دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره قیمت تمام شده

ح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف ایفا گردد. به همین ترتیب آنچه لازم بود کنترل شود، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل شود. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است. (مهدوی،6:1386)
بدین منظور لازم است که در اسناد بودجه مشخص شود که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه میزان» هزینه شود و سپس نظارت شود که میزان اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.
در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فرآیند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن است. در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی مؤظف است که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد. ممیزی این حساب ها نیز معمولاً عبارت از بررسی مجوزهای هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای است. بدیهی است که در این بررسی به میزان تحقق اهداف و مأموریت های دستگاه و چگونگی انجام آن ها پرداخته نمی شود.
در سال 1923 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداری که به موجب آن دفتر بودجه آمریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را به عهده گرفت، یکی از صاحب نظران بودجه ای در رساله خود به نام اولین سال بودجه ایالات متحده آمریکا می نویسد:
«دفتر بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت دولت می اندیشد و بر خلاف مقامات هیأت دولت به هیچ وجه مسئله سیاست های کلی برایش مطرح نیست. آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیت دارد، صرفه جویی در هزینه ها است و این به اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد. طبقه بندی هزینه ها در فصول و مواد هزینه فقط اساسی برای حسابداری عملیات دولت بوجود می آورد، ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرات هزینه های عمومی بر روی سیاست های کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها برای نیل به آن ها تصویب و خرج شده اند، بدست نمی دهد. دفتر بودجه در این سال ها جزئی از تشکیلات وزارت خزانه داری است و کارکنان آن را حسابداران ورزیده تشکیل می دهد.» (نجارصراف،1386: 16)
در نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، مکانیزم تخصیص عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه ای در هر یک از اقلام هزینه ای در فواصل زمانی مختلف می باشد و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات خزانه داری است و کارکنان آن را بعضاً حسابداران خبره تشکیل می دهند.
2-3-2) بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت
در دهه های 1920 و 1930 بعضی از صاحب نظران، لزوم افزایش نقش بودجه را درک کرده و در رساله ها و نوشته های خویش آن را طرح و گوشزد می کردند. لکن تصمیم گیران به همان فایده ای که برای بودجه از لحاظ کنترل هزینه های دولت قائل بودند، اکتفا کرده و اقدامات مذکور تغییری در اوضاع پدید نمی آورد. بحران بزرگ اقتصادی سال 1929 منشاء تحولات عظیمی در عرصه اداره اقتصاد بخش عمومی شد. اثرات این تحول را باید در گسترش نقش و دامنه فعالیت های دولت و دخالت او در اقتصاد جستجو کرد. وقتی اثرات و فواید فعالیت های دولت مطرح شود، خواه ناخواه چگونگی انجام این فعالیت ها و نحوه مدیریت انجام آن ها نیز مطرح می شود.
افزایش سریع مأموریت ها، فعالیت ها و وظایف دولت و متعاقب آن هزینه های دولت، نگهداری حساب تعداد بیشماری فصول هزینه را در مجموعه وسیع دستگاه های دولت به صورت متمرکز، مشکل و پرهزینه نمود. با توسعه فعالیت ها، حسابهای جزئی که برای نگهداری مواد نگهداری می شوند، اهمیت خود را از دست می دادند و آنچه مطرح می شد حاصل نهایی فعالیت دولت و چگونگی تحصیل این حاصل بود. به عبارت دیگر تمرکز از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع و ورودی ها به خروجی و نتایج تغییر کرد. هنگامی که نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی بعنوان هدف هزینه ها تلقی می شود، وظیفه بودجه را می توان چگونگی تجهیز منابع برای انجام وظایف تعریف کرد. با این نگاه جدید بر روی مسائل مربوط به مدیرت اقدامات، فرآیندهای انجام کار و برنامه ها در دستگاه های دولتی متمرکز شد.
در اثر این تغییر نگاه در سال 1939 دفتر بودجه از وزارت خزانه داری ایلات متحده آمریکا به اداره اجرایی رئیس جمهور منتقل گردیده و به عنوان عامل اساسی در اداره امور قوه مجریه تلقی شد. همراه با استفاده روز افزون از بودجه برای ارزشیابی و بهبود چگونگی اداره کارها، تکنیک های حسابداری قیمت تمام شده که از بخش خصوصی اقتباس شده بود در بعضی از دستگاه ها مورد استفاده واقع شد، و بعضی دیگر کوشش های خام و نسنجیده ای را برای تعیین معیارهای سنجش عملکرد و اندازه گیری کار و زمان مورد عمل قرار دادند. (نجارصراف،1386: 17)
جنگ جهانی دوم نیاز به تجهیز منابع و استفاده سنجیده از پرسنل و تجهیزات و در نتیجه سرعت تحولات بودجه ای را افزایش می دهد. در سال 1949 کمیسیون هوور تحولات تا آن روز را تحت نظم و قاعده درآورده و پیشنهاد می کند
طبقه بندی های بودجه به موازات نقش جدید بودجه برای بهبود مدیریت اصلاح شود. این کیسیون توصیه می کند که توجه باید از ورودی های دولت یعنی اقلام هزینه ها و فهرست کارکنان دولت به خروجی های دولت یعنی دستاوردها، فعالیت ها و هزینه های مرتبط با آن ها معطوف شود و بر طبقه بندی وظایف، فعالیت ها و فعالیت های فرعی به جای طبقه بندی اقلام هزینه پرداخت. لکن در این مرحله از سیر تکاملی بودجه به جنبه بهبود مدیریت از لحاظ سنجش کارایی و چگونگی بهره برداری از منابع، توجه می شود.
در نظام بودجه ریزی مبتنی بر بهبود مدیریت (از حیث سنجش کارایی و چگونگی بهره برداری از منابع)، سند بودجه شامل عنوان هر دستگاه دولتی و در ذیل آن طبقه بندی از وظایف و خروجی اقدامات آن ها در قالب اقلام هزینه می باشد. مکانیزم تخصیص در این نظام عبارت از پرداخت درصدی از سقف اعتبارات هر برنامه در هر قلم هزینه ای در فواصل مختلف زمانی می باشد.
دستگاه های نظارتی در این مکانیزم به ممیزی حساب ها و اسناد هزینه جهت نگهداری سقف اعتبارات هر قلم هزینه ای در هر برنامه یا وظیفه می پردازد، و سازمان متولی بودجه در این نظام زیر نظر مستقیم رئیس قوه مجریه خواهد بود و به کنترل برنامه ها دستگاه های اجرایی در اقلام هزینه ای برای افزایش کارایی دستگاه ها خواهد پرداخت.
2-3-3) بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد
استفاده از بودجه به منظور نیل به اهداف کلان اقتصادی از قبیل بالا بردن سطح اشتغال، رفع نوسانات ادوار تجاری، تثبیت اقتصادی، کاهش تورم و نقش و تأثیر آن در اعمال سیاست های مالی دولت بعد از بحران بزرگ 1929 آغاز شد. از دیدگاه برخی اقتصاددانان، تحول بودجه ای که در قسمت قبل تحت عنوان بودجه وسیله ای برای مدیریت بدان پرداختیم را نوعی انحراف محسوب می کردند زیرا به جای توجه به حاصل نهایی فعالیتهای دولت که در بودجه انعکاس می یافت فقط چگونگی انجام این فعالیتها مورد نظر قرار می گرفت. به بیان دیگر به مرور زمان نظام بودجه ریزی مبتنی بر بهبود مدیریت تبدیل به مکانیزمی برای پاسخ دادن به درخواست های اعتباری دستگاه ها و نه پاسخ به نیازها و الزامات اقتصاد کشور شد. این درخواست ها نیز بدون رعایت هیچ استراتژی و برنامه ای که مبتنی بر مطالعه ای بر روی نقاط ضعف و قوت و شناسایی تهدیدها و فرصت های دستگاه باشد، صورت می گرفت. کار سازمان متولی بودجه کم کردن برآوردها و پایین آوردن سطح درخواست ها تا حدی بود که با وصول درآمدها سازگار و هماهنگ گردد. (نجارصراف،1386: 18)
از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 تحولات دیگری صورت گرفت که نتیجه آن گرایش به نظارت بر پیامدها و نتایج خروجی های دستگاه های اجرایی می باشد. حاصل این تحولات در نظام بودجه ای برخی کشورهای توسعه یافته، تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح خرد و کلان در تعیین سیاست های مالی و بودجه ای و وضع تکنیک های جدید آماری و تصمیم گیری بود که به کمک آن ها هنگام تعیین برنامه ها، این امکان بوجود آمد که نتایج برنامه ها و پیامدهای آن مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرار گیرند و بالاخره بودجه و برنامه ریزی آرام آرام به یکدیگر نزدیک شدند.
در این نظام خروجی و اقدامات دستگاه های اجرایی بر اساس برنامه ای استراتژیک و مبتنی بر سیاست های کلان کشور تعیین و میزان اثرات هر یک از خروجی ها بر روی پیامدهای آن اندازه گیری و مدیریت می شود. سپس خروجی ها در قالب شاخص های قابل اندازه گیری تعریف و حاصل آن در مقایسه با آنچه در بخش های دیگر دولت و یا بخش خصوصی ارائه می شود، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد.
سند بودجه در این نظام عبارت از عنوان دستگاه اجرایی، برنامه ها، طرح ها، فعالیتهای آن، قیمت تمام شده فعالیتها، هدف کمی هر فعالیت و واحد آن است. در این نظام بودجه ریزی به جای طبقه بندی هزینه ها در فصول و مواد، برای هر یک از آن ها هدف کمی مشخص می شود. در اجرای بودجه نیز مدیریت فرآیندهای انجام کار با تهیه و تنظیم و اجرای یک نظام پاسخگویی نوین به مدیران واحدهای ذیربط واگذار می شود و اجازه داده می شود مدیران برای تولید کالا و خدمات با استانداردهای از پیش تعیین شده ترکیب مناسبی از مواد هزینه را خود انتخاب نمایند. (نجارصراف،1386: 19)
از الزامات این نظام وجود شاخص های شفاف عملکردی، نظام های ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی و پاسخگویی و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریتی می باشد.
وظیفه دستگاه های نظارتی در این نظام به جای ورود به فرآیندها و بررسی اقلام هزینه از حیث میزان اعتبارات هزینه شده در هر قلم هزینه ای، معطوف به اندازه گیری پیامدها و خروجی اقدامات دستگاه های مختلف می گردد.
تخصیص منابع در این نظام با توجه به میزان اجرای الزامات این نظام بودجه ریزی به سه دسته تقسیم بندی می گردد :
بودجه نمایشی: در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد در اسناد بودجه لحاظ می شود اما مبنای تصمیم گیری های بودجه ای را در تخصیص منابع تشکیل نمی دهد.
بودجه غیر مستقیم: در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد در کنار دیگر عوامل از قبیل سیاست های پولی و مالی، اولویت های اقتصادی و ملاحظات سیاسی مبنای تصمیمات بودجه ای را تشکیل می دهد.
بودجه مستقیم: در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد تنها عنصر تصمیمات بودجه ای را تشکیل می دهد و میزان اعتبارات مستقیماً تحت تأثیر واحد خروجی های تولید شده بر اساس فرمول خاصی قرار دارد.(نجارصراف،1386: 20)
2-4) انواع بودجه ریزی:
4-2-1) بودجه ریزی افزایشی
2-4
-1-1) مفهوم و هدف:
بودجه خطی که به بودجه ریزی افزایشی یا کد موضوعی نیز معروف است، باید حاوی مطالب و دستورالعمل هایی برای همه جنبه های مصرف مستقیم با یکدیگر وتأمین سایرفاکتورها باشد. بودجه بندی خطی ساده ترین روش برای جمع آوری داده ها است که بطور کامل برمبنای مصارف سال های قبل می باشد.( داودی راد، خوشبخت، 1387: 4)
این روش این امکان را فراهم می کند تا بتوان تنها با افزایشی ناچیزی نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته است بودجه سال آینده خود را آماده کرد و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثر بخشی و کارایی به منظور اجراء موفقیت آمیز بودجه ریزی نیست. تنها از بودجه پایه موجود آغاز می کنیم و هر سال بر مبنای سهم عادلانه به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم. نیازی به آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای و نقش هر یک از این اقلام در نیل به اهداف کلی برنامه و رسالت سازمان نیست.
در این روش برای هر یک از گروه های اصلی هزینه ها از قبیل هزینه های پرسنلی مواد و هزینه های سرمایه ای ردیفی در نظر گرفته می شود و هر یک از این گروه ها به ردیف های فرعی دیگری تقسیم می شوند. سازمان ها و دستگاه های اجرایی می توانند تصمیم بگیرند که هر کسی و در هر سطحی از سازمان از چه اختیاراتی برای انتقال اعتبار از یک ردیف فرعی به ردیف فرعی دیگر برخوردار است، این کنترل را می توان به گونه ای گسترش یا کاهش داد که پاسخگویی کلان مالی که سازمان در پی آن است نیز تحقق یابد.
بودجه ریزی افزایشی یا خطی نخستین بار در اوایل سده بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی معرفی گردید. در این روش با ایجاد ردیف های بودجه ای تفصیلی برای گروه های ویزه یا حتی اقلام سرانه هزینه ها، راحت تر می توان منابع مالی را از زمان تخصیص توسط مجلس هزینه کرد.
بودجه ریزی افزایشی به دلیل اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد به ماندگارترین و رایج ترین شیوه بودجه ریزی در بخش عمومی تدبیل شده است در واقع به سختی می توان بودجه ریزری عمومی را بدون بودجه ریزری افزایشی تصور کرد. این شیوه تقریباً یا بر سایر شیوه های بودجه ریزی تحمیل می شود یا به همراه آن ها به کار می رود. این کار در بسیاری از موارد تنش های اشکاری را ایجاد می کند. چون هدف اطلاعات و تخصصی که برای اجرا بودجه ریزی افزایشی ضروری است با آنچه برای بودجه ریزی برنامه ای عملیاتی یا صفر لازم است تفاوت دارد.( پناهی،1386: 39)
2-4-1-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی
برای اجرا موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارت های برنامه ای یا مدیریتی چندانی برای یک اداره لازم نیست. در واقع مزیت اصلی این شیوه نیز همین است. به عنوان مثال برای این که بودجه خرید خودکار برای یک داره را تنظیم کنید نیازی ندارد بدانید که از خودکار چه استفاده ای می شود.
اگر در سال گذشته از 100 خودکار استفاده کرده اید و حجم کاری شما تغییر چندانی نکرده است ، میتوانید فرض کنید که در بودجه سال آینده با احتساب تورم ، به چه میزان پول برای خرید 100 خودکار نیاز دارید . این مثال نقاط قوت و ضعف بودجه ریزی افزایشی را نشان می دهد. از یک سو، می توانید فرض کنید که آنچه انجام می داده اید احتمالا در سال آینده نیز با تغییراتی جزئی تکرار می شود آنگاه می توانید وقت و انرژی محدود خود را بر تحلیل و برنامه ریزی این تغییرات جزئی متمرکز کنید. این کار پیچیدگی را کاهش و اجازه می دهد که بدون صرف ساعت وقتها برای تحلیل و بررسی صدها برگ اطلاعات برنامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *