دانلود پایان نامه حقوق : اصلاح مورد تعهد

طرف دیگر بدهد.
ب: اقدام جبرانی مزبور در اوضاع واحوال مورد نظر مناسب باشد.
ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.
د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
2- حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار فسخ قرارداد از بین نمی رود.
3- در صورت اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف متضرر که ناهماهنگ با اجرای تعهد از
سوی طرف مقصر است، تا انقضای زمان جبران، معلق می شود.
4- طرف زیاندیده میتواند تا زمان جبران عدم اجرا از انجام تعهداتش خودداری کند.
5- با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیاندیده حق خود را برای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و نیز خسارت ناشی از جبران یا صدماتی که جبران نیز آن را برطرف نکرده، حفظ میکند.
همانطور که ملاحظه می کنید در بند 1، چهار شرط برای به وجود آمدن حق جبران ذکر شده است، در صورتی که هر چهار شرط مهیا باشد طرف مسؤول عدم اجرا می تواند به حق جبران استناد کند. اما بندهای بعدی که آثار استناد به حق جبران را بیان می کند بسیار مهم هستند. برخلاف اصول اروپایی، به موجب بند 2 ماده مذکور طرفی که تعهدش را انجام نداده و اکنون شرایط به گونه ای است که حق جبران دارد، نیازی ندارد تا رضایت طرف متضرر را برای پذیرش جبران جلب کند، بلکه طرف متضرر مکلف است تا در این موارد جبران را بپذیرد. همان طوری که در تفسیر این ماده نیز بیان شده است، اگر طرف زیان دیده طبق بند 1ماده 1-3-7 قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، اخطار فسخ قرارداد در پی یک اخطار مؤثر و قانونی جهت جبران عدم اجرای تعهد معلق می شود. اگر عدم اجرای تعهد جبران شود، اخطار فسخ قرارداد نیز فاقد اثر عملی می شود. از سوی دیگر اگر زمان اقدام جبران سپری شود و عدم اجرای اساسی تعهد جبران نشود، فسخ قرارداد واجد اثر قانونی می شود. در واقع مطابق بند سوم، طرف متضرر نمی تواند از ضمانت اجراهایی استفاده کند که با حق جبران طرف مقصر ناسازگار است، مثل دادن اخطار فسخ قرارداد یا انعقاد معاملات معارض. باوجود این اگر طرف مسؤول عدم اجرا تعهدش رابه طور موفقیت آمیزی جبران کند، مطابق با بند 5 مسؤول هر صدمه و زیانی است که قبل از جبران در نتیجه عدم اجرای تعهد ایجاد شده است. همچنین مسؤول هر ضرر و زیانی است که ناشی از خود اقدام جبرانی است.
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 104-8 اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».
بنابراین طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است. بنابراین در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. بنابراین در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود.
با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟
به موجب بند الف ماده (3) 303-9 اصول اروپایی در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.
از طرفی بند ب ماده (3) 303- 9 نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می کند. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاهی کند، حق فسخ را از دست می دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آنها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده 106-8 بیان می دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند. بند 3 ماده 106-8 اصول اروپایی می گوید: «چنان چه طرف متضرر در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده 104-8 اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود.
بند سوم: در حقوق ایران
قبل از ورود به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده 219 قانون مدنی که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد 396 تا 457) بیان شده است. بنابراین خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می باشد.
برای یافتن پاسخ سؤالات مذکور، قبل از هر چیز، باید فلسفه و مبنای تأسیس خیارات را به طور کلی یا در هر مورد بیابیم. چراکه که پاسخ مسأله در ارتباط مستقیم با پاسخ این سؤال است. به عنوان مثال، اگر مبنای خیار غبن را قاعده لاضرر بدانیم، یعنی جبران ضرر مغبون مبنای خیار غبن باشد و غابن ضرر مغبون را به حد کمال جبران کند، پس لاجرم نباید به مغبون اجازه داد که قرارداد را بر هم بزند. اما آنچه موجب ایجاد اشکال در تحلیل این مسأله می شود دو چیز است: نخست این که در مبحث خیارات، هیچ گونه صراحت قانونی مبنی بر اینکه مبنای خیارات به طور کلی یا در هر مورد چیست و این که آیا با انتفای مبنا، خیار نیز ساقط می شود یا نه، یافت نمی شود. علاوه بر این سکوت، عامل دیگری که یافتن پاسخ مسأله را دشوار می نماید اتخاذ رویکردها و صدور احکام متفاوت از جانب قانونگذار است. زیرا از یک طرف، قانون مدنی در ماده 421 بیان میدارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به أخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». بنابراین با توجه به مفاد این ماده، پس از حدوث غبن، غابن نمی تواند با دادن تفاوت قیمت، از اعمال حق فسخ مغبون جلوگیری نماید، به عبارت دیگر حق فسخ مغبون متأثر از جبران غبن نمی گردد. از طرف دیگر در ماده 478 در وضعیتی مشابه، حکمی متفاوت دارد. در این ماده می خوانیم: « هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». قسمت اخیر ماده مذکور، در بند 2 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مورد تأکید قرار گرفته بود ؛ به موجب این ماده: «در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست نماید… 2- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد».
قانون مدنی حکم روشنی در این باره ندارد و یک تئوری کلی راجع به این مسأله که مبنا و فلسفه وجودی خیارات چیست، یا اینکه آیا با جبران نقض تعهد و مرتفع کردن مبنای خیار حق فسخ ساقط می شود یا نه، وجود ندارد بلکه به پیروی از اندیشه های فقها، مصادیق را به صورت جداگانه مورد مداقه قرار داده و حکم هر مسأله را به صورت موردی و جزئی بیان نموده است.
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح
یکی از موضوعاتی که در خصوص اجرای قراردادها مورد توافق قرار می گیرد، زمان اجرای عقد است. در بسیاری از قراردادهای مدنی و هم چنین قراردادهای بین المللی، زمان اجرای قرارداد به صورت مضیق یا موسع پیش بینی می شود و متعهد قرارداد می بایست تعهدات قراردادی خود را در زمان مقرر انجام دهد. با وجود این، مواردی پیش می آید که متعهد، زمان اجرای قرارداد را رعایت نمی کند. در چنین حالتی می توان دو فرض متفاوت را در نظر گرفت: در فرض اول، متعهد در اجرای تعهدات خود تأخیر می کند و در حقیقت قرارداد را نقض می کند. در چنین وضعیتی، متعهد می تواند به طرق جبران قابل دسترس متوسل گردد و مثلاً الزام متعهد به اجرای عین تعهد و جبران خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید، یا در صورت تحقق شرایط لازم، عقد را فسخ نماید. فرض دوم، موردی است که متعهد، قرارداد را نه در موعد مقرر بلکه زودتر از آن اجرا می کند. در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می شود که چه اثری بر اجرای پیش از موعد عقد حکم فرماست. آیا اساساً متعهد این اختیار را دارد که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن موعد مقرر انجام دهد و اگر تعهد قبل از موعد مقرر و به گونه ای ناقص انجام گرفت، آیا وی می تواند تا زمان فرا رسیدن اجل، موضوع تعهد را تکمیل نماید؟
بند اول: تبیین موضوع
شاید در بدو امر چنین تصور شود که متعهد همیشه اختیار دارد که به میل و اراده خویش، دینی را که بر عهده دارد زودتر از موعد ایفا نماید و در چنین حالتی متعهدله منتفع می شود و رضایت او تاثیری در تعجیل تعهد موجل ندارد و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما باید توجه داشت که چنین اختیار مطلقی برای متعهد وجود ندارد و ممکن است تعجیل در اجرای تعهد، با حقوق متعهدله سازگاری نداشته باشد. ممکن است تصور شود این حقیقت که متعهد داوطلبانه تصمیم میگیرد که قرارداد را قبل از تاریخ مقرر قراردادی انجام دهد میتواند به نوعی به عنوان اعراض تلقی شود. متعهد با انتخاب گزینه اجرای زودتر از موعد، انجام رضایت بخش تعهد قبل از تاریخ مقرر قراردادی را میپذیرد و در انجام آن، وی باید این امکان را بپذیرد که متعهدله ممکن است اگر اجرای قرارداد مناسب با استانداردهای موجود در قرارداد نباشد، مطالبه ضمانت اجرا کند. اساساً متعهد با انجام زودهنگام قرارداد خطر ایجاد یک نقض قرارداد پیش بینی شده را به جریان میاندازد و خودش را در معرض امکان فسخ قرارداد از سوی خریدار قرار میدهد که در آن صورت حق اصلاح از بین خواهد رفت. اما این دیدگاه قانع کننده نیست؛ این سؤال باقی است که به طور مثال در عقد بیع، آیا تحویل کالای ناقص باید به عنوان عدم تمایل فروشنده به اجرای رضایت بخش قرارداد تفسیر شود؟ جایی که هنوز زمان برای اجرای قرارداد باقی است، این که بگوییم صرف ملاحظه اجرای ناقص نشان میدهد که فروشنده تمایلی به تلاش دوباره و اصلاح نقض و عیب قبل از تاریخ تحویل ندارد به نظر غیرقابل قبول میرسد. تنها اگر نقض به طور اقناع کنندهای جدی باشد یا اینکه عوامل دیگر نشان دهنده عدم تمایل فروشنده به اجرای قرارداد باشد، رفتار فروشنده میتواند به عنوان یک نقض قابل پیشبینی تفسیر شود که بر اساس آن خریدار حق فسخ پیدا میکند. اجرای پیش از موعد در حقوق ایران به صراحت بیان نشده و در قانون مدنی صرفاً به تأخیر در اجرای تعهد و آثار آن پرداخته شده، اما در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی در این خصوص ارائه طریق شده است. ذیلاً به بررسی احکام آنها در خصوص موضوع مورد بحث و تأثیر آن بر حق اصلاح مورد تعهد می پردازیم
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح
به موجب ماده 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدوغوا)، متعهدله می تواند اجرای پیش از موعد تعهدات را رد نماید، مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در این کار نداشته باشد. این حکم ناشی از ضرورت رعایت اصل حسن نیت است که در ماده 7-1 اصول فوق مقرر شده است. یکی از موارد رعایت حسن نیت، ناظر به رد اجرای پیش از موعد عقد است و به این معنی است که متعهدله بایستی منفعت مشروعی در این خصوص داشته باشد و بدون دلیل اجرای پیش از موعد را رد نکند. در شرح رسمی ذیل ماده 7- 1 اصول مزبور که به حسن نیت اختصاص یافته است، ماده 5- 1- 6 نیز به عنوان موردی که رعایت حسن نیت در آن الزامی است، در نظر گرفته شده است. اگر طرف قرارداد اجرای پیش از موعد را قبول کند، طبق بند 2 ماده 5- 1- 6 اصول مزبور، تأثیری بر زمان اجرای تعهدات او نخواهد داشت، این حکم شامل موردی است که موعد اجرای تعهد متعهدله زمان مشخصی است که با اجرای تعهد طرف دیگر که پیش از موعد صورت می گیرد ارتباطی ندارد، امّا هر گاه زمان اجرای تعهدات طرفین به یکدیگر مرتبط باشد، مانند آنکه مقرر شود به محض تحویل کالا، ثمن پرداخت خواهد شد، متعهدله می تواند اجرای پش از موعد را به دلیل عدم آمادگی خود در پرداخت ثمن رد کند. بدیهی است متعهدله می تواند با قبول اجرای پیش از موعد، این حق را برای خود محفوظ تلقی کند که ثمن را در همان موعد مقرر در عقد بپردازد. هرگاه متعهدٌله نفع مشروعی در اجرای به موقع قرارداد نداشته باشد، نمی تواند اجرای پیش از موعد را رد کند. این گونه مواقع، متعهدی که اجرای پیش از موعد را پیشنهاد می کند، باید ثابت کند که طرف مقابل نفع مشروعی ندارد.
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حق متعهد به اصلاح

اجرای پیش از موعد ممکن است سبب هزینه و زحمت اضافی شود، به این منظور در اصول حقوق قراردادهای اروپا، هم در خصوص اجرای پیش از موعد قرارداد و هم در خصوص امکان اصلاح مورد تعهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *