند. برای انعقاد قرارداد درمان تنها میتوان به موافقتی شفاهی هم اکتفا کرد و نیاز به ثبت آن نیست. مثل : خبر کردن آمبولانس، پرداخت پول به دندانپزشک جهت کشیدن دندان و یا بکار گماشتن یک پرستار خصوصی .
پایه های اصلی هر قراردادی شامل موارد ذیل می باشد :
قصد طرفین از انعقاد قرارداد ، ایجاب ، قبول ، و مرحله جدی و مهم ( عقد قرارداد لازم الاجرا ) در محکمه می باشد. وقتی تمام این اجزا جمع باشد ، در هنگام مراجعه جهت درمان ، سریعاً یک قرارداد معتبر بین طرفین منعقد میگردد و کلاً هر مورد از درمانهای پزشکی را میتوان به عنوان قراردادی بین بیمار و پرسنل بهداشتی و درمانی تلقی نمود.
شرایط قرارداد میتواند به صورت یک موافقت نامه ثبت شده و یا تنها به صورت تلویحی باشد. برای مثال : اگر پرستاری با وظیفه خاص ، قصد کار در خانواده ای را دارد باید قوانین ضمنی را گرچه بین طرفین ثبت نشده است در نظر داشته باشد. میزان انجام کار در ساعتهای مشخصی که در ازای آن به او وجهی پرداخت میشود ، انجام کار به نحو احسن و یا محرمانه نگهداشتن اسرار بیمار ، مثالهایی از قوانین ضمنی هستند.
در مواردی که پرسنل بهداشتی مستقیماً سرویسی را به بیمار ارائه میدهند، الزامی برای عقد قرارداد یا تعهد شغلی در ابتدای امر وجود ندارد . هرچند اگر شما با اداره ، بیمارستان یا دولت و هر سازمان ارائه دهنده خدمات قرارداد منعقد کرده اید موظف به اجرای قوانین می باشید . اگر به طور مستقل کار میکنید میتوانید از عقد قراردادی که تمایلی به انجام آن ندارید امتناع نمایید.
برای مثال : اگر شما یک دندانپزشک هستید نیازی به معالجه هرنوع بیماری ندارید و همین قانون در مورد پرستاران خصوصی و پرسنل بهداشتی و درمانی دیگر نیز صادق است. به هر حال هنگامی که به عنوان یک پرسنل بهداشتی و درمانی قراردادی منعقد و شروع به درمان بیماری میکنید تا بهبودی بیمار موظف به ادامه درمان می باشید و یا می توانید به بیمار اجازه دهید شخص دیگری را به جای شما برگزینند.49
بنابراین طبق قانون هنگامی که شروع به کار کردید باید تا زمانی که بیمار بهبودی حاصل کند ، فوت کند و یا به دلایلی شما یا بیمار دلایلی برای ختم قرارداد داشته باشید به کار خود ادامه دهید . دست کشیدن از ادامه درمان پس از شروع کار بدون دلایل کافی ، ضمینه ای برای دادخواست حقوقی و ادعا جهت جبران خسارت می باشد. بر مبنای چه دلایلی می توانیم به بیمار اعلام کنید که مایل به ادامه قرارداد نیستید؟
دلایل بر طبق شرایط می تواند متفاوت باشد. اگر شما در منطقه ای دوردست هستید و کمک دیگری در دسترس نیست مجبورید بازهم به درمان ادامه دهید ، مگر اینکه پرسنل بهداشتی دیگر بتوانند در اسرع وقت جایگزین شما شوند. پس زمان قابل قبول و منطقی برای جایگزین کردن پرسنلی دیگر از نظر بیمار جزو دلایل منطقی برای قطع قرارداد درمان می باشد.
مبحث دوم : مبانی اعتبار حقوقی و فقهی قرارداد درمان
همانطور که قبلاً هم اشاره گردید بحث قراردادهای درمان یا قراردادهای بین پزشک و بیمار، گونه ای از عمل ارادی، اجتماعی است که نیاز طرفین عقد را به طور متقابل بر طرف می سازد. مثلاً : پزشک با تشخیص و درمان بیماری آلام بیمار را تسکین می دهد و بیمار نیز بر اساس توافق و یا براساس مجموعه اقدامات پزشک نسبت به پرداخت حق الزحمه وی اقدام می نماید.
وصف ارادی بیناگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی ، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار نشان میدهد. نتیجه کوتاه این توصیف ، حاکمیت اراده در قرارداد درمان و در چهارچوب قانون است.
به نظر یکی از اساتید حقوق حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی ، اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون ، پذیرفته شده است این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است بنابراین برای اعتبار هر قرارداد دو مبنا شناخته شده است : اراده و قانون.50
گفتار اول : مبانی حقوقی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان
باید متذکر شویم که اصل مذکور در کلیه قراردادها به یک شکل ولی در قالبهای متفاوت مورد نظر می باشد و در قرارداد خاصی مثل قرارداد درمان حالت بخصوصی ندارد ولی قالب های آن نیز در مباحث آتی ذکر خواهد شد، اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.
الف: تاریخ اصل آزادی اراده درقراردادها در قرون وسطی و قرون جدید :
در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند . از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد . در قرون جدید و پیش از فرا رسیدن قرن 17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت)) در آمد تا آنجا که ماده ی 1134 قانون مدنی فرانسه51 ، عقد را قانون متعاقدین نامید آزادی اراده ی فرد در این قرون منحصر به قواعد از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن 18 به اوج خود رسیده بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون52 صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.”
به نظر یکی از نویسندگان اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است دارای نوعی افراط بوده و مصالح جامعه و گروه مردم را مد نظر قرار نداده است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛ اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.53
فلذا منظور از آزادی در قراردادها( اعم از معین و نامعین ) آن است که اولاٌ ، هرشخص به شرط داشتن اهلیت ، حق داشته باشد با هرکس که بخواهد راجع به هرچیزی که مایل باشد ، به هرنحو و کیفیتی که بخواهد قرارداد منعقد کند . درحقوق خصوصی ، اصل برآزادی عقود و معاملات است .
ثانیاً ، اشخاص درعقد قرارداد خود جز در موارد استثنایی ، تابع هیچگونه تشریفاتی از قبیل ادای الفاظ و عبارات مخصوص و یا ثبت آن در دفاتر اسنادرسمی و با حضور شاهد(که فقط درمورد انتقال اموال غیرمنقول اجباری است) نباشد. و البته قراردادهای درمان را شاید در مواردی بتوان از این قاعده مستثناء نمود که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
ب : اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران:
اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی را از ماده 183 قانون مدنی ایران میتوان چنین استنباط نمود که رکن اساسی هر عقد توافق دو اراده است : یعنی در قرارداد اراده کسانی که آن را واقع ساخته اند مهمترین عامل ایجاد حق است . به همین جهت مشهور شده است که در عقود اراده افراد حاکیمت دارد، اصل حاکمیت اراده که ریشه فلسفی آن در گفتگوهای فردگرایان است، در حقوق کنونی به “آزادی قراردادی” تعبیر می شود که مفهومی تعدیل شده است و در ماده 10 قانون مدنی ایران با این عبارت بیان شده است :
” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ”
از ماده فوق چهار نتیجه اساسی گرفته میشود :54
1- اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورتی که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آنرا آزادانه معین کنند. قانونگذار آثار و شرایط پاره ای از عقود را که مورد استعمال و اهمیت فراوان داشته پیش بینی کرده است و به همین مناسبت این دسته از عقود را ( عقود معین ) می گویند: مانند بیع ، اجاره ، صلح ، هبه، ودیعه ، قرض و امثال آنها. ولی باید توجه داشت که پیش بینی این دسته از عقود بدان معنی نیست که اشخاص موظف باشند اراده خود را در این قالبهای معین بریزند.
2- قرارداد با تراضی دو طرف محقق می شود و تشریفات خاصی ندارد و دو طرف عقد ملزم نیستند الفاظ مخصوصی را بکار ببرند .
3- پس از انعقاد قرارداد، دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدهای ناشی از آنرا اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف ، مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف نماید ( ماده 219 قانون مدنی ) .
4- معاملات فقط بین دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است. در اجتماع منظم ، آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمیتواند ، جز در موارد استثنایی ، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد.
این چهار نتیجه در حقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز به روز نیز اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها ) اهمیت پیشین خود را از دست می دهد. بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه آزادی معاملات را محدود می سازد. با وجود این ، از این نتایج به عنوان ” اصل ” یا ” قاعده کلی ” می توان استفاده کرد. یعنی ، هر جا که نسبت به حدود آزادی دو طرف و اثر قرارداد تردید به میان آید این قواعد حکومت دارد تا خلاف آن اثبات شود .
ج : اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در (DCFR):
پیش نویس طرح مشترک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموز، دانش آموزان، مهارت های ارتباطی

Related articles

پایان نامه ارشد درمورد کتاب آرایی، روش تحقیق، عصر تیموری

همچون بیان مسئله، روش تحقیق، اهداف و… پرداخته شده است. در فصل دوم بعد از ذکر مختصری از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این دوره، تعریف مختصری از اصطلاحات تذهیب بیان شده است، همچنین سیر تذهیب و ویژگی‌های آن در ادوار مختلف هنری به ویژه دوره‌ی تیموری بررسی شده‌است. در فصل سوم نگارنده، به معرفی نسخ […]

Learn More

پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، دندانپزشک، توافقنامه

ا پزشکی با پزشکان می نمایند و بیمارستانهای عمومی و خصوصی برای معالجه بیماران ، شرکتهای بیمه ، کارخانجات و کارگاهها و تیم های ورزشی و… برای معاینات اولیه و ضروری کارکنان خود و … نیز با پزشکان و صاحبان حرف پزشکی قرارداد پزشکی منعقد می نمایند. ثانیاً : همه قراردادهای پزشکی الزاماً برای معالجه […]

Learn More

پایان نامه با واژگان کلیدی طرفین، قراردادهای، آزادی

مرجع ، همانند تمامی نظامهای حقوقی ملی اتحادیه اروپا و سایر اسناد فراملی نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی ، اصل آزادی قراردادها را به عنوان یک اصل کلی در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار داده است. در اصول مذبور ، این اصل هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید