۴-۶-۳ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
در فرضیه دوم تحقیق رابطه میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها بوده و فرضیه های آماری آن بصورت زیر تعریف می شود:
: میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها رابطه وجود ندارد.
: میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها رابطه وجود دارد.
با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۸، از آنجایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر سودآوری کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد (۰۰۱۱/۰)، در نتیجه وجود رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها رابطه وجود دارد. منفی بودن ضریب این متغیر (۲۹۹/۱-) گویای آن است که رابطه معکوسی میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت ها کاسته می شود.
۴-۶-۴ سایر یافته های تحقیق
در این مطالعه متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بصورت کنترلی وارد مدل تحقیق شده اند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل (نگاره ۴-۸)، میان نسبت بدهی و میزان افشای اختیاری شرکت‏ها رابطه معنی داری مشاهده نمی شود بطوری که احتمال آماره t این متغیر بزرگتر از ۰۵/۰ می‏باشد (۳۳۲۴/۰). در ارتباط با متغیر اندازه شرکت نیز شواهد بدست آمده از برآورد مدل گویای آن است که اندازه شرکت ها رابطه مستقیم و معنی داری با میزان افشای اختیاری شرکت ها دارد بطوری که احتمال آماره t این متغیر کوچکتر از ۰۵/۰ بوده (۰۰۰۰/۰) و ضریب آن (۵۳۲۹/۰) مثبت می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش اندازه شرکت ها بر میزان افشای اختیاری آن ها افزوده می‏شود.
۴-۷ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آمار توصیفی متغیر های تحقیق نشان داده شد. در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل تحقیق در قالب آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای آزمون مدل‏ ابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که آیا از روش داده‏های پانل باید استفاده کرد یا روش ترکیبی که نتایج نشان داد لازم است از روش داده های پانل استفاده نمود. در ادامه آزمون هاسمن جهت تعیین استفاده از روش اثرات تصادفی یا اثرات ثابت اجرا شد و در نهایت برازش مدل با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک صورت گرفته و به تفسیر نتایج آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در این مطالعه تلاش گردید تا تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در فصل دوم این تحقیق به بررسی ادبیات موضوع تحقیق و مبانی نظری این حوزه پرداخته شد. همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه افشای اختیاری و ساختار مالکیت در داخل و خارج کشور به صورت گسترده مورد بررسی واقع شد. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه تحقیق و شیوه استخراج آن ذکر گردیده، متغیرها و نحوه محاسبه آنها به طور دقیق بیان و فرضیات تحقیق آزمون گردید. در فصل حاضر نیز تلاش می شود تا خلاصه ای از تحقیق و نتایج به دست آمده از آن به صورت کامل ارائه شود. همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر شده و محدودیت های موجود در مسیر این مطالعه ارائه خواهد شد.
۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شرکت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می کند که مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه‏های آن باشد. براساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به طور کامل و آنی بازتابی از کلیه اطلاعات وجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزشگذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‏شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها داشته باشد. همچنین تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد. در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. در این راستا با مدنظر قراردادن مطالب فوق و الهام از ادبیات تحقیق و مبانی نظری موجود دو فرضیه تدوین و با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل ۷۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ می باشد مورد آزمون واقع شدند. در ادامه خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان می شود.
۵-۲-۱ نتایج حاصل از فرضیه اول
نگاره ۵-۱) نتایج فرضیه اول

نوشته ای دیگر :
سامانه پژوهشی -تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی ...

فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها رابطه وجود دارد.
متغیر ضریب آماره مقدار آماره سطح اهمیت نتیجه آزمون
پراکندگی مالکیت ۰۰۰۶/۰ t ۱۰۶/۰ ۹۱۵۱/۰ رد
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.