دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد عدالت اجتماعی

0 Comments

ع اشتباهات خواهد شد، لیکن بواسطۀ عللی چون خطیر بودن مقام حاکم، دغدغههای دینی یک جامعه اسلامی و عدم کفایت صرف نظارت بیرونی و التفات به این نکته که هر اندازه نظارت بیرونی قوی باشد باز امکان تخلف در صورت وجود سوءنیت وجود دارد، لزوم نظارت درونی را برای وی لازم دانست یا به عبارت دیگر عدالت را در عرصۀ عمومی تعریف کرد و بنا به هر مورد شاخصههای آن را با توجه به وضع خاص آن اجرا نمود.
لزوم تعریف شرایط مقام مورد کنترل و اثبات هر خصیصه با توجه به منابعی که آن مقام برخاسته از چهارچوب آن منابع است و دلایل نفی دیگر خصایص و ارائه شاخص برای هریک از ابزارها از جملۀ مقدمات لازم برای لزوم اطمینان از صحت عملکرد مقامات مورد نظارت است.
در دوران مشروطه که با اوج گرفتن مباحثی چون آزادی و عدالت و درخواست رفع ظلم و نائل شدن به مراتب و درجات ترقی وجه همت روشنفکران، فقهاء و عامه مردم بود، تئوری مشروطۀ دولت از سوی مرحوم نائینی تکوین یافت و در دیدگاه وی بود که برای نخستین بار در فقه شیعه لزوم وجود قوای تأسیسی و مسدده، نظارت بر عملکرد دولت، لزوم مشورت،‌ تصریح به آزادیهای سیاسی و مساوات شهروندان در برابر قانون و جواز رجوع به رأی اکثریت به رسمیت شناخته شدو مسألۀ مستحدثهای چون دولت – ملت و افراد تابع آن به عنوان شهروند و نه رعیت در فقه وارد شد. وی محدودیت سلطنت(حکومت) اسلامی را از ضروریات و امور مورد اجتماع در فریقین میداند و در امور غیرمنصوص شرعی، شورا را از مسلّمات قلمداد میکند. وی در باب اعمال نظارت بر دولت و لزوم آن علاوه بر اصل مشورت به پرداخت مالیات از سوی مردم و به واسطۀ آن حق نظارت بر عملکرد دولت وچگونگی هزینهکرد آن میپردازد. چنین اصلی چنانکه ذکر آن رفت در حقوق انگلستان ریشه و بنیان تشکیل نهادی شد که به پارلمان نامبردار شد و مرحوم نائینی با بهرهگیری از آن یکی از پازلهای تئوری خویش را تکمیل نمود. وی با تأکید بر آنکه رعایت حقوق مردم از ضروریات دین است و با تدارک دیدن و اثبات معادله این- همانی حق نظارت با حق پرداخت مالیات – که از مختصات اندیشه فقهی و سیاسی وی است – از باب امر به معروف ونهی از منکر – که نهی از تجاوز را از مهمترین مصادیق آن می داند – بر نظارت مجلس منتخب مردم تأکید میورزد.
آنچه در نظریۀ علامه بیش از همه چیز خودنمائی میکند روش جدیدی است که وی در استدلالهای خود مورد استفاده قرار میدهد. بسیاری از مقدمات نظر وی اصالتاً ریشه در اندیشههای جدید و وارداتی داشت که وی با امتزاج این اندیشهها با خصوصیات شرعی و عرفی ایران آن روز راه را برای عرضه تئوریهای جدید در اندیشۀ فقهی– سیاسی باز نمود و در واقع وی با گسست از سنت فقهی به فتح باب نوینی در عرصۀ فقهی دست یازید که منجر به پدید آمدن مجموعهای از تئوریهای فقهی دیگر شد و تئوریهای رقیب را نیز ملزم به پاسخ دادن و توجیه وجوه گوناگون خود بر اساس دیدگاههای این دسته از تئوریهای مردمگرایانه نمود. خصیصۀ مشترک این تئوریها در دو نکته نهفته بود: نخست آنکه در این تئوریها اعتبار افراد جامعه به عنوان صاحبان حق با قابلیت استیفاء در عرصۀ عمومی – به میزان کم یا زیاد– مورد تأکید و قبول در عرصۀ فقهی قرار گرفت و ثانیاً بر خلاف سنت مألوف فقهی نوع نگاه به حکومت اسلامی صرفاً محدود به چهارچوب خصایص فردی مذکور در سنت نبود؛ بلکه نگاه و ارائه معیاری بیرونی در این تئوریها در اکثر تئوریهای متعاقب این تئوری جای ثابت یافت و بر این اساس بود که به نظر میرسد تمامی تئوریهای سنتی فقهی در این زمینه ملتزم به پاسخگوئی و توجیه نظرات خود به لحاظ فقهی و اجتماعی شدند.
مرحوم صدر در تئوری خلافت مردم با نظارت مرجعیت معتقد به جریان خلافت در امت و جریان شهادت (نظارت و اشراف) در مرجعیت است. تئوریهای دیگری چون تئوری مرحوم مطهری و مرحوم حائری یزدی را نیز در این زمینه میتوان ذکر کرد. تا پیش از تئوری های مرحوم نائینی و دوره مشروطیت در عرصۀ فقهی و حکومتی نمیتوان حضوری از نقش مردم به عنوان عامل مشروعیت را نشان داد و در این دوره بود که اولین تئوریها با تأکید بر نقش مردم و سازنده بودن نظراتشان پدید آمد.
سیر این اندیشهها که در دوران مشروطیت و قبل از آن آغاز شد نشان داد که تا قبل از مواجهۀ فکری فقهاء در این عرصه و روبرو شدن با مفهوم دولت جدید این تئوریها سابقۀ فقهی نداشته و بلکه تئوریهای رقیب در این زمینه دارای اعتبار بوده است. تلاش این دانشمندان در جهت سازگاری آموزههای فقهی با وضعیت فکری جامعه، نشان از آگاهی ایشان به این مطلب بود که نمیتوان فرآوردههای فکری هر جامعهای را در جامعهای دیگر و بدون توجه به ساختارها و هنجارهای آن جامعه رواج داد. این امر آموزهای بود که در دورههای بعد نیز مورد تأکید و توجه متقدمین حقوق اساسی قرار گرفت.
4 – 1 – 1 دوره پس از انقلاب
خواه ناخواه در پی انقلاب در یک نظام سیاسی، وجود میزانی از بینظمی در چهارچوب اعمال آن امری کاملأ توجیه پذیر و قابل انتظار است. در کشوری چون ایران که پس از انقلاب علاوه بر نظام سیاسی خواستار دگرگونی و انقلاب درعرصههای فرهنگی و اجتماعی و حقوقی نیز بود؛ لاجرم تدوین استراتژی عقلانی و بدور از احساسات نیاز به وقت بیشتری داشت. لیکن سیر این حرکت با توجه به تلاشها در جهت هماهنگی اعمال با توجیه یا دلایل فقهی و ثانیاً گستردگی و حیطۀ نظرات فقهی که بسته به افراد دوران بسیار داشت و ثالثاً ورود عنصر مصلحت بعد از گذشت مدتی به نظر میرسد منجر به وضع فعلی با مؤلفههایی چون بیثباتی قوانین و عدمهماهنگی نظاموارهای در آن شد. پدیدارهائی چون تورم روز افزون قوانین و تعارضات وتصویبات مکرر در یک موضوع خود ثمرۀ این ناهماهنگی است. عوامل بسیاری را میتوان برشمرد که هر یک به روشن شدن وضعیت فعلی مجلس چه به لحاظ ساختار وچه به لحاظ نتایج عملکرد میانجامد.درک خودسرانه از شرایط تقنین، اجلاسیههای مداوم و نگاه غیر مداوم، وجود نظام تکمجلسی، وضعیت نظام انتخاباتی و به تبع آن خصوصیات مجالس تشکیل شده، فقدان تئوری مورد اتفاق در قانونگذاری و برداشتهای متضاد در درک بنیاد اولیۀ تقنین که قانون اساسی و وظیفۀ پارلمان است تنها شمهای از این نکات است که تأکید بر برخی ضروری می نماید.
برای مثال از شرایط لازم آورندۀ تقنین در بسیاری کشورها کسب اطلاع از ضعف و نقص امور اجرائی با استفاده از روشهائی چون استماع عمومی، کسب علاقه رسانهها به موضوعی خاص برای روشنگری بیشتر در اطراف موضوع، مشورت جستن از سندیکاهای تجاری و زیست محیطی و کارگری و دیگر نهادهای مدنی و گروههای ذینفع است تا به میزان بیشتری روشنگری در اطراف موضوع شکل گیرد و به میزان کمتری از حد مداخله یکجانبه دولت، حقوق مکتسبه افراد و گروهها مورد تعدی واقع شود. با عکس کردن این رابطه نتیجۀ ناخوشایندی که به بار میآید آن است که اساساً قانونگذار خود را نیازمند طرف مشورت قرار دادن جامعه نمیداند و یا عدم اطلاع گروههای ذینفوذ و ذینفع را امری مطلوب در جهت نیل به اهداف میداند و صرف یک توجیه تصنعی را برای ایجاد وضع حقوقی جدید کافی ارزیابی میکند و همین رویه خود مقدمۀ تجدید نظرها و بازنگریهای متعدد بعدی است. تغییرات سالیانه و بعضاً ماهیانه قانون انتخابات و قانون مجازات اسلامی که دهها بار مورد حک و اصلاح قرار گرفتند نمونهای از آن است که با توجه به اوضاع و احوال خاص شکل گرفتند و با توجه به اتفاقات پس از آن مورد حک و اصلاح واقع شدند و این نکته مغفول افتاد که همان قوانین با همان بضاعت دورهای و زماندار در هماهنگی با دیگر اجزاء نوشته شده بودند و کاستن و افزودن در هر بخش لطمهای به تمامیت قانون بود که به صورت حک و اصلاح صریح یا ضمنی جلوهگر میشد و این رویه خود منجر به تدوین قوانین جامع شد که خود نیز ناگزیر از طی طریق در همان مسیر مألوف بودند.
نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار داد مبنای فکری نمایندگی و وظیفۀ مجلس در نظر نمایندگان است. تضاد و تعارض خواست طرفین مخصوصاً در اوائل انقلاب چنان بود که تقریباً در جهتی معکوس عمل میکرد. تلقی از مجلس به عنوان محلی برای گفتگو و تفاهم نیروهای سیاسی و اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر عدم قبول این دیدگاه و ذکر آنکه هدف اصلی مجلس نه تفاهم و گفتگو بلکه وضع قوانین اسلامی است از جملۀ تلقیهائی بود که در ابتدای انقلاب وجود داشت. امری که در دورههای پس از آن دیگر محل گفتگو نبود.
کفایت اعلان کلی اهداف و عدم تعاریف مفاهیم مورد درخواست چون قوانین اسلامی، عدالت اجتماعی و بسیاری مفاهیم دیگر و نیز نامشخص بودن منابع این مفاهیم به ویژه در باب قوانین اسلامی که دایرهای به وسعت وجوب تا حرمت را در بر میگیرد و تلقی از تعاریف و روشها به عنوان امری متفرع صبغۀ اصلی را در امور سیاسی و حقوقی و اقتصادی بعد از انقلاب یافت. پرپیداست که روی صحبت در این مقال با تقاضای اسلامی شدن نهادها و قوانین از سوی جامعه نیست چرا که به نظر نمیرسد هیچ دولتی بتواند در باب خواست فراگیر اسلامی شدن مقاومت کند و خود را از زیر بار این خواست عمومی برهاند.
فقدان نظام حزبی که بتواند خارج از چهارچوب دولت به تعریف منابع فراحقوقی قانون چون منافع ملی، تحلیل و تنظیم تئوریهای اقتصادی با توجه به وجوه مختلف سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور، تئوریهای فرهنگی و اجتماعی بپردازد از دیگر عوامل این وضع میتواند محسوب شود. چنین احزابی در دیگر کشورها با توجه به چنین مؤلفههایی به تعریف اصول و خواستها میپردازند و با تلاش در عرصۀ رقابت سیاسی سعی در وصول به آن اهداف دارند. در چنین نظامی خواه ناخواه احزاب از نخبگان عرصههای علمی بیشتر استفاده خواهند کرد و چون بر اساس اصول علمی به چهارچوبهای خاص مقید میشوند و از همان اهداف شعارها و اصول برنامه ها را شکل می دهند، در صورت رأی آوری ملزم به اجرای آنند. اما در کشور ما تک احزاب قدرتمند – که برخلاف احزاب در کشورهای بلحاظ سیاسی پیشرفته که سیر قبول فرد در یک حزب و قواعد پیشرفت در آن مشخص است – در میان دولتمردان شکل میگیرند و با انشعاب در آنها است که انشعاب در احزاب شکل میگیرد که خود بیانگر سیر متفاوت نظام حزبی در کشور ماست. در باب این مسأله دلایل متعددی را میتوان ذکر کرد که شاید مهمترین این دلایل عدم تأثیر حزبگرائی در آثار و نتایج بلحاظ حقوقی و سیاسی است و همان تشکلهای موقتی پیش از انتخابات برطرف کنندۀ نیاز سیاسی برای راهیابی به مجلس است و سیستم حزبی مستلزم نظم تشکیلاتی است که طی آن برخی در درون حزب و برخی در پارلمان یا دیگر نهادها باید فعالیت کنند که با اهداف تشکلهای موقت انتخاباتی که هدف ازآن ورود همه افراد به سیستم سیاسی- رسمی است تا حدی در تعارض قرار میگیرد. در چنین سیستمی بعد از ورود افراد به نهادهای مورد رقابت اصولأ دلیلی برای باقی ماندن حزب باقی نمیماند در حالیکه در سیستمهای سیاسی پیشرفته حزب همچنان منبع و پشتوانۀ فکری و سیاسی عمل رجال سیاسی است و به ارزیابی درون حزبی اعمال اعضاء خود میپردازد، در حالیکه در تشکلهای موقتی دیگر نیاز به این موانع وصلاحیت سنجیها برای افراد نیست. با ظهور انقلاب اسلامی و با تأکیدی که بر اسلامیزه کردن نهادها و قوانین شد، پاسخگو نمودن قدرت سیاسی در برخی از جنبه ها مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر نقش نظارتی و بدین واسطه ایجاد نهادهای متعدد نظارتی، اصل نمایندگی، خاستگاه قدرت، تمرکز زدائی و گرایش شورائی از جنبههای مشترک بین انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی بود اما بسیاری مفاهیم با توجه به فضای دو قطبی جهانی در آن دوران معنای دیگری یافت که اثر خود را بخصوص در عرصۀ اقتصادی آشکار کرد.

وجود نهادهای موازی که در همان دوره یا دوره های بعد شکل گرفتند و شامل نهادهائی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اجرائی و نهادهای در درون قوۀ مجریه بودند نیز محدودیتی ساختاری بر حدود اختیارات مجلس بود. و این نهاد را نه به عنوان تنها مرجع تصویب قواعد عام که تنها به عنوان مهمترین و شاید یکی از مهمترین آنها تبدیل کرد.
در عرصۀ نظارتی نیز در قانون اساسی نهادهای متفاوتی برای بررسی سیستماتیک و موردی عملکرد نهاده بوجود آمده است و نهادهایی چون دیوان محاسبات کشور، دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از این جملهاند که هریک با سیستمی خاص به نظارت قضائی و مالی بر اعمال دولت میپردازند.
وجود این نهادهای خاص در قانون اساسی نشانگر عدم اختصاص تام کارویژۀ نظارتی و تقنینی به مجلس است اما آنچه مجلس را در این چهارچوب ممتاز مینماید خصیصۀ نمایندگی عمومی است. خصیصهای که تبلور اصلی حاکمیت مردم است و تجلی آن در عرصۀ حقوقی بعداً مورد کنکاش بیشتری واقع خواهد شد.

در کنار این محدودیتهای وارده بر مجلس ناشی از ساختار اساسی که ارتباط و تأثیرات نهادهائی چون رهبری و اختیارات تقنینی و نظارتی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و … را مورد توجه قرار می دهد، محدودیت ناشی از ساختارهای خود مجلس نیز در این زمینه خودنمائی می کند. عناصری چون بافت نمایندگان و شاخصههای ورود آنها به مجلس، اختیارات مالی و اجتماعی و سیاسی پارلمان، نوع نگاهها به پارلمان در نظر هیأت انتخاب کنندگان و در نتیجه انتظارات آنان از منتخبین و ارتباطات نماینده ،مجموع‍اَ می تواند محدودیتهائی را بر طرز و عرصۀ ساختار درونی پارلمان پدیدار نماید. شاید با توجه به عرصۀ عمل مجلس بتوان سه شاخصه استقلال اداری، مالی و سیاسی را به عنوان شاخصههای اصلی استقلال پارلمان در نظر گرفت. در نظام حقوقی ایران انتخاب نمایندگان بر عهدۀ مردم و انتخاب رئیس مجلس بر عهده نمایندگان منتخب مردم است ودر این زمینه هیچ یک از این انتخابها وابسته به نهادهای دیگر نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رئیس مجلس که به این ترتیب انتخاب میشود علاوه بر ریاست مجلس و بواسطۀ آن، وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که از آن جمله میتوان به عضویت در شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری و… اشاره کرد. رئیس مجلس در کنار وظایف ناشی از قانون اساسی بالاترین مقام اداری و در رأس سلسله مراتب پارلمان نیز میباشد. در این باب به نظر میرسد که مجلس دارای استقلال اداری نسبت به دولت است. اما استقلال سیاسی چنانکه از نام آن پیداست ماهیتی دگرگون دارد و بیش از آنکه تابع قواعد حقوقی باشد بر مبنای چهاچوبی سیاسی شکل میگیرد که در آن میزان قدرت عاملان عمل سیاسی و چهارچوب رفتارها و نتایج بیش از دیگر قواعد خود نمائی میکند.البته شایان ذکر است که چهارچوب مجلس با توجه به آن که بر اساس اصل پنجاه و هفتم زیر نظر ولایت امر قرار دارد تا حدی استقلال آن در کنار رهبری قابل مشاهده است.
در باب استقلال مالی لفظ استقلال مؤید عدم وابستگی مالی قوا است. با توجه به چنین برداشتی از قانون اساسی در سال 1362 و در زمان تصویب آئیننامۀ داخلی مجلس در ذیل مادۀ 183 آن، با تأکید بر جنبۀ استقلال مالی قوۀ مقننه، مذکور بود که بودجۀ سال آیندۀ مجلس به وسیلۀ کارپردازان تهیه و پس از تصویب هیأت رئیسۀ مجلس به کمیسیون محاسبات ارسال و پس از آن برای تصویب ودرج عینی در بودجۀ سال آینده به هیأت دولت ارسال میشود. با اصلاح آئیننامه در سال 1378 این ماده با اشکال شورای نگهبان در باب اختیار تام دولت در زمینۀ تهیۀ بودجه مواجه شد.
نکتۀ دیگری که در شاخصههای استقلال قوۀ مقننه باید مورد توجه قرار گیرد شاخصههای خود نمایندگان به عنوان برگزیدگان مردم است. بر اساس قانون تعیین ملاک ورود به مجلس بر اساس قانون است و منظور از قانون حداقل در این چهاچوب مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و با توجه به این موضوع هر مجلس میتواند محدودیتهائی را بر این عرصه بنهد یا از آن بازستاند و در واقع واجدان شرایط برای حضور در دور بعد را محدودتر نماید. رویۀ سیاسی حاکم بر بازنگری های متعدد در این باره از ابتدای انقلاب آغاز شد و مجادله ها و آثار و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *