رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره روابط دیپلماتیک

آن ابعاد، سیره ی پیامبر در روابط با غیر مسلمانان و راز و رمز موفقیت حضرتش درآن عرصه است؛ به ویژه آن که باوجود فشارها و مشکلات طاقت فرسا آن حضرت موفق گردید. در مدت کوتاهی اسلام را به بیرون از مرزهای جزیره العرب بگستراند واندام سترگ تمدن های بزرگ را به لرزه در آورد.
1-1- 13 روابط خارجی
روابط خارجی به مجموعه ی روابط فرهنگی ، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ودیپلماسی میان دولتها وملتها گفته می شود. تفاوت روابط خارجی با سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک درآن است که سیاست خارجی به مفهوم امروزی خود، تنها به سیاست هایی گفته می شود که مجری آنها وزارت خارجه ی دولتها می باشد و از کانال آن وزارت پایه ریزی گردد. به دیگر سخن؛ سیاست خارجی عبارت است از سیاست یک دولت در کنش متقابل با دیگر دولت ها وخلق ها.
روابط دیپلماتیک هم عبارت از روابطی می باشد که بین دولت ها پس از شناسایی یکدیگر وتوافق در برقراری روابط یا گسترش آن، با اعزام نماینده ایجاد می شود. به بیان دیگر؛ روابط دیپلماتیک شامل کلیه ارتباطاتی سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی است که بین دو یا چند دولت از طریق نمایندگی های دیپلماتیک دولت ها صورت می گیرد. پس روابط دیپلماتیک به روابط میان دولتها گفته می شود و شامل روابط میان ملتها و سازمان های غیر دولتی نمی گردد. بنا براین روابط خارجی مفهوم وسیع تری از سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک دارد وهدف ما در این پژوهش بررسی رفتار پیامبر(ص)درعرصه ی روابط با غیر مسلمانان به معنای وسیع کلمه است و شامل هر گونه روابط فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیا سی و دیپلماسی می گردد.

1-1- 14 دارالإسلام سرزمین مسلمانان:
دارالاسلام به سرزمینى گفته مى‌شود که احکام اسلام در آن منطقه نافذ و جارى است. برخى قدما براى دارالاسلام سه مصداق ذکر کرده‌اند:1. شهرى که در اسلام بنا شده باشد و مشرکان به آن راه نیافته‌اند، مانند بغداد و بصره؛2. شهرى که به کافران تعلّق داشته است، لیکن مسلمانان آن را به تصرف خود درآورده‌اند؛ 3.شهرى که از‌آنِ مسلمانان بوده، لیکن به سیطرۀ کفّار در آمده است. برخى دارالاسلام را تنها به دو مورد اوّل اختصاص داده‌اند. بنابر تعریف و تقسیم یاد شده، دارالاسلام سرزمینى خواهد بود که تحت تصرف مسلمانان و احکام اسلام در آن جارى باشد، هرچند مسلمانان در آن جا زندگى نکنند. از این عنوان (دارالاسلام) در بابهاى طهارت، خمس، جهاد و لقطه سخن گفته‌اند. از جمله آن: میّتى که در دارالاسلام پیدا شده و مسلمان یا کافر بودن وى معلوم نیست، محکوم به مسلمانى و تجهیز (غسل، کفن، نماز و دفن) او واجب است.

البته مراد از دارالاسلام در این جا منطقه‌اى است که مسلمانان در آن جا سکونت دارند. اگر کسى در دارالاسلام گنجى بیابد، در صورتى که اثر اسلام بر آن نباشد، از آنِ یابنده است؛ لیکن باید خمس آن را بپردازد .در صورت وجود اثر اسلام بر آن، در اینکه حکم لقطه را دارد یا نه، اختلاف است.دفاع از دارالاسلام در برابر یورش کفّار، واجب کفایى است.اهل کتاب با پذیرفتن شرایط ذمّه و پرداخت جزیه مى‌توانند در دارالاسلام زندگى کنند و از حقوق شهروندى برخوردار باشند؛ لیکن بنابر مشهور، حقّ سکونت در حجاز را ندارند.
براى اهل ذمّه احداث معبد در دارالاسلام جایز نیست و در صورت احداث، حاکم اسلامى باید آن را ویران سازد، مگر در شهرهاى فتح شده با صلح، با این مفاد که زمین مال ذمّیان باشد و آنان در مقابل، به دولت اسلامى مالیات بپردازند؛ امّا اگر مفاد صلح نامه این باشد که زمین از آنِ مسلمانان باشد، احداث معبد در آن جایز نیست؛ لیکن معابد موجود قبل از فتح بنابر مشهور تخریب نمى‌گردند.
1-1-15 دار الکفر: سرزمین کافران.
دار الحرب به سرزمینى گفته مى‌شود که کافران در آن سکونت دارند و احکام کفر در آن جا نافذ و جارى است. مقابل آن دار الاسلام قرار دارد. بلاد الکفر الذین لا صلح لهم مع المسلمین.
از آن در بابهاى صلاه، خمس، جهاد، تجارت، عتق، لقطه و دیات سخن گفته‌اند.از جمله آن:
استفاده از آلات و اثاث معابد ویران شده در دار الحرب، تنها در مساجد جایز است. گنج پیدا شده در دار الحرب، از آنِ یابندۀ آن است؛ خواه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد و چنانچه ارزش آن به بیست دینار یا بیشتر برسد، باید خمس آن پرداخت گردد. اموال حربیان در دار الحرب، اعم از منقول و غیر منقول که با جنگ و پیروزى بر ایشان، به دست آمده غنیمت رزمندگان مسلمان است، مگر اشیایى که ویژۀ پادشاهان دار الحرب است. این گونه اموال، از انفال به شمار مى‌رود؛ چنان که غنایم به دست آمده از جنگى که بدون اذن امام صورت گرفته جزو انفال و از آنِ امام علیه السّلام است. اموال منقول یا غیر منقولى که مسلمان در دار الحرب از ساکنان حربى آن بدون جنگیدن با آنان به دست مى‌آورد، از آنِ خود او است؛ لیکن باید خمس آن را بپردازد.مالى که در دارالحرب پیدا مى‌شود و احتمال مى‌رود از آنِ مسلمان باشد، مانند چادر و سلاح، محکوم به حکم لقطه است. از برخى قدما نقل شده است که پس از گذشت یک سال از تعریف آن، غنیمت به شمار مى‌رود.کافرى که در دارالاسلام امان گرفته، اگر براى تجارت و مانند آن با قصد بازگشت به دار الاسلام، به دارالحرب برود، امانش محفوظ است؛ لیکن اگر به قصد سکونت و ماندن به دارالحرب برود، امانش نسبت به خود او باطل مى‌شود ولى نسبت به اموالى که در دار الاسلام دارد، محفوظ است.کافر حربى‌اى که در دار الحرب اسلام آورده، خون و اموال منقولش محترم است. فرزندان نابالغ وى نیز در این حکم ملحق به اویند؛ لیکن اموال غیر منقول وى، غنیمت مسلمانان است.براى مسلمان، سکونت در دارالحرب در صورت عدم امکان عمل به تکالیف دینى خود، حرام، و در صورت امکان، هجرت از آن جا واجب است. درصورت امکان عمل به وظایف شرعى در دارالحرب ترک آنجا و هجرت به دار الاسلام مستحب خواهد بود. از این رو، پس از برقرارى آتش بس بازگرداندن زنانى که به دار الاسلام هجرت کرده و مسلمان شده‌اند، مطلقا و نیز مردان در صورت شرط نکردن آن در قرارداد آتش بس و عدم تمکّن آنان بر عمل به تکالیف دینى در دارالحرب، جایز نیست؛ اما در صورت شرط بازگرداندن مردان و تمکّن آنان از عمل به وظایف دینى و عدم خوف بر آنها، جایز است. بنابر تصریح گروهى، اقامۀ حدّ بر مسلمان در دارالحرب مکروه است، جز در قتل عمدى که مسلمانى، مسلمانى دیگر را در آن جا بکشد. در این فرض قاتل در دار الحرب قصاص مى‌شود.برخى در کراهت اقامۀ حدّ اشکال کرده‌اند.
1-1-16 جزیه‌
1-1-16-1 معنای لغوی
«جزیه» از ماده «جزاء» به معنى مالى است که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامى قرار مى گیرند گرفته مى شود و این نامگذارى به خاطر آن است که آن را به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به حکومت اسلامى مى پردازند. (این مطلبى است که از سخنان راغب در کتاب مفردات استفاده مى شود)
صاحب قاموس می نویسد: «الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمى».
جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمّى دریافت مى‌شود.
بعضى معتقدند که ریشه اصلى آن غیر عربى است و از «کزیت» کلمه فارسى باستانى که به معنى مالیاتى است که براى تقویت ارتش اخذ مى شود، گرفته شده ولى بسیارى معتقدند که این لغت یک لغت عربى خالص است، و همانگونه که سابقاً نقل کردیم از ماده «جزاء» گرفته شده، به مناسبت اینکه، مالیات مزبور جزاى امنیّتى است که حکومت اسلامى براى اقلیّت هاى مذهبى فراهم مى سازد.

1-1-16-2 معناى اصطلاحى
در اصطلاح فقهى، جزیه عبارت است از: آن مالى که حکومت اسلامى بر حسب عقد ذمّه و در برابر سکونت در قلمرو اسلام، از اهل کتاب، یعنى یهودیان و مسیحیان و کسانى که شبهۀ اهل کتاب بودن در مورد آنان وجود دارد، مانند مجوسیان، مى‌گیرد. علامه حلى مى‌نویسد: «الجزیه هی المال المأخوذ من اهل الکتاب لإقامتهم بدار الاسلام فی کل عام». جزیه، مالی است که در برابر اقامت اهل کتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دریافت مى‌گردد.
ابوالقاسم خرقى، از فقهاى حنبلى، مى‌نویسد: «هی الوظیفه المأخوذ من الکافر بدار الإسلام».
جزیه، وظیفه‌اى است مالى که از کافر ساکن، در دارالاسلام دریافت مى‌شود.
1-1-16-3 تفاوت میان جزیه و خراج:
برخی از دانشمندان قائل به افتراق این دو لفظ هستند. به این گونه که جزیه و خراج ، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند زیرا:
1. هرکدام از این دو مال، از شخص مشرک دریافت مى‌گردد.
2. هر دو فى‌ء اند و مصرف آنها مصرف فى‌ء است.
3. هم جزیه و هم خراج، با آمدن سال واجب مى‌گردند و پیش از آن واجب نیستد.
و متفاوتند، زیرا:
1. جزیه امرى است که در مورد آن نص وارد شده، ولى خراج امرى است اجتهادى.
2. کم‌ترین مقدار جزیه را شرع معین کرده، و بیشترین مقدار آن امرى است اجتهادى، در حالى که مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادى است.
3. جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت مى‌شود و در صورت اسلام آوردن ذمّى، ساقط مى‌گردد. بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت مى‌شود».
همچنانکه از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردى بر مى‌آید دو لفظ جزیه و خراج، دور و ‌جداى از‌یکدیگرند؛ چرا که ابو یوسف در کتاب «الخراج» خود مى‌نویسد: الجزیه بمنزله مال الخراج.
جزیه، به منزلۀ مالى است که به عنوان خراج دریافت مى‌شود.
ماوردى در احکام السلطانیه خود مى‌نویسد: جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان مى‌رساند. ودر ادامه تفاوت آنها را،که در ابتدا بیان شد، بیان می کند.
در عبارت ماوردى ابهامى به چشم مى‌خورد و آن این است که مراد وى، از نخستین فرقى که میان جزیه و خراج مى‌نهد، روشن نیست، چون اگر مقصود او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصّى رسیده، ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسیده، مطلب درستى نیست، چون در هر دو مورد، نص وارد شده است و اگر نظر وى به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص کرده‌اند، ولى در خراج تعیین اندازۀ آن بستگى به اجتهاد و صلاحدید حاکم اسلامى است، در این صورت دیگر جایى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى نمى‌ماند.
افزون بر آن در اصل مطلب، اشکال است؛ زیرا با رجوع به مصادر و منابع‌ روشن مى‌شود تعیین اندازۀ جزیه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحدید دولت و حاکم اسلامى دارد.
در نتیجه، این دو لفظ با هم دوگانگى ندارند، زیرا ، در موارد فراوانى، این دو لفظ به معناى دیگرى به کار برده شده است و این نکته را می توان به روشنى از روایات و کلمات لغت دانان و تعبیرات فقها دریافت، به گونه‌اى که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم معنایند.
مثلًا در روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است: امام حق ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. مى‌تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که در این صورت دیگر بر اموال آنان چیزى مقرر نمى‌شود و اگر خواست، مى‌تواند آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزى واجب نمى‌گردد.در روایت دیگرى محمد بن مسلم از حضرت مى‌پرسد:چه چیزى بر اهل ذمه است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟
حضرت در پاسخ مى‌فرماید: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافت شد، دیگر مالیاتى بر زمینهاى آنان مقرر نمى‌گردد و اگر از زمینهاى آنان چیزى گرفته شد، دیگر به طور سرانه بر آنان چیزى مقرر نمى‌شود.مى‌بینیم حضرت گاهى لفظ جزیه را در مقام خراج به کار گرفته و گاهى عکس آن و در هر مورد، یکى از این دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است. این هم مسلم است که در فقه، جزیه به مالیاتى گفته مى‌شود که به طور سرانه دریافت مى‌گردد و خراج به آن مالیاتى اطلاق مى‌گردد که بر زمینها بسته مى‌شود.
از این روى، صاحب جواهر مى‌نویسد: «جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضى مقرر کرد. من در این فتوا، مخالفى نیافتم … و نمى‌شود بین این دو جمع کرد و هر دو را گرفت».
گفتۀ صاحب قاموس نیز به خوبى گواه این مدعاست: «الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمى».جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمّى دریافت مى‌شود. لذا، روشن مى‌شود که لفظ جزیه و خراج، در معنى به هم پیوسته‌اند به گونه‌اى که هر کدام به جاى دیگرى به کار برده مى‌شود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانۀ اهل ذمّه به کار مى‌رود و خراج در مورد مالیاتى به کار برده مى‌شود که بر بعضى اراضى، مانند زمینهاى مفتوحۀ عنوه یا زمینهاى مورد صلح، مقرر مى‌گردد.
1-1-16-4 فلسفه تشریع جزیه:
درتبین مباحث جزیه، فلسفۀ تشریع جزیه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا، به طور فشرده، به این موضوع مى‌پردازیم. فقها و مفسران شیعه و سنى در مورد علت تشریع جزیه، سخنان گوناگونی دارند که براى تعدادی از آنها، هیچ گونه دلیلى در کتاب و سنّت یافت نمى‌شود و تأسف این که بعضى از همین سخنان دستاویز گروهى از شرق شناسان کینه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است.
از جمله این سخنان را مى‌توان این گونه خلاصه کرد:
1. هدف از آن، اهانت به کافران و خوار و ذلیل ساختن آنان است، تا ترغیب شوند از کفر به اسلام روى آورند.
2. هدف از تشریع جزیه، مواخذه کردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گردیده است.
4. جزیه، در برابرسکونت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است.
5. جزیه، از اهل ذمه دریافت مى‌شود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن ادارۀ آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت نکردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است. از میان این پنج وجه، آنچه صحیح تر به نظر می رسد و امور زیادى بر درستى آن شهادت مى‌دهد، همان وجه پنجم است، البته مى‌توان، وجه سوم و چهارم را نیز به آن ارجاع داد، چون بین این سه وجه تفاوت جوهرى و مهم دیده نمى‌شود. و اما در مورد وجه دوم، هیچ گونه شاهدى از کتاب و سنت بر آن یافت نمى‌شود، بلکه به چند دلیل مردود است،که در این پژوهش کوتاه به آن نمی پردازیم.
1-1-16-5 توضیحى در بارۀ آیۀ جزیه‌
خداوند در این آیه می فرماید:
«قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ».
«با کسانی (از اهل کتاب) که به خدا و روز واپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده، حرمت نمی دارند و به دین حق نمی گرایند،کار زار کنید ، تا زمانی که به دست (خود) خاکسارانه جزیه دهند.» در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در فلسفه تشریع جزیه بیان کردیم با مفاد آیۀ شریفه فوق نا سازگار است؛ چرا که در این آیه دو تعبیر «عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» مشعر به نوعی ذلت و خوارى و در نتیجه کیفر است؛ زیرا مراد از «عَنْ یَدٍ» این است که شخص ذمّى مى‌بایست با دست خود و به صورت مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسى را براى پرداخت، واسطه قرار ندهد و چنین کارى، در واقع ذلت کشاندن آنان است و «صاغرهم» در لغت، به معنى «من یرضى بالذله» است.
اما حق این است که مفاد آیۀ فوق، با آنچه در فلسفۀ تشریع جزیه بیان شد هیچ ناسازگارى، ندارد. زیرا تعبیر «عَنْ یَدٍ» مى‌تواند اشاره به توانایى مالى اهل ذمه باشد، یعنى کفار با توجه به مقدار تمکن مالى که دارند، جزیه بپردازند، بنابراین، مقدار جزیه با تمکن مالى افراد، متفاوت مى‌شود. ﻣﺆﻳد این گفتار، کلمۀ «ید» است که در موارد بسیارى به معناى توانایى به کار برده شده است، و شاید دو آیۀ زیر، از جملۀ این موارد باشد: «وَ اذْکُرْ عِبٰادَنٰا إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدِی».
قٰاتِلُوهُمْ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *