رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره وابستگی اقتصادی

0 Comments

مراعات شده است. و جمله سلبی آن هم «ولا یُعلی علیه» یعنی: اینکه کفار بر مسلمانان از ناحیه همین احکام شرعی (در صورتی که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود)تسلطی ندارد. بنابراین بعد قانونی، جمله دوم هم که سالبه است، هرگونه علوّ و سبیلی را از غیرمسلمانان بر مسلمانان سلب می کند. این همان قاعده ای است که ما در مقام بیان آن هستیم. بنابراین، روایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، هم به حسب جمله اول، یعنی جمله موجبه و هم به حسب جمله دوم، که جمله سالبه است، دلالت تام و تمام بر حجیت قاعده نفی سبیل دارد.

ج. اجماع علما: همه فقهای عظام ادعای اجماع کرده اند که در اسلام، هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب سلطه و علوّ کافر بر مسلمان باشد و از ابواب مختلف فقه، نمونه هایی برای آن ذکر کرده اند. از جمله: عدم جواز تزویج مسلمه با کافر و جایز نبودن قیم و ولی قرار دادن کافر برای مسلمان. اجماع مذکور، محصّل و قطعی است.اما اشکالی که در کار است آن است که این اجماع، اجماع اصطلاحی اصولی نیست; چون ما معتقدیم که اجماع جزو ادلّه اربعه به شمار نمی آید، بلکه اجماع باید با شرایط خاصی باشد که در آن اعتبار شده است; از جمله آنکه روایتی یا آیه ای بر وفق مجمعین نباشد و ما از اتفاق مجمعین کشف قطعی می کنیم که مطلب را از معصوم(علیه السلام)تلقّی کرده اند; یعنی منشأ آن اجماع یا امام معصوم(علیه السلام)است یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) که قهراً آن همان سنّت می باشد اما اگر بر طبق اجماع، روایت و یا آیه شریفه ی یافتیم خواهیم گفت که مدرک مجمعین محتمل است همین آیه یا همین روایت باشد و خودمان باید مراجعه کنیم و ببینیم از آیه چه می فهمیم و از روایت چه استفاده میکنیم; چون فهم آن بزرگواران بری ما حجت نیست.
بنابراین، اجماع اصطلاحی کاشف از رای معصوم(علیه السلام)، اجماعی است که هیچگونه دلیلی از آیه و روایات بر وفق مجمعین نداشته، لکن ما در این قاعده، هم آیه شریفه (وَ لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا) و هم فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)یعنی «الاسلام یعلو و لا یُعلی علیه» را داریم.
د. مناسبت حکم و موضوع: به مقتضی اینکه شرف و عزّتی که در اسلام است علت تامّه است بر اینکه احکام و قوانینی که تشریع می شود نباید موجب ذلّت مسلمانان و استخفاف آنان شود و موجب علوّ کفّار شود، بنابراین، همانگونه که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ میفرماید: (وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ) (منافقون: 8)، خداوند سبحان عزت مؤمنان را همسنگ عزّت خود و رسول خود قرار داده است. بنابراین، نمی توان احکامی تشریع کرد که سبب ذلّت و پستی مسلمانان شود، بلکه لازمه این دین مقدّس آن است که تمامی احکام باید سبب عزّت مسلمانان باشد. با این دلیل نیز قطع پیدا می کنیم که به مناسبت حکم و موضوع، در مقام قانونگذاری اصلا نمیتوان قانونی تشریع کرد که سبب عزّت کافر و ذلّت و خواری مسلمان شود; زیرا این امر با دین مقدّس اسلام سازگاری ندارد. بنابراین، دلیل مذکور از قویترین ادلّه است.
هـ . تسالم اصحاب: در این مسئله، تمامی فقهای امامیه این معنا را قبول کرده و گفته اند: هر حکمی که موجب تسلط وعلوّ کافر بر مسلمان شود آن حکم منفی است; یعنی قاعده «نفی سبیل» مورد تسالم اصحاب امامیه، بلکه مورد تسالم تمامی فقهای اسلام است.
2-1-3-2 جایگاه قاعده نفى سبیل درمیان قواعد
باید دانست در شریعت اسلام، دو نوع(قاعده) وجود دارد:
1. یک دسته قواعد اولیه هستند و تا زمانى اعتبار دارند که معارض با (قاعده اهم) نباشد.
2. نوع دوّم قواعد ثانویه هستند. منظور از این گونه قواعد، قانونهایى هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهى، حکومت دارند; یعنى درموارد ویژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حیاتى جهان اسلام، درمعرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهى که ضامن تأمین ارزشهاى متعالى وحیاتى اسلام است، قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل و ملغى اعلام مى کند. به قول برخی از پژوهشگران آیه141 سوره نساء و قائده نفی سبیل بر سایر آیات و قواعد حاکم است.یعنی به مقتضی این قاعده، هر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به حسب طبع اوّلی اش اگر موجب علوّ و عزّت و شرف کافر بر مسلمان شود منفی است و اعتبار حقوقی ندارد. بنابراین، دلالت این قاعده حکومت واقعی است بر ادلّه اولیه؛ سه مثال:
1. به حکم صریح قرآن مبنی بر وجوب وفای به عهد «اوفوا بالعهد»، چنانچه دولت اسلامی با غیرمسلمانان عهد و پیمانی را منعقد کند، لازم است، به میثاق و پیمان منعقد شده پای بند باشد، اما اگر این پیمان موجب استیلای سیاسی و نظامی و فرهنگی کفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذیل وجوب وفای به عهد خارج خواهد شد; از اینرو روابط داخلی و خارجی اسلام با غیرمسلمانان می باید به گونه ای تنظیم گردد که زمینه های سلطه و برتری کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد، در غیر این حالت چنین روابطی نامشروع و غیر شرعی خواهد بود.
2. در شریعت اسلام، کشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان کبیره است واگر خطأى باشد، قاتل باید دیه بپردازد واگر عمدى باشد، باید قصاص شود واین حکم از قواعد اولیه فقه اسلام است; امّا اگر در جنگ بین مسلمانان وکافران، شمارى از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند، آنان را سپر بلا قرار داده وپیش روى خود قرار دهند و در نتیجه در بلاد اسلامى به پیشروى مشغول شوند، گفته مى شود دفاع از حریم اسلامى و جلوگیرى ازپیشروى کافران، بر مسلمانان واجب است، اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسیر گردد. پس به حکم(قاعده ثانویه) حرام بودن قتل مسلمانان، درمورد یاد شده تبدیل به جواز مى شود.
قاعده نفى سبیل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانویه فقهى است، یعنى هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهى، جائز باشد، ولى به حکم (قاعده نفى سبیل) بى اعتبار خواهد بود.
3. آیه شریفه که میفرماید: (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ)(نساء: 11) و یا سایر آیات ارث که عمومات اولیه هستند و فرق نمی گذارند و می گویند: اگر مورث چیزی برای ورّاث خود گذاشت، اعم از مسلم یا غیر مسلم، برای پسرها دو مقابل دخترها باید قرار داد. اما به مقتضی این قاعده، که حکومت واقعی بر ادلّه اولیه دارد و نیز به موجب روایت نبوی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «و الکفّار بمنزله الموتی لا یحجبون ولا یورثون»، حکم اوّلی مرتفع وقاعده ثانوی ابقا می شود; یعنی قاعده مذکور جلوی ارث کافر را می گیرد. در سایر اطلاقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطلاق و عموم سبب عزّت کافر و ذلّت و هوان مسلمان شود این قاعده آن را نفی می کند.
به هر حال بر اساس اصل نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی باید مسدود گردد . از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور اسلامی و تصمیم گیری های سیاسی مورد تاکید است و از نظر نظامی نیز تسلط بر مقدرات و تدابیر نظامی مدنظر می باشد، در ضمن عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی ومنع استشاره و مشورت در حوزه های فرهنگی و نظامی در روابط با غیر مسلمانان مورد توجه است; بنابراین قاعده نفی سبیل بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان است و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه های وابستگی است.
از میان فقهای شیعی بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی در برخی موارد ضمن تاکید بر استقلال همه جانبه امت اسلامی، برای نفی سلطه بیگانگان به این قاعده استدلال کرده اند:
قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود، یک تسلطی، یک راهی، اصلا یک راه نباید پیدا کند: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» . اصلا راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرت های فاسد . . . بر مسلمین .همچنین علاوه بر آیه فوق به سایر آیاتی که مؤمنان را از پذیرش و قبول ولایت کافران بر حذر می دارند و یا به عواقب منفی و زیانبار آن هشدار می دهند استدلال شده است . برخی از مفسران برای نفی سلطه کفار و عدم جواز آن به آیه 118 سوره آل عمران استدلال کرده اند . در این آیه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستی با بیگانگان نهی می کند: «ای اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید» گفته اند مقصود از بطانه، دوستی و قرابت است; بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند. چون این امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم می سازد .
اصل نفی سبیل علاوه بر این که در مباحث سیاسی و روابط خارجی مورد توجه بوده، در عرصه عملی نیز با نمودها و جلوه های خاصی همراه بوده است; فتوای تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و فتوای امام خمینی قدس سره در مورد قرار داد کاپیتالاسیون، از نمونه های نفی سبیل عملی در تاریخ معاصر است. حضرت امام خمینی با اهتمام جدی بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بین المللی که منجر به نقض این اصل و نادیده انگاشتن آن گردد بی اعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتی را تحریم می کند; بنابراین ایشان فراتر از یک نظریه سیاسی، اصل نفی سبیل را امری لازم الاجرا درعرصه های گوناگون روابط خارجی فرض می کند و به آن فتوا می دهد .
2-1-3-3 موارد اجرای قاعده

1. عدم صحّت ولایت کافر بر مسلم صغیر یا مجنون: لازمه این قاعده عدم جواز جعل ولایت و قیومیت بر صغار و مجانین و سفیهان مسلمانان است. همچنین نسبت به تجهیزات میّت، چنانچه اولاد متوفّی همگی کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در تغسیل و تکفین و نماز و تدفین ساقط است و بر مسلمانان واجب است که کفایتاً این امور را انجام دهند. بنابراین، به مقتضی قاعده «نفی سبیل» اعتبار شرطیت اذن اولاد نسبت به تجهیزات میّت، ساقط و منتفی است; زیرا اعتبار اذن یک نحو ولایت و یک نحو تحکّم بر مسلمان است.
2. عدم صحّت وقف عبد مسلم یا امه مسلمه بر کافر: حقیقت «وقف» تحبیسالاصل و تسبیلالثمره است و نتیجه آن عبارت از تملیک عین موقوفه بر موقوف علیهم. اگر بنا باشد عبد مسلمی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبد مسلم شود. بنابراین، لازمه صحّت وقف، علوّ کافر بر مسلم است و این وقف به حکم قاعده «نفی سبیل» منفی است و درست نیست.
3. عدم صحّت تولیت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان: مدارس دینیه و دانشگاهها و مؤسسات عام المنفعه و مانند آن…
4. بطلان نکاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج: لازمه صحیح بودن زوجیت با فرض کفر زوج، سبیل و علوّ نسبت به زوجه مسلمه است.(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء)(نساء: 34)
5. عدم ثبوت حق شفعه برای کافر، چنانچه مشتری مسلم باشد: لازمه تشریع این حق برای کافر نوعی سبیل و علوّ کافر بر مسلم و موجب ذلّت و هوان مسلم است و از اینرو، به حکم قاعده «نفی سبیل» منفی است.
6. عدم ثبوت حق قصاص برای کافر در صورتی که قاتل مسلمان باشد.
7. ممنوعیت استفاده از کفّار در مشاوره‌های فرهنگی، سیاسی و تربیتی و مانند آن: دولت اسلامی حق ندارند از کفار مشاور فرهنگی، سیاسی، تربیتی و مانند آن برگزینند.
8 . ممنوعیت واگذاری مسئولیتهای کلیدی به کفّار: مانند مدیریت مراکز فرهنگی، تربیتی، درمانی و مالی که واگذاری آن به کفّار ممنوع است; زیرا ارتباط پیوسته دانشجویان، بیماران و معلمان با افراد کافر سبب برتری و نفوذ تدریجی آنان بر مسلمانان خواهد شد.
نه تنها کفار حق پذیرش هیچ مسئولیتی را ندارند، بلکه آن دسته از مسئولان مسلمان نیز که به نفع کفّار کار می کنند و راه تسلّط کفار بر مسلمانان را هموار می نمایند، در ردیف کافران قرار
می گیرند و نباید در چنین مسئولیتهایی بمانند. حضرت امام خمینی(قدس سره) در اینباره چنین
فتوا می دهد: اگر بعضی از رؤسای دولتهای اسلامی یا نمایندگان دو مجلس(سنا و ملّی) موجب نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر کشور اسلامی می گردند، به حدّی که حوزه اسلام یا استقلال مملکت ـ گرچه در آینده ـ مورد تهدید قرار گیرد، چنین افرادی خائنند و باید از مقام خود عزل شوند ـ هر مقامی که باشد ـ و بر امّت اسلامی است که آنان را از هر راه ممکن مجازات کنند، اگرچه با مبارزه منفی; همچون ترک معاشرت با آنها و کناره جویی از آنان. همچنین باید در اخراج آنها از همه امور سیاسی و محروم ساختن از حقوق اجتماعیشان بکوشند.
نفی سبیل در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)
با توجه به اینکه زمان نزول آیه شریفه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)، که مستند اصلی قاعده «نفی سبیل» است، ماه ذیقعده سال ششم هجری بوده است، می توان در چهار سال آخر عمر با برکت پیامبر(صلی الله علیه وآله)، شاهد مصادیقی از این دست بود. در مطالعه آن دوره، به مواردی برمی خوریم که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در معاهداتی که با کفّار منعقد می کردند، امتیازاتی به آنها داده اند که ظاهراً ناقض «نفی سبیل» و از مصادیق بارز سبیل بوده است. برای مثال، به موجب یکی از بندهی پیمان صلح «حدیبیه»، «هر کسی از مردم قریش بدون اجازه ولی خود به محمّد(صلی الله علیه وآله)بپیوندد، محمّد(صلی الله علیه وآله)او را به قریش بازگرداند و هر کس از پیروان محمّد(صلی الله علیه وآله)نزد قریش رفت، بازگردانده نشود.» این اقدام به حسب ظاهر، قبول تسلّط غیر مسلم بر مسلم است، اما باید متذکر شد که صرف نظر از چند و چون محتوی پیمان و آثار و عواقبی که این پیمان بر قریش گذاشت، آن بزرگوار در تقابل مصالح کوتاه مدت و بلند مدت جامعه اسلامی، مصالح بلند مدت جامعه اسلامی را ترجیح دادند و انعطافی که آن حضرت در جریان تدوین و پذیرش پیمان صلح «حدیبیه» نشان دادند، جز در دایره اختیارات حکومتی ایشان نمی گنجد. به هر حال، میتوان گفت: قاعده «نفی سبیل» از زمان نزول آیه مذکور در سالهای نخست شکل گیری جامعه اسلامی و زمان حضرت رسول(صلی الله علیه وآله)، بر روابط مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم بوده است.
سیره ی عملی وقولی پیامبر اکرم (ص) بارزترین گواه براین مدعاست. از آن حضرت نقل شده است که فرمود: الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه والکفار بمنزله الموتی لا یحجبون ولا یورثون.
اسلام همیشه بر دیگر مکاتب وملل برتری دارد وهیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد و کافران مانند اموات نه مانع ارث می شوند ونه ارث می برند. از این حدیث به خوبی بر می آید که آن حضرت هیچگاه راضی به سلطه ی کفار برمسلمانان نبود وتسلط غیرمسلمان را برمسلمان در هیچ عرصه ی نمی پذیرفت.
2-1-3-4 ملاک نفی سبیل
امام خمینی(قدس سره) می فرماید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلّط سیاسی یا غیر آن، که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان ـ ولو از حیث فرهنگی ـ میشود، پیدا کند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند، و اینگونه روابط، حرام می باشد.
اگر روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و بیگانگان، موجب تسلّط آنان بر کشورها، شهرها، یا نفوس و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولتها حرام و پیمانهایی که میبندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آنها را ارشاد کنند و دستکم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند. روابط متقابل مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر یک ملاک ثابت است و آن نفی نفوذ و سلطه کفر است; یعنی هرگاه ایجاد ارتباط با غیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *