پایان نامه رشته حقوق درباره : دیوان بین المللی

تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به بحث ها و بررسی های حقوقدانان در این زمینه کاری بدیع به شمار می رود و تا جائی که اطلاع دارم مشابه آن انجام نشده است.
گفتار هشتم: روش شناسی تحقیق
بند اول: ابزارگردآوری اطلاعات
شیوه گردآوری در این پژوهش از طریق فیش برداری و مراجعه به کتابخانه های تخصصی و استفاده از کتب مرجع و پایان نامه های دفاع شده و بررسی مقالات و نظر فقها و حقوقدان های برجسته و مراجعه به سایت های مختلف می باشد.
بند دوم: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان موضوع، جزئی و فصل بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی انجام خواهد گرفت.
گفتار نهم: مدل مفهومی پژوهش
بر اساس مطالب گفته شده در گفتارهای قبلی می توان مدل مفهومی پژوهش را به صورت شکل 1 به تصویر کشید:
تشریفات دادرسی
صلاحیت مراجع قضائی
تشریفات اقامه دعوی مدنی
طریق تجدید نظر در دادگاه
داوری
مستند آراء

شکل ‏0: مدل مفهومی پژوهش

گفتار دهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی مدنی در ایران
قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 هجری قمری، همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاه هایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعمل های وزارت دادگستری اداره می‌شد(زراعت،1383).
در سال 1329 هجری قمری، دو لایحه با نام های «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 هجری شمسی، با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:
اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و… که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد(همان).
گفتار یازدهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه
خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکش های فراوان شده است در گذشته راه های آئین دادرسی راه حل برای حل و فصل اختلافات بین دولتی جنگ بوده است. به دلیل خسارت بار بودن و غیر منطقی بودن این شیوه، تلاش های محدودی برای حل سالمت آمیز اختلافات صورت گرفت در واقع تلاش جدی اولیه جهانی در سال های 1899و 1907 در کنفرانس صلح لاحه صورت گرفت در سال 1920 با پیش بینی میثاق جامعه ملل دیوان بین مللی دادگستری طبق منشور ملل متحد شروع به کار کرد. نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می۱۹۴۷ مطرح شد(ضیایی بیگدلی،1386،ص 502). دیوان به عنوان ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می باشد به دلیل اختلافات متنوع بین المللی سبب بروز و ظهور آئین دادرسی متنوعی می شود که بررسی آئین دارسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی ضروری است آئین دادرسی در دیوان بین المللی غالباً بوسیله ای اصول مصرحه در اساسنامه ی دیوان که بوسیله رویه دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است(مردانی،1372،ص 36).

آئین دادرسی دیوان در مواد 39 تا 64 اساسنامه دیوان شرح داده شده است که شامل: زبان رسمی «انگلیسی و فرانسه» شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای نظم برای نظم حقوقی طرفین دعوی ماده 41 نماینده ی طرفین در دیوان ماده42 (طرفین نماینده را مشخص می کنند که می تواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد). آئین رسیدگی که می تواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود(همان).
گفتار دوازدهم: ساختار کلی پایان نامه
این پایان نامه از سه فصل تشکیل می شود. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش، فرضیه ها، اهداف و ضرورت ها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، بررسی ادبیات موضوع بوده که شامل سه بخش می باشد در بخش اول به تشریفات دادرسی و سو استفاده از آیین دادرسی، بخش دوم به بررسی دیوان بین المللی دادگستری، بخش سوم به رابطه ایران و دیوان بین المللی دادگستری لاهه پرداخته می شود. فصل سوم نیز به نتایج یافته ها، برداشت های حاصل از تحلیل ها، دستاوردها و پیشنهادها اختصاص می یابد.
جمع بندی فصل اول
به طور کلی مقوله بسیار مهم دادرسی عادلانه در عصر امروز که رعایت عدالت و حقوق بشر در اولویت کارهای سازمانی و بین المللی قرار گرفته و به لحاظ اهمیتی که این موضوع در کشور ما پیدا کرده است لذا در پژوهش حاضر در واقع با پرداختن به گوشه ای از مسائل و چالش های ظریف مرتبط با این امر با هدف بررسی تشریفات دادرسی شرح و توضیح داده می شود. کلیه مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر کلی پژوهش حاضر را نیز مشخص ساخته است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
هدف از این فصل بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه تشریفات دادرسی در ایران انجام گرفته است. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند. به عبارت دیگر چه ابعادی از مساله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل از سه بخش کلی تشکیل شده است، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری تشریفات دادرسی در حقوق ایران و در بخش دوم به مبانی نظری آئین دادرسی در دیوان بین الملل دادگستری و در نهایت در بخش سوم به پژوهش های انجام شده در مورد رابطه ایران و دیوان بین الملل دادگستری و جمع بندی پرداخته می شود.
بخش اول: تشریفات دادرسی در ایران
گفتار اول: تعریف آیین دادرسی
آئین دادرسی در واژگان آئین به معنی رسم، روش، قاعده و قانون آمده است و دادرسی به مفهوم رسیدن، رسیدگی، دادخواهی، دادخواه و….آمده است. آئین دادرسی معنی اخص یعنی مجموع مقررات وتشریفاتی که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخوهی و از سوی محاکم در مقام رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن رعایت شود. در آئین دادرسی به معنای اعم افزون بر موارد یاد شده مقررات مربوط به تشکیلات دادگستری و صلاحیت مراجع قضایی نیز بحث می شود. ماده ی قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد. آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیدی دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر،‌ دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود. قانون آئین دادرسی مدنی از قواعد شکلی است یعنی قانونی که شیوه ی مطالبه ی حق را تعیین می کند. و ناظر به تشریفات دادرسی و اثبات حق است. از آنجا که مقررات آئین دادرسی مدنی بیشتر با نظم عمومی ارتباط دارد از قواعد آمره بوده و دادگاهی و اصحاب دعوا حق عدول از آنها را ندارد(شمس،1386).
بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود».
با توجه به این تعریف موضوع مورد مطالعه ما اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود. در حقیقت اصول و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام کیفری و تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی در امور کیفری وضع شده است، موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است(شمس،1380).
گفتار دوم: ایرادات تعریف آئین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی یک علم است و تعریفی که در این ماده بیان شده است تعریف قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
این تعریف با عنوان قانون سازگاری ندارد زیرا عنوان قانون، آیین دادرسی مدنی نیست بلکه «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب» است که در امور مدنی می‌باشد.
آیین دادرسی مدنی فقط اصول و مقرراتی نیست که باید توسط مراجع مذکور در این ماده رعایت شود بلکه بسیاری از قواعد آن باید توسط اصحاب دعوی نیز رعایت شود مانند نحوه تقدیم دادخواست و دفاعیات و…
دادگاه انقلاب به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرائم رسیدگی می‌کند و رسیدگی به جرائم نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و اگر هم منظور قانون‌گذار مواردی همچون دادخواست ضرر و زیان و نظایر این هاست که مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود پس باید دادگاههای نظامی و ویژه روحانیت را نیز اضافه کرد.
آیین دادرسی شامل تشکیلات قضائی هم می‌شود که به نحوه رسیدگی ارتباط ندارد از این رو تعریف مزبور شامل این قسمت نمی‌شود(زراعت،1383،ص27).
گفتار سوم: دادرسی بدون تشریفات
قانون‌گذار در بسیاری از مواردی که باید رسیدگی فوری، فوق‌العاده و یا خارج از نوبت باشد، تصریح کرده که رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد(مهاجری،1378،51). از جمله دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تابع تشریفات دادرسی دانسته نشده است(شمس،1381،ص355). همچنین در دعاوی مربوط به حق استفاده مستاجر از آب، برق و تلفن، و اعتراض به تشخیص کسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد نوع زمین(کاتوزیان،1383،ص109)، مقرر نموده است که رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد.
اشاره قانونگذار به عدم رعایت تشریفات بدون آن که این تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است و موجب اختلاف رویه در محاکم گشته است. این امر همچنین موجب اختلاف در نظریه حقوق‌دانان گشته است. عده‌ای به استنباط خود بعضی از شرایط دادخواست را جز تشریفات می‌دانند و عده‌ای دیگر همان شرایط را جز ارکان اصلی دادخواست به حساب می‌آورند(مهاجری،1378،ص59).
برای مثال دکتر جعفر لنگرودی در تعریف داوری چنین آورده است: فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون تشریفات دادرسی داوری نام دارد. طبق این تعریف می‌توان گفت تمام مواد آیین دادرسی مدنی جز تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
با وجود تشتط آرا در این مورد و نبود قانونی که این تشریفات را تعریف نماید؛ از کتب حقوقی و نیز آرای صادره از دیوان عالی کشور می‌توان تا حدودی این تشریفات را مشخص نمود.
آن دسته از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که ضامن حقوق دولت می‌باشد، مانند پرداخت هزینه دادرسی، و نیز آن دسته از موادی که ضامن حقوق مدعی در طرح دعوا می‌باشد و ضامن حقوق مدعی علیه در دفاع می‌باشد جز ارکان رسیدگی بوده و قابل حذف از دادرسی نمی‌باشد(همان). بنابراین تشریفات دادرسی با اصول دادرسی کاملا متفاوت است و دادگاه باید اصل تناظر را رعایت کرده و برای رسیدگی به ادله‌ی خواهان و استماع دفاعیات خوانده جلسه‌ی دادرسی تعیین نماید(زراعت،1383،ص592).
دیوان عالی کشور نیز در حکمی چنین آورده است که درست است که رسیدگی در این موارد تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد ولی بدیهی است که هر حکمی که از حاکمی صادر شود باید مسبوق به رسیدگی و موجه و مدلل به ذکر دلیل باشد و چنانچه در حکم این بدیهیات اولیه رعایت نشود تخلف است.
در حکمی دیگر در مورد تصرف عدوانی چنین آورده شده است که حق دفاع مدعی‌علیه جزء اصول اساسی دادرسی می‌باشد.
همچنین در خصوص نیاز به تقدیم دادخواست در مورد این دعاوی در نشست قضایی دادگستری تنکابن شهریور ۱۳۸۰ این سوال مطرح شد که در مورد دعاوی عدوانی تشریفات دادرسی مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نمی‌باشد آیا می‌توان چنین استنباط نمود که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست نیست؟
جواب: ارایه دعوا در فرم مخصوص الزامی است. نظر کمیسیون قضایی قوه‌ی قضاییه نیز همین می‌باشد(زراعت،1383،ص592)
بنابراین آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه‌ی رسیدگی به ادعای مدعی و نحوه‌ی شنیدن پاسخ و دفاع مدعی‌علیه و نحوه‌ی رسیدگی به دلایل طرفین است جز‌ء تشریفات دادرسی است. به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخگویی به دعوا، ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه طرفین، ‌امکان استناد هر طرف به یک یا چند دلیل،‌ امکان استفاده‌ی هر طرف از حق ‌اعاده‌ی دادرسی، تجدیدنظرخواهی و واخواهی جز اصول دادرسی است. پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حقوق دولتی و … که مستقیما به دولت و حقوق اصحاب دعوا مربوط می‌گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است اما نحوه‌ی ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه‌ی تشکیل جلسه دادگاه،‌ شرایط تنظیم رای و دادنامه،‌ چگونگی استفاده از کارشناس در پرونده و نحوه‌ی معاینه محل و … جزء تشریفات دادرسی است که در مورد دعاوی خاص و رسیدگی‌های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره نموده لازم المراعات نمی‌باشند(مهاجری،1378،ص62).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مثلاً استحضار خوانده از دعوای مطرحه یک اصل و رکن لازم برای دادرسی است حال اگر این استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اینکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمایم آن نباشد ولو اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده باشد. رسیدگی دادگاه دیگر ایرادی نخواهد داشت. همانگونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء‌ حقوق دولت است و نمی‌توان آن را از جمله تشریفاتی دانست که بدون توجه به آن می‌توان رسیدگی کرد مگر اینکه در مورد خاصی قانون‌گذار صریحا به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون دریافت هزینه‌ی دادرسی صورت می‌گیرد. چنانچ