پایان نامه قاعده منع محاکمه مجدد

0 Comments

به مطالبی که ذکر شد، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین الملل شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می توان این قاعده را در کلیه جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می کند، مورد پذیرش قرار داد.
در ادامه از جهات مختلف این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا قاعده منع محاکمه مجدد مجرمین را همان طور که قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته تنها میتوان در مورد تعزیرات غیر منصوص شرعی پذیرفت و یا اینکه میتوان جرائم با مجازات های شرعی را هم مشمول این قاعده نمود.
به این منظور جایگاه این قاعده را در اسلام بررسی میکنیم. چرا که اگر بتوان برای این قاعده جایگاه اسلامی یافت میتوان این قاعده را در جرائم با مجازات های منصوص شرعی نیز پذیرفت.
1-2-3-1- قاعده ملازمه
در فقه قاعده مشهوری وجود دارد به نام قاعده ملازمه که میگوید:« کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم کند شرع هم حکم میکند و هرچه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم میکند.
در رابطه با این قاعده لازم است توضیحاتی را ارائه دهیم. ابتدا به قسمت دوم قاعده میپردازیم. در این قسمت مقرر شده که عقل به هرچیزی که شرع حکم کند، حکم مینماید. اما این سخن با یک اشکال مواجه میشود و آن این است که میدانیم احکام شرعی هستند که مورد حکم عقل قرار نمیگیرند. مثلاً در مورد عبادات اگرچه اصل عبادت پروردگار مورد تأیید عقل است اما شیوه عبادت پروردگار مثل خواندن نماز مورد حکم عقل قرار ندارد. یا که اگر دید عقل کامل میبود و بر مصالح و مفاسدی که شرع میبیند اطلاع پیدا میکرد، عقل هم همچون شرع حکم میداد.
در واقع در اینجا عدم حکم عقل به حکم شرع، ناشی از کافی نبودن آگاهی و دانسته های عقل است و در صورت کامل شدن آگاهی به همان مورد شرع حکم خواهد داد.
اما قسمت اول قاعده که ارتباط بیشتری با بحث ما دارد و عبارت است از :« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا واقعا شرع به چیزی که عقل حکم میکند حکم خواهد کرد. چه بسا عقل انسان به طور قطع به اموری حکم کند چه دلیلی وجود دارد که ادعا نماییم شرع هم به همین امر حکم میکند و با این ادعا اعتبار آن حکم را از عقلی صرف بودن به شرعی بودن ارتقا دهیم. یافتن پاسخ این سوال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بر این موضوع یعنی عقلی بودن یک حکم یا شرعی بودنش آثاری مترتب است، یکی از این آثار این است که اگر حکمی، شرعی محسوب شد، میتواند در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر در صورتی که مهمتر تشخیص داده شود، از اجرای آن حکم شرع جلوگیری کند.پبرای یافتن پاسخ سوال فوق باید به یک تقسیم بندی که در مورد احکام عقلی وجود دارد توجه نماییم طبق این تقسیم بندی احکام عقلی گاهی مبتنی بر حسن و قبح یا مصالح و مفاسد عقلی است و گاهی چنین نیست.
مثلا عقل من باب مصلحت به امانت داری یا صداقت و یا عدالت امر میکند و از خیانت و دروغ و ظلم باز میدارد. اما مواردی از قبیل اینکه عقل معتقد است که برای انجام هرکاری باید قبلاً مقدمات آن را تهیه کرد و یا میفهمد که برای از بین بردن معلول باید علت را از بین برد و این احکام مبتنی بر فهم و خوبی و بدی این کارها نیست.
باید بگوییم این قبیل احکام عقلی هستند که مشمول قسمت اول قاعده ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار میگیرند. از گفته های آیت الله نائینی نیز این طور برمیآید که ایشان ملازمه در قسمت اول قاعده را فقط در سلسله علل و مقتضیات احکام ثابت دانستند. بدین معنی که اگر عقل رشید به مصلحت نامه امری پی برد و انجام آن را نافع و ضروری دانست، در چنین موردی حکم شرع در پی و کاشف از آن است زیرا با فرض تمامیت مصلحت ملزمه نمیتوان گفت با آنکه شارع رئیس عقل است از اظهار نظر خودداری کرده است.
به عبارتی شارع به مصالح امر و از مفاسد، نهی نموده است و بسیاری از مصالح و مفاسد نه تنها مورد تأیید، که مورد تأکید شارع میباشد و لذا هرگاه عقل مصلحت یا مفسده ای را اسلام مفسده بزرگی است و شارع انسانها را از ظلم منع نموده است. اما صور ظلم در زمانها مختلف متفاوت است و این وظیفه عقل است که ظلم را در هر جامعه ای که باشد شناسایی کند و با آن نه با نام عقل که با نام شرع مبرزه نماید. هرچند خود اسلام به آن صورتی که ظلم در آن ظاهر شده به طور مستقیم اشاره نکرده باشد، به همین خاطر است که گفته شد« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
مرحوم مطهری نیز گفته است: «در صورتی که عقل مصلحت و یا مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که مهمتر از حکم بیان شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، در این حالت عقل آن حکم شرعی را محدود مینماید. یک مجتهد میتواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقل آن را کشف کرده، واجب نماید.»

در خصوص قاعده منع محاکمه مجدد هم وقتی این نتیجه به دست آمد که مصالحی که اجرای این قاعده تضمین کننده آنها است از مصلحت اجرای مجازات های منصوص در جرائم با مجازات منصوص مهمتر است میتوان از اجرای این مجازات ها صرف نظر کرد و به نظر هم همینطور می باشد. چرا که یکی از مهمترین مبانی پذیرش این قاعده پرهیز از ظلم به متهم میباشد و با نگاهی به آموزه های اسلامی میتوان دریافت که پرهیز از ظلم جزء تأکیدات اسلام بوده و میتوان آن را هنگام تزاحمش با اجرای مجازات های منصوص شرعی در اولویت قرار داد.
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام

احکام جزائی اسلام را از حیث ارشادی یا مولوی و تعبدی بودن می توان به دو بخش تقسیم کرد. قسمتی که امر به مجازات در خصوص جرائم است در بخش احکام ارشادی قرار دارد. چرا که عقل انسان هدف و ملاک و معیار این امر به مجازات را میفهمد و اهداف مجازات ها در اسلام تا حد زیادی شبیه اهداف مجازات ها در سایر نظام های حقوقی است. اما بخشی از احکام جزائی اسلام که امر به نوع خاصی از مجازات در خصوص برخی از جرائم است در حوزه احکام مولوی یا تعبدی قرار دارد به طوری که انسان نمی تواند بفهمد که چرا مثلاً مجازات سرقت، قطع چهار انگشت دست است.
باید مجازات اجرا شود و به عبارتی از فیلتر اول گذشت حالا نوبت به مورد دوم میرسد به این صورت که باید حتماً همان مجازات منصوص را اجرا کند نه چیز دیگری را. به عبارت دیگر در خصوص جرائم با مجازات های شرعی قبل از اینکه با یک حکم تعبدی مواجه باشیم که میزان مجازات است با یک حکم ارشادی که امر به مجازات نمودن است مواجهیم و در این مرحله اگر عقل به این نتیجه برسد که مجازات کردن هدفی را که منظور نظر شارع بوده تأمین نمی کند، میتوان از اجرای مجازات چشم پوشید و باید متوجه به این نکته باشیم که ما در این مرحله با یک حکم تعبدی روبرو نیستیم که در هر حال به محض اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات باشیم. البته در حالت عادی به همین صورت میباشد و جرم اقتضای مجازات و در جرائم منصوص هم اقتضای همان مجازات تعیین شده از ناحیه شرع را دارد. اما اگر در شرایط خاصی فهمیدیم که مجازات کردن شخص هدف مجازات را تأمین نمی کند، میتوان از اجرای آن صرف نظر نمود.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم به این نتیجه می رسیم که در خصوص محاکمه مجدد مجرمین اگر عقل انسان به این نتیجه برسد که مجازات دوباره بر شخص چون در حقیقت همراه با ظلم به مجرم است، نمی تواند تأمین کننده اهداف مجازات ها باشد. یا اجرایش با مصالح مهمتری در تزاحم است، می توان از اجرای آن صرف نظر نمود.
در ضمن اگر چه ما اعتقاد داریم در خصوص مجازات های منصوص شرعی چون آن مجازات از سوی خداوند تعیین شده، بهترین مجازات ممکن است، اما آن مجازات غیر شرعی هم تا حدی اهداف مجازات را تأمین می کند. چرا که اگر قرار بود بر مجازات های تعیین شده توسط انسانها چندان اثری مترتب نباشد. خداوند باید برای همه جرائم مجازات های معینی را تعیین می کرد. در حالی که می دانیم مجازات معین فقط برای چند جرم محدود وجود دارد. بنابراین همان مجازاتی که فرد برای بار اول تحمل نموده، اگر چه بهترین مجازات نبوده اما تأمین کننده نسبی اهداف مجازات ها بوده است.
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
از قواعد بسیار مهم و مسلم فقهی که در بحث ما نیز دارای کاربرد می باشد قاعده لاضرر است. برای فهم کاربرد این قاعده در این بحث ابتدا به بیان توضیحاتی پیرامون مفهوم و کاربرد این قاعده می گردازیم.
این قاعده دو عنوان ضرر و ضرار را در اسلام نفی کرده است. در این قسمت مفهوم ضرر را بیان می نماییم و بررسی مفهوم ضرار را در قسمت دیگر انجام می دهیم.
بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که ضرر شامل کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است و طبیعتا شامل خسارتهای مادی، معنوی، مالی و بدنی می شود.
این قاعده فقهی که برگرفته از این حدیث پیامبر می باشد که فرمودند:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». با آوردن لای نفی جنس، در حقیقت بیان نموده که هیچ نوع ضرری مورد تأیید و امضای شرع قرار نمی گیرد و این هم در در مرحله تشریع احکام اولیه اسلام است و این را بیان می کند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی هیچ حکم ضرری وضع نکرده است و هم در بردارنده این نکته است که چنانچه حکمی از احکام اولیه اسلام که از نظر کلی و نوعی ضرری نیست در مقام اجرا برای فرد دربردارنده ضرر شده، آن حکم به موجب این قاعده برداشته می شود و جای خود را به یک حکم ثانویه می دهد.
پس تا اینجا متوجه شدیم که هرچیزی که منجر به وارد آمدن ضرر بر فرد شود به هیچ وجه مورد تأیید و امضای شرع قرار ندارد. حال سوال اصلی این است که آیا اعمال دو مجازات بر شخص برای یک جرم، شخص را در معرض خسارت و زیان قرار نمی دهد و عرف چنین شخصی را متضرر نمی داند؟
بدیهی است که این مورد نیز مصداقی از ضرر وارد نمودن به اشخاص محسوب می شود. اگرچه مجازاتی که فرد به موجب قوانین و احکام اسلامی متحمل می شود فی نفسه به حق است. اما در این مورد این مجازات سبب ایجاد ضرر برای شخص می شود که به موجب این قاعده مورد نفی شارع مقدس می باشد. لذا این حکم اولیه اسلام که همان اجرای احکام جزائی اسلام می باشد، به موجب این قاعده برداشته شود و جای خود را به حکم ثانویه که صرف نظر نمودن از مجازات است، بدهد.
1-2-3-4- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگر قواعد فقهی که مرتبط با بحث ما می باشد قاعده لاحرج است. این قاعده که حرج را نفی نمی کند، همانند قاعده لا ضرر بر احکام اولیه اسلام حکومت دارد و در صورتی که اجرای می شود. حرج به معنی تنگی، تنگنا و ضیق آمده است و با ضرار که در قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام آمده است هم معنی می باشد.
عدم پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف، نیز موجب اختلال و حرج در نظام زندگی فرد و جامعه می شود چرا که موجب بی اعتبار محسوب شدن احکام دادگاهها می شود و در نتیجه دعوا پس از رسیدگی در دادگاه نیز تمام شده محسوب نمی شود و اشخاص پس از محاکمه نیز در موردشان احتمال محاکمه مجدد وجود دارد. لذا به استناد این قاعده نیز می توان قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفت.
اشاره به نکته دیگری هم در این قسمت لازم است و آن این که گفته شده اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در قصاص و دیات به دلیل جنبه غالب حق الناس با مانع جدی روبرو است. این سخن چندان صائب به نظر نمی رسد. در مورد این جرائم معمولا تا زمانی که بزه دیده اقدام به طرح شکایت نکند، مجرم اقلا بابت جنبه حقالناسی جرمش محاکمه و مجازات نمی شود، بنابراین محاکمه و مجازات متهم در دادگاه کشور دیگر اعم از کشور اسلامی و غیر اسلامی ناشی از اقدام بزه دیده بوده و بزه دیده اعمال قانون آن کشور را بر دعوایش پذیرفته است و با این کارش می توان گفت در عمل از حق خود که طرح شکایت در دادگاه کشور اسلامی ایران است، صرف نظر کرده و لذا نباید به او اجازه داده شود، با طرح مجدد دعوا در دادگاه ایران متهم را در معرض دوبار محاکمه و مجازات قرار دهد. به عبارت دیگر همانطور که اگر اولیاء دم پس از تحقق قتل عمدی، قاتل را عفو کرده یا با او مصالحه کنند، یا در قتل غیر عمدی از اخذ دیه گذشت کنند، دیگر حق قصاص یا حق مطالبه دیه برای آنها باقی نمی ماند، اقدام آنها در تعقیب قاتل عمدی یا غیر عمدی در دادگاه کشور اسلامی یا غیر اسلامی دیگری غیر از این را هم می توان رضایت آنها به اعمال قانون آن کشور در مورد قاتل و نوعی از مصالحه و توافق ضمنی به شمار آورد.
تصور کنید که اولیاء دم در خارج از کشور به خاطر قتل غیر عمدی مورث خود، از طریق دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم، هزارها دلار غرامت از قاتل گرفته اند و بخواهند مجددا دیه مقرر شرعی را از طریق دادگاه ایرانی مطالبه نمایند! پرواضح است که اقدام آنها نه تنها عمل به مقررات اسلامی نیست که سوء استفاده از آن و ایجاد حرج برای قاتل است.
در پایان لازم به ذکر است که در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازات های شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان «اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد. به اعتقاد ایشان « از لوازم واگذار نمودن اجرای حدود به حاکمیت اسلامی که همچون اصلی از روایات بسیار در باب حدود فهمیده می شود، آن است که حاکمیت به جای تکیه بر منطق وظیفه گرایی صرف و اجرای حدود در هر وضعیتی، به مصالح و اهداف گوناگونی که از اجرای مجازات ها انتظار می رود، توجه کند. لحلظ این مصالح در عمل ممکن است به توقف اجرای کیفر یا انجام دادن برخی تغییرات در چند و چون آن بیانجامد. از این دست تغییرات تا آنجا که در چارچوب تلاش برای دستیابی به اهداف واقعی مجازات ها و حفظ دیگر مصالح اسلام و جامعه اسلامی و احیاناً پرهیز از مفسده های جانبی است، بیمناک نباید بود». این سخن که ناظر به نفس اجرای حدود است، به طریق اولی در مورد بحث فرعی اجرای حدود در زمانی که فرد به خاطر ارتکاب جرم مستوجب آن، یک بار در معرض محاکمه و احیانا مجازات در کشور محل وقوع آن قرار گرفته، کاربرد دارد. بخصوص که می تواند باعث تنفیر از دین نزد کسانی که آن را ملاحظه می کنند یا اخبار آن را می شنوند باشد و مشکلات عدیده دیگری که باعث حرج جامعه اسلامی می شود را ایجاد کند.
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان
بعد از اینکه مفهوم و شرایط تحقق قاعده را مورد بررسی قرار دادیم، در این قسمت ضرورت دارد دلایل موافقان و مخالفان، موجبات تحقق قاعده و آثار آن به تفصیل در حوزه های داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.
1-3-1- مبانی و ادله موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف
هر عمل مجرمانه در یک محل و موقعیت مکانی مخصوص به خود تحقق می‏یابد و محل ارتکاب جرم می‏تواند در داخل قلمرو سرزمینی کشور متبوع مرتکب یا خارج از آن باشد، نیز درباره مجرمی که در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، دو فرض و احتمال متصور است:
در بیانی مختصر می‏توان چنین گفت که ممنوعیت مجازات مضاعف در کنار اعتقاد و التزام به تسری اعتبار امرمختومه کیفری در عرصه جامعه بین‏المللی، ریشه در مفهوم دیگری به نام شناسایی و اعتبار احکام قضائی صادره از محاکم محل وقوع جرم را نیز دارا است. توضیح این‏که تصمیمات مراجع قضایی خارجی، شامل دو اعتبار مثبت و منفی است. اعتبار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *