پایان نامه حقوق درباره : حمایت خانواده

طور کلی باطل نمود. کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مزبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنانکه می تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان

بر آن بار است.
لذا روابطی که تا این زمان، بین زن و مرد برقرار بوده است نامشروع بوده و فرزندان هم که از این وصلت به وجود آمده اند حکم زنازاده یا متولد به شبهه را بر حسب علم و اطلاع یا جهل طرفین، یا یکی از آنها خواهند داشت.
ایراد دومی که به این نظر وارد است این است که عقد غیر نافذ مادام که رضای متأخر به آن لاحق نگردیده در عمل فرق چندانی با عقد باطل ندارد و اگر صحت عقد ازدواج بدون پروانه یک زن ایرانی با مرد بیگانه متوقف به اجازه دولت به این دو فرضی که زوجین مذکور، هرگز درصدد کسب پروانه زناشویی و ثبت آن برنیایند، در این صورت بر روابطی که در این مدت بین آنها برقرار بوده است چه نامی می توان گذاشت و فرزندان آنان چه حکمی خواهند داشت؟ ایرادات اساسی وارد به نظریه های صحت و عدم نفوذ ازدواج بدون پروانه بیانگر این است که این نظریه ها نمی توانند توجیه مناسبی برای ضمانت اجرای ماده 1060 قانون مدنی باشند. به همین جهت باید به دنبال نظریه ای باشیم که ایرادات نظریه های سابق را نداشته باشد.

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد
قبل از ورود در بحث، ذکر این مقدمه لازم است که در آثار قراردادها، تعهد تنها برای طرفین عقد ایجاد
می شود دیگران را نه مدیون می گرداند نه دائن. با وجود این باید به این نکته توجه داشت که عقد به عنوان پدیده اجتماعی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر در شرایط اوضاع و احوال خاصی، عقدی که در رابطه دو طرف نافذ است در برابر دیگران قابل استناد به نظر نمی رسد مثلاً معامله ی به قصد فرار از دین در رابطه مدیون و طرف قرارداد نافذ است، اما در برابر طلبکار قابل استناد نیست، یا وقفی که در شرایط و اوضاع و احوال عادی ممکن است درست تلقی شود، زمانی که قصد واقف از این وقف، اضرار به طلبکاران باشد صحت آن منوط به اجازه ی دیان می گردد. این گونه قراردادها، از دیدگاه اشخاص ثالث در حکم باطل است زیرا هیچ اثری در جهان حقوق ندارد در حالی که عدم نفوذ عقد غیرقابل استناد، نسبی است. در عقد ازدواجی هم که بدون اجازه دولت بین یک زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه واقع شده، همین وضعیت حاکم است. به همین جهت به نظر می رسد ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده 1060 قانون مدنی دائر بر تحصیل اجازه ی قبلی مرد بیگانه از دولت یا به تعبیر ماده یک آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «پروانه اجازه زناشویی» برای ازدواج با زن ایرانی، حتی در صورت جمع همه ی شرایط صحت و فقد شرعی، غیرقابل استناد بودن ازدواج مذکور، در برابر دولت است.
زیرا یکی از مهمترین دلائلی که ایجاب می نماید، در این ازدواج از دولت کسب اجازه گردد، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن، از جمله تغییر تابعیت زن ایرانی است، پس لازم است که دولت به این ازدواج ها نظارت داشته باشد. ضرورت اعمال نظارت دولت از جنبه اجتماعی هم قابل توجیه است؛ زیرا در این گونه ازدواج که دو طرف آن را زن و مردی با قابلیت های متفاوت تشکیل می دهند مصلحت زن و خانواده ایجاب می کند که از نظارت حمایتی دولت برخوردار شوند، چنانکه با تأمل در مقررات آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ی غیرایرانی می توان این جنبه از نقش نظارتی دولت را مشاهده کرد. زمانی که زنی از اتباع این دولت و مردی از اتباع بیگانه در ازدواج خود بدون کسب اجازه از او نقش نظارتی او را نادیده می گیرند، ضمن آنکه این ازدواج بین آنها نافذ و منشاء حقوق و تکلیف است در برابر او (دولت) مادام که با کسب پروانه زناشویی از او، آن را به ثبت نرسانده اند قابل استناد نیست. بنابراین زن به استناد قباله ی عادی ازدواج نمی تواند درخواست ترک تابعیت ایران را مطرح کند و نه آنکه در روابط زوجیت از حمایت دولت برخوردار باشد و استیفای حقوق خویش را از او بخواهد. این نظریه، با این توصیف می تواند تمام اشکالات و ایراداتی که بر دو نظریه پیشن وارد بود را مرتفع کند، چرا که این نظریه صحت ازدواج را متوقف به اجازه ی دولت نمی داند بلکه عقد ازدواج در این مورد نیز در صورت اجتماع شرایط و ارکان صحت و فقد منع به مجرد ایجاب و قبول زن و مرد تشکیل می گردد و فقط از جهت اینکه از دولت تحصیل اجازه نگردیده است در برابر او قابل استناد نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ششم : ازدواجهای غیررسمی از لحاظ حقوق ایران
ازدواجهای شرعی مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و هجوم مهاجرین کشورهای همسایه به ایران موجب بروز مشکلات زیادی شده که دامنگیر هموطنان ما شده است.
ممکن است ازدواج شرعی که بین دو تبعه ایرانی صورت پذیرفته مشکلی نداشته باشد و به راحتی در مراجع رسمی با حکم دادگاه قابل ثبت و به رسمیت شناخته شده باشد، اما ازدواج بین اتباع ایران با اتباع بیگانه بدون هماهنگی مراجع رسمی مشکلات فراوان را به همراه دارد و چون آثار ازدواج بعنوان یک عقد اجتماعی دامنگیر جامعه میشود و آثار اجتماعی آن محدود به طرفین عقد نمی شود بلکه سرنوشت فرزندان نیز بر این ازدواج وابسته است. بنابراین طرفین نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین کنند، نتایج و آثار آن را به طور امری از طرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود
می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانونگذار برای ادارۀ درست خانواده لازم دیده بر هم زنند. بنابراین ازدواجی که مطابق قانون منعقد نشده باشد و یا تشریفات لازمه را طرفین انجام نداده باشند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. بعد از انقلاب تعداد زیادی از اتباع خارجه مخصوصاً افغانی ها و عراقی ها به صورت غیرمجاز وارد ایران شده و به دلایل و انگیزه های مختلفی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند. اتباع سایر کشورها مانند بنگلادش، پاکستان، هند، نیز ازدواجهای زیادی با زنان ایرانی داشته اند، از عللی که عموماً می توان برای مبادرت به چنین ازدواجهای نام برد عبارتند از:
1- تمایل اتباع کشورهای مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران
2- سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی
3- عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی
4- جامع عمل پوشیدن به مقاصد سود جویانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با یک زن ایرانی
5- جامع عمل پوشیدن به اهداف سیاسی و ضد امنیتی تحت پوشش ازدواج

6- آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در بعضی از این کشورها به خصوص افغانستان
7- پذیرفتن این افراد در بعضی از مراجع قضایی (دادگاههای مدنی خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاههای عمومی و انقلاب) و عمدتاً در شعبی که متصدیان آن روحانیون هستند و بیشتر تمایل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.
در خصوص وضعیت حقوقی این ازدواج باید گفت چون این ازدواج رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد
بی اعتباری ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشی از این ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه های اجتماعی عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نیست که این ازدواجها غیرمعتبر یا باطل شناخته شود و همچنین از ماده اول قانون ازدواج چنین برمی آید که قانونگذار این امر را نیز در نظر داشته و به همین دلیل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده کرده است بنابراین منع قانونگذار دلیل بر بطلان نیست از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در سال 1363 مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواجهای غیررسمی را غیرشرعی اعلام کرد، بنابراین، چنین ازدواجی نه باطل بود و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود.

از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است یعنی هم شامل ایرانی ها و هم شامل ازدواج با بیگانگان هم
می شود پس در صورتی که از ماده 17 قانون ازدواج چشم پوشی کنیم می بینیم که ازدواجهای شرعی با بیگانگان را نه تنها نمی توان باطل دانست، مجازاتی هم به دلیل عدم ثبت نمی توان نسبت به آنها اعمال نمود. اما طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه حتی در مواردی هم که مانع قانونی نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت دیگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم می بایست از دولت اجازه گرفته شود. بنابراین با توجه به اهداف سیاسی دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ایجاب می کرد که دولت نسبت به اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همین دلیل در عمل رویه دادگاهها بر این بوده، با عنایت به اینکه شورای نگهبان ماده یک قانون ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده ولی در خصوص ماده 17 قانون ازدواج مبنی بر تحصیل اجازه سکوت نموده و دادگاهها در عمل آن را معتبر تلقی کرده و اعمال می نمودند. تا اینکه برای رعایت و حفظ مصلحت بانوان ایران شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده 17 قانون ازدواج به قوت خود باقی است در این بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خودداری کنند و بیگانه ای که بدون پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با بانوی ایرانی نماید به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.

گفتار هفتم: ثبت ازدواج
ثبت ازدواج به عنوان یکی از وقایعه 4 گانه هر انسانی (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ایران الزامی است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظیم درخواست و ثبت آن مخیر نمی باشند و مطابق ماده 993 قانون مدنی یکی از مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع. هدف از این الزام سهولت اثبات زوجیت و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار دربارۀ انکار زوجیت و نسب می کاهد و به استواری و بنیان خانواده کمک می کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضاء کنند.

لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نیز می توان استفاده کرد. در بند اول ماده 32 قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطۀ زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است. این حکم به خوبی نشان می دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم بشمار
نمی آید. با این همه اهمیت ثبت این وقایع تا بدان حد بوده که قانونگذار تحت شرایطی درخواست اعلام و ثبت واقعه از غیر صاحب حق نیز پذیرفته است.
به همین جهت قانونگذار در ماده 1 قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 با اصطلاحات سال 1317 برای کسانی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامه نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود و همین مجازات برای عاقد هم است.
در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالۀ ازدواج یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب در باب شرعی یا غیرشرعی بودن مجازات مقرر در ماده یک قانون مذکور برای عقد ازدواج غیررسمی بحث هایی شد و نهایتاً شورای نگهبان در نظریه 1488 مورخه 9/5/63 در پاسخ به شورای عالی قضایی وقت ( قوه قضاییه فعلی) اعلام داشت: مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی
نمی باشد. صرفنظر آنکه، آیا شورای نگهبان صلاحیت لغو قوانین موضوعه را دارد و یا نه، محاکم به استناد نظریه ی مذکور در فوق از حکم به مجازات مردی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمود خودداری می کردند. این موضوع در عمل می توانست، مورد سوء استفاده ی بسیار مردم قرار گیرد و کانون خانوادگی را منحل کند، این امر، سرانجام قانونگذار را وادار کرد که در این زمینه، به فکر چاره بیفتد و با وضع ماده 645 قانون مجازات اسلامی در سال 1375، راه سوء استفاده را ببندد در مادۀ مذکور مقرر گردید: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، رجوع الزامی است چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق، رجوع نماید به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم
می گردد». اگر چه همان طور که از صدر این ماده پیداست، منظور از وضع آن حفظ کیان خانواده و تحکیم آن بود ولی ناگفته پیداست که وضع مجازات برای متخلفین از حکم این ماده منحصراً در سه مورد عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق، رجوع، بوده و سکوت در مورد عقد منقطع، کاملاً این منظور را محقق نمی سازد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می گردد که مرد متعهد شود و زن به صورت منقطع برای مدت مدیدی با یکدیگر مزاوجت نمایند و فرزندانی از این وصلت حاصل آیند و سپس بقیه مدت مذکور از جانب شوهر بذل گردد.
به همین جهت به نظر می رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می باشد. همانطوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، بنابراین لزوماً صورت عادی به خود می گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آنها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج بوجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در