پایان نامه رشته حقوق درباره : سیاست خارجی ایران

قبال مرجع غیر قضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است .
الف ) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ،‌ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملکی که جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون افراز افراز املاک مشاعی که جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبتی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثبتی علل پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردد .
ب ) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی ،‌ به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهات ثبتی در دادگاه ،‌ مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ،‌ ایراد به صلاحیت دادگاه می کند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بند یک ماده 25 ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال نمایند.
گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران
بند اول: تقویت رویکرد به مبانی دینی و گفتمان انقلاب اسلامی (اندیشه های امام و رهبری) به ویژه در نسل سوم انقلاب:
در طول دهه دوم و سوم عمر نظام اسلامی، مهم ترین راهبرد دشمن در پیگیری فرایند مهار و فروپاشی ج.ا.ا.، بهره گیری از قدرت نرم در جهت استحاله فرهنگی و سیاسی از طریق برآمدن گفتمان تجدیدنظرطلبی و جابه جائی ارزش ها بود. در چنین شرایطی تلاش گردید مخاطبین این سناریو، یعنی اقشار گوناگون جامعه، خصوصا نسل جوان با عبور از ارزشهای اسلامی و انقلابی، به سبک زندگی و ریکرد غرب باورانه گرایش یافته و به تدریج فضا برای به قدرت رسیدن نیروهای همسو با منافع غرب در کشور فراهم آید. با این حال مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب (مدظله) در مهار چالش تجدیدنظرطلبی و هدایت عمومی جامعه اسلامی در گفتمان سازی و مطالبه نیازهای حقیقی کشور، موجب رویگردانی اقبال عمومی مردم از گفتمان اصلاحات و تجدیدنظرطلبان در طی سال های 1381 تا 1384 و در طی انتخابات شورای دوم شهر و روستا( 1381 )، مجلس هفتم ( 1382 ) و ریاست جمهوری نهم ( 1384 ) شده و گفتمان اصولگرایی با شاخصه های تفکر امام (ره) و انقلاب موفق به کسب اقبال عمومی گردید. پس از تکمیل روند حضور اصولگرایان در قوای مقننه و مجریه، روند ارتقاء گرایش های عمومی به ارزش های دینی و انقلابی متوقف نشده و استمرار این روند موجب تداوم رویکرد جامعه به گفتمان اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم ( 1386 ) و ریاست جمهوری دهم ( 1388 ) گردید. این ها در حالی بود که در طی همین سال های طرح های و سناریوهای گوناگونی از سوی دشمن در جهت توقف این روند و بازگشت به عقب اجرائی گردید که البته با شکست مواجه گردید.
از جامعه « امام زدایی » از سوی دیگر در طی دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی، سناریوی راهبردی دشمن در با هدف جایگزینی الگوهای فکری غربگرایانه به جای اندیشه های امام راحل (ره) در دستور کار دشمن و عوامل خارجی و داخلی آن قرارگرفت و حتی در این راه برخی از عوامل وابسته – که تا پیش از این خود ازذ مدعیان خط امام بودند- از هیچ گونه اهانتی به شخصیت و خط امام(ره) دریغ نورزیدند که نمونه بارز آن را در ادعای هتاکانه یکی از تجدیدنظرطلبان در خصوص اینکه افکار امام به موزه سپرده شده است و یا توهین آشکار به حضرت امام(ره)در کاریکاتور یک روزنامه اصلاح طلب می توان مشاهده نمود. با این حال این سناریو شکست خورد و ما شاهد روند رجعت مردم به آرمانهای و اندیشه های امام راحل عظیم الشأن به عنوان شاخص انقلاب به ویژه از سال 87 به بعد هستیم به گونه ای که اندیشه های امام (ره) به عنوان یکی از اساسی ترین شاخصه های مورد وثوق و پذیرش افکار عمومی بوده و در تصمیم گیری های اجتماعی نیز مدنظر قرار می گیرد . برهمین اساس است که رهبر معظم انقلاب نیز در چند سخنرانی گوناگون به تبیین شاخصه های مکتب امام (ره) پرداخته اند. از نظر انوشیروان احتشامی، سه مرحله مشخص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:
1. دوران تثبیت:
در این مرحله، ایران، سیاست «طرف‌داری از غرب» را تغییر داده و سیاست «عدم تعهد» را جایگزین آن نمود. توجه خاص خود را به کشورهای جهان سوم معطوف کرد. هم‌چنین در این مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلی در سیاست خارجی ایفای نقش می‌کرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت و سیاست نه شرقی و نه غربی مبنای سیاست خارجی کشور شد. به لحاظ زمانی این دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تیر 1360 یعنی پایان دوره حاکمیت جناح میانه‌رو ادامه یافت.
2. دوران سنگربندی:
این دوره با برکناری کامل جناح میانه‌رو آغاز و تا سال 1988 تداوم یافت. البته سطح فراگیرتری از عمل‌گرایی بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور کلی در این دوره، جهت‌گیری سیاست خارجی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در مخالفت با حکومت‌های ضدمذهبی و هم‌چنین حکومت‌های فاسد و سلطه‌گر خارجی بود، هم‌چنین مبنای سیاست خارجی ایران، تغییر و ترمیم نقشه منطقه‌ای بود. لذا در چنین شرایطی هم‌زیستی با رژیم‌های دست‌نشانده‌ای که حاصل شکل‌گیری استعمار نو بودند امکان‌پذیر نبود. در این دوره تلاش عمده ایران در عرصه سیاست خارجی معطوف به مسئله جنگ تحمیلی بود.
3. دوره مسالمت‌جویانه:
این مرحله که از زمان پذیرش قطعنامه 598 آغاز گردید جهت‌گیری جدیدی در عرصه سیاست خارجی ایران را رقم زد که محورهای مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خلیج فارس؛ روابط مستحکم‌تر با سیستم سرمایه‌داری جهان؛ بازسازی روابط با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ هم‌گرایی و ادغام در نظم بین‌الملل؛ تلاش برای ایفای نقش جدی‌تر به عنوان بازیگر اصلی منطقه‌ای(احتشامی،1378). روح‌الله رمضانی جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قالب سیاست‌ها و دوره‌های ذیل مورد بررسی قرار داده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. سمت‌گیری عدم تعهد یا موازنه منفی: دوره 8 ماهه حاکمیت دولت موقت بازرگان را که حول دو موضوع اصل دور می‌زند در برمی‌گیرد: الف) مناسبات ایران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامی.

2. سمت‌گیری آرمان‌گرایانه: که از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل می‌شود.
3. دوره صلح مصلحت‌جویانه: که از سال 1368 تا 1376 را در بر‌می‌گیرد و طی آن اصل محوری سیاست خارجی ایران، یعنی “نه شرقی، نه غربی” در نظریه و عمل تحت الشعاع اصل تازه‌ای قرار می‌گیرد که می‌توان آن را “هم شمالی، هم جنوبی” خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: که از دوم خرداد 76 به بعد را در بر می‌گیرد که در طی آن مردم سالاری در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدی قرار گرفت(رمضانی،1955). هومن. ا. صدری، راهبرد کلی سیاست خارجی ایران را در دهه 1980 “عدم تعهد” می‌داند که بر اساس شرایط داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای متفاوت آن را تفسیر می‌کردند. ایشان روابط خارجی ایران را در قالب سه گرایش اصلی تقسیم‌بندی می‌کند:

الف) سیاست دوگانه: این سیاست از سال 1979 که دولت بازرگان مسئولیت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئیه 1982 که نیروهای ایران، جنگ را به داخل خاک عراق کشاندند پایان یافت. راهبرد دوگانه غیرمتعهد از یک سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوی دیگر برقراری روابط دوستانه‌تر با مسکو بوده است.
ب) سیاست خصمانه: این سیاست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سیاست آشتی جویانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر می‌گیرد که واقع‌گرایان بر این نکته تأکید کردند که راهبرد عدم تعهد به معنای انزوای ایران از بقیه جهان نیست و لذا تغییر وجهه جمهوری اسلامی را در جهان، هدف خود قرار دادند. در این دوره زمانی، سیاست خارجی ایران به تدریج نشانه‌های آشتی جویی را از خود نشان داد که از جمله آنها تلاش تهران برای حل و فصل هواپیماربایی خطوط TWA و متوقف کردن جنگ تبلیغاتی رادیویی علیه شوروی بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع‌گرایان در سیاست‌گذاری سیاست خارجی ایران بود(صدری،1998).
گفتار هجدهم: روند احساس نقش تاریخی در مناسبات بین المللی و منطقه ای پس از بیداری اسلامی و نهضت ضدسرمایه داری
آن چه که اکنون از تحولات منطقه ای و بین المللی و نقش برجسته ج.ا.ا. در معادلات و مناسبات قدرت و نیز رویکرد مستقل و فعالانه ای که نتیجه انقلاب اسلامی بر رویکرد سیاست خارجی ایران اسلامی است، برمی آید همه و همه فضای افکار عمومی جامعه ایرانی و نیز علاقه مندان جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها را به سمت و سوی احساس نقش تاریخی در آینده جهانی هدایت می کند. دنیا در حال یک پیچ تاریخى است. ملت عزیز ما، » : رهبر معظم انقلاب در تشریح این مسئله می فرمایند ملت هاى مسلمان، امت عظیم اسلامى، می توانند نقش ایفاء کنند. اینجاست که اسلام، تعالیم اسلام، روش اسلام به کار نیاز مردم دنیا می آید؛ و اینجاست که نظام جمهورى اسلامى می تواند الگو بودن خودش را براى همه ى مردم دنیا اثبات کند.
بروز موقعیتی کاملا فوق العاده و خارج از تحلیل های متعارف و در شرایط افول ابرقدرت های استکباری و استعماری از یک سو و از سوی دیگر استمرار و تقویت احساس الگوگیری از حرکت مردم ایران در کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غیراسلامی و مستضعفین عالم، که نویدبخش تحقق مهمترین پیام الهی امام راحل (ره) است، موجبات ایجاد روند احساس مؤثر بودن نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی و منطقه ای و تغییر جهانی شده است که می توان در نتیجه ای کلی و راهبردی منتج به احساس هژمون (برتر) بودن ایران در منطقه تعبیر نمود. این موضوع تنها ادعایی تبلیغاتی نیست بلکه مورد اعتراف تحلیلگران غربی نیز هست. «تغییرات زلزله وار عربی به سود ایران و به زیان عربستان سعودی است» .
این عبارتی است که روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز در مقاله ای به کار برد و اذعان کرد که تحولات منطقه، به سود ایران و به زیان متحدان آمریکاست. لس آنجلس تایمز دیگر روزنامه آمریکائی با اعتراف به این حقیقت تلخ می نویسد: «ایران بزرگترین برنده ناآرامیهای خاورمیانه است و این به دلیل این است که ایران خود را با کشورهایی که دیکتاتورهای خود را سرنگون کردند، همدرد نشان می دهد».
گفتار نوزدهم: کاربست واقع گرایی نو کلاسیک برای تحلیل سیاست خارجی ایران
واقع گرایی نوکلاسیک، یک نظریه سیاست خارجی است. از این رو، امکان کاربست این نظریه برای تحلیل ابعاد چهارگانه الگو و فرآیند تصمیم گیری، منافع و اهداف ملی، منابع و عوامل تعیین کننده و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
بند اول: الگو و فرآیند تصمیم گیری
الگوی تصمیم گیری در واقع گرایی نو کلاسیک، به عنوان یک نظریه واقع گرا، در چارچوب عام مدل کنشگر عاقل و منطق نتیجه قرار می گیرد. اما با این حال، عقلانیت در این نظریه به آن معناست که کشورها در پیگیری قدرت نسبی یا امنیت خود سیاست های هدفمندی را اتخاذ و اجرا می کنند. از این رو، از منظر واقع گرایان نوکلاسیک این مفروض با آنچه که غالباً مفروض عقلانیت واقع گرایانه خوانده می شود یکسان نیست. چون این مفروض بدان معنا نیست که کشورها یا رهبران آن ها بر طبق اصول موضوعه نظریه منفعت شخصی مورد انتظار یا حتی عقلانیت محدود عمل می کنند. چون کشورها در محیطی ذاتاً نامعلوم و نامطمئنی زندگی می کنند که قابل پیش بینی نیست. کشورها، ازجمله جمهوری اسلامی ایران، تلاش می کنند به تغییر و تحولات توزیع قدرت بین المللی واکنش نشان دهند؛ ولی این امر به معنای بهینه سازی یا بیشینه سازی رفتار و مطلوبیت نیست(تالیافرو،2001،ص4) اما، با این حال، این مفروض بیش از آن که ناقض عقلانیت ابزاری حاکم بر دولت و تصمیم گیرندگان آن باشد، حاکی از عدم امکان عملی کامل آن در سیاست خارجی است. چون میانجی گری ادراکات تصمیم گیرندگان و متغیرهای داخلی، رفتار عقلانی در سیاست خارجی را محدود و مقید می سازد.
این الگوی کنش گر و منطق اقدام، متضمن و مستلزم فرآیند تصمیم گیری خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. وظیفه و مسئولیت سیاست گذاری و تصمیم گیری سیاست خارجی برعهده رهبران و تصمیم گیرندگان رسمی دولت در سطح ملی است. باتوجه به دسترسی این تصمیم گیرندگان به اطلاعات دست اول امنیتی و سیاسی، آنان قادرند تا محدودیت های سیستمیک را درک و منافع ملی را استنباط و استخراج نمایند. رهبران جمهوری اسلامی منافع ملی را تعریف کرده و سیاست خارجی را بر مبنای برآوردشان از قدرت نسبی و منافع ملی سایر کشورها تدوین و اجرا می کنند. اما تصمیم گیرندگان سیاست خارجی همواره با محدودیت ها و قید و بندهای داخلی مواجه هستند. جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها، لزوماً و همواره به صورت کنش گر یک پارچه عمل نمی کند. چون طبق واقع گرایی نوکلاسیک، اگرچه دولت از جامعه تفکیک و متمایز می شود ولی این دو کاملاً از یکدیگر مستقل نیستند. این امر بدان معناست که بازیگران فرو ملی در تدوین و تصمیم گیری سیاست خارجی بی ربط و بی تأثیر نبوده و تعریف و فصل بندی منافع ملی بدون مجادله و بحث و مناظره صورت نمی گیرد. به گونه ای که برآورد و ارزیابی تهدید، انطباق راهبردی و اجرای سیاست خارجی متضمن چانه زنی و بده و بستان بین دولت با سایر بازیگران در درون جامعه است. اجماع نخبگان یا اختلاف آنان در مورد ماهیت و درجه تهدیدهای بین المللی، شکاف های داخلی در دستگاه رهبری، انسجام اجتماعی و آسیب پذیری نظام در برابر تهدیدهای داخلی بر توانایی دولت در پاسخ گویی و واکنش به فشارها و اجبارهای سیستمیک تأثیر می گذارد. محدودیت های آزادی عمل تصمیم گیرندگان در حوزه ها و شرایط مختلف بر چگونگی تصمیم گیری در سیاست خارجی تأثیر می گذارد. به گونه ای که تصمیم ها و کنش های سیاست خارجی حاصل هماهنگی یا کشمکش جامعه و دولت است. دولت هایی که از آزادی عمل کمتری برخوردارند غالباً برای بسیج کنشگران سیاسی و اجتماعی جهت تصویب و اجرای سیاست خارجی باید به ائتلاف سازی دست بزنند. البته، میزان آزادی عمل و خود مختاری دولت از جامعه و نقش کنشگران فرو ملی در سیاست خارجی در طول زمان متفاوت است. این تنوع و تفاوت نیز بر تصمیم گیری سیاست خارجی در قبال فشارها و اجبارهای بین المللی تأثیرگذار است. گروه های مختلف سیاسی- اجتماعی بر سر چگونگی تخصیص منابع به اعضای خود و این که چه نهادها و افرادی توانایی و مشروعیت تصمیم گیری در سیاست خارجی دارند با هم رقابت می کنند. از این رو، رقابت گروه های فرو ملی بر سر منافع حاصل از سیاست خارجی همکاری جویانه یا خصومت آمیز یا توسعه روابط با بعضی از کشورها بر فرآیند تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی تأثیر می گذارد. همچنین، اختلاف های ایدئولوژیک و انگاره ای گروه ها و جناح های مختلف سیاسی نیز بر فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی تأثیرگذار است (باچتا،2000).
بند دوم: منافع و اهداف ملی
برمبنای واقع گرایی نوکلاسیک، مانند نو واقع گرایی، مهم ترین منفعت و هدف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأمین و تضمین بقا و امنیت در نظام بین الملل آنارشیک و خودیار است. بقا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حسب آزادی عمل یا استقلال سیاسی و گسترش نفوذ آن تعریف می گردد. از این رو، هدف تأمین بقا و