دانلود پایان نامه حقوق : تعهدات قراردادی

ع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنا به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می گیرد و نیز وظیفه ای که بدون اراده شخصی و به حکم قانون ثابت می شود به کار می رود». بنابراین در تعهد به معنای مصدری، دو امر تکلیفی وجود دارد: وظیفه ای که متعهد باید انجام دهد و حقی که متعهدله می تواند مطالبه کند و این دو با یکدیگر ملازمه دارند، در نتیجه تکلیف صرف، بدون وجود حق به نفع متعهدله از لحاظ حقوقی نباید تعهد نامیده شود. واژه تعهد در فقه نیز به دو صورت مصدری و غیر مصدری استعمال می شود. در صورت اول به معنای عهده دار شدن و پذیرش دین یا تکلیف به اراده خود شخص است. استعمال واژه تعهد به این معنا در فقه بسیار شایع است و نمونه بارز آن، کاربرد آن در عقودی مانند ضمان و کفالت است. در صورت دوم به معنای خود دین یا تکلیف است. استعمال تعهد به این معنا در فقه متداول نیست. مقصود از تعهد مورد بحث در این پایان نامه، تعهد به معنای مصدری در علم حقوق است؛ یعنی عمل اعتباری و حقوقی که اثر اولیه آن تکلیف به انجام یا ترک کاری است. بنابراین آن دسته از اعمال حقوقی که اثر ابتدایی آنها، انجام کار نیست، بلکه انتقال عین (بیع)، دین (ضمان و حواله) یا منفعت (اجاره) است از محل بحث خارجند، هرچند ممکن است در عقود فوق نیز تعهدات جانبی در قالب شروط ضمن عقد بر عهده طرفین قرار گیرد.
مورد تعهد یا موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دائن به عهده می گیرد وممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام عمل معین باشد. به بیان ساده تر، منظور از موضوع تعهد آن چیزی است که باید در مقام تعهد ایفا کرد. موضوع تعهد ممکن است تسلیم کالا یا انجام عمل یا ترک عمل یا پرداخت پول باشد. باید بین آن چه شخص در مقام وفای به عهد تسلیم می نماید و آن چه توافق طرفین بر آن قرار گرفته وحدت وجود داشته باشد. شرط دیگر در مورد موضوع تأدیه، آزاد بودن آن است. اگر موضوع تأدیه عین معین باشد، تسلیم آن به متعهد در همان وضعیتی که قرار دارد موجب برائت ذمه مدیون می شود حتی اگر کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر یا نقصان ناشی از تعدی یا تفریط متعهد نباشد وگرنه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود( ماده 287 قانون مدنی) و اگر موضوع تعهد, مال کلی است، لازم نیست که از مرغوب ترین فرد ایفا نماید لیکن از فردی که عرفاً معیوب می شود نیز نباید تأدیه نماید( ماده قانون مدنی). به این شرایط باید شرایط عمومی موضوع تعهد که در مواد قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است را نیز اضافه نمود، زیرا روشن است که در مورد موضوعی که در مقام وفای به عهد تأدیه می شود، اگر این شرایط عمومی که در مورد معامله باید وجود داشته باشد مفقود باشد، تأدیه صحیح نخواهد بود.

در ادامه، موضوع تعهدات را از دیدگاه حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی می کنیم.
بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در ماده 214 از موضوع تعهد با عنوان مورد معامله یاد کرده است و آن را این گونه تعریف می کند: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند». در خصوص تعریف ارائه شده در قانون مدنی، این نکته قابل ذکر است که هر چند در ماده فوق از اصطلاح «مورد معامله» یاد شده، اما با عنایت به اینکه خود مال یا عمل موضوع تعهد نیست، بلکه انجام عملی در خصوص آنها مدّ نظر است، موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت می پذیرد؛ برای مثال در معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است. همچنین ممکن است مورد معامله، به عهده گرفتن دین دیگری یا ایجاد وثیقه برای پرداخت دین یا اعطای نیابت برای معامله یا ایجاد شرکت و مانند اینها باشد. ولی در نتیجه توافق درباره این گونه موضوع ها، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی به وجود می آید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد. لذا به کار بردن اصطلاح «موضوع یا مورد تعهد» صحیح تر به نظر می رسد.
بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، در بسیاری از مواد قانونی آن راجع به تعهد، نحوه تشکیل آن، اجرای آن و ضمانت هایی که برای اجرای آن معین شده به طور دقیقی بحث شده است، ولی در هیچ یک از مواد آن، تعریفی از تعهد، موضوع تعهد و شرایط موضوع تعهد بیان نشده است، تنها در گفتار سوم از فصل اول این اصول در ماده 301-1 که به تعریف اصطلاحات موجود در اصول می پردازد، بدون اینکه تعریفی از فعل ارائه کند، فعل را شامل ترک فعل نیز می داند، مگر اینکه اوضاع و احوال به گونه دیگری باشد. با این حال، این به معنای آن نیست که موضوع تعهدات در این اصول قابل تعیین نباشد. در بسیاری از مواد این اصول از اجرای تعهد نام برده شده و در ماده 102-1، طرفین مکلف به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند و در ماده 101-8، ضمانت اجرای تعهدی که متعهد به موجب قرارداد به عهده گرفته، بیان شده است. «اجرا» در لغت، به معنی انجام دادن کار یا عمل است و آن چه از مفهوم «اجرا» در علم حقوق نیز به ذهن متبادر می گردد با معنای لغوی آن تفاوتی ندارد. علاوه بر این، از مفهوم تعهد نیز به عهده گرفتن کار به ذهن متبادر می گردد.
اینکه چرا در اصول حقوق قراردادهای اروپا سخنی از موضوع انتقال مالکیت به میان نیامده است، شاید به این دلیل باشد که نوع مواجهه حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نسبت به این موضوع متفاوت است و هر کدام از آنها در این خصوص وجهی را برگزیده اند، مثلاً در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالا در مورد مبیع عین معین در موارد مختلف متفاوت است و تنها زمانی که قرارداد غیر مشروط و کالا در وضعیت قابل تحویلی باشد، انتقال مالکیت، زمان انعقاد عقد است، در حالی که در حقوق آلمان، انعقاد قرارداد بیع، مالکیت را منتقل نمی کند. اصولاً موضوع تعهد در علم حقوق عبارت است از انجام کار یا فعل، که این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. قانون مدنی ایران، همان طور که پیش تر بیان شد، موضوع تعهد را انجام کار یا انتقال مال بیان نموده است. در خصوص انتقال مال، گفته شد که در مواردی که موضوع عقد، تملیک مال به طور مستقیم است، مثل بیع مال معین، اثر عقد به محض وقوع عقد اتفاق می افتد و تسلیم مال که از آثار تبعی عقد است، مشمول عنوان «انجام کار» می گردد. در عقود عهدی یا جایی که تعهد به تملیک می گردد نیز موضوع تعهد در حقیقت، انجام کار است که آن کار عبارت است از تملیک مال. لذا می توان گفت عدم ذکر موضوع تعهد و تعریف آن در اصول حقوق قراردادهای اروپا خللی به آن وارد نمی سازد و مفهوم این اصطلاح را می توان از اصول کلی حقوقی به دست آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در ماده 11-1 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به تعریف متعهد و متعهدله پرداخته شده، اما در خصوص مورد تعهد مقرره صریحی وجود ندارد ولی مقرراتی وجود دارد که می توان شرایط مورد معامله را از آن ها استنباط کرد. از جمله در فصل سوم این اصول با عنوان «اعتبار قرارداد»، بدون پرداختن به مورد تعهد به این موضوع اشاره شده که اولا،ً صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد، اجرای تعهداتی که بر عهده گرفته شده غیرممکن بوده است، بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد و ثانیاً، صرف این واقعیت که در زمان انعقاد قرارداد، یکی از طرفین اختیار معامله اموال مورد تعهد را نداشته، بر اعتبار قرارداد تأثیری نمی گذارد، موضوعی که در حقوق ایران از آن به عنوان معامله فضولی یاد می شود و هر چند قرارداد را باطل نمی سازد اما آن را غیر نافذ می کند و تنها در صورت تنفیذ از طرف مالک، معامله صحیح خواهد بود. در ماده 4-1-5 اصول فوق نیز تعهداتی که در آنها مورد تعهد، رسیدن به نتیجه ای مشخص است و تعهداتی که در آنها مورد تعهد، مستلزم انجام حداکثر تلاش است و نه رسیدن به نتیجه ای مشخص، بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: « 1) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است، آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد. 2) به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است، آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخصی متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام می داده است». این دو مورد در حقیقت، بیان کننده تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله هستند. اصولاً و به طور کلی، با توجه به خصیصه بین المللی این اصول و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و همچنین خاستگاه مشترک فکری و جغرافیایی آنها، آن چه در خصوص مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی گفته شد، در مورد اصول یونیدوغوا نیز صدق می کند و می توان گفت این دو اصول در این زمینه از مقررات مشترکی پیروی می کنند.
گفتار دوم: نقض قرارداد
در هر قرارداد، برای طرفین قرارداد تعهداتی وجود دارد که طرفین قرارداد ملزم به انجام آن می باشند و هر گونه تخطی از آن تعهدات، نقض آن قرارداد محسوب گردیده و موجبات مسئولیت طرفین را به بار می آورد. بسته به مهم بودن نوع نقض و تأثیر آن در سرانجام قرارداد، نقض را می توان به دو گونه اساسی و غیر اساسی تقسیم کرد، هر چند این امکان نیز برای طرفین قرارداد وجود دارد که نوع نقض را با توافق یکدیگر تعیین کنند و بر اساس این توافق، نقض غیر اساسی به عنوان نقض اساسی و نقض اساسی به عنوان نقض غیر اساسی قلمداد شود.
بند اول: مفهوم نقض
نقض در لغت به معنی شکستن عهد و پیمان و ویران کردن است که موضوع آن ممکن است قانون باشد یا حقوق و تعهدات قراردادی. اما آن چه که در اینجا مد نظر ما می باشد نقض تعهدات قراردادی و عدم اجرای مفاد قرارداد است که میان طرفین لازم الاجراست. عدم انجام تعهد قراردادی و نقض قرارداد برای متعهد ایجاد مسئولیت خواهد نمود، اعم از این که نقض قرارداد به واسطه تأخیر در انجام تعهد یا اجرای ناقص تعهد و یا عدم اجرای بخشی از قرارداد یا کل قرارداد باشد. تنها تفاوت آنها در انواع مختلف نظام های حقوقی ممکن است در ضمانت اجرای نقض این تعهدات باشد. برای مثال، گاه این ضمانت اجرا به صورت الزام متعهد به انجام تعهد است و در برخی موارد تنها به مطالبه خسارت اکتفا می شود.
در فرهنگ حقوقی Black، نقض قرارداد این گونه تعریف شده است: «ناتوانی در اجرای هر یک از تعهداتی که تمام یا قسمتی از قرارداد را بدون عذر قانونی تشکیل می دهد». بر اساس این تعریف،از یک سو، نقض هر یک از تعهدات قراردادی اعم از این که ناشی از مفاد صریح قرارداد باشد یا مفاد ضمنی آن، نقض قرارداد محسوب می شود و از سوی دیگر، داشتن عذر قانونی برای عدم انجام تعهد مانند رویارویی با فورس ماژور، موجب خواهد شد که عدم انجام تعهد، نقض تلقی نشود. به بیان دیگر، نقض قرارداد هنگامی رخ می دهد که متعهد بدون این که عذر قانونی داشته باشد از انجام تعهد امتناع نماید. این امتناع از انجام تعهد که ناشی از قصور یا رد اجرا می باشد نتایجی را به همراه دارد که از جمله، جبران خسارت وارده به متعهدله را به همراه دارد.
در قانون مدنی ایران، هیچ گاه از واژه نقض استفاده نشده است، اما واژه عدم ایفای تعهد را به کار برده است که می توان آن را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 221، 222 و 226 به بعد یافت. در واقع، می توان گفت که نقض قرارداد با توجه به قانون مدنی، یکی از مصادیق ایفای تعهد می باشد. در حقوق ایران اگر وصف خاصی در مورد مبیع در قرارداد بیاید لازم الاتباع است و مبیع باید مطابق آن باشد، مشروط بر این که آن وصف در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد شود. بنابراین اگر خریدار هدف خاصی را در استفاده از کالا بیان می کند و فروشنده پاسخی ندهد، به صرف بیان این وصف از ناحیه مشتری، نمی توان فروشنده را متعهد به آن دانست، مگر این که از قرائن و اوضاع و احوال حاکم یا عرف حاکم بر آن معامله، رضایت ضمنی فروشنده استنباط شود. در تأیید این نظر می توان به ماده 220 قانون مدنی هم استناد کرد، زیرا مناسبت کالا با هدفی که بدان منظور خریداری شده عرف مسلم و در حکم تصریح در قرارداد است.
بند دوم: انواع نقض
الف: نقض جزئی
در نقض جزئی قرارداد، با این که یکی از طرفین از برخی شروط و مفاد قرارداد تخطی کرده و حتی به طرف مقابل زیان وارد آورده است، اما نقض عهد به گونه ای نیست که مطلوبیت قرارداد برای طرف مقابل را از بین ببرد و وی را از منافع عمده ای که انتظارش را داشته محروم کند، لذا اجرای قرارداد هم چنان بر فسخ آن ارجح است. بنابراین اختلافات جزیی در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که پیش بینی شده است سود جوید.

یکی از تفاوت های ظریف و پنهان بین نقض اساسی و نقض جزئی در این است که اصولاً نقض اساسی همراه با ورود خسارت به طرف مقابل است، در حالی که در نقض جزئی ممکن است خسارتی به وجود نیاید. به همین علت، عدم ورود خسارت به هنگام نقض یک تعهد، اماره و قرینه ای قوی و مؤثر مبنی بر عدم نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می شود که کالاها باید در جعبه های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را در جعبه های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد کرده است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است. با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوما به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد نیست، زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد انتظار داشته، دریافت کرده است. آن چه در خصوص نقض جزئی گفته شد به این معنی نیست که زیان دیده در این نوع نقض، هیچ حقی در اقدام علیه پیمان شکن ندارد، بلکه تقسیم نقض به اساسی و جزئی تنها از جهت داشتن حق فسخ است که در نقض جزئی چنین حقی وجود ندارد. با این حال، ضمانت اجراهایی مانند گرفتن خسارت یا کاستن ثمن و درخواست کالای جایگزین برای زیان دیده از نقض جزئی کماکان محفوظ است.
ب: نقض اساسی
نقض اساسی قرارداد، نقضی است که به اساس و جوهر قرارداد لطمه وارد می آورد و طرف زیان دیده از نقض را از آن چه انتظار دریافت آن را داشته محروم می کند. در کلیه قراردادها به ویژه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضای قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل، فسخ قرارداد، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمیل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلا و توسعه تجارت اقتضا دارد که قرارداد حتی الامکان اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد. دراین راستا اصولاً اسناد بین المللی در زمینه قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین این که آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم، این می تواند به عنوان علامتی برای این که نباید مجوز فسخ داده شود لحاظ شود، حداقل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *