دانلود پایان نامه حقوق : اصلاح مورد تعهد

فرضی که آن را مستند به عقیده گروه اول بدانیم، معتقدند که این گروه از خیارات در صورتی مبنای خود را از دست می دهد که یا اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد، اما در موردی که حکمت ایجاد خیار برای متعهدله، دفع ضرر از او باشد، با دادن تفاوت قیمت، این حکمت از دست می رود و وجود خیار برای متعهدله یا مغبون بیهوده می نماید.
در خصوص عیب مبیع و تأثیر رفع عیب یا جایگزینی آن از سوی بایع در اعمال حق فسخ خریدار،دکتر کاتوزیان با وحدت ملاک گرفتن از ماده 478 قانون مدنی در خصوص عیب مستأجره که دایر بر این است که اگر موجر از عین مستأجره رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد، معتقدند که این حکم علاوه بر اینکه گرفتن ارش را در اجاره ممنوع می کند، چهره استثنائی ندارد و در مقام بیان قاعده است و نظر عده ای که بر پایه اصل استصحاب ،خیار را باقی می دانند رد می کنند و براین نظر هستند که با توجه به مبنای ماده 478 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها جایی برای استناد به استصحاب باقی نمی ماند.
ایشان در جمع بندی نظرات مختلف، اینگونه بیان می کنند : در هر مورد احراز شود که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله ای دیگر،وجود خیار را بیهوده می کند. به ویژه که اصل در قراردادها لزوم است و دادن حق فسخ به یکی از دو طرف امری است استثنائی، به همین جهت در مورد خیار تأخیر ثمن، بر هم زدن عقد همیشه به عنوان آخرین دارو و بد ضروری به کار می رود.
3- دکتر سید حسن امامی در جلد اول کتاب حقوقی مدنی در خصوص زوال عیب یا رفع عیب مبیع از طرف بایع و تأثیر آن بر اعمال حق فسخ خریدار. قائل به بقای خیار هستند به این دلیل که حق خیار و مطالبه ارش در اثر وجود عیب در حین عقد، برای مشتری ثابت گشته و با زوال عیب تردید در سقوط آن می شود و به وسیله استصحاب حکم به بقای آن می شود.
در مورد خیار تخلف از وصف در مبیع عین خارجی یا در حکم آن، معتقدند که اگر به وجود آید راهی برای جبران ضرر غیر از فسخ توسط خریدار تصور نمی رود و در خصوص حق بایع به پرداخت تفاوت قیمت، مطلب را از زاویه ای دیگر مطرح کرده اند و آن اینکه اخذ تفاوت قیمت اگرچه می تواند ضرر مشتری را جبران نماید ولی این امر موجب تضرر بایع خواهد شد. علاوه بر آن، در مقابل اوصاف مبیع، قسمتی از ثمن قرار نگرفته است. از استدلال ایشان می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر بایع راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشد و چه بسا اصرار بر این کار داشته باشد، گرفتن آن مانعی ندارد.
در ارتباط با خیار تأخیر تأدیه ثمن معقدند که فرقی نمی کند تأخیر تأدیه در اثر عذر موجه بوده یا مشتری تقصیر نموده باشد، در هر حال خیار ثابت است. هم چنانکه فرقی نمی کند بایع ثمن را از مشتری مطالبه نموده یا خیر. در خصوص تأثیر پرداخت مشتری قبل از اعمال حق فسخ بایع نیز بر این عقیده اند که خیار ثابت گردیده و حق فسخ بدون سبب قانونی یا اسقاط آن به وسیله دارنده حق ساقط نمی شود.
4- دکتر سید حسین صفایی در کتاب قواعد عمومی قراردادها در خصوص حق متعهد به اجرای تعهد پس از گذشت مهلت مقرر به استناد ماده 277 قانونی مدنی قائل به این موضوع هستند که جز در مواردی که قانون منع کرده، برای پرداخت هر دینی می توان مهلت داد، خواه اصل دین ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال یا کاری که مدیون به عهده گرفته است. ایشان با استدلال های فوق این گونه نتیجه گرفته اند که قلمرو اجرای حکم ماده فوق الذکر عام است و باید در پی یافتن استثناهای آن برآمد.
در خصوص قراردادهایی که موضوع آن انجام فعلی از سوی متعهد است و این تعهد، تعهد اصلی شمرده می شود، ایشان حکم مواد 239 و 240 قانون مدنی در خصوص شروط ضمن عقد را به تعهد های اصلی هم گسترش می دهند و در این باره به قیاس اولویت استناد می کنند و در ادامه می افزایند «البته به نظر می رسد که تعذر اجرای تعهد اگر مطلق و دائمی باشد موجب سقوط تعهدات متقابل و انفساخ قرارداد است، اما اگر تعذر موقت بوده و احتمال اجرای تعهد وجود داشته باشد، متعهدله مخیر به فسخ یا التزام به قرارداد است».
در مورد خیار تخلف از وصف بر این عقیده اند که صرف فقدان وصف مقصود، حق فسخ ایجاد می کند، اعم از اینکه در عوض معامله تفاوتی ایجاد شده باشد یا خیر. ایشان به این نکته که جزئی بودن یا اساسی بودن وصف مورد نظر چه تأثیری بر اجرای قرارداد دارد اشاره نکرده اند.
5- دکتر مرتضی قاسم زاده در کتاب اصول قراردادها و تعهدات به موضوعی اشاره کرده اند که بی ارتباط با موضوع پایان نامه حاضر نیست و آن موضوع تعدیل قانونی زمان ایفای تعهد است و نوشته اند که این امر در قوانین موضوعه به چشم نمی خورد، ولی قانون گذار با استفاده از اصول کلی مثل آیۀ شریفه «وَ اِن کانَ ذُو عُسرَهٍ فَنَظَرَهُ اِلی مَیسَرَه» در پاره ای از موارد به طور صریح به دادگاه اختیار تعدیل زمان اجرای قرارداد را داده ( ماده 277 و 652 قانون مدنی و 92 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362) و در پاره ای از موارد دادگاه از تعدیل زمانی ایفای تعهد و دادن مهلت به مدیون نهی کرده است. چنان که ماده 269 قانون تجارت مقرر می دارد که محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
ایشان در جای دیگری و در مقاله ای با عنوان بررسی فقهی وحقوقی خیار تأخیر ثمن مندرج در مجله حقوقی عدالت آرا ضمن اینکه معقدند قانون گذار باید به اصلاح ماده قانونی و درج خیار تأخیر به جای خیار تأخیر تأدیه ثمن پرداخته و این حق را برای مشتری هم به رسمیت بشناسد، با توجه به نظرات فقهی و اصل استحصاب، اطلاق ادله آماده کردن ثمن از سوی مشتری برای پرداخت به بایع را مسقط خیار ایجاد شده نمی دانند.

6- دکتر حمید ابهری و فرخنده روح اللهی در مقاله ای با عنوان حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران معتقدند با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.
ایشان با مقایسه مواد 422 و 410 قانون مدنی با ماده 376 همین قانون که فروشنده یا خریدار حسب مورد از فسخ قرارداد منع شده و فقط به آنها اجازه اجبار طرف مقابل به انجام تعهد داده شده به این نتیجه گیری رسیده اند که بی گمان اهمیت نقض تعهد موضوع ماده 376 کمتر از تخلف از وصف با وجود عیب در کالا نیست و از طرف دیگر خریدار نیز حق الزام بایع به برطرف کردن عیب کالا را دارد.
7- اکبر میرزا نژاد جویباری در مقاله ای با عنوان تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار، با مطالعه نظام های حقوقی ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا بر این باور هستند که در همه این نظام ها تمایل به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد است و از همین رو پیشنهاد عادلانه، متعارف و معقول فروشنده مبنی بر ترمیم کالا بر حق فسخ خریدار ترجیح دارد. ایشان نیز در توجیه این نظر به دلایلی مثل اصل لزوم، استثنائی بودن فسخ استناد کرده اند.
ب: در اسناد بین المللی
1- دکتر بهروز اخلاقی و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین المللی را ترجمه و بر مواد آن حاشیه نوشته اند، از جمله در مورد بایع برای جبران نواقص تعهداتش بعد از گذشتن موعد قرارداد. اما این حاشیه ها به صورت تطبیقی نیست و اشاره ای به حقوق ایران نشده است.

2- ونسا مک در کتاب «جبران های اجرا محور در حقوق اروپایی بیع کالا» بعد از اینکه از اصطلاح جبران های اجرا محور استفاده می کند، در تبیین معنا و مفهوم این اصطلاح این گونه می گوید که این اصطلاح ، پاسخی به عدم اجرا یا اجرای ناقص قرارداد از سوی بایع یا متعهد نیست، بلکه منظور، ضمانت یا جبرانی است که شکل اجرا دارد. وی در ادامه با طرح این سوال که آیا منظور از اجرا به عنوان یک اجرای مورد قبول ( منظور اجرای بعدی قرارداد است) همان تعهد آغازین بایع به موجب قرارداد است یا اینکه یک اجرای متفاوت ولی متعادل می تواند کافی باشد، معتقد است که تنها با برگزیدن تفسیر دوم است که می توان تعمیر یا جایگزینی را نیز در بین جبران ها گنجاند.
وی در مورد انجام تعهد یا تحویل کالا قبل از اجل قراردادی، به صورت ناقص، بر این باور است که تا زمانی که بایع یا متعهد برای اجرای قرارداد فرصت دارد. حق دارد که اجرای ناقص قرارداد را تکمیل کند. وی همچنین معتقد است که اصول حقوق قرارداد های اروپایی، حق متعهد به تکمیل یا اجرای قرارداد را حتّی بعد از اجل قراردادی پذیرفته است و می افزاید: «در اختیار قراردادن حق تکمیل، تعمیر و جایگزینی، اجرای قرار داد را میسر می کند و در نتیجه، فروشنده را از منفعت حداکثری ناشی از اجرای آن مطمئن می سازد و دو طرف را قادر می سازد که اختلاف خود را با کمترین ضرر اقتصادی ممکن حل کنند». از نظر وی، حق اصلاح عموماً قبل از رسیدن اجل قراردادی در اختیار متعهد است و تنها استثنای آن در این بازه زمانی، نقض پیش بینی شده قرارداد است.
3- چنگوی لیو در مقاله ای تحت عنوان «ضمانت های عدم اجرای قرارداد»، دورنمایی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی دربارۀ مهلت اضافی که در این کنوانسیون و اسناد برای متعهد در نظر گرفته شده است ترسیم کرده و می گوید: «استفادۀ متعهد از مهلت اضافی ارائه شده دو کارایی دارد که یکی از آن ها این است که در همین مهلت اضافی برخی ضمانت اجراها در اختیار متعهدله است که وی می تواند پس از گذشت این تاریخ، قرارداد را فسخ کند».
4- آرتور روسِت در مقاله ای با عنوان «اصول مؤسسه یونیدغوا و هماهنگ سازی حقوق تجاری بین المللی؛ با تأکید بر فصل هفتم» به دفاع از حق اصلاح مورد تعهد می پردازد و بیان می دارد: «به طور خلاصه، تمرکز بر روی هموار کردن راه برای اجرای قرارداد و اجتناب از فسخ قرارداد است. مقررات موسسه یونیدوغوا در خصوص اصلاح و اجرای پس از موعد به طور گسترده هستند. فلسفه وضع این مقررات روشن به نظر می رسد؛ قرارداد تا زمانی که امکان داشته باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و محافظت شود». وی هم چنین در خصوص مقررات اصول مؤسسه در باب اصلاح می گوید: «وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد به وجود می آید، مقررات به گونه ای طراحی شده اند که طرفین را به اصلاح نواقص اجرایشان تشویق کنند، زمان اجرای قرارداد را تمدید کنند و اجازه دهند اجرای قرارداد کامل شود. وقتی اتفاقات ناخواسته بر سر راه اجرای قرارداد مانع ایجاد می کنند که قابل اجتناب یا قابل فائق آمدن نیستند. اصول موسسه یونیدوغوا حامی تعلیق موقت تعهدات است تا فسخ فوری قرارداد. زحمت ایجاد ارتباط و تعامل با طرف مقابل روی دوش طرفی است که قادر به اجرا نیست و وی مسئول جبران خسارات وارده در نتیجه عدم ایجاد ارتباط خواهد بود، حتی در اوضاع و احوالی که مسئولیت نهایی اجرای قرارداد به دلیل وجود حالت فورس ماژور منتفی است.
ی: ساماندهی تحقیق
این پایان نامه شامل سه فصل می باشد که مطالب هر فصل در دو مبحث ارائه شده و هر مبحث نیز به نوبه خود شامل چند گفتار می باشد. فصل اول تحقیق با عنوان کلیات، شامل این مباحث است: 1- مفاهیم و اصطلاحات 2- حق فسخ و حق اصلاح مورد تعهد. فصل دوم به حق متعهد قرارداد به اصلاح اختصاص دارد و مباحث آن عبارتند از 1- مفهوم و مبنای حق اصلاح 2- خیارات و حق متعهد به اصلاح. فصل سوم با عنوان آثار اجرای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز دارای دو مبحث است. 1- مهلت اضافی 2- اثر اعمال حق اصلاح بر قرارداد.
فصل اول: کلیات
انعقاد هر قرارداد برای رسیدن به منافع حاصل از آن است و در این راه گریزی از ایجاد تعهد، له یا علیه طرفین نیست، در حقیقت همین ایجاد تعهد است که طرفین را به سوی منافع مورد نظرشان سوق می دهد. پس از انعقاد هر قرارداد، تعهداتی بر دوش هر یک از طرفین عقد قرار می گیرد، به عبارت دیگر از هر عقد تعهد یا تعهداتی ناشی می شود که متعهد قرارداد باید آن تعهدات را ایفا نماید. آنچه سبب مشارکت در هر معامله ای می گردد، انگیزه هایی است که هر کدام از طرفین از انعقاد این قرارداد دارند؛ به همین دلیل معمولاً در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین آن در این اندیشه هستند تعهدی را که بر دوششان قرار گرفته اجرا کنند و کمتر با اندیشه ناپاک پای میز مذاکره حاضر می شوند، زیرا از یک طرف اصل بر صحت فعل افراد می باشد و از طرف دیگر اصل حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به رعایت بایسته های اخلاقی و قانونی می کند. اما همیشه این گونه نیست که هر قراردادی به سرانجام برسد و طرفین به منظور خود از انعقاد آن دست یابند. گاهی به دلیل عوض شدن شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی یا پیش آمدن حوادث پیش بینی نشده دیگر، گاهی به دلیل تفسیر متفاوت طرفین قرارداد از محتوای قرارداد و گاهی هم به خاطر عمد متعهد در عدم اجرا، اجرای قرارداد ناممکن می شود یا به تأخیر می افتد یا با کیفیت مطلوب مقرر بین طرفین انجام نمی شود. هر تعهد دارای سه رکن است؛ 1- متعهد 2- متعهدله 3- موضوع یا مورد تعهد. متعهد شخصی است که تعهد به نفع او به وجود آمده است و متعهد له شخصی است که می بایست تعهد مندرج در قرارداد را اجرا کند. با عدم اجرای مورد تعهد از سوی متعهد، حق فسخ به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قراردادی مطرح می شود. دادن حق فسخ به متعهدله قرارداد که از عدم اجرا یا اجرای ناقص متعهد متضرر شده است مهم ترین ضمانت اجرای متعهدله زیان دیده است. حق فسخ حربه ای است برای گریز از موقعیت نامطلوب قراردادی است. با این حال دادن حق اصلاح به متعهد نیز روی دیگر این سکه است و در مقابل حق فسخ قرار می گیرد.
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات
در اولین مبحث به توضیح در خصوص برخی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پایان نامه مثل مورد تعهد، نقض قرارداد و انواع آن و نقض پیش بینی شده خواهیم پرداخت و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. مفاهیمی مانند انواع نقض و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت بیان نشده است، به خصوص نقض پیش بینی شده که برای حقوق ما مفهوم و نهادی تازه است، اما در اسناد بین المللی مورد بحث از آنها نام برده شده و ویژگی ها و نحوه اعمال آنها بیان شده است.
گفتار اول: مورد تعهد
روزانه میلیون ها قرارداد بین افراد مختلف یا شرکت های بزرگ و کوچک تجاری منعقد می گردد که در هر کدام از آنها تعهدات گوناگون و متفاوتی وجود دارد. حال باید دید موضوع این تعهدات چیست؟ سوالی که در خصوص مورد تعهد مطرح است این است که آیا تعهد و مورد تعهد یکسان هستند؟ پاسخ منفی است؛ تعهد، نتیجه انعقاد قرارداد است و مورد تعهد به طور خلاصه، عملی است که متعهد عهده دار انجام آن شده و از وی انتظار می رود آن را انجام دهد. در زیر به بحث در خصوص مفهوم تعهد و مورد تعهد، تفاوت آنها با یکدیگر و وجود مورد تعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بحث می پردازیم.
بند اول: مفهوم مورد تعهد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واژه تعهد در علم حقوق به دو صورت مصدری و اسم مصدری به کار می رود. تعهد به معنای مصدری عبارت است از: «به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد». به تعبیر دیگر، مقصود از تعهد در این معنا هر عمل حقوقی است که اثر اولی آن، پیدایش تکلیف به انجام دادن یا ترک کاری بر یک شخص (متعهد) در برابر شخصی دیگر (متعهدله) است. بنابر این آن دسته از اعمال حقوقی که اثر اولی آنها ملکیت عین یا دین یا عمل است از تعریف خارج می شود.
در تعریف تعهد به معنای اسم مصدری نیز چنین گفته اند: «وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *