اعلامیه جهانی حقوق بشر

دفع می کند و یا این که مصلحتی را متوجه او می سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم(برابری لاریمی، قبولی درافشان، 1389: 26).

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم
2-1. اصل برائت
برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، اجازه، حواله، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاکی است(معین، پیشین: ذیل برائت). و اصل برائت در حقوق بدین معنی است که، باید بنا را بر بیگناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود(وکیل، عسکری، 1387: 136).
اصل برائت یا فرض بیگناهی، از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است. با استناد به این اصل، هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد؛ باید شخص را از کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست(جعفری لنگرودی، پیشین: 49).
  در واقع، یکی از قواعد مسلمه در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است و نتیجه اجرای این قاعده منجر به تفسیر قانون به نفع متهم گردیده و یکی از موارد تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر مضیق از قانون است(صانعی، پیشین: 115)، تا دادرسان در برخی از موارد با تفسیر موسع از قانون در جرم انگاری متهم، نتوانند عملی را که قانون‌گذار مستقیماً جرم اعلام نکرده، جرم محسوب کنند و متهم را مجرم اعلام نموده سپس مجازات نمایند.
لزوم حاکمیت اصل برائت در اسناد بین‌المللی و قوانین و رویه‌های قضایی‌ کشورهای‌ مختلف‌ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اسـت.در حقوق موضوعه ایران این امر نه تنها در اصل 37 قانون اساسی، بلکه در مـاده 1257 قـانون مـدنی‌ و 197 قانون آیین دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌ امور‌ مدنی‌ مورد‌ تأکید قرار گرفته است. گرچه دو‌ ماده‌ اخیر‌ در‌ ارتباط با اصل برائت در امـور ‌ ‌مـدنی می‌باشد، ولی از حیث مبنا با اصل برائت در امور کیفری مشترک است و بلکه اجرای‌ اصـل‌ بـرائت‌ در امـور کیفری از اولویت بیش‌تری‌ نسبت به امور‌ مدنی‌ برخوردار است. در ماده (4) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تصریح پرداخته شده است.
در کشورهای دیگر نیز می‌توان به پنجمین و ششمین اصـلاحیه قانون اساسی آمریکا 1789، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروند‌ فرانسه‌ مصوب 1789، و قوانین سایر دولت‌های مترقی در این‌باره اشاره کرد.
اصل برائت را نباید با«اصاله الاباحه»مترادف و یکسان دانست. بحث اصاله الاباحه درپاسخ بـه ایـن‌ سؤال‌ مطرح می‌شود که قاعده اولیه در مورد انجام کارها چیست؟ دراین‌باره چند نظریه متفاوت‌ ارائه‌ شده‌ اسـت: برخی عـلما، اصل در اشـیاء را «منع» و «حظر» دانسته‌اند و معتقدند چون همه مخلوقات و از جمله انسان، ملک خداوند هستند، لذا‌ انسان‌ نمی‌تواند هیچ‌گونه تـصرفی انـجام دهـد، مگر اینکه از سوی شارع به او اجازه‌ داده‌ شود‌، زیرا تصرف در ملک دیگری بدون اذن او، عـقلا مـمنوع است(طوسی، ج2: 742).
امّا گـروه دیگری، اصل را «اباحه» و «جواز» دانسته‌اند(انصاری، 1411ق: ج2: 809) و بر این‌ باورند‌ که‌ مادامی که نهی و منعی از سوی شارع نسبت به عـملی صـادر نشده، انجام‌ آن‌ کار مباح ومجاز خواهد بود. زیرا حکمت الهی اقتضا دارد که خلق اشـیا، به مـنظور اسـتفاده و انتفاع افراد‌ از‌ آن صورت گرفته باشد. به علاوه در آیات متعددی از قرآن تصریح شده که‌ زمین‌ و آنچه در زمـین اسـت، برای انسان‌ها‌ خلق‌ شده‌ است(بقره/29؛ الرحمن/10). بنابراین از سوی شارع، اجازه نسبت به انجام چنین‌ تصرفاتی‌ وجود دارد(قدسی، 1416: ج3: 75و76). برخی نـیز بـه اصاله الاباحه راپذیرفته‌اند و نه اصاله الحظر را، بلکه قائل‌ به‌ توقف شده‌اند(طوسی، 1403ق: ج2: 742).
به هر تقدیر اصاله الاباحه‌ با‌ اصـل بـرائت‌ از‌ جهات‌ متعدد متفاوت است. زیرا اولا اصاله الاباحه بیانگر یک‌ حکم‌ واقعی است، درحالی‌که اصـل بـرائت تـنها مفید یک حکم ظاهری است، که در‌ فرض‌ جهل و شک درباره حکم واقعی، وظیفه‌ عملی وظاهری مکلف را‌ روشـن‌ مـی‌کند و او را در‌ مـقام‌ عمل از تحیر خارج می‌سازد. ثانیا با استناد به اصاله الاباحه، تنها می‌توان ممنوعیت عمل و تـکلیف‌ تـحریمی را منتفی دانست، درحالی‌که به کمک‌ اصل‌ برائت‌ هم تکلیف تحریمی‌ مشکوک‌ مرتفع می‌شود و هم تکلیف‌ وجوبی‌ مشکوک. به تعبیر‌ دیگر‌ کاربرد‌ اصل اباحه تـنها درشـبهات‌ تحریمی است، امّا اصل برائت هم در شبهات تـحریمی کـاربرد دارد و هـم در شبهات وجوبی(کلانتر، 1404ق: 245و246).
2-1-1. سابقه تاریخی

از نظر تاریخی به طور دقـیق مشخص نیست‌، که‌ فرض‌ بـرائت چـه زمانی و کـجا بـرای اولیـن‌ بار‌ ایجاد شده، ولی‌ چنین‌ تصور‌ می‌شود‌ کـه بـاید ریشهء آن را در حقوق دویترونومی، اسپارتا، آتن و حداقل در حقوق روم جستجو کرد. هرماین مایراستدلال می‌کند، که فـرض مـزبور ابتدا در کامن‌لا برای مقابله با قاعده‌ای بـاستانی‌ که به موجب آن مـتهم‌کننده مـکلف به اثبات اتهام نبوده و صـرف ایـراد اتهام مرادف با فرض مجرمیت بوده مورد استفاده قرار گرفته است. و به نظر بـرخی دیـگر، « از دیدگاه تاریخی، اصل‌ برائت از‌ سابقهء‌ چندان دوری بـرخوردار نـیست. در حـقوق روم، اگرچه به دسـتور آنـتونیوس مقرر شد: «در موارد شک و تـردید نـسبت به مجرم بودن متهم، باید به سود او قضاوت شود و هرکس تا زمانی که‌ جرم‌ او‌ به اثـبات نـرسد، بی گناه است»، با این همه کاملا مـشخص نـیست که در عـمل تـا چـه اندازه قضات‌ خود را مقید بـه رعایت و اعمال‌ آن‌ می‌دانسته‌اند(رحمدل، 1385: 111). در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در نظر برخی از حقوقدانان، در کشورهای اروپایی تا انقلاب 1789 فرانسه و به ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد(رحیمی، 1387: 204).
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال 1789 و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه 1789 با عبارت: “هر انسانی بی گناه است، مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود” مورد توجه و تأکید قرار گرفت و از آن جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آنها منعکس گردید(آشوری، 1383: 245).
2-1-2. مبنای اصل برائت
1. لزوم احترام به کرامت انسانی
2. لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان ها
اصل برائت به عنوان مهم ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد. اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارایه دلیل و نتیجتاً اثبات بی گناهی خویش ملزم می گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می شد(رحیمی نژاد، پیشین: 206).
3. اصل برابری سلاح ها یا موازنه قوا
از آن جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است(همان: 207).
4.قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر
این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته تر است(همان: 208).
5.اصل عدم
«دلیل برای اثبات امر مثبت یـا وجـودی به دادگاه داده می‌شود؛ عدم نیاز به اثـبات‌ نـدارد، زیرا‌ هرگاه‌ دربارهء‌ وجـود یـا عـدم پدیده‌ای اختلاف شود، اصل بـا کسی است که‌ وجود را انکار می‌کند»(کاتوزیان، 1382: ج1: 29). به‌ عبارت دیگر در عالم، اصل بر عدم چیزی است، مگر اینکه وجود آن بـه اثـبات برسد. برای مثال، وقتی‌ که‌ شخصی‌ علیه‌ دیگری دادخـواستی بـه خواستهء مـطالبهء وجـه تـقدیم می‌کند، اصل بر عـدم مـدیونیت خواندهء دعوی‌ است‌ و خواهان باید ادعای خود را با دلایل برای دادگاه اثبات نماید. این اصل، مبتنی به یک‌ قاعدهء عـقلی‌ اسـت‌ کـه‌ در زندگی اجتماعی بر روابط بین انسانها حـاکم اسـت. در حـقوق کـیفری نـیز‌ هـمانند حقوق‌ مدنی‌ می‌توان این اصل را جاری کرد. اصل بر آن است، که متهم مرتکب عمل مجرمانهء منتسب‌ به‌ نشده‌ است،‌ مگر اینکه خلاف این اصل با دلایل اثبات شود. از توجه به مـفهوم اصل عدم‌ رابطهء‌ آن با اصل برائت بروشنی مشخص می‌گردد. بدین توضیح که با توجه به توضیحاتی که‌ در‌ مورد‌ مفهوم اصل‌ برائت داده شد، مشخص می‌شود که یکی از مبانی اصل برائت اصل عدم است‌ که‌ به اعتبار آن مـتهم‌ بی گناه تلقی می‌شود.
6.مبنای اصل در اسلام
از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصـل را‌ باید‌ در‌ قاعده معروف «درء حدود به سبب شهادت» جست‌وجو کرد، که روایات فراوانی به طور مستقیم‌ و غیرمستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر‌ این‌که‌ برخی‌ از فقها نسبت به اعمال قاعده، ادعای اجماع نیز کرده‌اند(طباطبایی، 1376: ج15: 437). همان‌طور که بسیاری از فـقیهان‌ و‌ حـقوق‌دانان‌ اسـلامی بابت اعمال این قاعده و جاری شدن مناط آن تفاوتی میان حدود‌ و مجازات‌های‌ دیـگر‌ قـایل نشده‌اند(محقق داماد، 1379: 7). علاوه بر قاعده یاد شده، قاعده «ترجیح اشتباه در عفو‌ بر‌ اشتباه در کیفر» نیز دلالت روشـنی بـر جـریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام‌ دارد. بر‌ اساس‌ این قاعده که‌ برگرفته از کلام پیامبر اکرم صـلّی اللّه عـلیه و اله است: «ان الامام ان‌ یخطی‌ فی‌ العفو خیر من ان یخطی‌ فی العقوبه»، اشتباه قاضی در عفو مـتهم بـهتر از‌ اشـتباه‌ وی در کیفر دادن است. معنا و مفاد این قاعده این است که صدور حکم به مجازات متهم‌ تنها‌ در صـورتی صـحیح است که‌ ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص‌ تحریم کننده منطبع با جرم ارتـکابی بـاشد. بنابراین‌ اگـر‌ تردیدی‌ در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا‌ در‌ انطباق عنوان مجرمانه بر فعل‌ منتسب به جانی وجود داشـته بـاشد،باید حکم به برائت‌ متهم‌ شود؛ زیرا در صورت‌ تردید، برائت متهم برای‌ جامعه‌ بهتر و از‌ جهت‌ اجـرای عـدالت سـزاوارتر است. این اصل‌ در حقوق‌ کیفری‌ اسلام بر همه انواع جرایم قابل انطباق است(شمس ناتری، 1381: 67).
علاوه بر موارد فـوق‌ در‌ سـیره امـام علی علیه السّلام روایاتی‌ به چشم می‌خورد، که‌ نشان‌گر حاکمیت‌ مطلق اصل بـرائت در امـور‌ کیفری‌ است. از جمله این‌که آن حضرت می‌فرماید: «انّی لااخذ علی التهمه و لااعاقب علی الظن؛من‌ به‌ خاطر تهمت کـسی را مـورد بازخواست‌ قرار‌ نمی‌دهم‌ و با گمان‌ و ظن،به کسی کیفر نمی‌دهم»( ثقفی کـوفی اصفهانی، 1355: 371). معنای این کـلام ایـن است که بی‌گناهی همه مردم اصل اسـاسی اسـت و اگـر روایات‌ دلالت‌ کننده بر عدم اجرای مجازات تـازه‌ مـسلمان‌ مرتکب شرب‌ خمر، زنا، ربا‌ و مانند آن‌که مدعی‌ جاهل به‌ حکم می‌باشد(حرعاملی، 1367: ج18: 323). و عـمل پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه‌ و اله در القـای‌ سؤالاتی از قـبیل «لعلک قبلت» و «لعلک‌ لمـست» و «لعلک‌ غـمزت» در‌ بـرابر‌ اقرار‌ ماعزبن مالک به‌ زنا‌ و نـیز القائات عـلی علیه السّلام خطاب به شراحه همدانیه به هنگام اقرار وی به زنا از‌ قـبیل «لعله‌ وقـع‌ علیک و انت نائمه»، «لعله استکرهک»(همان: 379) که هـمگی‌ دلالت‌ بر‌ درء‌ حدود‌ بـه‌ سـبب شبهات دارند، در جای‌ خود دلالت بر حـاکمیت اصـل برائت نیز ارند.از خلیفه دوم نیز نقل شده که می‌گفت:«لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الی مـن ان اقـیمها بالشبهات؛ تعطیل حدود‌ به هنگام شـبهات بـرای مـن ارزشمندتر از اجرای‌ حدود بـه هـنگام شبهات است(شمس ناتری، پیشین: 68).
کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه‌ قوانین‌ عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه بزه‌کاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه‌ کسی‌ حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، 1379: ج2: 986و987).
در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف‌ در‌ علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود‌ اتهام‌ به متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل‌ در این‌باره‌ از چنان اتقانی برخوردار‌ است،‌ کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری‌ است، در امور‌ کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی‌ ناشی می‌شود.به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی‌ کیفری، فصل‌ خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی‌ که شخصی در معرض تهمت‌ قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناهی وی جز در صورت‌ ارایه دلیل قانع‌کننده‌ استمرار‌ یابد. بنابراین‌ تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه‌ و ‌‌عدم‌ سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: 70).
اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است‌ که‌ در‌ موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها‌ متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت‌ عدم کفایت شهود یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، 1379: 306).
2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی
2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است. این اعلامیه در بند 2 ماده 11 خود به اصل برائت می‌پردازد.

بر اساس بند 2، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده‌ است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازانی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازمه به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد