دانلود پایان نامه حقوق : اجرای عین تعهد

0 Comments

237،238 ،239 )می تواند یکی دیگر از مبانی حق متعهد قرارداد به اصلاح باشد. ابتدائاً درخواست اجرای تعهد توسط مشروط له از مشروط علیه و الزام حاکم به اجرای تعهد و نهایتاً در صورت عدم امکان الزام، به منظور دفع ضرر مشروط له برای او حق فسخ ایجاد می شود. با الغاء خصوصیت از ملاک مواد مذکور و تسری آن به موضوع حاضر، می توان گفت که چنانچه متعهد قبل از هر کس اقدام به جبران نقض تعهد خویش نموده و مبنای وجود خیار را از بین ببرد، لذا به طریق اولی باید قائل به تداوم عقد و نبود حقی برای متعهدله جهت فسخ قرارداد باشیم.
علاوه بر دلایل ذکر شده، دلایل دیگری در طرفداری از حق متعهد به اصلاح اقامه شده است. اول؛ این حق، اهداف حقوق قرارداد ها را ترقی می بخشد، مثل اطمینان از اجرای قرارداد. اگر یک حق ثانوی به فروشنده داده شود تا قراردا را اجرا کند، حداقل این اطمینان را به وجود می آورد که اجرای واقعی قرارداد تضمین شده است، که این اطمینان در زمانی که خریدار این حق را دارد که قرارداد را به محض اجرای ناقص آن لغو کند بسیار کمتر خواهد بود. دوم؛ این حق در جهت سیاست پرهیز از اتلاف اقتصادی است. الغای قرارداد بر اساس نقض آن از سوی متعهد ممکن است برای هر دو طرف زیان هایی داشته باشد. اگر اجرای ناقص قرارداد، خریدار را مجبور کند که به بازار رفته و یک خرید جایگزین را انجام دهد، ممکن است متحمل هزینه های اضافی شود و فروشنده به خاطر فسخ قرارداد از طرف خریدار، ممکن است هر سودی را از اجرای قرارداد توسط خریدار انتظار داشته (مثل پرداخت قیمت)، از دست بدهد. لحاظ کردن مبنای اقتصادی به خصوص در بافت اتحادیه اروپا مهم است، با این توجیه که اتحادیه اروپا بیشتر یک اتحادیه اقتصادی بین اعضا بوده است. اصلاح، چه در شکل تعمیر باشد یا جایگزینی و چه در شکل اجرا و تحویل همراه با تاخیر، از نفعی که خریدار در اجرای قرارداد دارد حمایت می کند و اطمینان می دهد که او آن چه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را دریافت می کند. نهایتاً می توان به این استدلال توسل جست که هرگاه متخلف از اجرای تعهد یا طرف ناقض قرارداد، اقدام به برطرف نمودن نقایص اجرای قرارداد نموده و علت و مبنای تحقق خیار را از بین ببرد، به طوری که دیگر ضرر غیر متدارکی وجود نداشته باشد، در این صورت بنای عقلا و عرف رایج، وجود حق فسخ برای متعهدله را بر نمی تابد و حکم به بقای خیار را ناعادلانه و ظالمانه می پندارد.
گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد
تعمیر و جایگزینی می توانند تا حدی در کنار اجرای عین قرارداد قرار بگیرند، حداقل از این لحاظ که اجرایی را به خریدار ارائه می دهند که او به خاطر آن قرارداد بسته بود. اگرچه ضمانت اجراها در تئوری، تعهدات اولی فروشنده که مندرج در قرارداد است را به اجرا در نمی آورند، اما جبرانی را فراهم می کنند که خریدار را قادر می سازد به نتیجه نهایی قرارداد دست یابد، مثلاً در مواردی که قرارداد بیع است، تحویل مبیع مطابق با قرارداد، مطلوب خریدار است.
بند اول: تعمیر
ممکن است استدلال شود که تعمیر، دقیقا آنچه را که خریدار به خاطر آن قرارداد منعقد کرده بود را به وی نمی دهد، مثلاً ممکن است گفته شود که اگر خریدار برای به دست آوردن کالاهای نو قرارداد بسته است، وی نباید برای کالایی پول بپردازد که تعمیر شده است. با این وجود اگر از یک دیدگاه عمل گرایانه و کاربردی به قضیه نگاه کنیم، نباید اشکالی داشته باشد که کالا تعمیر شده است یا نه. تا زمانی که کالا بر اساس کارکردهایی که در قرارداد آمده کار می کند و با شروط ضمنی مربوط به کیفیت و مناسب بودن برای هدف مورد نظر قراردادی هماهنگ است، به نظر نمی رسد که دلیلی وجود داشته باشد که بگوییم کالا آن چیزی که به خاطر آن قرارداد بسته شده نیست. البته مواردی وجود دارد که تعمیر نمی تواند به طور رضایت بخشی عیب کالا را جبران کند، مثلا تعمیراتی که ممکن است رضایت خریدار یک اتومبیل نو را جلب نکند جایی است که عیب اساسی یا شدید باشد. عیب اساسی اتومبیل ممکن است باعث شود که خریدار اطمینانش را نسبت آن در هنگام رانندگی از دست بدهد. می توان گفت که بهترین جبران در این شرایط، جایگزینی خودرو است تا تعمیر قطعات معیوب که مورد اخیر خود یکی دیگر از موارد اصلاح است که در ادامه بررسی خواهد شد. اینکه آیا خریدار می تواند این ادعا را بکند یا این دعوا را اقامه کند بستگی به این امر دارد که قاضی تا چه اندازه مایل به وسعت بخشیدن به مفهوم مطابقت است. می توان این گونه استدلال کرد که زمانی که عیوب خودرو جدی و شدید هستند و مربوط به مواردی در خودرو می شود که مکانیزم رانندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، اعتماد خریدار به امنیت خودرو از بین رفته و بنابراین گزینه تعمیر نمی تواند خودرو را به حالت اولیه خود بازگرداند. با این حال، این ملاحظات بیشتر مربوط به وسائط نقلیه است و بعید به نظر می رسد که در کالاهای دیگر نیز به همین گونه باشد. در ارتباط با دیگر کالاها، شرایط بسیاری وجود دارد که تعمیر می تواند عیب را به گونه قابل قبولی برطرف نماید.
علاوه بر این، مادامی که تدابیر حفاظتی کافی وجود دارد که خریدار را مطمئن می سازد کالای تعمیر شده را با کمترین تأخیر و زحمت ممکن به دست می آورد، ضمانت اجرا باید به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که به خریدار دقیقاً آن چیزی را می دهد که برای کسب آن قرارداد منعقد نموده است. تنها موقعیتی که مسئله متفاوت است جایی است که برخلاف توصیفاتی که از کالا در قرارداد شده است، کالایی که ابتدائاً به خریدار فروخته شده است نو نباشد. اگر خریدار برای کالای نو قرارداد بسته است ولی فروشنده کالایی را تحویل دهد که دست دوم است، در حال نقض شروط ضمنی قرارداد در خصوص مطابقت کالا با توصیفات مقرره است.
بند دوم: جایگزینی
جایگزینی به موقعیت هایی مربوط می شود که تمام کالا جایگزین می گردد. کالای معیوب با تحویل کالاهای جایگزینی که با قرارداد مطابقت دارد جبران می گردد. برای مثال خریدار یک دستگاه لپ تاپ که متوجه عیب آن می گردد می تواند جایگزینی آن را بخواهد. بنابراین خریدار دقیقاً آنچه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را به دست می آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئله ای که مطرح می شود این است که این ضمانت اجرا با اجرای عین قرارداد مشابهت دارد، از این لحاظ که فروشنده باید آنچه را که با توصیفات مقرر در قرارداد مطابقت دارد تحویل دهد. در حقوق ایران، اجرای عین قرارداد، تنها در خصوص کالاهایی وجود دارد که یا عین معین هستند یا کلی در معین. وقتی کالا عین معین باشد، خریدار تنها استحقاق دریافت و فروشنده موظف به تهیه همان کالایی است که عقد در خصوص آن واقع شده است. همین امر برای کالاهای کلی در معین هم وجود دارد. نهایتاً حتی اگر قراردادی در مورد کالای کلی نیز باشد و در نتیجه کالا در زمان انعقاد عقد مشخص نشده باشد، کالا باید قبل از اینکه مالکیت به خریدار منتقل شود تعیین گردد، اما جایگزینی با تحویل کالای جایگزین انجام می شود و کالا طبق تعریف نباید معین یا کلی در معین باشد. اینکه آیا در واقع ممکن است که این کالاها را تعیین کرد- که به طور موثری تعیین اولیه کالاها که در تحویل اولی انجام شد را ملغی می کند- موضوع قابل بحثی است. اگرچه مسئله بیش از آن که عملی باشد نظری است، اما از این لحاظ مفید است که تأکیدی بر این موضوع است که مفهوم مضیق اجرای عین تعهد در حقوق ایران ممکن است گاهی باعث بروز مشکلاتی شود.
بند سوم: اجرای عین تعهد
قبل از پرداختن به مفهوم اجرای عین تعهد و شرایط آن، خوب است ابتدا نگاهی به مفهوم اجرای قرارداد و شرایط آن بیندازیم.
اجرای عین تعهد که آن را اجبار به انجام تعهد نیز نامیده اند عبارت است از این که متعهد آن چه را که بدان ملتزم شده است تا هنگامی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد اجرا نماید (صدر ماده 220 قانون مدنی). در حقوق ایران، اجرای اجباری عقد به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است و این ناشی از وجوب و الزام طرفین قرارداد به اجرای چیزی است که به آن ملتزم شده اند. اصل بر این است که متعهد ابتدائاً باید تعهد خود را به صورت عینی به جا آورد و تا هنگامی که اجرای عین تعهد امکان داشته باشد، به سراغ سایر جبران ها نمی روند و اگر اجرا امکان پذیر نبود بحث خیارات مطرح می شود. گفته شده است که «قانون قراردادی این است که قرارداد باید اجرا شود و دو طرف تا زمانی که اجرای مفاد عقد ممکن است، پای بند بمانند». این موضوع را می توان از ملاک مواد 237 و 238 قانون مدنی ایران در مورد شرط دریافت. البته در چند مورد در قانون مدنی ایران اجبار و فسخ در عرض هم ذکر شده اند که این موارد را می توان استثنا بر اصل یعنی اجبار به انجام تعهد دانست، مانند ماده 395 که اجبار به اجرای عین تعهد و اختیار فسخ (خیار تأخیر ثمن) را در کنار هم ذکر کرده است. باید توجه داشت که این گونه مواد در رابطه با اجرای عین تعهد و فسخ هستند، اما در مورد اجرای عین تعهد و خسارت، چنین مقرراتی وجود ندارد. بنابراین می توانیم بگوییم در رابطه با اجرای عین تعهد و خسارت، هم چنان اصل اولی است و استثنایی در این مورد نمی توان یافت.
اجرای عین تعهد می تواند به دو صورت اجرای اختیاری عین تعهد و اجرای اجباری عین تعهد باشد. در اجرای اختیاری، متعهد قرارداد بعد از این که در اجرای ابتدایی تعهد خویش قصور یا کوتاهی می ورزد و تعهد خویش را ناقص یا با تأخیر انجام داده یا اصلاً انجام نمی دهد، مایل است برای اجرای کامل آن تلاشی دوباره را از سر بگیرد. همان طور که می دانیم، اجرای اجباری عقد در مقابل اجرای اختیاری آن قرار دارد. بنابراین اگر متعهد اختیاراً به تعهد خود عمل نکند، دادگاه وی را اجبار به انجام تعهد می نماید و از این جهت، اجرای عین تعهد متأخر بر اجرای اختیاری است. نکته قابل توجه این که در حقوق ایران، در تعریف اجرای تعهد گفته شده: « اجرای مستقیم تعهد ناشی از عقد عبارت است از این که مورد تعهد عیناً و بدون تغییر و رجوع به مثل یا قیمت به متعهدله، اختیاراً یا قهراً داده شود، یعنی متعهد یا با اختیار خود آن را بدهد و یا از راه اجرای قهری وصول شده و به متعهدله داده شود». بنابراین نویسندگان اجرای عین تعهد را نوعی اجرای مستقیم تعهد می دانند.
حق اجرای قرارداد مهم ترین ضمانت اجرای قانونی در زمان عدم اجرای قرارداد است، زیرا فرض بر این است که نفع اصلی متعهدله در اجرای عین تعهدات شخص متعهد است. اجرای عین تعهد اساساً با دیگر ضمانت اجراها متفاوت است و مهم ترین آنهاست. این امر از طرفی می تواند حق متعهد و از جنبه ای دیگر می تواند حق متعهدله باشد؛ یعنی گاهی ممکن است متعهدله، خود خواستار اجرای عین تعهد باشد و گاه وی مجبور به قبول اجرای دوباره متعهد است. اجرای عین تعهد در این نوشته دارای دو مفهوم عام و خاص است:
الف- مفهوم عام اجرای عین تعهد، که شامل جبران هر نوع عدم اجرایی که غیر منطبق با مفاد قرارداد باشد می گردد. یعنی هر گاه هر نوع تعهدی که به موجب قرارداد بر دوش متعهد قرارداد قرار بگیرد و وی تعهد را اصلاً انجام ندهد یا در مهلت مقرر انجام ندهد یا ناقص اجرا کند، اجرای عین تعهد موضوعیت پیدا می کند. این عدم اجرای تعهد ممکن است شامل یک فعل باشد مثل تعمیر یک وسیله نقلیه یا جزء تعهداتی باشد که راجع به یک کالاست و اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است، مثل عدم تحویل کالا یا قیمت، تحویل کالای معیوب، یا کالایی که با توصیفات به عمل آمده از آن در قرارداد مطابقت ندارد. در حقیقت هرکجا که خریدار با اجرای عقد، به آن چه برای آن قرارداد بسته بود دست پیدا می کند، اجرای عین تعهد در مفهوم عام خویش موضوعیت پیدا می کند. مثلاً در فرضی که کالای فروخته شده به خریدار معیوب بوده یا قطعه ای از آن کالا مفقود باشد، با رفع عیب کالا یا قرار دادن قطعه مفقود یا در فرض عدم امکان رفع عیب، با جایگزین کردن کالا در مهلت مناسب، خریدار به کالایی که مطلوب قراردادی وی بوده دست پیدا می کند. حق اجرای عین تعهد که با قائل شدن حق اصلاح برای متعهد قرارداد به دست می آید، چند مزیت دارد: اول این که متعهدله به آن چه در قرارداد مقرر است دست می یابد. دوم این که از مشکلات تعیین خسارت اجتناب می شود و سوم اینکه نیروی الزام آور عقد مورد تأکید قرار می گیرد.
ب- مفهوم خاص اجرای عین تعهد
در این مفهوم، اجرا شامل تعهدات بر جا مانده ای می شود که به طریقی غیر از تعمیر یا جایگزینی انجام می گردد. به عبارت دیگر، اجرا در این مفهوم بیشتر شامل تعهداتی می گردد که مربوط به انجام کار یا ارائه خدمتی از سوی متعهد است. برخی از کارها و خدمات مربوط به ویژگی های شخص متعهد می باشد که دخالت شخص متعهد در اجرا را می طلبد، مثل تعهد خواننده ای به اجرای یک کنسرت. این گونه تعهدات چنان به ویژگی های شخصی طرف مربوط می شود که اگر وی نخواهد یا نتواند تعهد را انجام دهد، متعهدله به مطلوب قراردادی خویش نمی رسد. البته این مفهوم شامل تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول از سوی متعهد به متعهدله است نیز می گردد. به عنوان یک قاعده، همیشه امکان اجرای تعهدات پولی وجود دارد. تعهد پولی به هر گونه تعهدی گفته می شود که در خصوص پرداخت مبلغی پول است، فارغ از این که شکل پرداخت چگونه است یا چه واحد پولی است. این امر حتی شامل تعهدات ثانویه از قبیل پرداخت سود یا پرداخت مبلغ ثابتی پول به عنوان خسارت نیز می شود.

حقوق ایران، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مفهوم خاص آن را در قالب اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است و در صورت امکان ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد مقرر ننموده است. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می شود که عقد به رضای طرفین اقاله یا به یک علت قانونی فسخ گردد. ماده 230 قانون مدنی در تأیید این لزوم آورده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند». به عبارت دیگر در صورت تخلف از وفای به عهد، ناقض قرارداد ملزم به ایفای آن می گردد. به همین منوال، در صورتی که یکی از طرفین که ملزم به انجام فعل یا ترک فعلی شده است، از انجام شرط تخلف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه تقاضای اجبار وی را به وفای به شرط کند. چنان چه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد، باز هم حق فسخ وجود نخواهد داشت و حاکم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص ثالث یا حتی خود متعهد فراهم آورد و در صورتی که ایفای عین تعهد از این طریق هم ممکن نباشد، به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ملاحظه می گردد که در حقوق ایران حق موسعی برای اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد به رسمیت شناخته شده است. هر چند این حق در قالب اجبار به انجام تعهد است، اما این اجازه را چه با اجبار و چه با اختیار، به متعهد داده است تا مورد تعهد را اصلاح کند و اجرایی کامل و منطبق بر قرارداد را به متعهدله تحویل دهد. با این حال همان طور که در فصل بعد خواهد آمد، حق متعهدله به دریافت خسارت برقرار است.
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بین المللی و حقوق ایران
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
اصول قراردادهای تجاری بین المللی برخلاف آن چه در اصول اروپایی خواهیم دید، شرایط و آثار اصلاح مورد تعهد را به طور واضح بیان نموده و ابهامی در این باره به جا نگذاشته است. در ماده 4-1-7 که در مورد جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف متخلف است می خوانیم:
1- طرف مسؤول عدم اجرا به هزینه خود می تواند هر عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:

الف: بدون تأخیر غیرموجه اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهاد جبران عدم اجرا و زمان بندی آن به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *