ر در حقوق ایران انجام نشده است .
5) مشکلات تحقیق
یکی از مشکلات تحقیق کمبود منابع حقوق دریایی به زبان فارسی است . در این منابع فارسی محدود نیز یا به قرارداد نجات دریایی اشارهای نشده یا در صورت اشاره ، بسیار اجمالی بررسی شده است . فلذا جهت تشریح موضوعات اصلی، عمدتاً از منابع خارجی کمک گرفته شده است تا موضوع به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد . یکی از مشکلات عمده نیز دشواری دستیابی به منابع خارجی در این زمینه بوده است .
6)روش تحقیق
روش ارائهی مطالب ، توصیفی تحلیلی است . ابتدا در مقام توصیف ، به تبیین پدیدهها و واقعیتهای حقوقی میپردازیم ، آنگاه تحلیلی از آن ارائه خواهیم داد . نحوه جمعآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانهای و اینترنتی است .
7) سازماندهی تحقیق
نوشتار حاضر در پنج فصل تدوین یافته است . فصل نخست به بررسی پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی میپردازد . ابتدا در بخش اول ، پیشینه عملیات نجات دریایی ارائه خواهد شد. در بخش دوم ، مفهوم کشتی و انواع آن و کشتیهای مشمول قرارداد نجات دریایی بیان می گردد . در بخش سوم راجع به مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی بحث خواهد شد . در نهایت در بخش چهارم، به ماهیت قرارداد نجات دریایی پرداخته میشود .
در فصل دوم به بررسی شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی میپردازیم . در بخش نخست این فصل ، شکل قرارداد بررسی میگردد . در بخش دوم طرفین قرارداد نجات دریایی بیان میشود . بخش سوم نیز اختصاص به شرایط مربوط به طرفین قرارداد نجات دریایی دارد .
بحث مربوط به موضوعات قرارداد نجات دریایی و شرایط مربوط موضوع قرارداد در فصل سوم این تحقیق وانهاده شده است . بخش اول به موضوعات شناخته شده قرارداد نجات دریایی اختصاص یافته است . بخش دوم ، انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص موضوعات نجات دریایی مورد بررسی قرار گرفته است . بخش سوم نیز به شرایط مربوط به موضوع قرارداد نجات دریایی اختصاص یافته است .
در فصل چهارم آثار قرارداد نجات دریایی بررسی شده است . بخش اول به محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل حاکمیت اراده پرداخته میشود . بخش دوم به مسؤولیت و وظایف نجاتیافته یا حادثهدیده راجع به قرارداد اختصاص دارد و در نهایت ، بخش سوم مسؤولیتها و وظایف نجاتدهنده در قرارداد بیان شده است . از جمله حقوق نجاتدهنده جهت استیفای اجرت و پرداخت ناشی از عملیات نجات ، استفاده از حقوق ممتاز دریایی است که به تفصیل راجع به آن بحث شده است .
فصل پنجم به تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی اختصاص یافته است . در بخش اول به ابطال و تعدیل قرارداد پرداخته شده است . در بخش دوم تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی توسط طرفین قرارداد با توجه به اصل حاکمیت اراده، بحث میشود . بخش سوم نیز به قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ، اختصاص یافته است .
فصل اول :
پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی
مقدمه
جهت ورود به بحث اصلی پایاننامه که همان بررسی ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی میباشد ، ابتدا به بررسی پیشینه عملیات نجات دریایی و بعد از آن به مفهوم کشتی و انواع آن پرداخته میشود.پس از این مرحله ، عملیات نجات دریایی تشریح میگردد و در نهایت در بخش پایانی این فصل ، ماهیت قرارداد نجات دریایی تبیین میشود .
1-1 پیشینه عملیات نجات دریایی
حقوق نجات که یکی از شاخههای حقوق دریایی محسوب میگردد که دارای تاریخچه و قدمت طولانی میباشد و قدمت آن به طول استفاده بشر از دریا برمیگردد. اما حقوق نجات امروزی دستخوش تغییرات زیادی نسبت گذشته گردیده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتیهای شکسته میشود اما حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند ، میشود. همچنین این عملیات میتواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد که در مورد آن بحث خواهد شد. (لنکسکینگ،34:2007) .فیالواقع حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده است اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است.در گذشته نجاتدهندگان با شعار No pay No rope « تا پرداخت نباشد ، طنابی نیست » از موقعیت خطرناکی که برای کشتیها پیش میآمد سوء استفاده کرده و برای انجام عملیات نجات ، ابتدا درخواست مبلغ هنگفتی بابت حقالزحمه و اجرت نجات طلب مینمودند اما به خصوص در دو قرن اخیر این شعار تغییر نموده و امروزه اصل No cure No pay «تا موفقیتی نباشد ، پرداختی نیست» در عملیات نجات مطرح است ( امید ، 335:1353). در گذشته به دلیل اینکه کشتیها به پیچدگی و پیشرفتگی کشتیهای امروزی نبودند ، در نتیجه نجاتگران حرفهای نیز وجود نداشتند . اما امروزه نجاتگران با در اختیار داشتن کشتیهای یدکش پیشرفته وسایر تجهیزات ، آمادگی لازم را برای انجام عملیات نجات و کمکرسانی در زمان وقوع خطر دارا میباشند. بنابراین انجام عملیات نجات تبدیل به یک صنعت جهت کسب درآمد قابل توجه گردیده است که غالباً نیز براساس قرارداد نجات دریایی انجام میگیرد. صنعتی که باعث امنیت بیشتر راههای دریایی و در نتیجه رونق حمل ونقل دریایی میگردد. هرچند امروزه کشتیها از امنیت بیشتری برخوردارند اما همواره در معرض خطرات دریایی همچون طوفان ، ایجاد شکستگی در بدنه بر اثر برخورد با صخره یا کوه یخ یا به دلایل دیگر ، به گل نشستن ، آتش سوزی و غیره میباشند(مانداراکا شپرد، 2007: 634-633)
1-2 مفهوم کشتی و انواع آن
در این بخش به تعریف کشتی و بررسی انواع آن پرداخته میشود.امروزه انواع گوناگون کشتی در آبهای مختلف در حرکت هستند . بنابراین ضمن بیان انواع آنها ، نظر به اینکه یکی از موضوعات اصلی و مهم عملیات کمک و نجات دریایی، کشتی میباشد ؛ فلذا مقتضی است به توصیف آن پرداخته تا پس از آن به تشریح قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون نجات دریایی حسب نوع کشتی بپردازیم.
1-2-1 مفهوم کشتی
کشتی در لغت به معنای وسیلهای است که روی آب بوسیله بادبان ، پارو ، بخار و غیره حرکت میکند و بار و مسافر را حمل میکند (معین ، 1986 :1354) اما در اصطلاح در منابع حقوق دریایی
توصیفهای متعددی از آن شده است که برخی از آنها بدین شرح است :
برخی در توصیف کشتی بیان داشتهاند: «هر توصیفی از شناور آبی یا هر وسیله دیگر که به عنوان وسیله حملو نقل روی آب مورد استفاده قرار گرفته یا قابلیت چنین استفادهای را دارد» (داول و گرو ، 324:1954) . در ماده 313 قانون کشتیرانی تجاری انگلستان مصوب 1995 کشتی این گونه تعریف شده اسن : «هر توصیفی از شناوری که در دریانوردی مورد استفاده قرار میگیرد »(تتلی، 40:2002) . در قانون دریایی ایران مصوب 1343 کشتی به طور کامل تعریف نگردیده است و مقنن از دیدگاه خاص یعنی باربری در بند ماده 52 قانون دریایی در بخش باربری مقرر میدارد : «کشتی به هر وسیلهای اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا بهکار رود». در منابع فرانسوی در تعریف کشتی بیان شده است : شناوری که به دریانوردی اختصاص یافته باشد)ریپرت ، 364:1949) .
با توجه به تعاریف فوق ، میتوان استنباط کرد که قابلیت دریانوردی از خصیصه مهم و ذاتی کشتی محسوب میگردد. بنابراین در توصیف کشتی میتوان بیان داشت : شناوری است که قابلیت دریانوردی را داشته باشد.
1-2-2 انواع کشتی
امروزه کشتیها بسیار متنوع هستند و از منظر مختلف میتوان آنها را تقسیمبندی نمود .در اینجا با
در نظر گرفتن معاهدات بینالمللی که اصولاً ناظر به کشتیرانی بازرگانی هستند ، میتوان کشتیها را به سه گروه تقسیم نمود : 1)کشتیهای تجاری 2) کشتیهای جنگی(نظامی) 3) کشتیهای مربوط بهخدمات
عمومی(امید ،48:1353)
1-2-2-1 کشتیهای تجاری
کشتیهای تجاری، کشتیهایی هستند که غالباً متعلق به اشخاص خصوصی بوده که برای اهداف بازرگانی همچون حملونقل کالا و مسافر به کار میروند .در صورتی که این کشتیها متعلق به دولت باشند ، از لحاظ مقررات از جمله مقررات حقوق بینالملل عمومی اصولاً در حکم کشتی تجاری غیر دولتی محسوب میگردند که در خصوص آن در بحث قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون در خصوص کشتی، به تفصیل بحث خواهد گردید ( ابوعطا ، 23:1383). این کشتیها به اعتبار موضوع حمل ، به سه قسم کشتی حمل کالا ، کشتی حمل مسافر و کشتی مختلط تقسیم میشوند.
کشتیهای حمل کالا ( کشتیهای باربری ) به حمل کالاهای گوناگون میپردازند که با توجه به نوع کالا دارای انواع بسیار متنوعی همچون کشتیهای حمل خودرو، حمل مواد سوختی همچون نفت و گاز که دارای مخازن ویژهای هستند و… میباشند)ایرس ،2007: 27-22) . کشتی حمل مسافر ، به کشتیهایی اطلاق میشود که معمولاً قابلیت حمل بیش از 12 نفر مسافر را دارند(توپر ، 42:2004) . کشتیهای مختلط نیز برای حمل کالا و مسافر به کار میروند.
1-2-2-2 کشتیهای جنگی
کشتیهای نظامی(جنگی) به کشتیهای متعلق به نیروی مسلح یک دولت اطلاق میشود که تحت فرماندهی افسران نیروهای مسلح دولت قرار دارد . براساس معاهده بینالمللی حقوق دریاها با تأسی از سایر معاهدات بینالمللی مرتبط ، قواعد ناظر به کشتیهای جنگی و دیگر کشتیهای دولتی مورد استفاده در امور غیرتجاری از کشتیهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی ، جدا شده و از ماده 29 به بعد آن معاهده مورد اشاره قرار گرفته است(ابوعطا ، 24:1383) .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
1-2-2-3 کشتیهای مربوط به خدمات عمومی
کشتیهایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی همچون خدمات علمی، تحقیقاتی ، پستی و مواردی از این قبیل به کار گرفته میشوند و غالباً در مالکیت دولت قرار دارند؛ از قبیل کشتیهای مستقر در بنادر ، کشتیهای آتشنشانی ، بیمارستانی و آموزشی (رهایی ، 13:1380)
1-3 کشتیهای مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بینالمللی
قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی ، در خصوص شمول یا عدم شمول آن قانون در خصوص انواع کشتیها یعنی کشتیهای تجاری ، جنگی و اختصاص یافته به خدمات عمومی تصریحی نکرده است. هر چند قانونگذار در این خصوص سکوت نموده است اما باید این قوانین را اصولاً ناظر به کشتیهای تجاری و منصرف از کشتیهای جنگی و اختصاصیافته به خدمات عمومی دانست. مقررات دریایی شاخهای از حقوق تجارت است ؛ بنابراین از قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی سخن میگوید(کاتوزیان ، 92:1381) و چنین قواعدی اصولاً نسبت به کشتیهای جنگی و کشتیهای اختصاصیافته به خدمات عمومی ، قابل اعمال نمیباشد.این نکته در بعضی از کنوانسیونهای دریایی بینالمللی صراحتاً ذکر گردیده است.ماده 15 معاهده یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مصوب1926 به این نکته تصریح شده است. بند یک ماده 4 کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مصوب1989 بیان میدارد : «… این کنوانسیون شامل کشتیهای جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهرهبرداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات ، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بینالملل بهرهمند هستند ، نمیگردد ، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد ». این ماده با توجه به عنوان آن(شناورهای متعلق به دولت )، در مقام بیان شناورهای دولتی بوده است و به این معنا نیست که شناورهای غیرتجاری مربوط به حقوق خصوصی مشمول کنوانسیون میگردد . همچنین با توجه به اینکه غالباً کشتیهای غیرتجاری در مالکیت دولت قرار دارد ، استفاده لفظ دولتی از باب غلبه است .
در خصوص قابلیت اعمال قانون دریایی و معاهدات دریایی بینالمللی در خصوص کشتیهای تجاری متعلق به دولت ، معاهده بینالمللی یکنواختسازی برخی از مقررات مربوط به مصونیت کشتی متعلق به دولت مصوب 10آوریل 1926 قابل توجه است. ماده یک این کنوانسیون بیان میدارد : «کشتیهای دریاپیمایی که متعلق به دولت بوده یا تحت بهرهبرداری دولت قرار میگیرند، کالا و مسافران حمل شده در کشتیهای متعلق به دولت، همچنین دولتهایی که مالک این کشتیها بوده یا آنها را مورد بهرهبرداری قرار میدهند و یا مالک کالاها میباشند ، از جهت دعاوی مربوط به بهرهبرداری از چنین کشتیها یا حمل چنین کالاهایی ، تابع همان قواعد مسؤولیت و تعهداتی هستند که در مورد کشتیها و کالاهای تحت مالکیت خصوصی قابل اجرا است » . ماده سه این کنوانسیون صراحتاً کشتیهای تجاری متعلق به دولت یا کشتیهایی که در مالکیت دولت نبوده اما توسط آن مورد بهرهبرداری تجاری قرار میگیرند مشمول احکام کشتیهای بازرگانی خصوصی و کنوانسیون میداند .
بنابراین نظر به اینکه حقوق دریایی ایران و کنوانسیونهای دریایی بینالمللی علیالأصول شامل کشتیهای تجاری اعم از خصوصی و دولتی میگردند ، فلذا این نوشتار محدود به این نوع کشتیها میباشد.
1-4 مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی
قبل از پرداختن به تبیین ماهیت قرارداد نجات دریایی ، ابتدا لازم است به توضیح عملیات کمک و نجات ، بپردازیم. سپس به تشریح موضوع عملیات نجات و در نتیجه موضوع قرارداد نجات دریایی پرداخته میشود.
1-4-1 مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی
قانون دریایی ایران مصوب 1343 همانند بسیاری از موضوعات ، از تعریف کمک و نجات در دریا غفلت ورزیده است. بنابراین ابتدا به تعریف این مفهوم از منظر حقوقدانان و سپس به تعاریف ارائه شده در قانون دریایی برخی از کشورها و اسناد بینالمللی پرداخته میشود.
یکی از حقوقدانان در این زمینه بیان میدارد : «منظور از عملیات کمک و نجات این است که شخص یا اشخاصی به صورت داوطلبانه ( بدون داشتن وظیفه قانونی یا قراردادی از پیش منعقد شده )افعالی راجهت حفظ اموال دریایی شامل کشتی ، محموله ، کرایه حمل و سایر اشیاء، از خطر انجام میدهند» (برایس ، 1:2003) .
در کتاب حقوق نجات کندی ، نجات این گونه تعریف گردیده است : «خدمات مفیدی که در راستای حفظ و کمک به حفظ اشیای موضوع نجات از خطر انجام میگیرد به گونهای که نتوان از ارائه خدمات مذکور مضایقه نمود ؛ به شرطی که ارائه چنین خدماتی به صورت داوطلبانه و بدون قرارداد از پیش منعقد شده و بدون داشتن وظیفه قانونی و همچنین بدون منفعت طلبی محض،صورت گرفته باشد» ( استیل _ رز ،8:2002) .
قانون دریایی لبنان در تعریف کمک و نجات مقرر میدارد : « به هر گونه عمل کمک رسانی که از ناحیه یک کشتی نسبت به کشتی دیگر یا اشیای موجود در آن ، که در معرض خطر قرار دارد ، انجام میگیرد یا موجب دفع خطر از کرایه حمل متعلق به کشتی شود حتی اگر کارکنان کشتی آن را رها کرده باشند»(نجفی اسفاد ، 258:1387) .
در ماده 240 از بخش سیزدهم قانون کشتیرانی نمونه (مدل) مورخ مارس 2000 که دکتر وینستون مککالا ، مشاور حقوقی سازمان بینالمللی دریایی ، بر مبنای قانون کشتیرانی تجاری مورخ 1995 بریتانیا برای کشورهای منطقه کارائیب تهیه و تدوین نم
وده ، عملیات نجات چنین تعریف شده است : «هر گونه عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به شناور یا اموال در معرض خطر واقع در آبهای قابل دریانوردی یا سایر آبهای نظیر آن انجام گیرد به عنوان عملیات نجات خوانده میشود » (همان منبع ، 258).
در جدیدترین تعریف بینالمللی مربوط به نجات دریایی که در بند الف ماده یک کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مورخ 1989 بیان شده ، مقرر گردیده است : « عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت
0 دیدگاه