پایان نامه قصد مجرمانه

مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است البته ظاهرأ مقنن از مجموع نظر به وضعی بودن داشته است. (ابن ادریس،1410،ه.ق.،ج3 ، ص333 و محقق حلی،1408ه.ق.،ج4 ، ص 273، و خمینی، 1368، ج 2 ، ص 432 و شیخ طوسی،1410،ه.ق.،ج 7 ، ص 174 و شیخ طوسی1410ه.ق. ج5، ص 285).
عاقله باید در زمان پرداخت دیه تمکن داشته باشد و نحوه‌ی اثبات ناتوانی در پرداخت نیز بدین شکل است که عاقله دادخواست اعسار بدهد زیرا این بر ذمه‌ی وی ثابت است و وی نیز باید هم چون سایر بدهکاران عمل نماید(زراعت،1379،ج 1 ، ص 230).
2-2-3-3- عاقله
2-2-3-3-1- تعریف عاقله
(فقه) در لغت به معنی نگه‌دارنده و مواظبت کننده است و در اصطلاح به طبقات زیر گفته می‌شود:
1-خویشاوندان پدری قاتل(جز زنان). اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقات نیستند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-آزادکننده‌ی بنده در حدود شروط سه گانه ی مقرر در قانون.
3-کسی که به موجب ضمان جریره، مسؤولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت به شخص معینی قبول کرده باشد.
4-امام (ع) در صورتی که مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد(جعفری لنگرودی،1387، ص 441).
م 468 ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می‌دارد که:
«عاقله عبارت است از پدر،پسر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری بستگان ذکور نسبی پدری به ترتیب طبقات ارث».
عاقله اسمی است که از (عقل) مشتق شده و در لغت به معنی منع، بازداشتنی و بستن آمده است و عاقله را از این جهت بدین نام خوانده‌اند که جانی را از ارتکاب جنایت منع می‌نماید و در اصطلاح فقها کسی که مسئول پرداخت دیه قتل خطای محض است را گویند. به عاقله عصبه نیز می‌گویند. مقصود از عصبه همان اقوام و خویشاوندان نسبی ذکور پدری و یا پدری و مادری فرد می‌باشد و از آن جهت به ایشان عصبه گویند که اطراف فرد را احاطه نموده‌اند. پدر و پسر نیز جزء عصبه محسوب می‌گردند زیرا اطلاق عصبه ی آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد (الخمینی، 1368،ج2 ، ص 559 و نجفی،1363،ج 43 ، ص 413).
2-2-3-3-2- جایگاه عاقله
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به رغم تصور برخی از حقوق‌دانان (برای دیدن نظر این دسته ر.ک. شامبیاتی،ح.ج.ع.، 1382،ج2، ص 132 و نوربها، ح.ج.ع. 1369 ، ص 358 و ولیدی ح.ج.ع.، 1371 ، ج 2 ، ص 179) از مصادیق مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیر نیست زیرا در مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیرثابت که مسئولیت دارد هم به نوعی مرتکب تقصیر شده است. حال آن که عاقله هیچ تقصیری را مرتکب نشده است.(شکری و سیروس،1383، ص 334). یکی از فقها و حقوق‌دانان حکم ماده 463 ق.م.ا. مصوب 1392 را مورد انتقاد قرار داده است و ضمن نقل یک قضیه‌ی تاریخی از صفحه‌ی 488 جلد پنجم کتاب المفصل فی تاریخ العرب معتقد است که؛ مسئله‌ی عاقله اختصاص به نظام قبیله‌ای داشته و نه جامعه‌ی امروزی ما، نباید بستگان جانی را مسئول پرداخت دیه قلمداد نمود. زیرا از نظر تاریخی عاقله همان کسانی بودند که در یک قبیله با نظام خاص به خود زندگی می‌نمودند. مضافاً آن که لفظ عاقله مجمل است و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به قدر متیقن اکتفا نمود. هم چنین اجماع فقها و اصحاب نیز در این قضیه نمی‌تواند معتبر باشد زیرا این اجماع یک اجماع مدرکی است و وضع مدرک آن نیز ذکرشده (قبیله‌ای بودن) ضمن آن که این حکم اختصاص به مردم مجاز نداشته و در جایی که احکام و شرایط آن وجود داشته باشد جاری می‌شود. (مرعشی، 1368،ج1، ص 224و220).

درعین‌حال یکی از حقوق‌دانان بر شماردن ادله‌ای چند نظر اخیر را رد نموده و معتقد است که نهاد عاقله به اعتبار جهانی بودن احکام اسلام و این که به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد در تمامی جوامع قابل‌اجرا می‌باشد. (بنگرید به نهاد عاقله، احمدی، 1381، صص 82-57- 108-94). عاقله پس از پرداخت دیه حق رجوع به جانی را ندارد و اگر از پرداخت امتناع نماید بر خلاف تکلیف شرعی خود عمل نموده و نمی‌توان وی را از نظر کیفری تعقیب نمود. (با عنایت به ماده‌ی مذکور دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌شود، یعنی با بودن طبقه‌ی اول به طبقه‌ی دوم و با بودن طبقه‌ی دوم به طبقه‌ی سوم تعلق نمی‌گیرد ولی در میان افراد مذکور در طبقه به طور مساوی تقسیم می‌شود).(نظریه‌ی مشورتی، 1135/7- 12/5/70).
2-3-قصاص
2-3-1- تعریف قصاص
طبق م 16 ق.م.ا. مجازات قصاص که بر اساس مماثلت بین جرم و مجازات مقرر گردیده است مربوط به جرایم علیه اشخاص اعم از قتل، ضرب و جرح، و قطع اعضاء است. مهم‌ترین خصوصیت این نوع مجازات ها این است که به عنوان «حق» قانون گزاری شده است نه به عنوان یک تکلیف الزامی.
2-3-1-1- معنای لغوی
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه‌ی «قصَّ یقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. در«لسان العرب» چنین می‌خوانیم: «قصصت الشئ اذا تتبعت اثره شیئأ بعد شئ» (خسروشاهی، 1380، ص 26 ).
قصاص نمودن چیزی، یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است:
«قَالَت لُأِختِهِ قُصِّیهِ» (القصص / 11).
(و به خواهر [موسی] گفت: از پی او برو).
و هم چنین:
«فَاٌرتَدَّا عَلَی ءَاثَارِهِمَا قَصَصاً» (الکهف/64).

(پس جست جو کنان رد پای خود را گرفتند و برگشتند).
خلیل در کتاب «العین» در معنای قصاص آورده است. «القصاص: التقاص فی الجراحات و الحقوق شئ بعد شئ… اقتص منه ای اخذ منه»( خسروشاهی،1380، ص 26 ).
قصاص: تقاص نمودن در جراحات و حقوق است به تدریج از او تقاص شد یعنی از وی گرفته شد.
قصاص از نظر لغوی، به هر نوع دنبال روی پی جویی نمودن اطلاق می‌شود و حتی قصه را که همین ریشه است از این جهت قصه میگویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می‌آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پی گیری میکنند، اما قصاص در اصطلاح فقها پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می‌گویند به گونه‌ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
2-3-1-2- معنای اصطلاحی
صاحب جواهر میگوید: (مراد از قصاص در این جا (کتاب القصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد)(نجفی، 1363،ج42 ، ص 7).
این معنای اصطلاحی قصاص، اخص از معنای لغوی است، اگر چه در معنای لغوی نیز بعضی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده‌اند. در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود دارد که توجه بدان لازم است:
اول، آن که در قصاص باید به میزان همان جنایت واردشده به مجنی علیه، بر جانی وارد شوند نه بیش تر. بنابراین اگر در جامعهای مردم پس از یک جنایت یا ضرب و جرح به خون‌ریزی و کشتار دسته‌جمعی دست بزنند و از جانی یا قبیله‌ی او انتقام بگیرند قصاص نیست.
دوم، اگر استیفای اثر جنایت یا ضرب و جرح به پرداخت دیه یا عفو منجر شود یا اصولاً در یک جامعه مکتب، پی جویی جنایات تا اخذ دیه یا عفو جایز باشد. این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص نمی‌گویند هرچند از نظر لغوی ممکن است بتوان آن را قصاص دانست.
2-3-1-3- تعریف قانون
قصاص به موجب ماده‌ی 16 ق.م.ا. مجازات جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
با توجه به تعریف فوق؛ اولاً محکومیت از لوازم قصاص است. ثانیاً برابری از شروط قصاص است. از سویی نباید شروطش در تعریف آن شئ داخل باشد زیرا شروط هر شئ از خود آن شئ متأخر است بنابراین در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.(مرعشی، 1365، ج1 ، ص 2)
جانی در این جا اعم از جارح و قاتل می‌باشد(آقایی نیا، 1386 ، ص 34).
از دیدگاه اسلام فلسفه‌ی قصاص تحقق عدالت کیفری و پیش‌گیری از ارتکاب جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تشفی خاطر بزه دیده و مؤثر بودن آن در کاهش جرایم جسمانی است. (شکری و سیروس ،1386، ص 48).
مهم‌ترین کارکرد قصاص کاهش جرایم جسمانی است که لزوماً در گرو اجرای قصاص نیست و صرف وجود این نهاد به تنهایی در جامعه کافی است.( خسروشاهی،1380، ص 240).
2-3-1-4- تعریف فقهی
عده‌ای از فقها در تعریف قصاص بیان داشته‌اند: «و قصاص یا در نفس است و یا در پایین تر از نفس» و در تعریف دیگری بیان داشته که (و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است عمدأ با شرایطی که می‌آید) (الخمینی، 1383،ج 4 ،ص 269 ؛ ترجمه‌ی اسلامی)
خارج کردن نفس معصوم و هو کفو قاتل (از لحاظ حر و عبد بودن و دیگر شرایط اجرای قصاص) از روی عمد و ستم بنابراین کشتن مرتد، کافر، موجب قصاص نیست.( هاشمی و اسماعیلی، 1387،ج 2 ، ص 399 ).
2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام
قبل از اسلام اعرابی که در شبه‌جزیره‌ی عربستان زندگی می‌کردند قانون و نظام واحدی نداشتند و پیرو اصول، رسوم و عادت خاصی بودند و زور و قدرت؛ راه و رسمشان بود که حد و مرز معینی نداشت (تنکابنی، 1369 ، ص 57). یعنی اگر فردی از قبیله‌ای توسط فرد دیگری از قبیله دیگر به قتل می‌رسید مجنی علیه قصاص را محدود به جانی نمی‌دانستند و همه را مستوجب کیفر دانسته و از تمامی آنان انتقام شخصی می‌گرفتند.
در نزد اعراب قبل از اسلام خون‌خواهی و انتقام فردی وسیله‌ای برای ریشه کن کردن ظلم و بیش تر برای ارضاء غریزه‌ی انتقام‌جویی نزد اعراب بوده است آنان معتقد بودند «یقتل نفی للقتل کشتن جانی بیش تر جلوی ارتکاب قتل را می گیرد» (خسرو شاهی،1380 ، ص 36).
اصطلاح فلسفه‌ی حکم، اگر چه یک اصطلاح نو ظهور است و به نظر می‌رسد در ایران اولین بار به وسیله‌ی استاد شهید مرتضی مطهری به کار گرفته شده است ولی علت حکم از دیرباز مورد بحث و گفت گو بوده است. تفاوت‌های عمده‌ای که میان علت و فلسفه‌ی حکم وجود دارد عبارت‌اند از:
1-علت، پس از حکم وجود دارد، ولی مصلحت پس از تحقق حکم حاصل می‌شود، مثلاً علت قصاص، قتل نفس است که قبل از حکم قصاص صورت می‌گیرد، ولی حکمت آن «حیات» است که از پس اجرای آن به وجود می‌آید، یا علت سرپرستی مردها نسبت به زنان خویش آن گونه که قرآن بیان می‌کند، برتری مردان نسبت به زنان و انفاق آن‌ها می‌باشد.
«اٌلرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی اٌلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اُللهُ بَعضَهُم عَلَی بَعضٍ وَ بِمَا أََنفَقُوا مِن أموَالِهِم» (النساء / 34).
(مردان، سرپرست زنان‌اند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آن که از اموالشان خرج می‌کنند).
ولی فلسفه‌ی این حکم تأمین مصالح و دفع مفاسدی است که با اعمال این سرپرستی تحقق می‌یابد.
2-اگر علت حکم به وجود نیاید حکم تحقق نمی‌یابد، ولی جریان حکم دایر مدار تحقق حکمت آن نیست. بنابراین اگر قتل عمد صورت نگیرد قصاص معنا ندارد، ولی اگر احیاناً در یک مورد قصاص موجب حیات نگردد و تأثیری در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل نداشته باشد این موجبِ منتفی شدن حکم قصاص نمیگردد یا اگر احیاناً نماز مانع از فحشا و منکر نشود، وجوب آن از بین نمی رود.(بهرامی و ربانی،1374، مقالهی«فلسفهی احکام در قرآن»مجلهی پژوهش‌های قرآنی ،شماره3.)
البته تفاوتهای دیگری نیز گفته شده است که تفاوتهای عمدهای نیستند و در همه‌ی موارد وجود ندارند.
بنابراین فلسفه‌ی قصاص به عنوان یکی از مباحث زیرمجموعه‌ی فلسفه‌ی احکام نیز همین مفهوم را در بر دارد و منظور، بحث و بررسی اهداف و نمایات تشریع حکم قصاص در اسلام است.
2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفری عادلانه و به دور از هر گونه افراط و تفریط بوده، آن هم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان جنگ و خون‌ریزی بی‌رحمانه صورت می‌گرفت و بعضی از قبایل رسماً در مقابل کشته شدن یک نفر به خود اجازه می‌دادند دو نفر یا بیش تر از یک نفر را بکشند درحالی‌که اگر خود کسی را می‌کشتند، فقط به پرداخت دیه اکتفا می‌کردند و نیز در عصر و زمانی که مسئولیت کیفری فقط بر رکن مادی جرم مترتب بود و قتل اگر چه بدون قصد مجرمانه و از روی خطا و بی‌احتیاطی صورت می‌گرفت مجازات سختی در پی داشت.
2-3-2-1-1- آیات
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که به اصل قصاص دلالت می‌کنند. دسته‌ی اول آیاتی است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است. این آیات عبارت‌اند از:
«وَ جَزَؤُا سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِّثلُهَا فَمَن عَفَا وَ أصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَی اٌللهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ ألظّلِمِینَ.» ( الشوری /40)
و جزای بدی، مانند آن، بدی است. پس هر که در گذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [ عهده‌ی] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی‌دارد.
«وَ لَمَنِ أنتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیهِم مِّن سَبِیلٍ» (الشوری/ 41)
و هر که پس از ستم [دیدن] خود، یاری جوید [ انتقام گیرد] راه [نکوهشی] برایشان نیست.
« وَ إِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا بِمِثلِ مَاعُوقِبتُم بِهِ وَ لَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَیرٌ لّلِصَّبِرِینَ. ». ( النحل / 126)
و اگر عقوبت کردید، همان‌گونه که مورد عقوبت قرارگرفته‌اید[ متجاوز را] به عقوبت رسانید، و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است.
«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (البقره/194).
پس هرکس بر شما تعدی کرد، همان‌گونه که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید.
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست می‌آید آن است که بدی را می‌توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصی که مورد بدی قرارگرفته مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه او نیست. یکی از روشن‌ترین مصادیق اعتدا و بدی کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات می‌توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنی علیه یا اولیای او مجاز و ممکن است. شیخ طوسی در ذیل آیه‌ی:
« وَ جَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا »(الشوری/ 40)،
و جزای بدی، مانند آن، بدی است.
می‌گوید: احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره‌ی مائده آیه 48 آمده است، لذا مجنی علیه می‌تواند با جانی همان کند که با او کرده است بدون زیادی ( شیخ طوسی ، 1410 ه.ق.، ج9، ص 17). دسته دوم آیاتی است که مستقلاً به خود مسئله‌ی قصاص مربوط می‌شود و در آن‌ها قصاص نفس و اطراف نیز جراحات مطرح شده است. این آیات عبارت‌اند از:
« وَ لَکُمْ فِی اٌلْقِصَاصِ حَیَاه یَا أُولِی اٌلْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/ 179)
و ای خردمندان، شمار را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید.
از این آیه که فلسفه‌ی قصاص در آن بیان شده است اصل قصاص نیز استفاده می‌شود.(فاضل مقداد، 1385 ه.ق.، ص 637).
«کُتِبَ عَلَیکُمُ اَلقِصَاصُ فِی ألقَتلَی اَلحُرُّ بِألحُرِّ وَ ألعَبدُ باٌِلعَبدِ وَ ألَاُنَثی بِالاُنَثَی فَمَن عُفِیَ لَهُ مِن أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعُ بِالمَعرُوفِ وَ أَدَآءٌ اِلَیهِ بِاِحسنٍ ذَالِکَ تَخفِیفٌ مِّن رَّبِّکُم وَ رَحَمَۀٌ فَمَنِ اٌعتَدَی بَعدَ ذالِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألیِمٌ» (بقره/178).
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید: درباره‌ی کشتگان، بر شما [حق] قصاص مقررشده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کسی که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ولی مقتول]، چیزی [از حق قصاص] با او گذشت شود، [ باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت] احسان، [ خون بهار را] به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس، بعد از اندازه در گذرد، وی را عذابی دردناک است).
در این آیه درعین‌حال که اصل قصاص تشریع شده به بعضی از خصوصیات آن نیز اشاره شده است.
2-3-2-1-2-روایات
موارد بیان حکمت و فلسفه‌ی قصاص در روایات منقول از ائمه (ع) و نیز روایات نبوی بسیار زیاد است و بخشی از آن‌ها را شیخ صدوق در کتاب «علل الشرایع» گردآوری