مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۴۳ می‌باشد. با این تفاوت که مقنن دو تبصره به ماده‌ی ۵۱۴ افزوده که در بحث مستثنیات ضمان به آن‌ها اشاره خواهد شد. ماده‌ی ۳۴۳ قانون سابق چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است و قسمت سوم آن که مربوط به قاعده‌ی احسان است در بخش مستثنیات ضمان خواهد آمد داد، اما در مورد بخش دوم ماده باید خاطر نشان ساخت آنچه موجب آسیب‌دیدگی می‌شود دخالت عنصر انسانی در جابه‌جاکردن مانع و قراردادن آن در جای نامناسب است. چنانچه تغییر در مکان شیء آسیب‌زننده سبب بروز خسارت گردد، مسبب به دلیل تغییر مکان آن شیء به مکانی نامناسب و بروز خسارت ضامن است.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد

 

اگر کسی چیزی را در مکانی که قانوناً مجاز است بگذارد، اما نوع و نحوه‌ی گذاشتن آن شی‌ء طوری باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد، قراردهنده‌ی آن از باب تسبیب محض مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود. مطابق ماده‌ی ۵۱۶ قانون: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
ماده‌ی ۳۴۷ قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیافتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است در بحث مربوط به آن خواهد آمد.

 

 

  1. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط‌شدن دیوار یا بنا

 

به موجب ماده‌ی ۵۱۹ قانون: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه‌ی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است».
ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر می‌نمود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده‌ی صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد».
شرح مواردی که راجع به مستثنیات ضمان است در بخش‌های آتی خواهد آمد، اما لازم است در مورد شرط مذکور در ماده توضیحی داده شود. با توجه به مفهوم ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خراب‌کردن بنا یا پایه را نداشته باشد، ولی افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه کرده باشد، در این صورت ضمانی بر وی نخواهد بود. بنابراین با توجه به مفهوم مخالف ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خراب‌کردن بنا یا پایه را پیدا نکرده باشد و افراد در معرض خطر را نسبت به احتمال خطر آگاه نکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت و صدمه‌های پیش‌آمده خواهد بود. این شرط در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود و از این لحاظ قانون فعلی بر مسئولیت‌های مالک افزوده است.
همچنین در شرح قسمت اخیر ماده، مقنن علاوه بر سهل‌انگاری مالک در اصلاح دیوار یا بنا به سهل‌انگاری وی در رفع آسیب و نیز سهل‌انگاری در آگاه‌سازی افراد در معرض خطر و هرگونه سهل‌انگاری در جلوگیری از آسیب هم اشاره می‌کند. در صورت اثبات سهل‌انگاری، مالک ضامن خواهد بود. اما در ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق تنها سهل‌انگاری مالک در اصلاح دیوار مورد اشاره قرار گرفته بود؛ مثلاً در صورتی که مالک دیوار امکان آگاه‌سازی افراد را داشت و در این امر کوتاهی می‌نمود، طبق ماده ضمانی بر وی نبود. به این ترتیب طبق ماده‌ی ۵۱۹ قانون مجازات بر مسئولیت مالک افزوده شده است.

 

 

  1. متمایل به سقوط‌نمودن دیوار دیگری

 

متمایل به سقوط‌نمودن دیوار از دیگر موارد تسبیب محض است که مقنن در بخش موجبات ضمان متذکر شده است. به موجب ماده‌ی ۵۲۰ قانون: «هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است».
مقنن در ماده‌ی ۳۵۱ قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود».
به نظر می‌رسد اطلاق ماده‌ی ۳۵۱ قانون سابق، موردی را که فرد با اذن مالک دیوار، آن را منحرف می‌کرد هم شامل حکم ماده می‌شد، اما چنین حکمی مورد نظر قانون‌گذار نبود و مسئولیت فرد تنها در صورتی بود که از روی عدوان و بدون اجازه‌ی مالک، دیوار را متمایل می‌کرد. با توجه به همین اشتباه در برداشت منظور ماده، قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۰ قانون فعلی قید «بدون اذن او» را اضافه کرد تا از هرگونه ابهام و اشتباه جلوگیری شود.

 

 

  1. روشن‌کردن آتش و سرایت آن

 

روشن‌کردن آتش یکی دیگر از موارد تسبیب محض است که مسبب مسئول عمل خود خواهد بود. بنابر ماده‌ی ۵۲۱ قانون: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».
این ماده درواقع جمع مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون سابق است. ماده‌ی ۳۵۳ مفهوم مخالف ماده‌ی ۳۵۲ بود و نیازی به ذکر جداگانه‌ی آن نبود. مقنن در ماده‌ی ۵۲۱ با استفاده از عبارت «و در غیر این صورت» از تکرار اجتناب و دو ماده را در یک ماده ادغام نموده است.
قسمت اول این ماده مربوط به مستثنیات ضمان می‌شود که در جای خود به توضیح آن می‌پردازیم، اما در مورد قسمت اخیر ماده که قانون‌گذار متذکر می‌شود «در غیر این صورت» لازم به ذکر است که اگر شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت خواهد کرد و غالباً هم سرایت می‌کند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت‌های حاصل از عمل خود خواهد بود.
در این رابطه مقنن در ماده‌ی ۳۵۳ قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت، موجب تلف یا خسارت شود، عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد».
با دقت در دو ماده‌ی ۵۲۱ قانون فعلی و ۳۵۲ قانون سابق ملاحظه می‌شود که در قانون سابق تنها به روشن‌کردن آتش در ملک فرد تصریح شده بود. مقنن در صدر ماده‌ی ۵۲۱ عبارت «یا مکان مجاز دیگری» را به متن ماده افزود. بدین ترتیب این ماده افروختن آتش در ملک خود یا هر مکان مجاز دیگری را نیز شامل می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ماده‌ی ۳۵۴ با دو ماده‌ی ۳۵۲ و ۳۵۳ تعارض داشت. این ماده به طور مطلق، استناد سرایت آتش به فرد را کافی می‌دانست بدون اینکه به دو شرط (سرایت آتش به طور معمول و علم به سرایت آتش) ماده‌ی ۳۵۳ قائل باشد. در قانون فعلی این ماده‌ی متعارض حذف گردید و دو ماده‌ی مذکور هم برای جلوگیری از تکرار در یک ماده ادغام گشت. پس از بررسی تسبیب محض و مثال‌های مربوط به آن اکنون به بررسی اجتماع سبب و مباشر می‌پردازیم.
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره‌ی مقنن قرار گرفته است می‌پردازیم.
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه‌ای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:

 

 

    • اقوی‌بودن مباشر از سبب؛

 

    • اقوی‌بودن سبب از مباشر؛

 

  • تساوی سبب و مباشر.

 

ماده‌ی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می‌کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهم‌ترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
ماده‌ی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می‌کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهده‌دار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار می‌دهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده می‌پردازیم.

 

 

  1. استناد جنایت به مباشر

 

جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی‌بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می‌گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه‌ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی‌تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱۲۴] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می‌شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلاً اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ‌علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت‌شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می‌باشد وی مسئول جنایت است.

دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *