گرفته می‌شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کنند. نتایج آنها تأییدی بر فرضیه جایگزینی است.
کوالسکی، استتسیاک، تالاورا در سال( 2007 )، با استفاده از دو فرضیه نتیجه و جایگزینی به این نتیجه رسیدند که، اگرحقوق سهامداران بهتر رعایت شود شرکت‌ها سود بالاتری می‌پردازند بویژه هنگامی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است.
بابا ( 2008 ) اثر افزایش سهامداران خارج از شرکت را بر سیاست تقسیم سود بررسی کرد. نتیجه پژوهش وی نشان داد که افزایش بیشتر در مالکیت سهامداران خارج از شرکت با احتمال بالاتر ( پایین‌تر ) افزایش ( کاهش ) سودهای تقسیمی را به دنبال دارد و در واقع، باعث کاهش( افزایش )عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران می‌شود.
پرونزیت و همکاران درسال( 2008 ) نشان دادند؛ رابطه مثبتی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی برقرار است. این نتایج بعد از کنترل ویژگی‌های شرکت از جمله اندازه، سودآوری، اثر مالیاتی و فرصت‌های رشد، نیز تغییر نمی‌کند.
چای و همکاران در سال( 2009 ) نشان دادند؛ شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی مؤثرتر با محدودیت‌های تأمین مالی خارجی بالاتر، سود سهام کمتری می‌پردازند، در حالی که شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف تر با محدودیت‌های تأمین مالی خارجی کمتر، سود سهام بیشتری می‌پردازند.
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
جهانخانی و قربانی ( 1384 ) اظهار داشتند که لزوماً سیاست تقسیم سود متأثر از برنامه رشد شرکت نخواهد بود. سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین، اگر شرکتی از رشد سود بالایی ( پایینی ) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا ( پایین ) است و نیز انتظار می‌رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده باشد سود بیشتری نیز توزیع گردد.
عامری ( 1386 ) در بررسی روند سیاست تقسیم سود و وجود رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت سود دریافت که روند یکنواختی در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در دوره مورد بررسی وجود ندارد. نتایج آزمون نشان داد که بین اندازه و نسبت تقسیم سود همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین، بین نسبت تقسیم سود و کیفیت سود همبستگی معنی داری وجود دارد.
ایزدی نیا و رسائیان ( 1388 ) به بررسی وجود رابطه معنی‌دار بین کیفیت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون دو متغیره، روش تأثیرات ثابت با استفاده از داده‌های پانل بهره گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تقریباً 27 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، توسط تغییر در کیفیت سود توضیح داده می‌شود.
کردتبار و رسائیان ( 1389 ) نیز رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی، شامل مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی را با رفتار مدیریت سود مورد بررسى قرار دادند. بررسی فرضیه‌های پژوهش 1381 و با تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از اطلاعات 195 شرکت و در دوره زمانی 1387 از طریق رگرسیون ترکیبی انجام شده است. نتایج آزمون نقش ابزارهای حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود، بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود زیاد است، مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش مدیریت سود دارند.
بولو و همکاران ( 1391 ) در مطالعه ای با عنوان ” ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود ” بیان نمودند که سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین، نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتوای اطلاعاتی برای همه بازیگران بازار اهمیت دارد.
2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
در دهه 1970 سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جورج اکرلوف و جوزف استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ( ٢٠٠١ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
کاهنمن و تیورسکی( 1972 ) در مقاله مشهوری اریب نمایندگی را به این صورت تعریف نمودند: شخصی که تحت تأثیر اریب رفتاری نمایندگی قرار دارد احتمال رخداد یک حادثه نامطمئن را بر اساس میزانی که آن حادثه الف) از لحاظ ویژگی‌های اصلی مشابه جامعه بالاتر خود است و یا ب) خصوصیات برجسته فرایندی که از طریق آن ایجاد شده است را منعکس می‌نماید، ارزیابی می‌کند. افراد معمولاً احتمال رخداد حادثه الف را بر اساس شباهت این حادثه با حادثه ب ارزیابی می‌کنند.
جنسن ( 1986 ) نخستین شخصی بود که با توجه به وجود مشکلات تئوری نمایندگی موضوع جریان وجوه نقد آزاد را مطرح نمود. معیارهای حسابداری مانند سود هر سهم به تنهایی جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کافی نیستند و بهتراست از معیارهای نقدی همراه آنها استفاده شود ( ماتین و پتی، 2000 ).
ایزلی و اوهارو ( 1992 ) در یافته‌های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
کویی و مک ( 2002 ) رابطه مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت‌های تحقیق و توسعه را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که بین مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. به علاوه هزینه‌های نظارتی دارندگان اوراق بهادار با کاهش درصد مالکیت مدیر افزایش می‌یابد.
آنگ، کول و لین ( 2002 ) و فلمینگ هینی و مک کاسکر ( 2005 ) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی متاثر از تضاد منافع بین مدیران مالک و سهامداران بیرون از شرکت با افزایش مالکیت مدیران کاهش می‌یابد. ولی تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق بدهی کمی پیچیده‌تر است. نسبت بدهی بالا به افزایش فعالیت‌های نظارتی دارندگان اوراق بدهی منتهی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. هرچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه از حد معینی فراتر رود اثر معکوس بر هزینه‌های نمایندگی دارد.
هنری ( 2003 ) رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و ساختار مالکیت در شرکت‌های استرالیایی طی سال 1999 تا 2002 را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت مدیران موظف و غیر موظف با هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. هرچه مالکیت مدیر در شرکت بیشتر باشد هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. همچنین نظام شرکت داری، موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی به ویژه هزینه‌های مرتبط با هیئت مدیره مستقل می‌شود.
آشبوگ32و همکاران ( 2004 )، هزینه‌ی نمایندگی را کلیه هزینه‌های انجام شده برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همسوسازی منافع مدیران و مالکان، تعریف کرده‌اند. آنان نشان دادند، شرکت‌های دارای هزینه‌ی نمایندگی بیشتر نسبت به سایر شرکت‌ها، در معرض ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری هستند.
و لی ( 2006 ) اثر ساختار سرمایه بر هزینه‌های نمایندگی را در شرکت‌های انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق از 323 شرکت طبقه‌بندی شده بر اساس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌های سهامی عام این بود که اولا بازار سرمایه انگلیس قوی است و تامین مالی از طریق اعتبار دهندگان به راحتی قابل ردیابی در این شرکت‌ها می‌باشد. دوماً حداکثر کردن ثروت اصلی ترین هدف مدیران در انگلیس می‌باشد و سوما اطلاعات شرکت‌های سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی به صورت قابل ملاحظه بالا بود. رابطه بین نسبت بدهی و هزینه‌های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
اسکینر ( 2010 ) در تحقیقی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها را برای سال‌های 1999 تا 2003 مورد تحقیق قرار دادند. این تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند. افزون بر این، مؤسسات مالی مایل هستند تا درشرکت‌های بزرگتر با اهرم مالی کمتر، سرمایه‌گذاری کنند.
بسیدیج و همکاران ( 2010 ) در تحقیقی که در انگلستان انجام شد رابطه بین مالکیت سهامداران و سود تقسیمی سهام را بررسی کردند. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در ا انگلستان بود. اطلاعات بدست آمده از صورت‌های مالی ارایه شده به بورس و بانک‌های اطلاعاتی طی سال های 1995 الی 2001 با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که هرچه درصد مالکیت سهامداران در شرکت بیشتر باشد سود سهام بیشتری تقسیم می‌شود.
بیک، جنس و کیم ( 2009 ) به بررسی نظام شرکت‌داری به عنوان متغیری جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداختند. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از شرکت‌های عضو S & P 500 شامل 460 شرکت طی سال 97 الی 2000 بدست آمد. فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر طراحی شد:
بین مالکیت مدیریت و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه سه فرضیه فرعی مطرح گردید.
1ـ بین مالکیت مدیریت و ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه وجود دارد.
2ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات رابطه وجود دارد.
3 ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه وجود دارد.
نتایجی که از آزمودن رابطه این متغیرها با استفاده از رگرسیون بدست آمد:
الف ـ بین درصد سهم مدیران غیر موظف و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت و با اهمیتی وجود دارد.
ب ـ بین ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه مثبت وجود دارد.
ج ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات رابطه‌ای وجود ندارد.
د ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه منفی مهمی وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق فرضیه اصلی را تایید کرد. بنابرین بین درصد مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد یعنی با افزایش سهم مالکیت مدیریت هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد.
آرمسترنگ و همکاران( 2011 ) پژوهشی با عنوان”در چه صورت بازار رقابتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تاثیر می‌گذارد؟ ” انجام دادند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، زمانی که بازار‌های سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر هزینه سرمایه نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتی یک
اثر مجزا برهزینه سرمایه می‌گذارد و بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثرگذار است.
لمبرت و همکاران ( 2012 ) و آکینس و همکاران ( 2012 ) در مطالعات خود نشان دادند که در شرایط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله‌گران باعث می‌گردد که قیمت سهام نسبت به رقابت کامل کاهش یابد. عدم تقارن اطلاعاتی به عرضه نقدینگی منجر می‌گردد و این موضوع بر هزینه سرمایه تاثیر می‌گذارد از این رو، یک ارتباط مثبت بین معامله‌گران مطلع/ غیر مطلع و هزینه سرمایه وجود دارد.
میسرا و ویشنانی( 2012 ) ، رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ریسک بازار را بررسی کردند. نتایج یافته‌های آنان نشان داد، افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی قوی سبب کاهش هزینه‌ی نمایندگی شده، در نهایت سبب کاهش ریسک بازار می‌شود.
بولو و همکاران در مطالعه ای با عنوان “ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در