پایان نامه تحقیقات مقدماتی

0 Comments

شناسایی جهانی قرار گرفته و در اسناد بین المللی حقوق بشر بازگو شده است، که از جمله می توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف الف از بند 3 ماده 14 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [ردیف الف از بند 3 ماده 6] اشاره کرد.
این حق، رابطه بسیار نزدیکی با حق دفاع متهم دارد. پر واضح است که بدون آگاهی کامل متهم از جزئیات اتهامات وارد شده بر او، امکان آماده سازی دفاع به طور کامل برای او وجود نخواهد داشت. در واقع حق برخورداری متهم از فرصت و امکانات کافی جهت آماده کردن دفاع، مستلزم آن است که فوراً و به نحو قابل فهم و به طور مشخص از اتهام آگاه شود. به این منظور نه فقط ماهیت اتهام باید معین گردد، بلکه ادله موضوعی و حکمی مبنای اتهام نیز باید بیان گردد.
بیشتر اوقات، شخصی که ممکن است به دلیل تصمیم یک دولتی متحمل ضرر و زیان شود، قبل از آن حق خواهد داشت تا حداقل از مفاد و محتوای پرونده ای که تصمیم هیأت (یا دادگاه) بر اساس آن صادر می شود، اطلاع پیدا کند.
چنانچه حق استماع به عنوان یک حق واقعی ارزشمند مد نظر باشد، حقی را که به موجب آن، شخص متهم باید از پرونده ای که علیه وی تشکیل شده است (دعوایی که علیه وی اقامه شده است) اطلاع پیدا کند بایستی به رسمیت شناخته شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی از جمله اصول «سی و دوم» تا «سی و نهم» از فصل سوم (تحت عنوان حقوق ملت) به برخی از حقوق دفاعی متهم که در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی باید مورد التزام مقامات قضایی قرار گیرد اشاره داشته که حاکی از اهمیت حقوق مزبور و حساسیت و توجه به ویژه مقنن قانون اساسی به این حقوق می باشد و رعایت آن از سوی مقامات مذکور موجب قوام و استحکام هرچه بیشتر زمینه های تحقق مفهوم «رسیدگی منصفانه» می گردد.
به موجب اصل سی و دوم قانون اساسی … موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود، … .
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز این که کارمند باید دقیقاً بداند چه دلیل در مظان اتهام قرار گرفته است و از اتهام منتسبه با خبر شود، امری است بدیهی و از حقوق اولیه او به شمار می رود، زیرا اصولاً تا زمانی که فرد از موضوع اتهام یا اتهاماتی که به او نسبت داده شده است مطلع نباشد، طبیعتاً نمی تواند از خود دفاع مناسبی هم داشته باشد.
اما متأسفانه در قانون مزبور، تمهیداتی در خصوص تفهیم اتهام به کارمند متهم واطلاع وی از پرونده یا دعوای مطروحه اندیشیده نشده است که از این لحاظ به آن ایراد اساسی وارد است و اصلاح قانون ضروری به نظر می رسد زیرا، اساساً چنانچه کارمند متهم نداند به چه دلیل و در خصوص چه موضوعی مرتکب خلاف شده است، نمی تواند به درستی از خود دفاع کند و یا رفع اتهام نماید.

ایراد دیگر در خصوص موضوع ابلاغ تفهیم اتهام است که البته در این مورد خاص نیز قانونگذار سکوت اختیار نموده و در رابطه با ابلاغ اوراق تفهیم اتهام و سایر اوراق رسیدگی، به استثنای رأی، دستور خاصی نداده است. به نظر می رسد ابلاغ برگ تفهیم اتهام باید طبق آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد.
البته در مورد خود رأی صادره از هیأت ها، تبصره 2 ماده 4 قانون تصریح کرده است که ابلاغ باید مطابق با آیین دادرسی مدنی انجام شود و به همین دلیل با برداشت از تبصره ماده مذکور، موضوع نحوه ابلاغ مرتبط با برگ تفهیم اتهام نیز به نحو مورد اشاره صورت می گیرد.
بدیهی است در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مرقوم در تفهیم اتهام توسط هیأت ها، در صورت محکومیت، محکوم علیه می تواند با رعایت مقررات و ایراد به اقدام هیأت ها، نقض رأی صادره را از دیوان عدالت اداری بخواهد و این موضوع تا آنجا مهم است که اگر هیأت ها ضمن سؤال و جواب موضوع اتهام را هم به کارمند اطلاع دهند، رافع مسئولیتشان در ابلاغ کتبی نمی گردد.
2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع
حق متهم بر داشتن وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع در بند 3 ماده 14 ردیف ب میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده و از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سرچشمه گرفته است. این حق نه تنها نسبت به اشخاص متهم بلکه نسبت به وکلای مدافع آنان نیز اعمال می شود و مربوط به همه ی مراحل دادرسی است. اما اینکه فرصت مناسب چه میزان است به شرایط و پیچیدگی پرونده بستگی دارد و نکته ی قابل توجه درباره ی فرصت کافی برای آماده کردن دفاع این است که، باید با حق متهم بر محاکمه سریع و بدون تأخیر ناروا هماهنگ گردد. تضمین محاکمات سریع، وظیفه ی دادگاه است. البته روشن است که تعیین مدتی دقیق ممکن نیست ولی به طور کلی باید نوع موازنه میان نیاز متهم به زمان کافی از یک سو، و حق محاکمه سریع از سوی دیگر ایجاد شود. از این جهات گاه ممکن است تصمیم گیری در این میان دشوار باشد.
البته نکته ی دیگری که نباید از نظر دور داشته شود این است که در تفسیر مقررات مربوط به موضوع، نباید فقط به حقوق متهم توجه کرد، بلکه مصلحت عمومی و سیاست جامع نسبت به اجرای عدالت نیز بایستی ملاحظه شود، و ا ین به طور مسلم، بستگی به مورد و ادله ای دارد که متهم برای مطالبه ی مهلت و یا تمدید مهلت های پیش بینی شده ارائه می دهد. علاوه بر این رفتار، طرفین در طی فرایند کیفری می تواند، در تصمیم گیری رایج به مناسب بودن یا نبودن تعویق و تمدید، کمک کند. اما مقصود از امکانات کافی چیست؟ واژه های امکانات یا تسهیلات به این معنا است که متهم یا وکیل مدافع او به اسناد، مدارک و هرآنچه برای تدارک دفاع، ضروری است دسترسی نداشته باشند. این حق شامل آزادی ارتباط با وکیل نیز می شود. شناسایی حق دفاع برای شخص متهم از بدیهی ترین حقوقی است که از یک جامعه انسانی می توان انتظار داشت، چرا که این امر، بیشتر از هر امر دیگری به کشف حقیقت کمک می کند. به سخن دیگر، دفاع شخص با کشف حقیقت، ملازمه و رابطه مستقیم دارد، یعنی؛ حق دفاع متهم عبارت است از: «مسلح نمودن متهم به ابزار ارائه اسناد و دلایل و مدارک مثبته در جهت تبرئه از اتهام منتسبه در کلیه مراحل رسیدگی» و نیز مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین ا لمللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیم عادلانه به دور از اشتباهات قضایی، منظور گردیده است. با توجه به مطالب فوق می توان گفت: «مقصود از داشتن فرصت کافی برای دفاع این است که در طول تحقیقات مقدماتی و همچنین در جلسات دادرسی قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی و مناسب به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود، در صورتی که متهم در بازداشت باشد، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطاء گردد و در دادگاه نیز فرصت موسع کافی برای رد اتهامات وارده استفاده کند و میان تاریخ وقوع جرم [یا تخلف] و محکومیت قطعی وی، فاصله ای مناسب و معقول وجود داشته باشد. در ارتباط با اعطای فرصت کافی دفاع به کارمند متهم نیز قانون رسیدگی به تخلفات اداری سکوت اختیار کرده است. به عنوان نمونه در ماده 12 قانون، در خصوص اعمال مجازات توسط مقامات مافوق اداری و سیاسی تکلیفی جهت التزام به رعایت مسائل و تشریفات شکلی و رویه ای از جمله؛ تفهیم اتهام، تشکیل پرونده اخذ دفاعیه متهم و … مقرر نشده و ظاهر آئین نامه اجرایی ، مخصوصا، مواد 17 و 18 آن صرفاً به تکلیف هیأت ها در ارتباط با رعایت مقررات شکلی و طی تشریفات اشاره دارد. همین ایراد در مورد ماده ی 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری وارد می باشد. بر این اساس، ممکن است گفته شود از ظاهر مواد 12 و 17 قانون که طبق آن مقامات موضوع این مواد رأساً بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می تواند به اعمال مجازات بپردازند چنین استنباط شود که نیازی به ابلاغ تخلف به متهم و ارائه ی دفاعیه ی وی نباشد. ولی به نظر می رسد جهت حفظ قانون دفاعیه متهم که از اصول مسلم حقوقی است و جهت جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و حفظ حقوق متهم، اطلاع وی از داشتن مهلت، جهت دفاع از موارد اتهامی و در اختیار داشتن امکانات دفاعی لازم از جمله حقوق وی باشد. در هر حال، جهت رفع هرگونه ابهامی در این زمینه و در جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق متهم، اصلاح قانون ضروری به نظر می رسد.
به موجب ماده 17 آیین نامه اجرایی نیز هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند این هیأت ها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
با توجه به ماده مزبور، هیأت ها موظفند قبل از استماع دفاعیه کارمند، موارد اتهامی منتسبه را به اطلاع وی برسانند و متهم پس از اطلاع از موارد اتهام 10 روز فرصت دارد تا پاسخ کتبی خود را ضمیمه دلایل و مدارک ، تهیه و جهت دفاع از خود به هیأت تقدیم کند و همچنین این حق برای وی پیش بینی شده است تا در صورت لزوم، دلایل و مدارک لازم برای دفاع از خود را از هیأت مطالبه نماید.
موضوع در اختیار گذاشتن مدارک لازم مسئله ی بسیار مهمی ا ست که شاید از اهم حقوق دفاعی متهم محسوب شود؛ زیرا، چنانچه وی از محتویات پرونده ی اتهامی خویش واقف نباشد، یقیضا امکان دفاع در برابر اتهامات وارده را از دست خواهد داد و چه بسا با وجود بی گناهی به دلیل عدم دستیابی به مدارک مستند هیأت نتواند از خود دفاع کند. حکمی که کاملاً منطقی و بدیهی به نظر می رسد. هرچند در عمل کمتر اتفاق می افتد که متهمین در دفاع از اتهامات منتسبه، مدارک موجود در پرونده را جهت بررسی، مطالبه و یا اینکه هیأت های خود مدارک مذکور در اختیار متهمین بگذارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مسئله می تواند حقوق دفاعی متهم را تحت الشعاع خود قرار دهد و وی را در اثبات بی گناهی ناتوان سازد. مؤید مطالب فوق، رأی شماره ه 69/82 مورخ 1/11/1369 هیأت های عمومی دیوان عدالت اداری است که به نحو زیر انشا گردیده است:
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق مقررات مواد 14 و 13 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1362 که در زمان انجام تحقیقات مورخ 6/3/1365 توسط هیأت رسیدگی از متهم پرونده مطروحه در شعبه دهم دیوان حاکمیت داشته و در ماده 17 آیین نامه اجرایی مصوب سال 1366 نیز به آن تأکید و تصریح شده است هیأت های رسیدگی موظفند پس از انجام تحقیقات لازم، موارد اتهامی را با منظور نمودن مهلت 10 روز برای تدارک دفاع و تسلیم مدارک را به اطلاع متهم برساند. علیهذا، صرف انجام تحقیقاتی از متهم توسط هیأت های رسیدگی، رافع تکلیف قانونی آن ها در اعمال مقررات مذکور نبوده و دادنامه شماره … مورخ … شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است ، موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده بیست قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
به هر حال، کارمند متهم پس از اطلاع از موارد اتهام و در راستای دفاع از خود می تواند در فرصت و مهلت تعیین شده قانونی جواب لازم را تهیه و مدارک مربوط را به ضمیمه، تسلیم هیأت نماید و چون قانونگذار ضمن احصاء این حق برای او مهلت نیز تعیین نموده است، فلذا در صورت عدم استفاده از این حق در موعد مزبور، هیأت می تواند رأی لازم را صادر کند. قانون گذار برای تأمین نظر متهم در تبصره ماده 18 آیین نامه اجرایی درخواست تمدید مهلت برای دفاع را نیز پیش بینی نموده است. بدین توضیح که متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی از خود از هیأت مربوطه تقاضای تمدید مهلت کند و البته در این مورد، اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست متهم، منوط به نظر هیأت است و در هر حال مدت تمدید از پنج روز نباید تجاوز کند.
شایان ذکر است که هیأت در پذیرفتن دفاعیه کارمند پس از مهلت های مقرر هیچ گونه لزومی ندارد، اما از آنجایی که حسب قسمت اخیر ماده 18 آیین نامه اجرایی که اظهار می دارد: «در غیر این صورت، هیأت » می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند قید کلمه می تواند بدین معنی است که اگر متهم ظرف مدت تعیین شده از خود دفاع ننموده، برای هیأت، صدور رأی جنبه ی اختیاری دارد. و به نظر می رسد چون وفق مقررات هیأت مکلف نشده است که بلافاصله پس از مهلت های یاد شده مبادرت به صدور رأی نماید، در صورتی که رأی صادر نکرده باشد، می تواند مدافعات کارمند را بپذیرد و این امر به صواب و عدالت نزدیکتر است.
تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی نیز در تقویت حقوق دفاعی متهم، موردی بیان داشته است که به استناد آن، هیأت ها با درخواست کتبی متهم برای دفاع حضور موظف می گردند یک بار وی را برای حضور، دعوت کنند البته هیأت همچنان می تواند رأساً چنانچه حضور متهم را ضروری تشخیص دهد از وی بخواهد که در جلسه هیأت شرکت نماید.
با توجه به مفاد ماده ی فوق چنین استنباط می شود؛ در رسیدگی هیأت ها اصل بررسی بدون حضور متهم است. (غیر علنی بودن دادرسی)، مگر بنا به ضرورت یا درخواست کتبی متهم که در فرض اخیر به وی یک بار اجازه ی حضور در جلسه را می دهند. این موضوع، خلاف اصول دادرسی عادلانه است. بایستی اصل بر حضور متهم (علنی بودن دادرسی) و دادن امکان دفاع به وی در هر تعداد جلسه ای که به منظور رسیدگی هیأت به پرونده ی اتهامی تشکیل می شود باشد.
نکته ی دیگر در مورد مستخدمین متوفی است که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراء قابل شکایت برای آن ها مقدور نیست. شایان ذکر است که تبصره 3 ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب (1366) در خصوص فوت متهم اشعار می داشت: در خصوص تخلفات مذکور در ا ین ماده [از جمله عضویت در تشکیلات فراماسونری، عضویت در گروه های محارب و …] فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود… وجود این تبصره، حقوق دفاعی متهم به شدت تحت تأثیر قرار می دهد که خوشبختانه ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با پی بردن به ایراد مزبور چنین اصلاح شده:
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های (ج- د- ز) ماده 9 قانون، فوت شد اعمال مجازات های یاد شده متوقف و حالت ا ستخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود …
همچنین به موجب تبصره ماده مزبور
در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند آثار حکم اخراج، زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می گردد.
در همین راستا رأی شماره ه/69/14 مورخ 31/5/1371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: علاوه بر اینکه علی الاطلاق، قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمی است که در قید حیات می باشد و رسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آرای قابل شکایت برای آن ها متصور نیست، خلاف موازین قانونی و منطق قضایی می باشد. به هر تقدیر، تصریح تبصره 3 ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری _مصوب سال 1366) در خصوص تخلفات مذکور در ماده 29، فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود، محتاج نص قانونی است و از حدود اختیارات قوه ی مجریه در امر آیین نامه نویسی خارج می باشد. لذا، در اجرای ماده ی 25 قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکور ابطال می گردد.
در پایان لازم به ذکر است که دفاع برای متهم امر اختیاری است چنانچه ماده 18 آیین نامه اجرایی نیز مؤید این مطالب است و اعلام می دارد: متهم می تواند … که قید کلمه می تواند تخییر را مستنبط کند لذا عدم حضور متهم در جلسه هیأت و حتی دفاع نکردن از خود سرپیچی محسوب نمی شود و قطعاً به سبب ضروری که به خود متهم از این حیث وارد می شود وفق قاعده اقدامی است علیه خود که در واقع خود را متضرر می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *