خرید پایان نامه : پیشگیری از جرم

جرم انگاری نموده است (ماده 280، 287، 288) و برای محاربه مجازات اعدام، صلب، قطع عضو، نفی بلد را پیش بینی و برای مفسد فی الارض و باغی مجازات اعدام را در نظر گرفته است.
در ماده 287، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و خطرناک و دایر کردن مراکز فحشا یا معاونت در آنها از مصادیق فساد فی الارض دانسته شده است. و مطابق ماده 288 قیام گروهی مسلحانه علیه حکومت از مصادیق بغی محسوب، و در صورت استفاده از سلاح مجازات اعدام پیش بینی شده است.
اما به هر حال تعیین مجازات محارب برای بزه فرار از خدمت نیز با چالش های روبرو است.
همانطور که میدانیم محاربه جرمی است بر علیه مردم و منوط به انجام فعل مثبت مادی است حال آنکه بزه فرار از خدمت منوط به ترک فعل است و به معنی عدم حضور در محل و مأموریت یا منطقه درگیر است، از طرفی جرم فرار از خدمت بر علیه مردم نیست.
از طرف دیگر از شرایط محارب محسوب شدن، آن است که فرد دست به سلاح ببرد در حالی که در فرار از خدمت مرتکب از اسلحه استفاده ای نمیکند و اکثراً بدون سلاح فرار میکنند.
اگر مجازات فرار از خدمتِ منجر به شکست جبهه اسلام را جرم علیه حاکمیت محسوب کنیم، عمل فرد در غالب بغی نیز قابل توجیه نمیباشد، چرا که جرم فرار از خدمت غالباً بصورت انفرادی تحقق پیدا میکند (بجز فرار با تبانی) این در حالیست که بغی با فعل یک نفر قابل تحقق نمیباشد و حتماً باید تعداد مرتکبین بیش از دو نفر باشد.
یکی از شرایط بغی اعلام جنگ است (قیام مسلحانه بر علیه حاکمیت) پس اگر باغی اقدام به جنگ ننماید، نمیتوان آنان را به قتل رسانید،در حالی که در فرار از خدمت عمل فرد ترک فعل است نه قیام مسلحانه، حتی اگر بتوان قصد شکست جبهه اسلام را نوعی اعلام جنگ با امام عادل دانست ولی در آن صورت هم ایرادات فوق وارد است.
قانونگذار بنا به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اختیارات ناشی از اصل ولایت فقیه که بموجب آن اگر مصلحت حکومت ایجاب کند، میتواند با قانونگذاری و جعل مقررات جدید اقدام کند، بعضی از مصادیق بغی را در حکم محاربه قرار داده است، مانند مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی، اما بعضی نویسندگان چنین تفسیر موسعی از ملاکات احکام را مخالف با اصل ولایت فقیه دانستهاند.
اما اگر مجازات مرتکب فرار از خدمت به قصد شکست جبهه اسلام را از باب فساد بدانیم آنوقت برخی از مصادیق فساد را در فقه مییابیم، که مجازات آنها اعدام نیست و فقط حد قطع دست دارد مانند کفن دزدی، محتال و منبج، از طرفی امام (ره) اعتقاد دارند محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است و شرط تحقق محاربه، فساد فی الارض است.
ایراد دیگر آن است که برخی از فقها مانند آیت الله خوانساری، آیت الله خویی و آیت الله سید محسن حکیم معتقد به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) هستند.
امروزه این نوع مجازاتها تحت تأثیر اندیشهها و جنبش های انسان دوستانه، مانند جنبش دفاع اجتماعی نوین از قلمرو حقوق کیفری حذف گردیده و یا در حال لغو شدن است. در اسناد بین المللی در پروتوکل اختیاری دوم مربوط به معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا شده نیز ناظر بر لغو مجازات اعدام است و ماده 11 این سند، کشورهای عضو را مکلف میکند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. اما این سند لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی میکند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است.
به هر حال اگرچه مجازات اعدام در برخی از کشورها از خود مقاومت نشان داده است و هنوز هم در قوانین کیفری برخی کشورها وجود دارد، لکن تاریخ حکایت میکند که عمر اعدام نیز محدود است و زمانی فرا میرسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحله ای برسد که استفاده از اعدام به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری امری برخلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود.
صرف نظر از این چالشها و در نظر گرفتن سیاست دوگانه در قبال این بزه از سوی سیاستگذاران، قانون جدید نیروهای مسلح مجازات‌ محارب را به صورت مقید در نظر گرفته و قید آن شکست جبهه اسلام و یا ورود تلفات به نیروهای خودی است در حالی که قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 چنین قیدی ندارد و در صورت فرار از جبهه مجازات‌ اعدام را در نظر گرفته است، از طرفی محارب، در قانون مجازات اسلامی چهار مجازات دارد برخی از آنها سالب حیات نیست.
اما چالش دیگر در خصوص فرار از خدمتهای در حکم محاربه، این است که قانونگذار بصراحت در قانون مشخص نکرده، منظور از شکست جبهه اسلام چیست در حالی که اصل حاکمیت قانون و قانونگذاری ایجاب میکند قانون به نحوی تدوین شود که راهنمای عمل شهروندان باشد و بتواند نظام اجتماعی را فارغ از گرایش های سیاسی و… اداره کند، برای تحقق این هدف قانون باید با واقعیتها و نیازهای اجتماعی منطبق بوده و در عین حال بطور نسبی مستمر و با ثبات باشد و علاوه برآن قوانین عمومیت داشته باشند و برای اطلاع عموم منتشر شوند و از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند.
2ـ سلب موقت آزادی بزهکار
مدتهاست که سیاست جنایی درصدد اجتناب از ارتکاب جرایم جدید به وسیله یک مجرم با استفاده از مجازات به منظور اصلاح او است. اصلاح مقصّر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد. البته مراد بهبودی اخلاقی بزهکار نیست، زیرا برای حقوق کیفری، بهبودیِ اجتماعی که مجرم سابق را به پیروی از قواعد اولیه زندگی در جامعه سوق میدهد کافی است. رسالت انطباق پذیری مجدّد در مجازاتهایی که حذف و طرد قطعی محکوم را به دنبال نداشت، هرگز کاملاً نادیده گرفته نشده است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه شناختهای علمی در این خصوص تغیییر کرده است، ببیشتر، بینش و تصوّر بهترین وسایل و امکانات برای اصلاح فرد است. تحول اندیشهها در این خصوص، که به تدریج از مفهوم «ضمانت اجرا» به مفهوم «رفتار اصلاحی» روی آورد، مشاهده خواهد شد.
کیفر سلب موقت آزادی با همین هدف اعمال میشود، زندانی شدن برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می‌کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و کسی دوست ندارد که موضوع آن قرار بگیرد. یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات‌ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات‌ است. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان یک کیفر قابل قبول و موجه را دارا بوده و جایگزین مناسبی برای مجازات‌های بدنی و غیرانسانی گذشته به حساب می‌آید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رسی مینویسد: «سلب آزادی، عالی ترین کیفر در جوامع متمدن است، اگر چه می پذیرد که این مجازات بدون اشکال نیست، لیکن در عین حال معتقد است که سلب آزادی، ضمانت اجرایی است که بیشترین مزایا و کمترین معایب را دارد، چرا که تقسیم پذیر(حبس موقت، حبس دائم)، چاره پذیر(در صورت اشتباه قضایی یا اصلاح محکوم زندانی آزادی خود را باز مییابد) و عبرت انگیز است، و بلأخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم میسازد.»
در ماده 288 قانون‌ دادرسی کیفری ارتش مصوب 1318 ، انواع مجازاتهای جنایی بشرح زیر احصاء شده بود.
اعدام- حبس دائم یا کار حبس موقت با کار- حبس مجرد- خلع درجات و علائم نظامی که در ماده 28 شرح آن آمده است. اما در حال حاضر صرف نظر از مجازات محارب، حبس موقت که حداکثر آن برای بزه‌ فرار از خدمت پانزده سال میباشد، مهمترین ابزاری است که سیاست‌ جنایی با اتکاء به آن، قصد ارعاب نظامیان و در نتیجه پیشگیری از این بزه را دارد.
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورها به مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال میشود، اما این کیفر موافقان و مخالفانی دارد.
موافقان کیفر حبس برای نظریه خود به دلایل زیر اشاره می‌ کنند.

حذف مجازات‌ زندان ممکن است دادرسان را در کشورهای که هنوز مجازات‌ اعدام در آن وجود دارد به توسل هر چه بیشتر به صدو حکم اعدام سوق دهد.
هنگامی که از ارعاب و بازدارندگی زندان سخن به میان می‌آید، در واقع ناتوان سازی مجرم در طول تحمل کیفر زندان مد نظر است، که با روش‌های جایگزین زندان نمی‌توان بدان دست یافت.
در صورت حذف مجازات‌ زندان معلوم نیست که با مجرمین خطرناک و تکرار کنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله‌ای جامعه را از خطر این گونه افراد حفظ کرد.

دلایل مخالفان بشرح زیر است.
زندان افزون بر این که افراد زندانی را از کار و فعالیت باز میدارد، بلکه موجب میشود جامعه نیز از بازده فعالیت‌ آنها بهره‌مند نگردد و خزانه دولت به جهت زندانی کردن افراد خلافکار بطور کنترل نشده هزینه‌ سنگینی متحمل شود.
مشکلات اداره زندانها.
مشکل تکرار جرم، که علمای حقوق جزا، روانشناسان، و جامعه‌ شناسان نوگرا، اغلب آن را زائیده رژیم غلط کیفری و عدم پیروی از اصول نوین علمی جهت اداره زندانها دانسته اند.
فاسد شدن زندانیان عادی در اثر نگهداری آن‌ها با زندانیان حرفهای.
عدم امکان جبران اشتباه در صورت اشتباه در صدور حکم توسط دادرس.
تأثیر روانی بر زندانی و…
بطور کلی عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس را در ناتوانی در پیشگیری از جرم، شکست برنامههای اصلاح و درمان، جرمزا بودن محیط زندان، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی موجود در زندان، تراکم جمعیت زندان، کمبود فضای مناسب، اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی و از بین رفتن حس مسئولیت دانسته اند.
شکست در برنامههای اصلاح و درمان و سایر ایرادات وارد بر زندان باعث شد، موضوع جانشینهای کیفری در برخی جرایم مطرح شود.
2ـ 1ـ تحدید کیفر سلب آزادی در رابطه با فرار از خدمت
هرچند مجازات حبس، از عهد کهن و باستان جود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی، در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار به حساب نمیآید؛ با این وجود، با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرّاد خانههای کیفری شد. در ابتدا، جایگزینی کیفر حبس به جای مجازاتهای شدید بدنی، به رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندانها ـ بلحاظ تعدیل شکل مجازات ـ بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرور زمان بدلیل عدم توجه به وضعیت زندانها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفهای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدّل شد. تا آنجا که، ایرادات و انتقادات وارد بر مجازات زندان و عدم موفقیت زندان در انجام مأموریتهای خود که اصلاح و درمان بزهکار بود، باعث شد تا بحث جایگزین های حبس مطرح شوند. نخستین بار انریکو فری از بینان‌گذاران مکتب تحققی، اصطلاح «جانشین کیفری» را وارد حقوق کیفری نمود، به نظر فری، جانشین های کیفری همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار میگیرند. به نظر وی جانشین‌های کیفری باید ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا «پادزهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب میشوند.»
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت، منظور وی از جایگزینی همان مجازاتهای جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شدهاند. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره میکند و لفظ «کیفرهای جانشین» را بکار میبرد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشینهای کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که: «مقایسهای که بر پایه ظواهر استوار است نشان میدهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد، توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگر چه دامنه کیفرهای جانشین گستردهتر از قلمرو جانشینهای کیفری است ولی و ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشینهای کیفری مجازات را کنار گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار میدهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را مینشانند.»
اهداف مجازاتهای جایگزین حبس را شامل رفع یا کاهش ایرادات وارد بر کیفر حبس، تطبیق پذیری مجدد محکوم با جامعه، بمنظور جلو گیری از پیامدهای زیان بار حبس و اجرای بهتر عدالت دانستهاند.
استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه، توسل به مجازات‌های جایگزین در سطح گسترده، نه تنها امنیت جامعه‌ را تضمین می‌کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی هزینه عدالت کیفری را نیز به گونه‌ای چشم‌گیر کاهش میدهد و مضافاً از تورم جمعیت کیفری زندان کاسته چرا که در اصلاح درمان و بازپروری مجرم تأثیر دارد، و به تبع کاهش جمعیت زندان هزینه‌های دستگاه قضایی نیز کاهش پیدا می‌کند. و نهایتاً استفاده از جایگزین موجب کاهش تکرار جرم میشود.
ریمون گسن، حقوقدان برجسته فرانسوی در مورد جایگزین های زندان میگوید: «نباید در استفاده از جانشین های کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشین مزبور نتایج بهتری دربر دارند تردید کرد.»
یکی از روشهای تحدید کیفر سالب آزادی، استفاده از مجازاتهای اجتماعی است، جنبش نوین مجازات‌ اجتماعی، از طریق سلب موقت برخی از حقوق اجتماعی یا ایجاد محدودیت در استیفای این حقوق به عنوان مخالفت اجرای نقض قوانینی و مقررات کیفری و به عنوان مجازات‌ اصلی، سیاست خود را اعمال میکند. توضیح این که، در این روش بزهکار در عین آزادی در جامعه و انجام امور روزمره فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، ایفای وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی و حفظ روابط اجتماعی و عاطفی، مجازات‌ را تحمل و در عین حال نسبت به ضرر و زیان بزه دیده اعم از فرد یا اجتماع، اقدام می‌کند، این شیوه نسبتاً جدید در اعمال مجازات‌ میتواند جایگزین مناسبی برای کیفر حبس کوتاه مدت باشد، تا به این وسیله از تراکم جمعیت کیفری کاست.
تحمل کیفر در جامعه یا مجازاتهای اجتماعی، در برگیرنده دامنه گستردهای از ضمانت اجراها با قابلیت جایگزینی با مجازاتهای زندان سنّتی کوتاه مدت است. این مجازاتها در دو دهه گذشته شدیداً مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته است؛ از جمله مصادیق مجازات مذکور میتوان انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، ممنوعیت به تصدی شغل خاص بطور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی، حبس خانگی و … اشاره کرد.
تحت تأثیر همین نظرات مقنن در ماده 11 لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان مقرر نموده: «در جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات آنها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه عمومی نیز میباشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارتهای وارده بر بزه دیده ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ را فراهم نماید، این امر از موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادر کننده حکم خواهد بود.»
همچنین ماده 63 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 نیز مجازاتهای جایگزین حبس را شامل، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، و محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است که در صورت ابلاغ، با توجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم ، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و…تعیین و اجرا میگردد. البته مطابق این قانون در جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تعدد در جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد و کسانی که سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده 65 این قانون را دارند، استفاده از مجازاتهای جایگزین ممنوع شده است.
نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم و… از جمله نهادهای جدید پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، در همین راستا میباشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *