دانلود پایان نامه حقوق : اصل لزوم قراردادها

دانان منشأ تفاوت بین دو ماده را در ماده 421 قانون تجارت می دانند و این طور نتیجه گیری می کنند که اگر برای تأدیه ثمن به وسیله خریدار ورشکسته اجل معین شده باشد، وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود؛ چرا که با حدوث ورشکستگی دیگر اجلی برای دین ورشکسته بابت ثمن باقی نمی ماند.
مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح
یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادهاست. این اصل در قانون مدنی ایران در ماده 219 منصوص است. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز ماده 3-1 این اصول به بیان اصل لزوم قراردادها پرداخته است. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز هرچند ماده ای به بیان این اصل مهم اختصاص نیافته است، اما از استقراء در مواد دیگر این اصول از جمله در مواد 105-1، 202-1، 107-2، 209-2 و 102-7 و روح کلی حاکم بر این اصول، اصل لزوم قراردادها مستفاد می گردد. با این وجود، تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجرای تخلف از آن، بیهوده است. شیوه جبران پیمان شکنی ها باید متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد، بنابراین، بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی، ضمانت اجرای آن تعیین شود. فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. در اصطلاح حقوقی، خیار حقی است برای متبایعین که یکی از آنها می تواند عقد لازم را بر هم زند. حق فسخ از مهم ترین چاره های پیش بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل، دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد.
فسخ نقطه مقابل اصلاح است؛ زیرا فسخ، معامله را بر مبنای نقض عهد یکی از طرفین معامله به هم می زند و دیگر تعهدی برای طرفین باقی نمی ماند، ولی قائل شدن حق اصلاح برای نقض کننده قرارداد باعث می شود عقدی که با نقض عهد یکی از طرفین در حالت تزلزل قرار گرفته است، به حیات حقوقی خود ادامه دهد و از ضرری که ممکن است در اثر از هم پاشیدن عقد به متعهد و حتی به متعهدله قرارداد وارد می شود جلوگیری نماید. ضرر وارده بر اثر فسخ به این لحاظ است که هر یک از طرفین با انعقاد قرارداد، انتظار دریافت عوضی را در مقابل آن چه می دهند دارند و فسخ قرارداد زمینه این امر را از بین می برد. فسخ به عنوان یک چاره قانونی هم در حقوق ایران هم در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پیش بینی شده است. آنچه در این مبحث مورد بحث قرار می گیرد حق فسخ به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای قرارداد است.
گفتار اول: مفهوم حق فسخ

عنوان فسخ در لغت به معانی زیر آمده است: «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن». در فرهنگ دیگر فارسی، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است. البته تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم عام آن استعمال شده است، زیرا برخلاف فسخ که انحلال یک طرفه است، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث نمی باشد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانون گذار صورت می گیرد، لیکن از آنجا که این واژه ها در عرف به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می گیرند، در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.
همان طور که گفته شد، اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پذیرفته شده است. اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم که خود ناشی از یک اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده است از اصول و قواعد کاملا شناخته شده در حقوق خصوصی است. اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جایزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می باشد و احتیاج به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تأکیدی بیش نمی باشد. بدیهی است هر جا صحبت از اصل می شود در کنار آن استثنا نیز وجود دارد (ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ). اصل لزوم قرارداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده 219 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که در قسمت اخیر این ماده تصریح شده، فسخ قرارداد، یکی از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادهاست. با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و طرفین از اجرای تعهدات خود معاف می گردند.
فسخ، یک نوع عمل اعتباری ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می گردد. چنین عملی، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گیرد. در تعریف ایقاع این گونه بیان شده است که:« انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گیرد». حق فسخ در اصطلاح کلی حقوقی، انحلال و برهم زدن یک طرفه عقد است. یکی از حقوقدانان فسخ را این گونه تعریف کرده اند:« فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث». بیشتر حقوق دانان دیگر نیز همین تعریف را با اندکی تغییر بیان نموده اند.حق فسخ موجود در عقود لازمه در اصطلاح، خیار فسخ یا خیار نامیده می شود.گفتنی است که عقد جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می تواند فسخ کند و برای برهم زدن آن نیاز به اختیار ویژه قراردادی یا قانونی نیست. پس اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جائزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تاکیدی بیش نیست. خیار فسخ، عمل حقوقی است که از انواع ایقاع است و قانون یا قرارداد و تراضی طرفین آن را برای یکی از طرفین یا هر دو به وجود می آورد. حق فسخ در حقوق و قانون مدنی ایران و به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصا نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ، اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند نه تعهد را. با این حال نتیجه غیرمستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است، زیرا ابتدائاً قرارداد ساقط می شود و به تبع آن، تعهدات مربوط قهراً متوقف و ساقط خواهند شد .
گفتار دوم: مبنای حق فسخ
یکی از آثار این لزوم این است که گسستن و انحلال عقد نیاز به دلیل و به عبارت دیگر، نص دارد و در موضع شک باید به اصل رجوع کرد، پس امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. نتیجه دیگری که از این اصل گرفته می شود این است که هرگاه در لزوم و جواز عقدی تردید شود، اصل لزوم آن است.حال که مشخص گردید اصل بر لزوم پایبندی به قراردادهای منعقده بین طرفین است و وجود حق فسخ، استثنایی بر این لزوم است، باید دید چه عاملی سبب این استثنا می گردد و لزوم عقد را از بین می برد و به یکی از طرفین این اختیار را می دهد که پیمان بسته شده را بگسلد. پاسخ به این سوال در حقیقت مبنای خیار یا حق فسخ را بیان می کند؛ با یافتن مبنای حق فسخ، تصمیم گیری درباره عاقبت قراردادهایی که اعمال حق فسخ در آنها مورد مناقشه طرفین می باشد، آسان تر می گردد. در این خصوص مبانی مختلفی توسط فقها و حقوق دانان مختلف بیان گردیده است که در چند گروه قابل تقسیم بندی می باشد:
بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد
بر طبق این نظر، همان طور که لزوم عقد از اراده طرفین نشأت گرفته و طرفین اراده کرده اند که به عقد پایبند بمانند، استثنای آن که فسخ قرارداد است نیز بر پایه همین اراده طرفینی قابل توجیه است. دو طرف می خواهند که بر پیمان خود در شرایط عادی استوار بمانند، ولی بهایی که باید برای این التزام پرداخت، حد و مرزی دارد. اراده و تراضی طرفینی گاهی به طور صریح در عقد، در مهلت معینی به یکی از طرفین یا هر دوی آنها حق فسخ می دهد، مثلا شرط می شود که یکی از طرفین حق دارد در مدت یک ماه، عقد را فسخ کند، یا اینکه حق فسخ را موکول به انجام فعلی از سوی یکی از طرفین می کنند. اما گاهی صراحتاً حق فسخ در عقد معین نمی گردد، اما لازمه اجرای تراضی طرفین این است که هر دو طرف هم زمان به تعهدات خود پایبند بوده و آن را اجرا کنند. حال اگر یکی از دو طرف تعهدات خود را ایفا ننماید و الزام وی هم ممکن نباشد، تعادل قراردادی مورد تراضی به هم می خورد و ناچار لزوم عقد از بین رفته و طرف زیان دیده اختیار فسخ معامله را به دست می آورد. یکی از آثار عدالت معاوضی در قرارداد این است که هر یک از طرفین در مقابل چیزی که به دست می آورد چیز دیگری بپردازد، به گونه ای که تعادلی نسبی بین دو عوض رعایت شود و همهرقابت ها و سودجویی ها در چهارچوب این تعادل صورت پذیرد.
بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت

طبق این نظر که در فقه امامیه بر پایه قاعده لاضرر بنا شده است، هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر برداشته می شود و جای خود را به حکمی ثانوی و استثنایی می دهد، به گونه ای که از آن ضرری برنخیزد و زیانی جبران نشده به بار نیاید. بدین ترتیب هرگاه که تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگری رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم است که از آن به حکومت قاعده لاضرر تعبیر می شود. بدین ترتیب ضرر ناروای ناشی از عقد باعث می شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار جای آن را بگیرد و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند. با این حال اجرای این قاعده در غبن با این اشکال روبروست که اگر ضرر مغبون با دادن تفاوت قیمت جبران شود، وی نباید اختیار فسخ داشته باشد، در حالی که ماده 421 قانون مدنی خیار غبن را باقی می داند. برخی نویسندگان حقوق مدنی نیز دادن حق خیار به یکی از طرفین را برای رفع ضرری می دانند که به او وارد شده است.
برخی دیگر از این نویسندگان معتقدند که خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست، بلکه اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد ( ریشه قراردادی )، یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد می شود، انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی ). پس باید از تمهید یک نظریه عمومی در این باره گذشت و مبنای هر خیار را با توجه به طبیعت و مستند آن جداگانه معین کرد. اما با این حال، ایشان مبنای اصلی خیارات را الزاماً یکی از دو اصل حاکمیت اراده و قاعده لاضرر می دانند.
گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی
اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مقررات مختلفی را در خصوص امکان ابطال قرارداد بر اساس برخی موجبات پیش بینی نموده اند. از جمله در خصوص اشتباه موثر یکی از طرفین قرارداد، تقلب و تدلیس، تهدید و غبن فاحش، حق ابطال قرارداد برای طرف متضرر شناخته شده است. حق مزبور البته با توجه به مبنای آن که به مخدوش بودن انعقاد قرارداد باز می گردد و همچنین با توجه به اثر آن که موجب بطلان قرارداد از ابتدا می شود و به عبارت دیگر اثر عطف به ماسبق شونده دارد، از چارچوب حق فسخ مورد نظر ما خارج است. اما در خصوص حق فسخ به معنای یکی از ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات قراردادی، هم در اصول یونیدوغوا و هم در اصول اروپایی، مقررات دقیقی پیش بینی شده است. حق فسخ در هر دو اصول، مبتنی بر عدم اجرای اساسی تعهد (نقض اساسی تعهد) و عدم انجام تعهد در مهلت اضافی مقرر از سوی متعهدله است. نقض اساسی مورد انتظار یا پیش بینی شده نیز در چارچوب کلی نقض اساسی قرارداد جای می گیرد.
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی طرفین به همکاری با یکدیگر برای اجرای تعهد مکلف شده اند. در ماده 3-1-5 تصریح گردیده که: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». در توضیح این ماده به عنوان مثال بیان شده است که اگر (الف) پس از انعقاد قرارداد با ب برای تحویل مقدار معینی نفت، همه نفت قابل دسترسی در بازار فروش نقدی را از منبع دیگری بخرد، چنین رفتاری که مانع (ب) از اجرای تعهداتش می شود، مغایر با تکلیف و وظیفه همکاری بین طرفین است .
در اصول فوق الذکر در ماده 3-1، به امکان فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن با توجه به شروط موجود در قرارداد، توافق طرفین، یا به نحوی که در این اصول مقرر گردیده اشاره شده است. در این اصول، هم در خصوص تعهدات اصلی و هم در خصوص تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد مقرراتی وجود دارد. به موجب بند 1 ماده 1-3-7 :«هر طرف می تواند به قرارداد خاتمه دهد، اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد». مطابق این مقرره، معیار کلی برای ایجاد حق فسخ به نفع یکی از طرفین، عدم اجرای اساسی قرارداد است. در حقیقت می توان گفت اصول قراردادهای تجای بین المللی به جای درگیرکردن خود در مصادیق نقض تعهد و بیان شرایط ایجاد و حکم هر کدام از آنها به صورت جزئی، به بیان معیار کلی و تعیین شاخص برای ایجاد حق فسخ پرداخته است. با عدم اجرای تعهد و پیمان شکنی از سوی متعهد قرارداد، چنانچه این نقض عهد معادل با عدم اجرای اساسی قرارداد باشد، طرف مقابل یا همان متعهدله قراداد حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد و اصول در این خصوص تفاوتی بین هنگامی که قرارداد راجع به انجام عملی باشد و هنگامی که قرارداد راجع به انتقال مال معین باشد قائل نگردیده است. همچنین در خصوص ایجاد حق فسخ در هنگامی که مورد تعهد به عنوان تعهد اصلی است که متعهد به دوش گرفته و هنگامی که به عنوان شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است، در این اصول تفاوتی به چشم نمی خورد، هرچند در پاره ای از مواد در خصوص برخی تخلفات از شروط ضمن عقد، مقررات خاصی بیان گردیده است، اما با این وجود خللی به اصل کلی در خصوص حق فسخ وارد نمی آورد. در این خصوص، از جمله در مواد 16-1-6 و 17-1-6 در خصوص اعطای مجوز در مواردی که انجام تعهد یکی از طرفین و که اعطای مجوز فقط بر برخی از شروط قرارداد تاثیر می گذارد، در صورتی که با رد اعطای مجوز نتوان بقیه قرارداد را معتبر تلقی کرد، حق خاتمه دادن به قرارداد وجود دارد. اینکه معیار اعتبار بقیه قرارداد چیست، طبق همین بند بر اساس اوضاع و احوال است که در قراردادهای مختلف می تواند متفاوت باشد. مواردی از قبیل اراده ابراز شده طرفین در قرارداد، انتطارات طرفین از قرارداد و تاثیر نقض شرط در آنچه طرفین از قرارداد مورد نظر کسب می کنند، از مصادیق اوضاع و احوال می باشد. با توجه به مفهوم این بند از ماده، این طور برداشت می گردد که یکی از مواردی که قراردادی را نمی توان معتبر تلقی کرد، موردی است که عدم اجرای یکی از شروط ضمن عقد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر می شود. حال با وحدت ملاک از این ماده و مفهوم و روح ماده 1-3-7 اصول، می توان به این اصل کلی دست یافت که شروط ضمن عقد اگر عدم اجرایشان با توجه به اوضاع و احوال، منجر به نقض اساسی یا عدم اجرای اساسی قرارداد گردد، به گونه ای که آنچه از قرارداد باقی می ماند با آنچه طرفین اراده کرده اند متفاوت باشد، متعهدله قرارداد می تواند به قرارداد خاتمه دهد. از طرف دیگر، با عنایت به بند 1 ماده مذکور، این نتیجه نیز قابل دریافت است که عدم اجرای تعهد اصلی، اگر به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نگردد، نمی تواند به متعهدله حق فسخ اعطا کند. هرچند در عمل معمولا عدم اجرای تعهد اصلی مساوی با عدم اجرای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *