ترنیداد و تاباگو

 

 

۱

 

 

 

 

 

ترکیه

 

 

۵

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام کشور رزروها اعلامیه های تفسیری
آذربایجان رزرو کلی
برزیل ۲
شیلی ۲
یونان ۲
جمهوری مولداوی اعلامیه کلی

 

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران

 

دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ این میثاق را امضاء کرده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است و یا نسبت به قبول آنها یا ردّ یا خروج از آن میثاق ها راه هایی که در حقوق بین الملل مطرح است، انجام نداده است. یکی از راه های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین واوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تاسیس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق ها و قوانینی که تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می کرد که در این صورت یا از آنها خارج می شد، یا« حق شرط» برای خود قائل می شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین المللی است و می توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آنها مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آنها را قبول نمی کند، ولی سایر موارد را قبول دارد و به رسمیت می شناسد، که متاسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمسیون های حقوق بشر حاضر شده اند. لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته : « شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید» . وآن تفسیر بنیادین اوضاع و احوال را کتباً به اطلاع سازمان ملل عرضه نکرده اند[۱۰۴].
با مطالبی که بیان شد معلوم می گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوق داشته باشد، بلکه امضاء و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین الملل الزام آور است. لذا « جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است[۱۰۵]»، واز آن پس به بعد ایران بعنوان کشوری که حقوق بشر درآن باید تحت نظارت کمسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه ای هر ساله به ایران اعزام می کنند تا بر اساس گزارش وی که بی تاثیر از موضع گیری های سیاسی اروپا و خصوصاً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می گردد و بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می گردد و قطعنامه هایی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده ، آمده است. مثل مساله آزادی ،تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است و آنچه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه هایی مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آنها تفاوت می کند که ممکن است به طرق ذیل باشد:

 

دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *