ماده قانونی مذکور در برگیرنده سه موضوع است. موضوع اول: وجود حادثه یا بیماری که ناشی از کار باشد. موضوع دوم: سازمان تأمین اجتماعی تعهدات قانونی خود را در حق بیمه شده انجام داده باشد. موضوع سوم: ثابت گردد که وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیماً ناشی از قصور کارفرما بوده است. موضوع چهارم: تکلیف کارفرما به پرداخت خساراتی که به سازمان وارد کرده است. هریک از موضوعات فوق الذکر در گفتاری جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار

 

اولین شرط اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار است. بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی به تعریف حادثه پرداخته است و حادثه را اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی می داند که در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. تعریف مذکور بدون توجه به اینکه حادثه ناشی از کار یا غیرناشی از کار باشد بیان گردیده است البته از آنجا که کلمه «بیمه شده» در تعریف مذکور به کار رفته است، به نظر می رسد هدف مقنن تعریف حادثه ای است که به کار مربوط می گردد. هر چند چنین تصریحی در متن مقرره مذکور وجود ندارد. اما تعریفی که اختصاصاً مربوط به حادثه ناشی از کار می شود، تعریفی است که در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی آمده است: « حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ درحین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصود از حین‌ انجام‌ وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه ‌شده‌ در کارگاه‌ یا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمان‌ها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشد و یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌ و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توان ‌بخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌ بیمه‌ شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه ‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌ اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود». این تعریف بیان کننده حادثه ناشی از کار است و آنچه که نظر مقنن در ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی می باشد این نوع حادثه است که دارای دو ویژگی مهم است: «حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه». برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که حادثه وقتی در نتیجه یا به مناسبت انجام کار است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد، از این رو تشخیص حادثه ناشی از کار، مستلزم مشخص کردن قلمرو سلطه کارفرما است که آن هم به نوبه خود منوط به مشخص کردن مفهوم زمان و مکان انجام کار است.[۱۳۳]
ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصادیقی را ذکر کرده است که همگی بیانگر نظر مقنن درخصوص مفهوم زمان و مکان انجام کار می باشد. مصادیق ویژگی های فوق نیز در ادامه ماده آورده شده است. شرایط و ویژگی های مربوط به تعریف حادثه در بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و حادثه ای که در ماده ۶۶ آن قانون وجود دارد متفاوت است که در گفتار بعدی به شرح و بیان آن پرداخته می شود.
نکته دیگر عبارت «بروز بیماری» است که در ماده ۶۶ تصریح گردیده است. بند ۷ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف بیماری چنین آورده است: «بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد».
تعریف فوق الذکر درخصوص بیماری عادی است و شامل بیماری حرفه ای نمی شود البته عبارت بیماری در ماده ۶۶ شامل هر دو نوع بیماری ناشی از کار و بیماری غیرناشی از کار می شود. درخصوص بیماری ناشی از کار می توان از بیماری های حرفه ای که در ماده ۶۱ قانون تأمین اجتماعی آمده است، نام برد که معیار بیماری های حرفه‌ای را به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان می رسد می داند. البته در حال حاضر هنوز جدول بیماری های حرفه ای تدوین نشده است هر چند تدوین آن جهت ارائه خدماتی که بابت این نوع بیماری ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه می شود ضروری است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما

 

ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی کارفرما را به عنوان مقصر می شناسد که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما بوده است.
آنچه که موجب مسئولیت کارفرما می شود این است که وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی از سوی وی باشد. البته عدم رعایت مقررات حفاظت و وقوع حادثه ای که ناشی از آن باشد، موجب می‌گردد حادثه قابلیت پیش بینی داشته باشد. در این صورت تعریفی که در بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی از حادثه ارائه گردیده است با مفهوم حادثه در ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در تعارض قرار می گیرد. زیرا بند ۸ ماده۲ قانون مذکور حادثه را اتفاقی پیش بینی نشده می داند در حالی که عدم رعایت مقررات حفاظت فنی می تواند حادثه قابل پیش بینی را سبب گردد. در این خصوص یکی از صاحب نظران چنین بیان داشته است: «اثبات این امر که با وجود رعایت کلیه احتیاط های لازم، اجتناب از زیان به بار آمده مقدور نمی بود به معنای اثبات پیش بینی ناپذیری زیان است. زیرا احتیاط های متعارف برای احترار از وقوع حوادثی است که احتمال رخ دادن آن جدی است و به بیان دیگر قابل پیش بینی است. بر این پایه واقعه ای که به رغم احتیاط های متعارف رخ می دهد حادثه ای است نامنتظر که مسئولیتی برای کارفرما ایجاد نمی کند».[۱۳۴]
همچنین ماده ۶۶ درخصوص بیماری بیمه شده نیز در صورتی کارفرما را مقصر می داند که بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما باشد. در این حالت نیز قابلیت پیش بینی بیماری مطرح است یعنی هر انسان متعارفی می داند که نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطات لازم منتهی به بیماری بیمه شده خواهد شد. از مجموع مطالب فوق چنین به نظر می رسد که مقنن در ماده ۶۶ نظریه تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تسامح را پذیرفته است چرا که مطابق نظر برخی از نویسندگان تقصیر غیرعمدی زمانی است که مرتکب بی احتیاطی اگر با خبر از کاری باشد که می کند غافل از آن است که این کار بی‌احتیاطی است و در اینجا باید دید که فرد متوسط و عادی اگر در همین شرایط فرض شود چگونه رفتاری خواهد داشت. بدیهی است اگر رفتار هر دو مشابه باشد نمی توان رفتار اولی را بر بی احتیاطی حمل کرد.[۱۳۵] بنابراین آنچه که درخصوص بی احتیاطی کارفرما در ماده ۶۶ آمده است مبتنی بر این است که یک انسان متعارف در شرایط مشابه چنین بی احتیاطی را نمی کرد.
نتیجه اینکه چنانچه کارفرما مقررات حفاظت فنی و مقررات بهداشتی را رعایت ننموده و احتیاط لازم که همان احتیاط متعارف است را نیز نداشته باشد و این مقدار ترک فعل وی منتهی به وقوع حادثه یا بروز بیماری برای بیمه شده گردیده باشد، در این صورت تقصیر کارفرما مفروض است و کارفرما برای اثبات بی تقصیری خود ناگزیر از آن است که ثابت کند اقدامات وی در حدود قانون و مقررات مربوط بوده است و یا احتیاطاتی کرده که هر انسان متعارفی آن احتیاطات را صورت می داده است از طرف دیگر باید ثابت نماید که ضرر وارده به بیمه شده و وقوع حادثه یا بروز بیماری به هیچ عنوان قابلیت پیش بینی را نداشته است.
ایرادی که در این خصوص بر ماده ۶۶ وارد است این است که ماده مذکور درخصوص ماهیت حادثه است که بین تعریف حادثه در بند ۸ ماده ۲ یا تعریف حادثه در ماده ۶۶ تعارض وجود دارد. ماهیت حادثه در بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است. پیش بینی نشده در حالی که مطابق شرایط مقرر در ماده ۶۶ این قانون حادثه امری است که در نتیجه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی رخ می دهد یعنی قابل پیش بینی است از این جهت ضروری است تعارض میان مواد قانونی فوق الذکر به گونه ای حل گردد که میان مواد قانون انسجام درونی وجود دانسته است.

 

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت

 

 

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما

 

صدر ماده ۶۶ قانون فوق الذکر درخصوص اثبات تقصیر کارفرما از فعل مجهول «ثابت شود» استفاده کرده است. بنابراین مشخص نیست مرجع اثبات تقصیر کارفرما کیست؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی که مطابق ماده ۶۶ رأساً نسبت به وصول خسارات از کارفرما اقدام می نماید و ظاهراً در مقام مدعی است می تواند خود داور قضیه بوده و تقصیر کارفرما را ثابت کند و یا اینکه مرجع دیگری مکلف به احراز تقصیر کارفرما است؟ به نظر می رسد در این خصوص نمی توان سازمان تأمین اجتماعی را که خود مدعی است به عنوان داور محسوب نمود. لذا در این خصوص استناد به مواد قانونی فصل چهارم قانون کار که مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد خصوصاً ماده ۹۶ آن که اداره کل بازرسی وزارت کار را مسئول نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی می داند می تواند راهگشا بوده و به استناد ماده ۱۰۱ آن قانون گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را که در حکم گزارش ضابطین دادگستری است ملاک عمل قرار دهیم. ضمن اینکه ماده ۳۳ قانون کار نیز تشخیص میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی را نیز برابر ضوابطی که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران می باشد دانسته است. به هر حال نظر بازرسان کار در این زمینه لازمالاتباع است.
مطلب دیگر اینکه همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد قانون تأمین اجتماعی شامل کلیه بیمه شدگان اعم از مشمولین قانون کار و غیرمشمولین قانون کار می باشد بنابراین چنانچه قائل بر این باشیم که درخصوص قصور کارفرمایان مشمول قانون کار نظر بازرسان کار ملاک عمل است. اثبات تقصیر کارفرمایان غیرمشمول قانون کار بر عهده کیست؟ از این جهت ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی واجد ایراد است و با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. چرا که مرجع تشخیص کارفرما مشخص نیست و چنانچه صرفاً مطابق نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی عمل گردد ممکن است حقوق کارفرمایان مشمول ماده قانونی فوق الذکر تضییع گردد. به هر حال لازم است ماده ۶۶ به گونه ای اصلاح شود که مرجع تشخیص قصور کارفرما به صراحت تعیین شود.

 

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما

 

پس از اینکه تقصیر کارفرما ثابت شد، خسارات وارده به سازمان چگونه محاسبه گردیده و از کارفرما وصول می شود. درخصوص میزان خسارات وارده به سازمان ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت بیان داشته است سازمان تأمین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ از کارفرما وصول می کند. وقوع حادثه و یا بروز بیماری ممکن است مستلزم ارائه برخی از تعهدات از سوی سازمان باشد که قانوناً مکلف به آن است.
ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی درخصوص تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت سازمان به حوادث و بیماری ها غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، مرگ (بازماندگان) و … تصریح دارد مواردی که نام برده شد درخصوص هزینه‌هایی که نسبت به بیمه شده حادثه دیده و یا بیمار اعمال می گردد، مصداق دارد. بیمه شده حادثه دیده و یا بیمار ممکن است نیاز به اقدامات درمانی دانسته باشد و یا به دلیل ازکارافتادگی مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی باشد و یا در اثر فوت ناشی از حادثه یا بیماری بازماندگان وی مستحق دریافت مستمری بازماندگان گردند. در تمامی این موارد سازمان تعهدات قانونی خود را انجام می دهد، لیکن نسبت به هزینه هایی که بابت این تعهدات نموده است علیه کارفرما اقدام می نماید.
مبنای رجوع سازمان به کارفرما (مسئول وقوع حادثه یا بیماری) چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی ارائه گردیده است: از جمله نظریه قائم مقامی سازمان از زیان دیده، نظریه مسئولیت مدنی نظریه تأسیس قانونی خاص،[۱۳۶] به نظر می رسد نظریه مسئولیت مدنی درخصوص الزام کارفرما به جبران خسارات وارده به سازمان بیشتر از سایر نظرات مستدل و مستند باشد چرا که تقصیر کارفرما سبب ورود خسارت به سازمان گردیده است و رابطه سببیت در این خصوص قابل احراز است.

دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *