پایان نامه سازمان بهزیستی

0 Comments

تفسیر نمونه راجع به این آیه آمده است: «آیه ی فوق گرچه همانند بسیاری از آیات در مورد خاصی نازل شده، ولی بدیهی است، یک حکم عمومی و همگانی از آن استفاده می شود. روشن است که امانت معنی وسیعی دارد و هرگونه سرمایه مادی و معنوی را شامل می شود …، در قسمت دوم آیه، اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسأله عدالت در حکومت است … این قانون نیز یک قانون کلی و عمومی است و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور کوچک و چه در امور بزرگ شامل می شود. به حق تصدی امر قضاوت یک امانت است و باید به دست کسانی بیفتد که اهلیت آن را دارا باشند و با تدقیق در آیه کریمه نیز در می یابیم که خداوند عالم، احراز شرایط سخت مزبور را مقدم بر عدالت قرار داده، به نحوی که تا کسی شرایط لازم برای قبول و به دوش کشیدن این امانت را نداشته باشد، نمی تواند داوری شایسته داشته باشد. امام علی (ع) نیز در نامه 52 نهج البلاغه می فرماید: «برای امر قضاوت بین مردم بهترین را برگزین». اهمیت کار هیأت ها و حساسیت وظایف محوله به اعضا که از قانون سرچشمه می گیرد از یک طرف و نتیجه رسیدگی و تصمیم هیأت ها که دقیقاً به حیات اداری و سنوات خدمتی سابق و لاحق کارمند برمی گردد از طرف دیگر، انگیزه ای می شود که قانون گذار در گزینش اعضای هیأت ها شرایط ویژه ای را پیش بینی کند تا بتواند از طریق ضمن انجام رسالت خویش به نحو مطلوب، هم نظر اداره را در تأمین منافع مورد نظر، ملحوظ قرار دهد و هم، مطابق اصول مسلم حقوقی، حق متهم را تضییع ننماید.با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره های ذیل آن می توان شرایط مزبور را استنتاج نمود. لازم به ذکر است که این شرایط در نگاه اول به دو دسته شرایط فردی و عمومی قابل تمییز می باشد:
1- شرایط فردی اعضا هیأت ها
این شرایط عبارتند از:
الف) تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
ب) تأهل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) حداقل 30 سال سن
د) حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن ( که البته درموارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم، حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت، بلامانع است).
2-شرایط عمومی اعضای هیأت ها
این شرایط عبارتند از:
الف) حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب می شوند.
با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب شوند. به دیگر سخن:
اولاً: حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی باید از کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه باشند.
ثانیاً: دو نفر حداقل باید پنج سال سابقه کار دولتی داشته باشند.

ب) حداقل یک نفر از اعضای هیأت باید با مسائل حقوقی آشنا باشد. با توجه به قسمت اول تبصره 2 ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که اگرچه عضویت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی در هر هیأت لازم است، ولی این امر به این معنی نیست که تشکیل جلسه هیأت بدون حضور عضو آشنا به مسائل حقوقی رسمیت نداشته باشد، زیرا مفاد تبصره مذکور صرفاً عضویت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی را در ترکیب هر هیأت مد نظر داشته نه الزام شرکت فرد مذکور در جلسه هیأت را.
همچنین طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فوق الذکر، در اینکه یک نفر آشنا به مسائل حقوقی باید از اعضای اصلی باشد یا عضو علی البدل باشد، نفیاً یا اثباتاً صراحتی ندارد و به نظر می رسد که یک نفر آشنا به مسائل حقوقی حتی به عنوان عضو علی البدل، تأمین کننده نظر قانون گذار باشد.
ج) عدم عضویت همزمان در هیأت بدوی و تجدید نظر یک دستگاه. به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند.
همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.
ج ) موارد منع شرکت اعضا در رسیدگی و صدور رأی
قانون گذار در ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد منع شرکت اعضای هیأت ها در جلسه رسیدگی و صدور رأی را احصاء نموده است. به موجب ماده مزبور، اعضای هیأت های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطرح شده ذینفع باشد.
به موجب این بند، اگر یکی ا ز اعضای هیأت با متهمی که پرونده وی در هیأت مطرح شده است، دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد یا چنانچه طرف در دعوای حقوقی یا جزایی متهم نباشد ولی به شکل و صورتی در دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده ذینفع باشد، حق رسیدگی و شرکت در صدور رأی را نخواهد داشت.
د) حدود صلاحیت و اختیارات هیأت های بدوی
از باب صلاحیت ذاتی هیأت ها در رسیدگی، مطابق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ابتدا با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی محسوب و لازم الاجرا می باشد.
در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مأمور، باید بین تخلفات ارتکابی قبلی و تخلفات ارتکابی در محل مأموریت و در صورت تعدد تخلفات در دستگاه های مختلف و همچنین مأموریت آنان به شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، قابل تفکیک شد. بدین توضیح که «رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد».
در خصوص تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده، تبصره 1 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون، صراحتاً تکلیف را برای هیأت های دو دستگاه یعنی دستگاه مأمور کننده و دستگاه مأمور گیرنده روشن و مبرهن ساخته است و مقرر می دارد: «رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده، بر عهده هیأت های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج)، نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است». هیأت های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم، کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. اما رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بر عهده هیأت های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
چنانچه کارمند مرتکب تخلفات متعددی در دستگاه های مختلفی که در آن ها اشتغال داشته است گردد به استناد ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آراء قطعی صادر شده در خصوص وی ا ست و می تواند به نحو مقتضی برای تکیمل مدارک و تحقیقات لازم دستگاه های قبلی کمک بگیرد. «دستگاه های قبلی و هیأت های آن ها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.»
در رابطه با تخلف یا تخلفات مدیران، ماده 33 آیین نامه، هیأت بدوی را مکلف کرده است که در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین نامه برساند و مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها با پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه، هیأت های استان مربوط یا هیأت های متشکل در مرکز دستگاه است. بنابراین، هیأت های بدوی در رابطه با اتهامات مدیران، بدواً بایستی مراتب را در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اطلاع «رابط» برسانند و در نهایت مرجع رسیدگی به اتهام مدیر یا پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه تعیین خواهد شد.
با توجه به مفاد ماده فوق، روشن است که صرفاً در رابطه با تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران بایستی هیأت های بدوی با رابط هماهنگ و رابط پیشنهاد لازم را به رئیس دستگاه و با موافقت او تعیین مرجع رسیدگی صورت گیرد. شایان ذکر است که هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف، رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح، ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام نمایند. در ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت با اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است».
2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هدف از تأسیس و تشکیل هیأت های رسیدگی از جمله هیأت تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون می باشد. هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود. در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت، یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید، تشکیل می گردد.
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در جهت تکمیل ماده فوق الذکر اشعار می دارد: «هیأت تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه یا سازمان های مستقل دولت، نهاد های انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود: سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اصلاحی مصوب 12/11/1376) و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط- حسب مورد. (اصلاحی مصوب 9/3/1375 و 9/5/1384) دستگاه های موضوع این ماده و تبصره 1 آن در صورت لزوم می توانند در مرکز خود، هیأت های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
الف ) نحوه تشکیل پرونده در هیأت های تجدید نظر
صلاحیت هیأت تجدید نظر در رسیدگی به تخلف، در مرحله بعدی به دنبال اعتراض محکوم علیه قرار دارد. بدین توضیح که شروع رسیدگی در هیأت های تجدید نظر با تقاضای تجدید نظر نسبت به آراء قابل پژوهش هیأت های بدوی و در مهلت مقرر قانونی صورت می گیرد.
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعتراض کارمند تجدید نظر خواه از رأی هیأت بدوی مقرر می دارد: «… در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد، هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است، همچنین به موجب ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیأت های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر های کارگزینی مربوطه است». اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم، ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ب) حدود صلاحیت و اختیارات هیأت های تجدید نظر
شایان ذکر است که هیأت تجدید نظر پس از اعتراض محکوم علیه نسبت به آراء قابل تجدید نظر، رسیدگی ماهوی می کند، یعنی در صورت لزوم با اعزام گروه تحقیق، ابلاغ اتهام به متهم، جمع آوری دلایل، استفاده از نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذیصلاح، وارد ماهیت پرونده شده و تصمیم مقتضی صادر می نماید. در خصوص پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته و همچنین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح بوده و منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آراء قطعی نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، ضمن اینکه هیأت های مزبور مطابق ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون، مکلف به رسیدگی، در سریع ترین زمان ممکن هستند، بایستی گفت: رسیدگی به این پرونده ها در مورادی که توسط هیأت های سابق پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آراء صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم، صادر نشده باشد، این رسیدگی به عهده هیأت بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین نامه می باشد. به موجب ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی دیگر از وظایف هیأت تجدید نظر، تشخیص احراز صلاحیت، جهت برقراری مقرری ماهانه در صورت داشتن 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن برای معیشت خانواده افرادی است که طی حکم مراجع قضایی یا بارأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق به اخراج یا انفصال دائم، محکوم شده اند. علاوه بر این، قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص ضرورت اعاده به خدمت معتادان محکوم، در صورت ترک اعتیاد را نیز به هیأت تجدید نظر محول کرده است. تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد: «در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، در صورت ترک اعتیاد در مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، با تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود».
مطلب دوم: مقامات اداری
قانونگذار در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً اختیار اعمال برخی از مجازات های اداری را بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات اداری واگذار کرده است. به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *