خرید پایان نامه : نهادهای قانونی

0 Comments

محکومیتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد و وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تصویب هیأت ماده موضوع 121 این قانون حکم اخراج
لغو خواهد شد…

برابر ماده 117 این قانون منتسب وضعیت کارکنانی است که در یکی از حالتهای زیر از شغل خود منفک میگردند مدت انتساب جزء مدت خدمت برای ترفیع منظور میگردد…
با مقایسه 3 ماده و تبصرههای آن ملاحظه میشود که به رغم آنکه این 3 ماده در ظاهر از لحاظ نگارش یکسان هستند و هر سه مربوط به کارکنان ثابت میباشند، ولی تفاوتهای مهمی دارند اول این که در خصوص فرار کمتر از شش ماه بند الف ماده 96 قانون ارتش بیان داشته در صورت صدور رأی برائت، قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.
در ماده 105 بند الف قانون مقررات استخدامی سپاه در این خصوص فقط صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد از موجبات تبدیل ایام غیبت به انتساب میباشد و قرار موقوفی تعقیب حذف شده است. در ماده 112 قانون نیروی استخدامی انتظامی صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد (قرار موقوفی تعقیب و یا قرار تعلیق تعقیب در ماده 90 سابق پیش بینی شده بود که درقانون جدید حذف شد) را در حکم مرخصی بدون حقوق
دانسته و شرط تبدیل ایام غیبت به انتساب را تشخیص هیأت و… دانسته است.
بنابراین علاوه بر این که قرار موقوفی تعقیب فقط در ارتش از موجبات انتساب است در نیروی انتظامی حتی در صورت اخذ رأی برائت و منع پیگرد، موضوع در حکم مرخصی بدون حقوق محسوب و برای تبدیل آن به انتساب قید گذاشته شده است در حالی که دو قانون دیگر بدون هیچ قیدی ایام فرار را به انتساب تبدیل مینمایند و این یک تمایز بین سه قانون فوق الذکر میباشد.
برابر تبصره ماده 96 قانون استخدامی ارتش و تبصره ماده 105 قانون و مقررات استخدامی سپاه، فرار بیش از شش ماه موجب اخراج است و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب حکم اخراج کأن لم یکن تلقی میشود و ایام غیبت جزء خدمت محسوب میشود در حالی که در قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1382 در تبصره ماده 112 فقط صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد موجب منتفی شدن اخراج میباشد. و در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب حکم اخراج بقوت خود باقی است و ایام فرار جزء خدمت محسوب نمیشود.
این تفاوتها تبعیضات آشکاری را در اجرای عدالت بین کارکنان سه نیروی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی بوجود آورده است، چرا که در قرار موقوفی تعقیب با توجه به موارد صدور آن، ذکر شده در ماده «6 » قانون
تشکیل دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 فوت متهم، جنون او، عفو، نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم میتواند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد. اشکالی که پیش می آید آن است که فردی که مرتکب فرار از خدمت شده و پرونده در دادسرا
مطرح و دلایل هم برای مجرمیت او کافی است، لکن با اعطاء عفو یا بعلت جنون و فوت متهم صدور کیفر خواست منتفی میشود در این قبیل موارد فرد مجرم است، لکن بعلت تشریفات آیین دادرسی کیفری و منع ادامه رسیدگی نمیتوان وی را محکوم نمود، حال چنین فردی اگر قرار موقوفی تعقیب دریافت نماید، اخراج او برابر قانون ارتش منتفی است در حالی که برابر قانون سپاه و ناجا اخراج بقوت خود باقی است، بنابراین لغو اخراج در مورد کارکنان سپاه و نیروی انتظامی فقط در صورت صدور حکم برائت و قرار منع پیگرد پیش بینی شده و نمیتوانند در صورت برخورداری از قرار موقوفی تعقیب از این امتیاز استفاده کنند. البته در خصوص عفو با عنایت به این که صدور آن، شامل اثرات تبعی نمیشود میتوان مشکل را حل نمود ولی در مورد فوت و.. مشکل باقی است.
دومین ضمانت اجرای که قانونگذار در پاسخ ادرای به بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است، قطع حقوق و مزایای کارکنان فراری است که از تاریخ غیبت قطع میشود، مستند این پاسخ ماده 96 قانون استخدامی ارتش برای کارکنان این نیرو است که مقرر میدارد: «فراری وضع کارکنانی است…. حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میگردد.»
در خصوص کارکنان سپاه ماده 105 قانون و مقررات استخدامی مقرر میدارد: «فراری وضع کارکنانی است که مدت غیبت آنان. .. حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میگردد.»
و نهایتاً ماده 112 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مقرر میدارد: «فراری وضع کارکنانی است… حقوق و مزایای این قبیل کارکنان از تاریخ غیبت قطع میشود.»
سومین پاسخ کسر حقوق میباشد، به ازاء هر روز غیبت غیر موجه از حقوق غائبین معادل وجوه دریافتی یک روز کسر خواهد شد.
برابر ماده 131 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح تنبیه مرئوسین به کسر حقوق با توجه به نکات زیر عمل میگردد.
ج) به ازای هر روز غیبت غیر موجه، کسر حقوق معادل وجوه دریافتی یک روز

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چهارمین پاسخ عدم احتساب ایام فرار جزء خدمت میباشد، برابر مواد قوانین استخدامی که شرح آن گذشت ایام فرار جزء خدمت محسوب نمیشود.
پنجمین پاسخ ادرای که ممکن است برای کارکنان فراری از خدمت در نظر گرفته میشود انتظار خدمت است. انتظار خدمت وضع کارکنانی است که برابر مقررات مربوط بعلت ارتکاب تخلف انضباطی بطور موقت از کار بر کنار شده باشند (ماده 98 قانون ارتش) انتظار خدمت معادل انفصال موقت از خدمت میباشد این تنبیه در قوانین استخدامی مانند ماده 103 بند ط قانون ارتش پیش بینی شده است. این پاسخ فقط در خصوص کارکنان ثابت اتخاذ میگردد.
ششمین پاسخ غیر کیفری بدونکاری است، برابر ماده 99 قانون استخدامی ارتش، بدون کاری وضع کارکنانی است که به یکی از علل زیر موقتاً از کار برکنار میگردند.
الف) بموجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازداشت شوند.

ب- برابر احکام صادره از دادگاههای صالح زندانی شوند.
ج ـ …
د- بعلت ارتکاب تخلفات انضباطی بدونکار شوند…
برابر تبصره 2 مدت بدونکاری جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محاسبه میگردد.
هفتمین پاسخ معافیت از خدمت میباشد، چنانچه بعلت غیبت و فرارهای مکرر ادامه انجام خدمت فرد به مصلحت نباشد برابر ماده 102 بند م قانون استخدامی ارتش و قوانین سپاه و ناجا ممکن است فرد به موجب آراء کمسیون های مربوطه به معافیت از خدمت به عنوان پاسخ اداری محکوم شود.
هشتمین پاسخ غیر کیفری تجدید دوره کارکنان وظیفه است. ماده 59 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 در این زمینه مقرر داشته: «مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجداداً به دوره آموزش اعزام میشوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه میدهند. مدت آموزش قبلی جزء خدمت آنان محسوب نمیگردد.» البته در این زمینه مقنن اقدام به کیفرزدایی نموده که در فصل مربوطه بیان خواهد شد.
1-2ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه
حقوق اجتماعی در معنی خاص از زمره حقوق انسان تلقی میشوند. تبصره1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در تبیین حقوق اجتماعی اشعار میدارد: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح باشد.»
در ماده 26 قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق حقوق اجتماعی موضوع آن قانون احصاء شده است. اما قانونگذار برای الزام افراد به انجام خدمت وظیفه عمومی، برای افرادی که از ایفاء خدمت نظام، این وظیفه ملی و اجتماعی سرباز زدهاند، پاسخ محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی نموده است و موارد آن را در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی ذکر نموده است، این محرومیتها شامل تمام افرادی که وضعیت مشمولیت آن مشخص نیست میشود، هرچند بیشتر، این ماده برای انجام خدمت سربازی تدوین شده، لکن از آنجا که، افرادی که به استخدام رسمی نیروهای مسلح در می آیند، خدمت سربازی را انجام نمیدهند و در صورت انجام پنج سال خدمت به عنوان نیروی ثابت و در صورت منفک شدن از نیروهای مسلح به آنان کارت پایان خدمت اعطاء میشود، لذا تحت شرایطی شامل آن دسته از نیروهای ثابت که پس از جدا شدن از نیروهای مسلح قادر به اخذ کارت پایان خدمت نمیشوند نیز میشود، که میبایست پس از احتساب و معادل سازی، باقی مانده خدمت خود را به عنوان خدمت دوره ضرورت به اتمام برسانند.
مطابق ماده 10 قانون فوق الذکر انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی میباشد…
الف – شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه
ب – دریافت هر گونه وام و کمک های کشاورزی وصنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارت خانهها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی
ج ـ کاندید شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا ها و انجمن های قانونی
دـ تحویل اصلی گواهینامه یا پایان نامه دورههای تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانههای مربوط
ه ـ صدور پرواز کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت تعاونی
وـ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموری بطور مستقیم و غیر مستقیم از دفاتر اسناد رسمی (در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 این بند حذف شده است).
زـ دریافت مستمری از سازمان دولتی و وابسته و نهادهای قانونی
ح ـ استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزانه و خرید خدمت) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی
همانطور که ملاحظه شد در این ماده ضمانت اجراهای بسیار قوی همانند منع استخدام، منع صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، منع دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و… در نظر گرفته شده است. این ضمانت اجراها آنقدر قوی هستند که به تنهایی میتوانند، اکثریت افراد را به انجام خدمت وظیفه عمومی وادار نمایند، زیرا افرادی که وضعیت خدمت آنان مشخص نیست و معاف از خدمت نیز نشدهاند، از حق
اشتغال محروم میشوند. اکثر افرادی که خود را جهت انجام خدمت سربازی معرفی مینمایند، به همین دلیل است که بعد از انجام خدمت میتوانند اشتغال بکار نمایند، حتی اکثر آنها از ضمانت اجرای کیفری برای فرار از خدمت مطلع نیستند.
برای افرادی که اشتغال مهم نباشد در صورت عدم تمایل به انجام خدمت در وضعیت فعلی با کوچکترین تغیر آدرس از چنگال عدالت فرار مینمایند، لذا افرادی که جهت خدمت حاضر میشوند نه صرفاً از باب ارعابی است که سیاست جنایی برای مرتکبین این بزه پیش بینی نموده، بلکه بخاطر نیازی است که به کارت پایان خدمت یا معافیت برای اشتغال و… دارند، آمار رو به گسترش بزه فرار از خدمت افراد کم سواد مؤید این ادعا است، به همین جهت، بهتر است که، سیاست جنایی در زمان صلح با حذف پاسخ کیفری برای بزه فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح مانند قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 به پاسخهای غیر کیفری اکتفا نماید.
گفتار دوم : جهتگیری سیاست جنایی ایران در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت
الف ـ مباشرت در فرار از خدمت
مباشر جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام داده است، مرتکب ممکن است به تنهایی یا با دیگران عمل مادی را انجام دهد، لذا به مجرد اینکه خود مرتکب شخصاً اعمال مادی اجرایی را انجام داده، مرتکب مادی است و در صورت وجود مرتکبان متعدد شریک جرم است. در جرم ترک فعل، کسی که باید اقدام می کرده مرتکب مادی است (میباشد) حتی اگر او یک شخص حرفهای را که مأموریتش را انجام نداده است، برای اجرای عمل به جای خودش استخدام کرده باشد.
قانون مجازات اسلامی مباشرت را چنین تعریف کرده است: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» فرار از خدمت نیز از جمله جرایمی است که غالباً از طریق مباشرت و از طریق ترک فعل ارتکاب می یابد و مجازات آن در مواد 56 تا 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده است.
ب ـ مباشرت در صدورتصدیق نامه خلاف واقع راجع به امور نظام وظیفه
ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر میدارد: «هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون نظام وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان قرار نگیرد و یا شخصاً یا بواسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
این ماده از مباشرت و سبب در ارتکاب جرم صحبت مینماید و قانونگذار برای افرادی که از طریق فوق قصد داشته باشند، سبب شوند فردی خدمت سربازی را انجام ندهد یا خود فرد رأساً در این جهت اقدام کند، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. این ماده فقط به نظامیان اشاره نموده است. لیکن سیاست جنایی، افراد غیر نظامی را نیز از نظر دور نداشته و در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1390 مقرر میدارد: «هرکسی با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، امضاء، مهر، کارت پایان خدمت، کارت معافیت و… اعمال نفوذ یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت نظام وظیفه عمومی را فراهم سازد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.»
اشخاصی که قصد داشته باشند از طریق تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه سبب معافیت خود یا دیگری شوند، بطور مثال برخلاف واقع او را بیمار جلوه دهند و یا سربازی که فراری است با دسیسه فرار او را اعلام نکرده و او را جزء حاضرین اعلام نمایند و او موفق به اخذ کارت معافیت یا پایان خدمت شود، عمل آنها جرم محسوب و پاسخ کیفری برای آنها در نظر گرفته شده است.
ج- معاونت در فرار از خدمت
بطور کلی میتوان معاون جرم را چنین تعریف نمود، معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته، یا که از طریق تحریک ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد.
در رابطه با فرار از خدمت قانونگذار نوعی معاونت در فرار از خدمت را در ماده 23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نموده است و به لحاظ اهمیت جرم فرار از خدمت آن را به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است. برابر این ماده: «هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا به علم به فراری بودن آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.»
در این ماده مخفی نمودن نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، از لحاظ عنصرمادی جرمی مقید است لیکن اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم و… به نظر میرسد از لحاظ عنصر مادی جرمی مطلق باشد. درنتیجه چه اجبار یا تحریک منتج به نتیجه شده و منجر به فرار یا تسلیم و… گردد و چه منتج به نتیجه نگردد در هر صورت جرم تشکیل شده تلقی میشود. قصد براندازی حکومت یا قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن، سؤنیت خاص این جرم برای تشکیل جرم محاربه و اعمال مجازات محارب است.
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371 این موضوع در ماده 53 پیش بینی شده بود و مقرر میداشت، ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و… اما در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *