خرید پایان نامه حقوق : اصل حاکمیت اراده

ر در حقوق ایران انجام نشده است .
5) مشکلات تحقیق
یکی از مشکلات تحقیق کمبود منابع حقوق دریایی به زبان فارسی است . در این منابع فارسی محدود نیز یا به قرارداد نجات دریایی اشاره‎ای نشده یا در صورت اشاره ، بسیار اجمالی بررسی شده است . فلذا جهت تشریح موضوعات اصلی، عمدتاً از منابع خارجی کمک گرفته شده است تا موضوع به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد . یکی از مشکلات عمده نیز دشواری دستیابی به منابع خارجی در این زمینه بوده است .
6)روش تحقیق
روش ارائه‎ی مطالب ، توصیفی تحلیلی است . ابتدا در مقام توصیف ، به تبیین پدید‎ه‎ها و واقعیت‎های حقوقی می‎پردازیم ، آنگاه تحلیلی از آن ارائه خواهیم داد . نحوه جمع‎آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‎ای و اینترنتی است .
7) سازماندهی تحقیق
نوشتار حاضر در پنج فصل تدوین یافته است . فصل نخست به بررسی پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی می‎پردازد . ابتدا در بخش اول ، پیشینه عملیات نجات دریایی ارائه خواهد شد. در بخش دوم ، مفهوم کشتی و انواع آن و کشتی‎های مشمول قرارداد نجات دریایی بیان می گردد . در بخش سوم راجع به مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی بحث خواهد شد . در نهایت در بخش چهارم، به ماهیت قرارداد نجات دریایی پرداخته می‎شود .
در فصل دوم به بررسی شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی می‎پردازیم . در بخش نخست این فصل ، شکل قرارداد بررسی می‎گردد . در بخش دوم طرفین قرارداد نجات دریایی بیان می‎شود . بخش سوم نیز اختصاص به شرایط مربوط به طرفین قرارداد نجات دریایی دارد .
بحث مربوط به موضوعات قرارداد نجات دریایی و شرایط مربوط موضوع قرارداد در فصل سوم این تحقیق وانهاده شده است . بخش اول به موضوعات شناخته شده قرارداد نجات دریایی اختصاص یافته است . بخش دوم ، انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص موضوعات نجات دریایی مورد بررسی قرار گرفته است . بخش سوم نیز به شرایط مربوط به موضوع قرارداد نجات دریایی اختصاص یافته است .
در فصل چهارم آثار قرارداد نجات دریایی بررسی شده است . بخش اول به محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل حاکمیت اراده پرداخته می‎شود . بخش دوم به مسؤولیت و وظایف نجات‎یافته یا حادثه‎دیده راجع به قرارداد اختصاص دارد و در نهایت ، بخش سوم مسؤولیت‎ها و وظایف نجات‎دهنده در قرارداد بیان شده است . از جمله حقوق نجات‎دهنده جهت استیفای اجرت و پرداخت ناشی از عملیات نجات ، استفاده از حقوق ممتاز دریایی است که به تفصیل راجع به آن بحث شده است .

فصل پنجم به تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی اختصاص یافته است . در بخش اول به ابطال و تعدیل قرارداد پرداخته شده است . در بخش دوم تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی توسط طرفین قرارداد با توجه به اصل حاکمیت اراده، بحث می‎شود . بخش سوم نیز به قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ، اختصاص یافته است .

فصل اول :

پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی

مقدمه
جهت ورود به بحث اصلی پایان‏نامه که همان بررسی ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی می‏باشد ، ابتدا به بررسی پیشینه عملیات نجات دریایی و بعد از آن به مفهوم کشتی و انواع آن پرداخته می‏شود.پس از این مرحله ، عملیات نجات دریایی تشریح می‏گردد و در نهایت در بخش پایانی این فصل ، ماهیت قرارداد نجات دریایی تبیین می‎شود .‎‎‎ ‎
1-1 پیشینه عملیات نجات دریایی
حقوق نجات که یکی از شاخه‏های حقوق دریایی محسوب می‏گردد که دارای تاریخچه و قدمت طولانی می‏باشد و قدمت آن به طول استفاده بشر از دریا بر‏می‏گردد. اما حقوق نجات امروزی دستخوش تغییرات زیادی نسبت گذشته گردیده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتی‏های شکسته می‏شود اما حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند ، می‏شود. همچنین این عملیات می‏تواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد که در مورد آن بحث خواهد شد. (لنکس‏کینگ،34:2007) .فی‏الواقع حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده است اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است.در گذشته نجات‏دهندگان با شعار No pay No rope « تا پرداخت نباشد ، طنابی نیست » از موقعیت خطرناکی که برای کشتی‏ها پیش می‏آمد سوء استفاده کرده و برای انجام عملیات نجات ، ابتدا درخواست مبلغ هنگفتی بابت حق‏الزحمه و اجرت نجات طلب می‏نمودند اما به خصوص در دو قرن اخیر این شعار تغییر نموده و امروزه اصل No cure No pay «تا موفقیتی نباشد ، پرداختی نیست» در عملیات نجات مطرح است ( امید ، 335:1353). در گذشته به دلیل اینکه کشتی‏ها به پیچدگی و پیشرفتگی کشتی‏های امروزی نبودند ، در نتیجه نجاتگران حرفه‏ای نیز وجود نداشتند . اما امروزه نجاتگران با در اختیار داشتن کشتی‏های یدکش پیشرفته وسایر تجهیزات ، آمادگی لازم را برای انجام عملیات نجات و کمک‏رسانی در زمان وقوع خطر دارا می‏باشند. بنابراین انجام عملیات نجات تبدیل به یک صنعت جهت کسب درآمد قابل توجه گردیده است که غالباً نیز براساس قرارداد نجات دریایی انجام می‏گیرد. صنعتی که باعث امنیت بیشتر راههای دریایی و در نتیجه رونق حمل ونقل دریایی می‏گردد. هرچند امروزه کشتی‏ها از امنیت بیشتری برخوردارند اما همواره در معرض خطرات دریایی همچون طوفان ، ایجاد شکستگی در بدنه بر اثر برخورد با صخره یا کوه یخ یا به دلایل دیگر ، به گل نشستن ، آتش سوزی و غیره می‏باشند(مانداراکا شپرد، 2007: 634-633)
1-2 مفهوم کشتی و انواع آن
در این بخش به تعریف کشتی و بررسی انواع آن پرداخته می‏شود.امروزه انواع گوناگون کشتی در آبهای مختلف در حرکت هستند . بنابراین ضمن بیان انواع آنها ، نظر به اینکه یکی از موضوعات اصلی و مهم عملیات کمک و نجات دریایی، کشتی می‏باشد ؛ فلذا مقتضی است به توصیف آن پرداخته تا پس از آن به تشریح قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون‏ نجات دریایی حسب نوع کشتی بپردازیم.
1-2-1 مفهوم کشتی
کشتی در لغت به معنای وسیله‏ای است که روی آب بوسیله بادبان ، پارو ، بخار و غیره حرکت می‏کند و بار و مسافر را حمل می‏کند (معین ، 1986 :1354) اما در اصطلاح در منابع حقوق دریایی

توصیف‏های متعددی از آن شده است که برخی از آنها بدین شرح است :
برخی در توصیف کشتی بیان داشته‏اند: «هر توصیفی از شناور آبی یا هر وسیله دیگر که به عنوان وسیله حمل‏و ‏نقل روی آب مورد استفاده قرار گرفته یا قابلیت چنین استفاده‏ای را دارد» (داول و گرو ، 324:1954) . در ماده 313 قانون کشتیرانی تجاری انگلستان مصوب 1995 کشتی این گونه تعریف شده اسن : «هر توصیفی از شناوری که در دریانوردی مورد استفاده قرار می‏گیرد »(تتلی، 40:2002) . در قانون دریایی ایران مصوب 1343 کشتی به طور کامل تعریف نگردیده است و مقنن از دیدگاه خاص یعنی باربری در بند ماده 52 قانون دریایی در بخش باربری مقرر می‏دارد : «کشتی به هر وسیله‏ای اطلاق می‏شود که برای حمل بار در دریا به‏کار رود». در منابع فرانسوی در تعریف کشتی بیان شده است : شناوری که به دریانوردی اختصاص یافته باشد)ریپرت ، 364:1949) .
با توجه به تعاریف فوق ، می‏توان استنباط کرد که قابلیت دریانوردی از خصیصه مهم و ذاتی کشتی محسوب می‏گردد. بنابراین در توصیف کشتی می‏توان بیان داشت : شناوری است که قابلیت دریانوردی را داشته باشد.
1-2-2 انواع کشتی
امروزه کشتی‏ها بسیار متنوع هستند و از منظر مختلف می‏توان آنها را تقسیم‏بندی نمود .در اینجا با
در نظر گرفتن معاهدات بین‏المللی که اصولاً ناظر به کشتیرانی بازرگانی هستند ، می‏توان کشتی‏ها را به سه گروه تقسیم نمود : 1)کشتی‏های تجاری 2) کشتی‏های جنگی(نظامی) 3) کشتی‏های مربوط به‏خدمات
عمومی(امید ،48:1353)
1-2-2-1 کشتی‏های تجاری
کشتی‏های تجاری، کشتی‏هایی هستند که غالباً متعلق به اشخاص خصوصی بوده که برای اهداف بازرگانی همچون حمل‏و‏نقل کالا و مسافر به کار می‏روند .در صورتی که این کشتی‏ها متعلق به دولت باشند ، از لحاظ مقررات از جمله مقررات حقوق بین‏الملل عمومی اصولاً در حکم کشتی تجاری غیر دولتی محسوب می‏گردند که در خصوص آن در بحث قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون در خصوص کشتی، به تفصیل بحث خواهد گردید ( ابوعطا ، 23:1383). این کشتی‏ها به اعتبار موضوع حمل ، به سه قسم کشتی حمل کالا ، کشتی حمل مسافر و کشتی مختلط تقسیم می‏شوند.
کشتی‎های حمل کالا ( کشتی‎های باربری ) به حمل کالاهای گوناگون می‏پردازند که با توجه به نوع کالا دارای انواع بسیار متنوعی همچون کشتی‏های حمل خودرو، حمل مواد سوختی همچون نفت و گاز که دارای مخازن ویژه‏ای هستند و… می‏باشند)ایرس ،2007: 27-22) . کشتی حمل مسافر ، به کشتی‏هایی اطلاق می‏شود که معمولاً قابلیت حمل بیش از 12 نفر مسافر را دارند(توپر ، 42:2004) . کشتی‏های مختلط نیز برای حمل کالا و مسافر به کار می‏روند.
1-2-2-2 کشتی‏های جنگی
کشتی‏های نظامی(جنگی) به کشتی‏های متعلق به نیروی مسلح یک دولت اطلاق می‏شود که تحت فرماندهی افسران نیروهای مسلح دولت قرار دارد . براساس معاهده بین‏المللی حقوق دریاها با تأسی از سایر معاهدات بین‏المللی مرتبط ، قواعد ناظر به کشتی‏های جنگی و دیگر کشتی‏های دولتی مورد استفاده در امور غیرتجاری از کشتی‎های تجاری اعم از دولتی و خصوصی ، جدا شده و از ماده 29 به بعد آن معاهده مورد اشاره قرار گرفته است(ابوعطا ، 24:1383) .

1-2-2-3 کشتی‏های مربوط به خدمات عمومی
کشتی‏هایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی همچون خدمات علمی، تحقیقاتی ، پستی و مواردی از این قبیل به کار گرفته می‏شوند و غالباً در مالکیت دولت قرار دارند؛ از قبیل کشتی‏های مستقر در بنادر ، کشتی‏های آتش‏نشانی ، بیمارستانی و آموزشی (رهایی ، 13:1380)
1-3 کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی
قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی ، در خصوص شمول یا عدم شمول آن قانون در خصوص انواع کشتی‏ها یعنی کشتی‏های تجاری ، جنگی و اختصاص یافته به خدمات عمومی تصریحی نکرده است. هر چند قانونگذار در این خصوص سکوت نموده است اما باید این قوانین را اصولاً ناظر به کشتی‏های تجاری و منصرف از کشتی‏های جنگی و اختصاص‏یافته به خدمات عمومی دانست. مقررات دریایی شاخه‏ای از حقوق تجارت است ؛ بنابراین از قواعد حاکم بر کشتی‏های بازرگانی سخن می‏گوید(کاتوزیان ، 92:1381) و چنین قواعدی اصولاً نسبت به کشتی‏های جنگی و کشتی‏های اختصاص‏یافته به خدمات عمومی ، قابل اعمال نمی‏باشد.این نکته در بعضی از کنوانسیون‏های دریایی بین‏المللی صراحتاً ذکر گردیده است.ماده 15 معاهده یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مصوب1926 به این نکته تصریح شده است. بند یک ماده 4 کنوانسیون بین‏المللی نجات دریایی مصوب1989 بیان می‏دارد : «… این کنوانسیون شامل کشتی‏های جنگی یا سایر شناور‏های غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره‏برداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات ، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین‏الملل بهره‏مند هستند ، نمی‏گردد ، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد ». این ماده با توجه به عنوان آن(شناورهای متعلق به دولت )، در مقام بیان شناور‎های دولتی بوده است و به این معنا نیست که شناور‎های غیرتجاری مربوط به حقوق خصوصی مشمول کنوانسیون می‎گردد . همچنین با توجه به اینکه غالباً کشتی‎های غیرتجاری در مالکیت دولت قرار دارد ، استفاده لفظ دولتی از باب غلبه است .
در خصوص قابلیت اعمال قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی در خصوص کشتی‏های تجاری متعلق به دولت ، معاهده بین‏المللی یکنواخت‏سازی برخی از مقررات مربوط به مصونیت کشتی متعلق به دولت مصوب 10آوریل 1926 قابل توجه است. ماده یک این کنوانسیون بیان می‏دارد : «کشتی‏های دریاپیمایی که متعلق به دولت بوده یا تحت بهره‎برداری دولت قرار می‏گیرند، کالا و مسافران حمل شده در کشتی‏های متعلق به دولت، همچنین دولت‏هایی که مالک این کشتی‏ها بوده یا آنها را مورد بهره‏برداری قرار می‏دهند و یا مالک کالا‏ها می‏باشند ، از جهت دعاوی مربوط به بهره‎برداری از چنین کشتی‏ها یا حمل چنین کالاهایی ، تابع همان قواعد مسؤولیت و تعهداتی هستند که در مورد کشتی‏ها و کالاهای تحت مالکیت خصوصی قابل اجرا است » . ماده سه این کنوانسیون صراحتاً کشتی‏های تجاری متعلق به دولت یا کشتی‏هایی که در مالکیت دولت نبوده اما توسط آن مورد بهره‏برداری تجاری قرار می‏گیرند مشمول احکام کشتی‏های بازرگانی خصوصی و کنوانسیون می‏داند .
بنابراین نظر به اینکه حقوق دریایی ایران و کنوانسیون‏های دریایی بین‏المللی علی‏الأصول شامل کشتی‏های تجاری اعم از خصوصی و دولتی می‏گردند ، فلذا این نوشتار محدود به این نوع کشتی‏ها می‏باشد.

1-4 مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی
قبل از پرداختن به تبیین ماهیت قرارداد نجات دریایی ، ابتدا لازم است به توضیح عملیات کمک و نجات ، بپردازیم. سپس به تشریح موضوع عملیات نجات و در نتیجه موضوع قرارداد نجات دریایی پرداخته می‏شود.
1-4-1 مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی
قانون دریایی ایران مصوب 1343 همانند بسیاری از موضوعات ، از تعریف کمک و نجات در دریا غفلت ورزیده است. بنابراین ابتدا به تعریف این مفهوم از منظر حقوقدانان و سپس به تعاریف ارائه شده در قانون دریایی برخی از کشور‏ها و اسناد بین‏المللی پرداخته می‏شود.
یکی از حقوقدانان در این زمینه بیان می‏دارد : «منظور از عملیات کمک و نجات این است که شخص یا اشخاصی به صورت داوطلبانه ( بدون داشتن وظیفه قانونی یا قراردادی از پیش منعقد شده )افعالی راجهت حفظ اموال دریایی شامل کشتی ، محموله ، کرایه حمل و سایر اشیاء، از خطر انجام می‏دهند» (برایس ، 1:2003) .
در کتاب حقوق نجات کندی ، نجات این گونه تعریف گردیده است : «خدمات مفیدی که در راستای حفظ و کمک به حفظ اشیای موضوع نجات از خطر انجام می‏گیرد به گونه‏ای که نتوان از ارائه خدمات مذکور مضایقه نمود ؛ به شرطی که ارائه چنین خدماتی به صورت داوطلبانه و بدون قرارداد از پیش منعقد شده و بدون داشتن وظیفه قانونی و همچنین بدون منفعت طلبی محض،صورت گرفته باشد» ( استیل _ رز ،8:2002) .
قانون دریایی لبنان در تعریف کمک و نجات مقرر می‏دارد : « به هر گونه عمل کمک رسانی که از ناحیه یک کشتی نسبت به کشتی دیگر یا اشیای موجود در آن ، که در معرض خطر قرار دارد ، انجام می‏گیرد یا موجب دفع خطر از کرایه حمل متعلق به کشتی شود حتی اگر کارکنان کشتی آن را رها کرده باشند»(نجفی اسفاد ، 258:1387) .
در ماده 240 از بخش سیزدهم قانون کشتیرانی نمونه (مدل) مورخ مارس 2000 که دکتر وینستون مک‏کالا ، مشاور حقوقی سازمان بین‏المللی دریایی ، بر مبنای قانون کشتیرانی تجاری مورخ 1995 بریتانیا برای کشور‏های منطقه کارائیب تهیه و تدوین نموده ، عملیات نجات چنین تعریف شده است : «هر گونه عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به شناور یا اموال در معرض خطر واقع در آبهای قابل دریانوردی یا سایر آبهای نظیر آن انجام گیرد به عنوان عملیات نجات خوانده می‏شود » (همان منبع ، 258).
در جدیدترین تعریف بین‏المللی مربوط به نجات دریایی که در بند الف ماده یک کنوانسیون بین‏المللی نجات دریایی مورخ 1989 بیان شده ، مقرر گردیده است : « عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت