ریسک تبدیل ارز علی الاصول زمانی به منصه ظهور می رسد که در مراحل دریافت وام ها، صرف هزینه برای پروژه، تامین مخارج آن و درآمدهای ناشی از اتمام پروژه با بیش از یک ارز سر و کار داریم؛ در این صورت پروژه موضوع نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد و ممکن است که از این نوسانات ضررهایی حادث شود.[۲۹۱]
به نظر می رسد که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باید گردش سرمایه ی پروژه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ارزی برای تامین مالی انتخاب شود که چنین ریسکی را به حداقل برساند.
اغلب روش هایی چون پوشش ریسک(هدج کردن)، استفاده از سواپ[۲۹۲] یا دریافت وام با ارزهای متنوع[۲۹۳] می تواند ریسک تبدیل نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن را کاهش دهد.
پس از آزادسازی نرخ ارز در بسیاری از کشورها شاهد نوسانات روزانه ی ارزها در برابر یکدیگر هستیم که این مساله برای شرکت های چند ملیتی دارای جنبه های تهدید و فرصت است. تهدیدهایی چون عدم ثبات، ترس از سرمایه گذاری و معاملات بورسی با ریسک بالا را برای شرکت های چندملیتی به وجود می آورد و از سوی دیگر مزایایی چون کاهش تعرفه ها و موانع، تقویت گردش پول(زیرا نیاز به وجود ذخایر نیست)[۲۹۴] و رونق قراردادهای سوآپ را به همراه دارد.
بر اساس این نظام، عرضه و تقاضای ارز متاثر از رشد اقتصادی و تغییر سطح قیمت ها می باشد. به عبارت دیگر هرگاه این پارامترهای اقتصادی تغییر یابد(مثلا سیاست های جدید دولت اعلام شود) افراد نیازهای حال حاضر یا آینده ی خود را تنظیم می کنند که این امر منجر به نوسان نرخ مبادله ی ارزها می گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر در ایران، شاهد تعیین دستوری قیمت ارزهای خارجی هستیم که این مساله کاملا به ضرر صادرکنندگان است و بازار ایران را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نامطمئن و کم بازده می کند. این در حالی است که قانونگذار با علم به این موضوع، فرمولی را برای تعیین نرخ ارزهای خارجی مشخص کرد. مطابق بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه ایران «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده»[۲۹۵] است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد».
همچنین بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، نظام ارزی ایران، شناور است و دولت نباید قیمت ارز را به صورت یک جانبه و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعیین نماید. این در حالی است که دولت در حال حاضر با مداخله در بازار ارز به بهانه ی کنترل تورم به هیچ وجه رویکرد شناور کردن نرخ ارز را ندارد. به نظر می رسد برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید نرخ ارزها را شناور نماییم، در این راه می توانیم از تجربه ی کشورهای متعددی چون لهستان، مجارستان و کره جنوبی کمک بگیریم.[۲۹۶]
گفتار چهارم- انتقال ارز
به نظر نمی رسد که بتوان جواز سرمایه گذاری خارجی را اعطا نمود و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آورد. همان طور که می دانیم بسیاری از پیمانکاران پروژه های نفتی وام هایی را از بانک ها یا موسسات خارجی دریافت می کنند و موظف هستند تا در مواعد مشخص اقدام به بازپرداخت آن از سود حاصله از عملیات خود کنند.
این ریسک زمانی به وجود می آید که جریان آزاد انتقال ارز به خارج از کشور میزبان امکان پذیر نمی شود. دولت های میزبان معمولا برای کنترل ورود و خروج ارز اقدام به اعمال محدودیت هایی بر انتقال ارز می کنند. هدف دولت این است که با عدم جواز خروج ارز، این ارزها در کشور میزبان مصرف شود و مقدار اضافی آن با رعایت مقررات خارج گردد.[۲۹۷]
به منظور مدیریت ریسک انتقال ارز به خارج از کشور دولت های میزبان اغلب به وسیله ی قرارداد یا با تصویب قوانین نقل و انتقال ارز را تضمین می کنند. به عنوان نمونه ماده ۲۹٫۴ نمونه قرارداد مشارکت در تولید جهت اکتشاف و تولید نفت در کردستان عراق اظهار می دارد: «پیمانکار در هر زمانی محق است تا به صورت آزادانه مبالغی را که به واسطه ی عملیات نفتی دریافت نموده است به خارج از کشور انتقال دهد…».
ماده ۱۳ قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ ایران اظهار می دارد: «اصل سرمایه ی خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه و بعد از انجام کلیه ی تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود».
ماده ۱۴ همین قانون اشعار می دارد: «سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است».
با توجه به مطالب مذکور، دولت میزبان باید انتقال ارز را تضمین کند بدین ترتیب شرکت های نفتی خارجی ضمن بازپرداخت وام های دریافتی قادر می شوند تا در پروژه های دیگر نیز سرمایه گذاری کنند. این امتیاز می تواند به رونق سرمایه گذاری خارجی کمک کند زیرا شرکت های نفتی خارجی از انتقال ارز مطمئن هستند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

مبحث سوم- مدیریت ریسک های حقوقی-قراردادی

 

 

گفتار نخست- ریسک های قانونی

 

مداخله ی دولت عبارت است از اعمالی که از سوی دولت میزبان صورت می گیرد تا رفتار شرکت های نفتی خارجی را تغییر دهد و آنها را با اهداف دولت میزبان همگام نماید.[۲۹۸] بخشی از مداخله های دولت میزبان به عدم آگاهی از حقوق و تعهدات خود بازمی گردد. کشوری که اطلاع دقیقی از هزینه ها و درآمدهای پروژه ندارد ممکن است مطابق قرارداد، سهم خود را بسیار از کمتر در نظر بگیرد و از آنجایی که قراردادهای اکتشاف و بهره برداری اغلب بلندمدت هستند با پیمانکار در رابطه با تقسیم عواید دچار اختلاف شود. به عنوان نمونه قزاقزستان در سال ۱۹۹۰ میلادی با شرایط مالی قراردادی موافقت کرد که به صورت جامع آن قرارداد را مورد بررسی قرار نداده بود به همین دلیل دولت قزاقستان چند سال بعد اقدام به افزایش نرخ مالیات ها نمود که بر خلاف شرایط قراردادی بود.[۲۹۹]
این نوع مداخله های دولت میزبان می تواند جنبه های گوناگون داشته باشد مثلا تغییر قوانین مالیاتی یا مصوبات جدید که منجر به سلب مالکیت از شرکت نفتی خارجی می شود. در این گفتار به مهم ترین مداخله های دولت میزبان اشاره می کنیم و راهکارهای مدیریت آن را نیز بیان خواهیم کرد.
قسمت نخست- مالیات ها و عوارض
دولت ها برای تامین مخارج خود اقدام به دریافت مالیات های گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند. کشورهای نفت خیز با تحمیل مالیات های مختلف بر شرکت های نفتی خارجی سعی می کنند تا از بهره برداری میادین نفتی سود بیشتری کسب کنند.
دولت ها اغلب به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش می کنند تا رژیم مالیاتی خود را انعطاف پذیر کنند زیرا مالیات های سنگین می تواند شرکت های نفتی خارجی را از کشور میزبان خارج کند.
دریافت مالیات از شرکت نفتی خارجی ارتباط زیادی با قرارداد آنها دارد. به طوری که دولت میزبان می تواند پیمانکار را از پرداخت مالیات معاف کند یا بازپرداخت آنها را پس از تولید در مقیاس تجاری تضمین نماید. همان طور که می دانیم دریافت مالیات ممکن است برای شرکت نفتی خارجی مخرب باشد زیرا دولت میزبان می تواند با اعمال نرخ های مالیاتی بالا درآمدهای شرکت نفتی خارجی و باز پرداخت هزینه ها را متاثر کند.
در ایران رژیم مالیاتی مختص قراردادهای نفتی وجود ندارد و مالیات پرداختی توسط پیمانکاران خارجی مطابق قانون مالیات است. مطابق ماده تبطره ی ۲ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم: «اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران… از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا ار فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار، و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود(مطابق صدر ماده مذکور ۲۵ درصد)…».
لازم به یادآوری است که مطابق قراردادهای بیع متقابل ایران، شرکت نفتی خارجی موظف به پرداخت مالیات به دولت ایران است با این قید که پس از تولید پروژه، کارفرما اقدام به بازپرداخت هزینه های شرکت نفتی خارجی می کند که از این طریق مالیات های پرداختی شرکت نفتی خارجی نیز بازپرداخت خواهد شد.[۳۰۰]
مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم[۳۰۱] کارمندان شرکت نفتی خارجی شاغل در ایران مشمول مالیات بر درآمد هستند و باید با توجه به آن، مالیات بپردازند.
مطابق ماده ۹ «نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس»[۳۰۲](۲۰۰۷) پیمانکار و تمام پیمانکاران دست دوم باید بر اساس قانون حاکم بر نحوه ی اخذ مالیات جمهوری قبرس مالیات بپردازند. همچنین موافقتنامه های مربوط به اجتناب از دریافت مالیات مضاعف[۳۰۳]… که جمهوری قبرس آن را امضا کرده است و کنوانسیون های مرتبط با مالیات که جمهوری قبرس به آن پیوسته است نیز لازم الاجرا خواهد بود».
ممکن است دولت میزبان در دوران حیات قرارداد اکتشاف و بهره برداری اقدام به اصلاح قوانین مالیاتی خود نماید و بدین ترتیب منافع شرکت نفتی خارجی را تحت ثاثیر قرار دهد. به منظور مدیریت ریسک تغییر رژیم مالیاتی کشور میزبان، طرفین با توافق یکدیگر در قرارداد فیمابین تصریح می کنند که این قرارداد از شمول قانون مالیاتی جدید مستثنی است. بدین ترتیب با درج شرط ثبات قراردادی مانع از بر هم خورد تعادل اقتصادی طرفین می شوند. فی المثل در ماده ۳۱٫۹ نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق می خوانیم: «دولت محلی کردستان توافق می کند و متعهد می شود که پیمانکار در طول اجرای این قرارداد، شرایط مالی این قرارداد را حفظ کند. در صورتی که پس از انعقاد این قرارداد تغییری در قوانین کردستان حاصل شود یا قانون جدیدی در رابطه با مسایل مالی به تصویب برسد که تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی پیمانکار داشته باشد، بر این قرارداد و حقوق پیمانکار تاثیری نخواهد داشت».
در ماده ۱۲٫۱ قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی(۱۹۹۴) نیز تاکید می شود که پیمانکار به استثنای مالیات بر سود[۳۰۴] که نحوه دریافت آن در این قرارداد مشخص شده است، موضوع دریافت مالیات های دیگر نخواهد بود.
تا پیش از سال ۱۳۸۲ واردات کالا به ایران صرف نظر از حقوق گمرکی، مشمول انواع مالیات ها و عوارض گوناگون می شد اما پس از تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض، کلیه ی عوارض و مالیات های متفرقه حذف گردید و حداقل ورودی ۴ درصد تعیین شد. حداقل ورودی بر اساس ارزش کالا و در موارد نادر از روش ترکیبی استفاده می شود.[۳۰۵]
ماده ۳۰٫۱ نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اظهار می دارد: «تمام مواد اولیه، تجهیزات، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیداتی که در عملیات نفتی استفاده می شود از هر نوع عوارض، تعرفه ی واردات و… معاف خواهد بود. پیمانکار اصلی و پیمانکاران دست دوم این حق را دارند تا تجهیزات، مواد اولیه، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیدات را که در عملیات پروژه استفاده نمی شود بدون پرداخت هیچ گونه عوارض یا تعرفه ای به خارج از کشور صادر کنند».
ایران گام موثری در زمینه ی کاهش عوارض برداشته است و با حذف عوارض و مالیات های گوناگون تنها یک حق ورودی دریافت می کند. برای اجتناب از دریافت عوارض، باید در قرارداد فیمابین، طرفین تصریح کنند که واردات هر نوع کالا جهت بهره برداری از میادین نفتی مشمول عوارض نمی شود.

 

قسمت دوم- گمرک

 

در دوران ساخت پروژه و پیش از آغاز مرحله ی تولید تجاری میادین نفتی، دولت میزبان ممکن است با افزایش تعرفه ی واردات، پروژه را با مشکل مواجه کند و شرکت نفتی خارجی مجبور شود تا هزینه های بیشتری متحمل گردد.[۳۰۶] ممکن است افزایش تعرفه های واردات به منظور حمایت از تولیدات داخلی باشد اما این احتمال وجود دارد که تولیدات جایگزین داخلی کیفیت لازم برای استفاده در پروژه های نفتی را نداشته باشد. همچنین ممکن است توانایی بنگاه های اقتصادی داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز اندک باشد و نتواند مقادیر کافی برای پروژه را تامین کند، بدین ترتیب ساخت پروژه را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
با توجه به مزیت نسبی[۳۰۷] ایران در تولید برخی از کالاها و تجهیزات به نظر می رسد که بتوان در قراردادهای منعقده در زمینه ی اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی شرط کرد که اگر کالاها و تجهیزات تولیدی در ایران در مقایسه با مشابه خارجی از نظر قیمت، کیفیت، تحویل فوری، استاندارد و… توانایی رقابت را داشته باشد، شرکت نفتی خارجی باید اولویت را به خرید کالاها و تجهیزات از تولیدکنندگان ایرانی بدهد. به عنوان نمونه مطابق ماده ۱۴ نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس(۲۰۰۷)، «پیمانکار به نام خود یا به نام پیمانکاران دست دوم حق واردات کلیه کالاها، نهاده ها، تجهیزات، ماشین آلات، لوازم یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز برای عملیات بهره برداری از مواد هیدروکربوری را به داخل جمهوری قبرس خواهد داشت.
پیمانکار و پیمانکاران دست دوم توافق می کنند که تنها زمانی اقدام به واردات کالاهای مذکور نمایند که چنین کالاها و تجهیزاتی تحت شرایط یکسان از نظر قیمت، کیفیت و کمیت، شرایط پرداخت ثمن و نحوه ی تحویل آن در جمهوری قبرس وجود نداشته باشد…»
البته در این زمینه نباید فشار زیادی به شرکت های نفتی خارجی وارد آورد زیرا برخی از شرکت ها برای تامین مالی پروژه اقدام به دریافت وام از آژانس اعتبار صادراتی می کنند که ممکن است پرداخت وام را منوط به خرید کالاها و خدمات کشور خود کرده باشند.
بدون تردید زمانی که تولیدکنندگان ایرانی از فن آوری های مدرن استفاده کنند، مداخله ی دولت در فرایند رقابت به حداقل کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی گسترش یابد به خودی خود قیمت محصولات روند نزولی به خود خواهد گرفت و در مقابل کیفیت کالاها افزایش می یابد. بنابراین شرکت های نفتی خارجی برای کاهش هزینه های عملیات ترغیب می شوند تا از کالاها و خدمات ایرانی استفاده کنند.
باید خاطر نشان کرد که هزینه های گمرکی که در گمرک های اکثر کشورها امری متعارف است باید متناسب با خدمات ارائه شده توسط گمرک دریافت شود. این هزینه ها عبارت است از: هزینه های باربری، خدمات فوق العاده، انبارداری، بدرقه کالا، هزینه بیمه برای کالاهای فاقد بیمه و….[۳۰۸]
قسمت سوم- نیروی کار
کشورهای در حال توسعه اغلب با معضل بیکاری روبرو هستند و دولت ها تلاش می کنند با اتخاذ سیاست های تشویقی و بهبود فضای کسب و کار، میزان اشتغال را افزایش دهند. بدین منظور دولت میزبان علاقمند است که در برابر در اختیار گذاشتن میادین خود جهت اکتشاف و بهره برداری، شرکت های نفتی خارجی را ملزم نماید تا از نیروی کار بومی استفاده کنند. فی الواقع رونق اشتغال را می توان یکی از منافع غیر مالی سرمایه گذاری شرکت های نفتی خارجی دانست. دولت میزبان اغلب در قوانین خود یا در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، پیمانکار خارجی را ملزم می کند تا طبق شرایطی از نیروی کار داخلی استفاده کند؛ به عنوان نمونه بند ۳ قسمت ۳ ماده ی ۳۱ نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق مقرر می دارد: «شرکت نفتی خارجی باید در استخدام نیروی کار جهت انجام پروژه های نفتی اولویت رابه شهروندان کردستان و سایر شهروندان عراقی دهد».
مساله استفاده از نیروی کار بومی مستلزم توانایی و مهارت آنها است و در صورتی که نیروی کار فاقد مهارت باشد به نظر می رسد که نباید الزامی در استفاده از آنها وجود داشته باشد.[۳۰۹] به عنوان نمونه ماده ۲۳ موافقتنامه ی اعطای امتیاز اکتشاف و بهره برداری نفت خام میان عربستان و شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا[۳۱۰](۱۹۳۳)، به مساله استخدام کارگران عربستانی می پردازد. بدین صورت که شرکت نفتی کارگران شایسته سعودی را به استخدام شرکت در خواهد آورد و در صورتی که کارگر شایسته در میان مردم عربستان پیدا نشد، شرکت نفتی می تواند کارگرانی از ملل دیگر را به استخدام درآورد.
در ایران ماده ۲۰ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ ایران اشعار می دارد: «استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه ی لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می کنند نیز مجاز خواهد بود».
در ایران استخدام نیروی کار مطابق قانون کار صورت می پذیرد. پیمانکار خارجی می تواند مطابق ماده ۷ قانون کار با کارگران به صورت موقت یا دایمی قرارداد منعقد کند.
در صورتی که قرارداد قطعی شود، با پایان یافتن عملیات پیمانکار و جانشین شدن شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قرارداد آنها قطعیت یافته است، تغییری ایجاد کند(ماده ۱۲ قانون کار ایران).
همچنین مطابق قانون کار ایران، حداقل دستمزد کارگران به وسیله ی شورای عالی کار(ماده ۴۱ قانون کار) مشخص می شود که برای پیمانکاران خارجی نیز لازم الاتباع است.
تا پیش از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(۱۳۸۷) از جمله ریسک هایی که برای پیمانکاران وجود داشت نحوه و شرایط اخراج کارگران بود. همان طور که می دانیم مطابق مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار ایران، اخراج کارگران به شدت محدود شده بود. قانونگذار برای حمایت از حقوق کاگران تا بدان جا پیش رفته بود که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور می ورزید و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض می کرد کارفرما تنها زمانی می توانست کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب نماید و مطالبات و حقوق معوقه به کارگر را بپردازد(ماده ۲۷ قانون کار ایران).
همان طور که می دانیم افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنها است زمانی که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی تواند به سادگی کارگر خود را ولو در صورت قصور اخراج کند و درگیر بوروکراسی می شود، به نظر می رسد که نمی توان شاهد حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی بود. نخست باید جذابیت های بازار ایران را ارتقا داد و شفافیت را بر فضای قانونگذاری حاکم نمود.
همچنین در صورتی که پیمانکار برای انجام کار معینی اقدام به استخدام کارگران نماید هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنها را ندارد. بنابراین پیمانکار، تنها به این دلیل که قرارداد برای کار معین یا برای مدت موقت منعقد شده است نمی تواند کارگر را اخراج کند و تنها باید به انتظار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین بنشیند یا در صورت توافق طرفین قرارداد را به پایان برساند(ماده ۲۵ قانون کار ایران).
به دلیل ریسک های مذکور و کاهش انگیزه ی کارآفرینان[۳۱۱]، دولت ایران، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(۱۳۸۷) را تصویب کرد. همان طور که از نام این قانون پیداست دولت در صدد برآمد تا بخشی از ریسک های استخدام کارگران را کاهش دهد. بدین منظور مطابق بند ج تبصره ۴ ماده ۸ ، بند «ز»[۳۱۲] به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می شود. بر اساس بند ز در صورتی که در قرارداد کار شرط فسخ به سود کارفرما درج شده باشد کارفرما می تواند هر زمان، قرارداد کار را منتفی کند. این قانون کمک بزرگی به افزایش انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت می کند و می تواند به رونق این صنعت کمک کند.
با توجه به الحاق بند ز به ماده ۲۱ قانون کار، این پرسش به وجود می آید که مساله قصور و شرایطی که برای اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار در نظر گرفته شده است، چه می شود؟
به نظر می رسد که قانونگذار با توجه به شرایط کنونی این اختیار را به طرفین داده است تا در قرارداد خود شرط فسخ را درج کنند در این صورت شرایط فسخ را نیز می توانند در قرارداد تصریح نمایند. بدین ترتیب در صورتی که قصور کارگر در قرارداد به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد کار ذکر شود می توان بدون نیاز به تشریفات ماده ۲۷ قانون کار قرارداد را فسخ نمود. در مقابل در صورتی که در قراردادی قصور کارگر به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد ذکر نشود، کارفرما باید با رعایت ماده ۲۷ قانون کار، کارگر خود را اخراج کند.
لازم به یادآوری است که در موافقتنامه های عملیات مشترک، شریک عامل حق استخدام کارمندان یا کارگران برای انجام امور اداری یا فنی را دارد.[۳۱۳]
حال که دولت میزبان نیازمند ایجاد مشاغل است به نظر می رسد که در قرارداد اکتشاف و بهره برداری باید چنین مسایلی را در رابطه با فرصت های شغلی درج کرد:
الف) استخدام کارگران بومی باید به صورت درصدی از کل کارگران مورد نیاز تعیین شود. همچنین کارگران باید بر اساس نوع قرارداد کار و توانایی آنها نیز تقسیم شوند.
ب) آموزش ضمن کار کارگران باید در قرارداد ذکر شود بدین ترتیب که شرکت نفتی خارجی مکلف شود تا در طول قرارداد سرمایه انسانی و تخصص های کارگران را ارتقا دهد.
ج) به منظور افزایش توانایی کارگران باید استخدام کارگران بومی به صورت درصدی در هر سال افزایش یابد مثلا در سال اول عملیات پروژه ۵ درصد از کارگران باید بومی باشند و رفته رفته این درصد افزایش یابد. همان طور که می دانیم پروژه های اکتشاف و بهره برداری پروژه هایی حساس و پیچیده هستند و ممکن است نیروی کار کشور میزبان توانایی و مهارت لازم را نداشته باشد. به همین منظور شرکت نفتی خارجی پس از تربیت نیروی کار ماهر اقدام به استخدام آنها در سال های آتی می کند.
د) کلیه استخدام ها باید بر اساس قانون کار کشور میزبان انجام شود.[۳۱۴]
ماده ۲٫۵٫۹ قانون جدید نفت لیبریا برخی از این موارد را رعایت کرده است. در این ماده می­خوانیم: «پیمانکار و پیمانکاران دست دوم باید در رابطه با تأمین نیروی کار اولویت را به نیروی کار لیبریایی دهند. از زمان شروع عملیات نفتی پیمانکار موظف است تا برنامه­ای را با هزینه­ خود برای تربیت نیروی کار لیبریا تدارک ببیند. استخدام کارگران مطابق قانون کار لیبریا انجام خواهد شد.»
قسمت چهارم- مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست
عکس مرتبط با محیط زیست
اکتشاف، بهره برداری و توسعه ی میادین نفتی اغلب تاثیرات منفی زیادی را بر محیط زیست می گذارد. تولید نفت خام در برخی موارد با توجه به میزان نفت خام میدان و پیچیدگی پروژه، حساسیت محیط عملیات و تکنیک های کنترل، کاهش یا جلوگیری از آلودگی، می تواند موجب آلودگی های شدید آب و هوا شود.[۳۱۵] البته آلودگی های نفتی تنها به حیوانات بومی منطقه خلاصه نمی شود بلکه انسان ها نیز تحت تاثیر این آلودگی ها قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه نشت نفت خام در خلیج مکزیک از یک سو موجب آلودگی شدید دریا و مرگ بسیاری از جانداران دریایی شد و از سوی دیگر تاثیرات منفی زیادی را بر شهروندان ساکن آن منطقه چون ماهیگیران گذاشت.
همچنین اثرات اقتصادی-اجتماعی تولید نفت خام را نیز نباید نادیده گرفت؛ فی المثل تغییر در الگوهای استفاده از زمین به دلیل اکتشاف نفت خام، تغییر در جمعیت بومی منطقه به دلیل مهاجرت افراد جویای کار به منطقه ی نفت خیز، شکل گیری نظام های جدید اقتصادی-اجتماعی از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تورم و درآمد سرانه را می توان تاثیرات عمده ی اقتصادی-اجتماعی اکتشاف و بهره برداری از نفت خام دانست.[۳۱۶]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صدد کاهش یا محو آلاینده های هوا، آب یا خاک است و شامل توسعه ی تولیدات سازگار با محیط زیست، تغییرات در فرایندهای تولیدی و… می شود.[۳۱۷]
در کنار تلاش دولت ها برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و الزام شرکت های نفتی و پیمانکاران به رعایت اصول و قوانین داخلی مرتبط با محیط زیست، اقدام های بین المللی زیادی نیز صورت گرفته است که برآیند آنها را می توان تصویب کنوانسیون های متعددی چون کنوانسیون بازل، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون های منطقه ای(بارسلونا، کویت و OSPAR)[318] و… دانست.[۳۱۹] به عنوان نمونه ماده ۱۹ معاهده ی منشور انرژی اظهار می دارد: «…هر یک از طرفین قرارداد باید تلاش خود را در جهت کاهش اثرات مضر زیست محیطی ناشی از عملیات مرتبط با چرخه ی انرژی به کار بندد و تمام ضوابط ایمنی را رعایت کند…هر یک از طرفین قرارداد در رابطه با فعالیت ها و سیاست های خود باید اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری یا کاهش مخاطرات زیست محیطی را در نظر بگیرد…».
به نظر می رسد برای کاهش اثرات منفی بهره برداری از میادین نفتی باید شرکت های نفتی به وسیله ی قانون، متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند و دولت های میزبان نیز باید به فهم دقیقی از عملیات اکتشاف و توسعه و تاثیرات زیست محیطی آنها دست پیدا کنند. البته مساله محیط زیست به دلیل تعدد روابط در پروژه های نفتی مثل روابط مشارکت کنندگان، پیمانکاران، دولت و بخش عمومی تا حدودی پیچیده است.[۳۲۰] به همین منظور دولت ها در حوزه ی ملی نیز اقدام هایی را برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و حفظ محیط زیست انجام داده اند که می توان این اقدام ها را در برخی قوانین داخلی مثل قانون نفت و در قراردادهای اکتشاف، تولید، توسعه و بهره برداری از منابع نفتی مشاهده کرد. به منظور روشن شدن اقدام های دولت ها به چند نمونه از این شروط قراردادی و مواد قانونی اشاره می کنیم:

 

 

  1. ماده ۲۶ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ ایران اظهار می دارد: «شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در جریان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعی همچنین جلوگیری از آلودگی محیط(هوا، آب و زمین) به عمل آورد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عملیات خود مقرراتی را که در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اعلام و ابلاغ می گردد رعایت نماید…».

 

پس از انقلاب، اصل پنجاهم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران به مقوله ی محیط زیست به صورت کلی پرداخته است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین مطابق ماده ۷ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶: «وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست(هوا، آب و خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط عمل کند».
به نظر می رسد که ماده ۲۶ قانون نفت ۱۳۵۳در مقایسه با ماده ۷ قانون نفت ۱۳۶۳ کامل تر است و نگاه جامع تری دارد. قانونگذار ۱۳۵۳ اهمیت بیشتری برای محیط زیست و اثرات خارجی منفی اکتشاف و بهره برداری از نفت قایل می شد که یک ماده قانونی مجزا به آن تخصیص داد اما قانون نفت ۱۳۶۶ بسیار شتابزده به مقوله ی حفاظت از محیط زیست پرداخته است.
همان طور که گفتیم شرکت های نفتی باید از طریق قوانین متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند اما با نگاهی به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۰ متوجه می شویم که اولویت دولت حفظ حاکمیت خود بر منابع نفتی و تاکید مجدد بر مالکیت منابع هیدروکربوری است(ماده ۲ قانون نفت ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت).[۳۲۱]

 

 

  1. ماده ۴۱ «قانون مواد هیدروکربوری افغانستان»[۳۲۲]: «با توجه به مواد این قانون، فعالیت های صنعت نفت باید تحت این شرایط صورت گیرد:

 

الف) پرهیز از آسیب به گیاهان، جانوران و سایر آلودگی های زیست محیطی؛
ب) باید از عملیات نفتی و گازی اطمینان حاصل شود تا سلامتی، رفاه و آرامش کارکنان و مردم لطمه نبیند».


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *