پایان نامه دادگاه های بین المللی

نماید، به نوعی بیان و اتخاذ روی کردی متفاوت می‏باشد. ضمن این‏که قانون گذار با تصویب ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ساز و کار اعمال و اجرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی را نیز تعیین نمود و دادگاه محل دستگیری چنین متهمی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی قرار داد. در مقابل این تفسیر از ماده 7 قانون مذکور، استدلالی به شرح ذیل درنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 4322/7 مورخ 18/8/76  ذکر شده و محدوده ماده 7 قانون یادشده را تضییق نموده و منحصر به مواردی می‏نماید که خارج از مصادیق ماده 8 همان قانون باشد:
«هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون، اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‏المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‏المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنان‌چه متهم ایرانی و درخارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود».
اعتقاد به مفاد نظریه اخیر به صورت کلی، دشوار به نظر می‏رسد، زیرا ماده 8 قانون مذکور چنین صراحتی را در خصوص عدم محاکمه و مجازات مضاعف چنین متهمی دارا نمی‏باشد.
با وجود این تفاسیر همانطور که در تحولات قانون مجازات اسلامی در فصل پیشین به طور مفصل بحث شد مواد قانونی فوق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بازنگری قانون گذار قرار گرفته است، در حوزه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و طبق ماده 5 که درقانون سابق محکومیت مجرم مطلق بوده است اما در قانون 1392، هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند و این محاسبه اضافه و به انصاف نزدیک تراست.
همچنین بند پ این ماده جایگزین بند3 ماده 5 قانون سابق شده و در رابط با جعل امضا و مقامات رسمی است ولی بند دیگری اضافه و مقام دیگر افزوده شده است. رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون سابق وجود نداشت، در بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها نیز از مصادیق صلاحیت واقعی قرار گرفته است، که در قانون سابق جز صلاحیت واقعی نبود است.

در ماده 7 قانون 1392 قاعده منع مجازات مضاعف پذیرفته شده است. بدون شرط هر مجرم ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شد، ولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شرایطی مانند : الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد و در ماده 8 قانون 1392 اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته که در قانون سابق نبود طبق این قانون،هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با شرایطی به جرم او رسیدگی می شود. لازم به ذکر است طبق نظریه مشورتی با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مضاعف محکوم علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل نموده است با در نظرداشتن اینکه مجنی علیه غیر مسلمه و غیرایرانی است وجود دارد، زیرا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد. این نظریه دارای مخالفانی است که در فصل دوم در تحلیل قاعده بر اساس موازین فقهی و اسلامی بحث خواهد شد.

فصل دوم
جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
در حقوق بین الملل و ایران

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بر اساس اصول صلاحیت (واقعی، سرزمینی، شخصی و جهانی) که در فصل اول توضیح داده شد، در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در چهار چوب اهداف پایان نامه پس از بیان سیستم های حقوقی ابتدا قراردادهای بین المللی مرتبط و اساسنامه دادگاه های بین المللی و بین المللی– ملی به اختصار بررسی شده، سپس جایگاه قاعده در حقوق ایران و تحولات آن بحث خواهد شد.
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل

باید اذعان کرد که این امر در حیطه ی بین الملل بیشتر در قالب قراردادها و معاهدات بین المللی و منطقهای قابل ملاحظه است. خاستگاه این قاعده را سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می دانند، اما این قاعده در نظام های حقوقی مختلف از دیرباز مطرح بوده و در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز مورد استناد قرار گرفته است. همان طور که عنوان شد قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی از اصول کلی و عام مربوط به صلاحیت مثبت قضایی به شمار می رود. هر گاه متهم برای رفتاری که قبلاً موضوع شکایت علیه او در دادگاه بین المللی بوده، مورد محاکمه قرار گیرد، این قاعده جهت اجتناب از تعقیب مضاعف همان رفتار نسبت به همان متهم اعمال می گردد، زیرا بر اساس اصول حقوق بشر، تعقیب و رسیدگی مضاعف نسبت به متهم غیر عادلانه است. انواع دادگاه های بین المللی که به صورت خاص و موقت یا دائمی تشکیل شده اند، به اختصار بیان خواهد شد تا قوانین ایران تحولات و تقابل آن با احکام شرعی بررسی شود.
2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص
سند تاسیس این دادگاه ها توسط دولت های پیروز جنگ ( دادگاه نظامی نورنبرگ )، قطعنامه های شورای امنیت ( دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا ) و یا موافقت سازمان ملل متحد با یک دولت معین ( مثل دادگاه بین المللی اختصاصی سیرالئون و تیمور شرقی) به تصویب رسیده است.
در میان دادگاه های موقت یا خاص فوق تفاوت هایی وجود دارد که به دادگاه های اخیر نام تلفیقی یا بین المللی شده داده اند. به عبارت دیگر ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر، در تشکیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی سعی شده اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملا رعایت گردد. این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدون بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است.
همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی هدف از تشکیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر دوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتکاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مضاعف حاکمیت قانون است. دادگاه های بین المللی شده بر خلاف دیوان کیفری بین المللی ولی همانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی اتفاق افتاده در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شود. به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان ملل ( عمدتاً مجمع عمومی یا شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ولی بر خلاف دیگر دادگاه های بین المللی در دادگاه های بین المللی شده امکان مجازات اعدام نیز برای مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوطه وجود دارد.
مهم ترین وجه تفریق دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است که دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی از نظام قضایی کشور مربوطه هستند و یا به نحوی در چارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند. قضات دادستان ها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع کشور مربوطه و دیگر کشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر نیز در واقع توأمان دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند. محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهاییی هستند که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوسته اند. قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده نیز ترکیبی از حقوق داخلی و حقوق بین المللی است گر چه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق ( داخلی یا بین المللی) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها برتری یافته ولی در مقام تعارض بین این دو رشته از قوانین حقوق بین الملل خودرا در جایگاه والاتر قرار داده است. در واقع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیده دادگاه های نسل سوم است که میزان علاقه و اشتیاق حقوق دانان بین المللی را به مطالعه و بر طرف کردن نقاط ضعف و ابهام این دادگاه ها افزایش داده است.
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ
چهار دولت بزرگ پیروز در جنگ جهانی دوم ( ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و فرانسه ) پس از تسلیم آلمان زمام اختیار این کشور را به دست گرفتند و برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در اروپا به موجب موافقت نامه 8 اوت 1945 لندن، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تأسیس کردند. جرائم احصاء شده در ماده 6 منشور پیوست این موافقت نامه عبارتند از : جرائم علیه صلح، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی و توطئه فقط در قسمت جرائم علیه صلح جرمی مستقل شناخته شد. همچنین ماده 9 اساسنامه پیش بینی کرده بود که دادگاه میتواند پاره ای از سازمانها را که متهمین به آن وابستگی داشته اند گروه یا سازمان مجرمانه اعلام کند براساس ماده 10 اساسنامه در آن دسته از دعاوی که گروه یا سازمان توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرمانه اعلام شده. دادگاه ملی صلاحیتدار مجاز به محاکمه افراد به لحاظ عضویت در آن گروه یاسازمان است. در این گونه دعاوی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان اثبات شده تلقی می گردید و نقض آن ممنوع بود.
ماده 11 نیز متضمن منع تعقیب مضاعف تالی در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروههای مجرمانه توسط دادگاه های دیگر بود. طبق این ماده « هر شخصی که در دادگاه نورنبرگ محکوم می شود، در دادگاه های صلاحیتدار ملی به اتهامی غیر از اتهام عضویت در گروه یا سازمان مجرمانه می تواند محاکمه شود و چنین دادگاهی مجاز است پس از احراز مجرمیت، او را را به مجازات مستقل و یا علاوه بر مجازات تحمیل شده توسط دادگاه نظامی نورنبرگ محکوم نماید.»
بر اساس اساسنامه یاد شده، دادگاه می توانست بعضی از گروهها یا سازمان های مجرمانه را معرفی کند. دادگاه سازمانهای زیر را مجرمانه شناخت: 1-هیأت رئیسه حزب نازی 2-گشتاپو و سازمان اس. دی 3-سازمان اس اس 4-سازمان اس آ 5-هیأت حاکم رایش 6-ستاد فرماندهی و فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان
اعلام مجرمانه بودن این سازمان ها اعمال ضمانت اجراهای کیفری را نیز در مورد اعضای این سازمان ها ایجاب می کرد. بنابراین ماده 11 اساسنامه (منشور) نورنبرگ متضمن منع تعقیب مضاعف در خصوص جرم عضویت افراد در سازمانها و گروههای مجرمانه توسط دادگاه های ملی یا نظامی کشورهای دیگر است. در خصوص منع محاکمه مضاعف نسبت به جرائم دیگر در دادگاه های ملی و همچنین منع تعقیب مضاعف در دادگاه نظامی نورنبرگ، ساکت است.
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق
جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مفاهیمی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تجربه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های موقت کیفری دیگر و تسریع در شکل‌گیری دیوان بین‌المللی کیفری گردید.
اساسنامه دادگاه متعاقب ارائه گزارش دبیر کل ملل متحد در 3 ماه می 1993 از سوی شورای امنیت پذیرفته شد. بنابراین شورای امنیت برای اولین بار از اختیارات خود ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک ارگان فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مضاعف صلح در یوگسلاوی سابق استفاده کرد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق صریحاً موضوع منع محاکمه و مجازات مضاعف را مورد توجه قرار داده است. مدلول ماده 10 اساسنامه محاکمه و مجازات مضاعف مرتکبین نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی را که قبلا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی موقت یوگسلاوی سابق محاکمه شده باشند در دادگاه ملی منع می کند، اعم از اینکه رسیدگی منتج به محکومیت یا برائت شده باشد. بنابراین اگر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق رسیدگی به دعوا را در صلاحیت خود بداند نسبت به صلاحیت ملی حق تقدم دارد. به عبارت دیگر دولتها مکلف به پذیرش تصمیم دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مانند دادگاههای ملی هستند. بنابراین کافی نیست که مجازات تحمیل شده در دادگاه بین المللی مطابق قاعده احتساب مجازات در دادگاه ملی مورد توجه قرار گیرد، بلکه دولتها باید موضوع را به عنوان یک حکم نهایی و مختومه بدانند. همچنین هرگاه دادگاه ملی تعقیب کیفری متهم را شروع کرده باشد، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به لحاظ نقص ماده 10 اساسنامه میتواند از دولت مربوط درخواست تعویق رسیدگی را کند که در این صورت دادگاه ملی مکلف به اجابت خواسته دادگاه کیفری بین المللی است.
به موجب بند 1 ماده 10 اساسنامه، کسی که قبلاً مطابق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق محاکمه شده، نباید نزد دادگاه ملی برای اعمال تشکیل دهنده نقض و تجاوز جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی محاکمه گردد.بنابراین قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تالی در اساسنامه پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در خصوص آرای صادره از شعب دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ساکت است. به نظر می رسد که در خصوص همان موضوعی که قبلاً توسط این دادگاه منجر به اتخاذ تصمیم نهایی شده نمی توان شخصی را مضاعفاً در همان شعبه یا شعبه دیگر تعقیب کرد. زیرا اصول حقوق بشر ایجاب می کند که یک شخص دو بار برای یک عمل محاکمه نشود.
همچنین برابر بند 2 ماده 10، شخصی که به وسیله دادگاه های ملی برای ارتکاب اعمال متضمن نقض های فاحش و جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) عملی که متهم به لحاظ ارتکاب آن با وصف جرم معمولی (عادی) در دادگاه ملی محاکمه شده است.
ب) رسیدگی دادگاه ملی، بی طرفانه و مستقل نبوده یا آنچنان طراحی شده باشد که متهم را از مسئولیت کیفری بین المللی مصون دارد، یا قضیه به صورت جدی و با کوشش و تلاش تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفته باشد.
بند3 ماده 10 اساسنامه دادگاه بین المللی یوگسلاوی، راجع به قاعده احتساب مجازات قبلی است. این بند مقرر می دارد که دادگاه بین المللی یوگسلاوی میزان مجازات تحمیل شده را به شخص مورد نظر توسط دادگاه ملی نسبت به همان عملی که قبلاً از حیث موازین حقوق بشر نیز قابل توجیه است.
2-1-1-3- دادگاه رواندا
این دادگاه در نوامبر 1994، یعنی هجده ماه بعد از دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 1994 (955) ایجاد شد و مقر آن، آروشای تانزانیا است. رسیدگی به نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در صلاحیت این دادگاه