پایان نامه رشته حقوق درباره : بین المللی دادگستری

رفتار آن باید به این ویژگی ها نیز توجه کرد. بنابرانی باید یاد آور شد که درباره سیاست خارجی ایران مفهوم پردازی به دلایل درحال توسعه بودن ایران، مبانی ملی سیاست خارجی و تلائم آن با مبانی اسلامی سیاست خارجی؛ مبانی اسلامی سیاست خارجی و ارتباط آن با نظریه های روابط بین الملل از ضرورت بیشتری برخوردار است.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین در قانون اساسی کشور که در همان ابتدا به نگارش درآمد، در عرصه سیاست خارجی نوعی برتری منطق فراملی (اسلامی یا ایدئولوژیک) بر منطق ملی(دولت) چه در نظر و چه در عمل قابل مشاهده بود. اما ضرورت های محیطی به تدریج موجب شد تا دولت جمهوری اسلامی به اهمیت این وظایف پی ببرد که باید میان منطق ملی و فراملی به نوعی موازنه برقرار نماید. اما در سال های بعد به ویژه سال های پس از رحلت حضرت امام (ره )، به تدریج در برخی مقاطع شاهد اولویت دادن و ارجحیت بخشیدن منطق ملی بر فراملی بودیم .این امر به ویژه به سبب فشارهایی بود که محیط (عمدتا محیط بین المللی حال چه منطقه ای و چه جهانی) بر جمهوری اسلامی وارد ساخته و جهت گیری آن را معین می ساخت. منافع ملی جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها از دودسته از عناصر مادی و معنوی تشکیل شده، بنابراین ایدئولوژی اسلامی نه تنها  یکی از مقومات منافع ملی ایران است بلکه خود نیز بخشی از منافع ملی آن است. همان گونه که اجزا تشکیل دهنده  هویت ملی ایران،ترکیبی از عناصر ایرانی، اسلامی، جهان سومی و بین المللی است، منافع آن نیز آمیزه ای از ارزش های مختلف نشات گرفته از این ساختارهای هنجاری است. در نتیجه تمایز و تفکیک بین منافع ملی و مصالح اسلامی دقیق نیست. زیرا این تقسیم بندی مستلزم تعریف و تعیین هویت ملی ایران بر اساس دو عنصر مجزای ایرانیت و اسلامیت است. در صورتی که این دو در ساختار هویت ملی ایران  عنصر واحدی را بوجود آورده اند که تجزیه ناپذیر است و همان گونه که تفکیک بین دو جز ایرانی و اسلامی هویت ملی ایران امکان ناپذیر است، تفکیک بین منافع ملی و مصالح اسلامی نیز غیر ممکن است در نتیجه باید سعی گردد تا با ایجاد هماهنگی و توازن میان ایدئولوزی، پراگماتیسم و عقلانیت  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به اهداف مندرج در منافع ملی خود هدایت کند.
بخش دوم: آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: سازمان دیوان بین المللی دادگستری لاهه
دیوان بین المللی دادگستری که محل آن در شهر لاهه پایتخت کشور هلند قرار دارد، از ارکان قضایی اصلی سازمان ملل متحد می باشد. این دیوان جانشین «دیوان دائمی بین المللی دادگستری» است که در سال 1920 به وسیله«جامعه ملل» سابق به وجود آمد و در سال 1946 منحل گردید. دیوان بین المللی دادگستری لاهه بر پایه «منشور ملل متحد» و «اساسنامه دیوان» که منضم به منشور است، بنا گردیده که البته «آیین دادرسی» دیوان را نیز باید به جمع این اسناد افزود. اساسنامه دیوان هم زمان با منش ور ملل متحد در بیست و چهارم اکتبر1945 به مرحله اجرا درمی آید و پس از اینکه در تاریخ ششم فوریه 1946 انتخابات اولین دوره قضات عملی می گردد، دیوان برای اولین بار در تاریخ اول آوریل همان سال رسماً در لاهه تشکیل جلسه می دهد. اولین قضیه ای که در نزد دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 مه 1947 مطرح می گردد «قضیه تنگه کورفو» است و از این تاریخ تا اول ژوئیه 1983 دیوان مجموعاً 67 اختلاف را پذیرفته که از میان این تعداد عملاً 42 رأی و 18 نظر مشورتی صادر گردیده است. برای چنین بررسی سریعی از صلاحیت دیوان، به جاست که ابتدائاً سازمان دیوان هم به طور خلاصه بیان گردد.
دیوان بین المللی دادگستری مطابق مواد 2 الی 33 اساسنامه و 1 الی18 و 32 الی 37 قواعد داخلی خود اداره می شود که بحث مفصل آن در این پایان نامه ممکن نمی باشد. به طور خلاصه دیوان طبق بند 1 ماده 3 اساسنامه از پانزده قاضی تشکیل می شود که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند و از میان اشخاصی انتخاب می شوند که از اعتبار معنوی قابل ملاحظه ای در کشور خود برخوردار هستند و دارای مشاغل مهم قضایی بوده و یا از اساتید و متخصصان حقوق بین المللی می باشند (ماده 2 اساسنامه). به منظور تضمین استقلال آنها، مصونیت هایی همانند مأموران سیاسی برای آنان در نظر گرفته شده است. این قضات غیرقابل عزل هستند و اصولاً نباید هیچ گونه شغل دیگری داشته باشند. هر یک از قضات باید قبل از شروع به کار در جلسه عمومی دیوان متعهد گردند که صلاحیت های خود را که طبق اساسنامه بدانها محول شده است در کمال بی طرفی و درستی کامل اعمال نمایند. لذا گفته می شود قضات دیوان مأموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشور خود باشند.
طبق ماده 13 اساسنامه، قضات دیوان برای مدت 9 سال انتخاب می شوند و پس از سپری شدن دوره مجدداً قابل انتخاب می باشند. چون تجدید انتخاب کامل در پایان هر 9 سال امکان دارد به دوام و استمرار دیوان لطمه ای بزند، از این رو هر سه سال یک بار به قید قرعه قضات حسب ماده مزبور تغییر می کنند. از آنجا که قضات دیوان باید نمایندگان تمدن های بزرگ بشری و نظام های مهم حقوقی باشند، لذا در انتخاب آنها کشورهای عضو دیوان مستقیماً حق دخالت و معرفی کاندیداها را ندارند؛ بلکه این امر در دو مرحله یعنی معرفی کاندیداها توسط گروه های ملی و سپس انتخاب آنها توسط مجمع عمومی و شورای امنیت با ترتیب و موازین خاصی صورت می گیرد(پینتو،1971و ضیایی،1963).
چنانچه یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از کشورهای طرف دعوی را داشته باشد به طرف دیگر حق داده می شود که یکی از اتباع خود یا یکی از حقوقدانان بیگانه را که حائز شرایط لازم باشد، به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید. این قاضی را «قاضی اختصاصی» می نامند. این امر در مواردی که هیچ یک از طرفین دعوی، قاضی در دادگاه نداشته باشند هم صادق است و طرفین می توانند قضات اختصاصی معرفی نمایند. قاضی اختصاصی برای دعوی خاص و به طور موقت انتخاب می شود و هنگامی که دعوی خاتمه پذیرفت، مأموریت او نیز پایان خواهد یافت. قاضی اختصاصی دارای همان صلاحیت های خاص اعضای دیگر دیوان است(لاچایوم،1966).
دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین به تشکیل شعب خاص جهت رسیدگی اختصاری اقدام نماید (ماده 29 اساسنامه). چنین شعبه خاصی جهت رسیدگی اختصاری بنابر تقاضای دولتین کانادا و ایالات متحده امریکا درخصوص اختلاف مرز دریایی در منطقه خلیج مین در سال 1983 تشکیل گردیده است(سالنامه دیوان،1983).
گفتار دوم: تشکیلات اداری دیوان بین المللی دادگستری
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مأموریت دیوان را حل و فصل اختلافات، مطابق حقوق بین الملل بیان کرده و نیز ترکیب و اختیارات و آیین عمومی کار و مبنای اصلی عمل کرد دیوان را تعیین نموده است. اساسنامه دیوان در 70 ماده تنظیم و به منشور ضمیمه شد و هم زمان با منشور ملل متحد در اکتبر سال 1945 به اجراء در آمد و جزء لاینفک منشور ملل متحد شمرده شد و کلیه اعضای سازمان ملل متحد خود به خود عضو دیوان بین المللی دادگستری هم می‌شوند. زمانی این رکن مورد بی‌توجهی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته بود به خصوص کشور‌های در حال توسعه که اغلب آنها از روش داوری برای حل اختلافات خود استفاده می‌کردند‌. اما امروزه عمل کرد دیوان مورد اعتماد همه کشور‌ها قرار گرفته است و حتی در حال حاضر با تورم کاری مواجه است. این افزایش رجوع به دیوان، اصل حل مسالمت آمیز اختلافات را مؤثرتر نموده است. بنابراین باتوجه به اهمیت روز افزون دیوان شناخت و عمل کرد دیوان ضروری به نظر می‌رسد. دیوان بین المللی دادگستری از نظر تشکیلاتی علاوه بر تشکیلات قضایی دارای تشکیلات اداری نیز می‌باشد. که ما در این قسمت به بررسی تشکیلات اداری دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت.
بند اول: دفتر دادگاه (یا دبیر خانه دادگاه)
بند دوم ماده بیست و یک اساسنامه دیوان وظایف مدیر و کارکنان دفتر دادگاه را در حد یک منشی و چند همکار خلاصه می­کرد و هیچ گاه تصور اداره بزرگی که امروزه دفتر دادگاه است را نمی‌کرد.
دیوان با اصلاحات تدریجی آیین نامه خود بیان می کند که، هر مسأله مربوط به همکاری، حقوق و تکالیف کارکنان ضمن اینکه باید مطابق مقررات و پیش بینی های اساسنامه باشد، ولی در صورت خلأ و نبود مقررات مطابق مقررات آیین نامه که برطبق نیاز دادگاه اصلاح شده، خواهد بود و اینگونه وظایف و حقوق و تکالیف، امروزه در بین مواد 22 تا 29 آیین نامه تعریف شده است. دفتر دادگاه هم وظایف یک ارگان قضایی بین المللی را انجام می دهد و هم تأمین کننده وظایف دبیرخانه یک نهاد بین المللی است.
بند دوم: وظایف دبیرخانه
وظایف دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری را می‌توان در چهار عنوان خلاصه کرد که گاهی این عناوین با هم مرتبط‌اند:
1- وظایف قضایی: به این معنی که دفتر دادگاه دعاوی که به دادگاه ارجاع می‌شود، آنها را ثبت و کلیه مکاتبات و مراسلات مربوطه را با دولت‌های ذی‌ربط انجام می‌دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 – وظایف و امور مربوط به زبان رسمی دادگاه: این قسمت شامل مسائل قضایی، اداری و مالی است. در همین رابطه امور مربوط به کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین المللی را سامان می‌دهد.
3- وظایف اداری و دبیرخانه ای: این قسمت مربوط به امور اداری پرسنل، تنظیم و تقسیم کارها در میان همکاران اداری، چاپ و انتشار آراء، نظریات و سایر اسناد دیوان، که در دو دهه اخیر بسیار افزایش یافته است. آنچه که قابل توجه و تأکید است، ویژگی‌های قضایی غالب این گونه امور است، که نقش کارکنان و دبیرخانه دادگاه را از سایر کارکنان عمومی دبیرخانه سازمان ملل متمایز می‌سازد.
4- وظایف دیپلماتیک دفتر دادگاه: که هرگونه ارتباطات دیگر را چه با ارکان سازمان ملل متحد و چه با سایر سازمان‌های بین المللی و همچنین با دولت‌ها و مخصوصاً با دولت‌های طرف یا اطراف اختلاف، که دعوای آنها به دیوان ارجاع شده است، برقرار می‌کند و وظایف غیر قضایی دیگر، مثل ارتباط با دانشگاه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و افکار عمومی و غیره را انجام می‌دهد.
به طور خلاصه دیوان بین المللی دادگستری تنها رکن اصلی سازمان ملل است که دبیرخانه یا دفتر مخصوص به خود را دارد(شبرنگ،1385،ص103) و لذا از یک دبیرخانه دائمی و مستقل برخوردار است که مطابق اساسنامه و به ویژه آیین نامه وظایف خود را انجام می‌دهد. بنابراین اقداماتش از یک طرف قضایی‌، دیپلماتیک است و از طرف دیگر دبیرخانه دادگاهی جهانی است که ارتباطات حقوقی، اداری، مالی و اطلاع رسانی یک سازمان بین المللی را به عهده دارد.

بند سوم: مدیر و معاون دفتر و کارکنان دفتر
دفتر دیوان دارای یک مدیر و یک معاون و تعدادی کارمند دفتری می‌باشد. مدیر دفتر ریاست اداری دادگاه را به عهده دارد. کلیه امور اداری، مالی دیوان بین المللی دادگستری زیر نظر مدیر دفتر انجام می‌گیرد. مدیر دفتر از طریق رأی اکثریت قضات دیوان از میان اشخاصی که اعضای دیوان آنها را نامزد نموده‌اند، برای 7 سال انتخاب می‌شوند. معاون مدیر دفتر هم با این روش برای هفت سال انتخاب می‌شود. در اولین روز شروع به کار مدیر دفتر در حضور کلیه اعضای دیوان سوگندی به این شرح یاد می‌کند:«من رسماً اعلام می‌دارم که وظایف خود را به عنوان مدیر دفتر دیوان با وفاداری‌، دقت و با وجدان آگاه انجام دهم». معاون او هم در آغاز کار سوگندی شبیه این سوگند یاد می‌کند. یکی از وظایف مدیر دفتر دیوان نگهداری دفتر تقاضای رسیدگی قضایی از طرف کشور‌ها است. علاوه بر این کلیه مکاتبات دیوان از طریق او انجام می‌شود. مدیر دیوان در واقع رابط بین دیوان و دولت‌ها و سازمان‌ها و اشخاص است و لوایح و عرض حال‌های آنها را به اطلاع کشور یا کشور‌های ذی نفع می‌رساند. او در هر مورد موضوع را از طریق دبیر کل به اطلاع کلیه اعضای ملل متحد می‌‌‌رساند و توجه سایر کشور‌های عضو دیوان را نیز جلب می‌نماید. مسئولیت چاپ آراء و احکام دیوان به عهده او است. مدیر دفتر دیوان همچنین مسئولیت تهیه طرح سالنامه بودجه سالانه دیوان و نگهداری از آرشیو دیوان را به عهده دارد. سایر کارکنان دفتر دیوان تا مقدار لازم، به پیشنهاد مدیر دفتر و تأیید دیوان استخدام می‌شوند(بند 2 ماده 21 اساسنامه).
کارمندان دفتر به موجب ماده بیست و پنج اساسنامه باید در مقابل رئیس و مدیر دفتر دیوان با اعلامیه رسمی کار خود را آغاز نمایند. کارمندان دیوان در امور حقوقی، اداری، پرسنلی، اطلاعات، اسناد و کتابخانه، آرشیو، تایپ و تکثیر، دفتر قضات، بخش خدمات عمومی، دیپلماتیک و یا امور مربوط به زبان و ترجمه مشغول به کار هستند. کارمندان دفتر دادگاه بعد از قبول مسئولیت همکاری با دیوان مثل بقیه کارمندان بین المللی بوده و چهار نقش دارند:
به طور مستمر و مداوم در خدمت دبیرخانه دادگاه هستند.
حقوق خود را از دادگاه دریافت می‌کنند.
از هیچ دولت و مقامی به جز مدیر دفتر دادگاه، تبعیت نکرده و دستوری دریافت نمی‌کنند.
کارمندان دبیرخانه دادگاه مثل بقیه کارمندان دبیرخانه ملل متحد مشمول مزایا و مصونیت‌های لازم هستند.
به موجب مقررات مصوب هفت مارس 1979 بر خلاف شیوه معمول در دبیرخانه سازمان ملل متحد که در صورت اختلاف بین کارمندان و دبیرخانه در دادگاه اداری دبیرخانه حل و فصل می‌شود، اختلافات به وجود آمده بین کارکنان دفتر دادگاه و مدیر دفتر قابل طرح نزد دادگاهی است که به صورت شعبه تجدید نظر تشکیل و مطابق مقررات اختلافات حل و فصل خواهد شد(میرعباسی و میدانی،1384،ص309).
بند چهارم: کمیته‌های دیوان، کارشناسان و ارزیاب‌ها

طبق ماده 50 اساسنامه: «دیوان می‌تواند هرگاه که لازم باشد، انجام بررسی و تحقیق یا دادن نظر تخصصی راجع به موضوع مشخصی را به یک فرد یا گروهی از افراد یا دفتر یا کمیسیون یا هر سازمان یا تشکیلات دیگری که صلاح بداند محول نماید.» بر اساس بند 2 ماده 30 اساسنامه دیوان: «نظامنامه داخلی دیوان می‌تواند وجود ارزیاب‌هایی راپیش بینی نماید که در جلسات دیوان یا جلسات شعب دیوان بدون داشتن حق رأی شرکت خواهند نمود.» ماده 7 نظامنامه داخلی، استفاده از خدمات ارزیاب‌ها را برای دیوان و یا شعب آن پیش بینی می‌نماید. انتخاب شخص، گروه، دفتر، کمیسیون و یا هر تشکیلات دیگر، به منظور انجام وظایف مذکور در ماده 50 اساسنامه و یا ارزیاب از طریق مراجعه به آراء اعضای دیوان صورت می‌گیرد. رأی گیری در این زمینه به صورت مخفی انجام می‌گیرد و برای انتخاب شدن اکثریت مطلق، یعنی نصف به اضافه یک اعضای دیوان ضروری است. ارزیاب در جلسه علنی دادگاه سوگند یاد می‌کند که وظایف خود را شرافتمندانه، با ایمان، بی‌طرفانه و با مراعات مفاد اساسنامه و نظامنامه دادگاه انجام دهد. (ماده 7 و 8 نظامنامه داخلی) در موارد لزوم کارشناس هم در جلسات رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری شرکت می‌نماید، اما او هم مانند ارزیاب دارای حق رأی نیست. البته تا حال مفاد ماده 30 اساسنامه و ماده 7 نظامنامه دیوان مورد استفاده نبوده است. کمیته‌های دیوان بین المللی دادگستری برای سهولت اعلام نقش دیوان بر نقش اداری و مقررات پیش بینی شده است که عبارتند از:
کمیته بودجه و اداری؛ (این کمیته مرکب است از رییس دیوان به عنوان رییس، نایب رییس دیوان و چند نفر از قضات.)
کمیته ارتباطات؛
کمیته کتابخانه؛
کمیته کامپیوتری؛
کمیته مقررات(میرعباسی و میدانی،1384،ص302).
بند پنجم: مسائل مالی دیوان و مصونیت‌های قضات و همکاران اداری
به موجب ماده 19 اساسنامه دیوان اعضای به هنگامی که در دیوان مشغول به فعالیت می‌باشند، از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار می‌باشند. در کنار مصونیت‌های فوق ماده 32اساسنامه تصریح می‌نماید که درآمد‌ها، فوق العاده‌ها و حق الزحمه‌های قضات از کلیه مالیات‌ها معاف هستند. کارمندان دادگاه دیوان هم مثل بقیه کارمندان ملل متحد مشمول مزایا و مصونیت‌های لازم هستند.