فایل پایان نامه حقوق ابطال رأی داوری

مطابق ماده 13 ق.د.ت.ب اگر موردی برای جرح داور وجود داشته باشد ابتدا باید تقاضا جرح را به خود دیوان داوری تسلیم شود و درصورتی‌که دیوان مزبور جرح را نپذیرد و داور مزبور نیز از داوری کناره نگیرد، در این حالت اگر تصمیم دیوان مورد قبول طرف معترض قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده، ظرف (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده 6 این قانون درخواست می‌کند که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ نظر نماید. حال اگر دادگاه ایران جرح داوری را بپذیرد اما داور مزبور کناره‌گیری ننماید و در صدور رأی نهایی مشارکت بنماید در این صورت بر اساس بند (ز)(1) ماده 33 ق.د.ت.ب امکان ابطال رأی داوری وجود خواهد داشت.
در مورد داوری‌های داخلی موضوع بخش باب هفتم ق.آ.د.م نیز بند 6 ماده 489 حکم مشابهی در این خصوص دارد بدین شرح: «رأی به‌وسیله داورانی صادرشده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.»
مواردی که به‌واسطه وجود آن شرایط شخص داور مجاز به صدور رأی نمی‌باشند در بند دوم، گفتار چهارم، مبحث نخست از فصل دوم بیان شد و در این خصوص علی‌القاعده فرق نمی‌کند که ممنوعیت مطلق باشد یا نسبی باشد.
درنتیجه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری در این مورد درصورتی‌که هر یک از موارد ممنوعیت داوری در شخص داور وجود داشته باشد و داور علارقم وجود چنین موانعی اقدام به صدور رأی نماید مورد از موارد ابطال رأی داوری است و هر یک از طرفین دعوا می‌توانند از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا درصورتی‌که داوری در بیرون دادگاه با توافق طرفین به وجود آمده از دادگاه صلاحیت‌دار به اصل موضوع مطابق صدر و بند 6 ماده 489 ق.آ.د.م تقاضای ابطال رأی داوری را بنمایند.
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی
در این گفتار ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م پرداخته می‌شود (بند نخست) و سپس از منظر ق.د.ت.ب (بند دوم) بررسی می‌گردد.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ق.آ.د.م
جهات اعاده دادرسی در ماده 426 ق.آ.د.م بدین شرح بیان ‌شده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 
۱ ـ موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد. 
۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. 
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 
۴ ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 
۵ ـ طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. 
۶ ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد، 

۷ ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‌بینی‌شده است.
دکتر علی عباس حیاتی به نقل از دکتر نادر مردانی و محمدجواد بهشتی بیان داشته: «رأی داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احکام دادگاه‌هاست و نه حکمی که داور بر اساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رأی داور هم محدود به موارد مذکور در ماده 489 قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش‌بینی‌شده در مورد اعاده دادرسی، پس از صدور رأی داور نیز امکان‌پذیر است».
دکتر عباس حیاتی در ادامه بیان داشته است: «در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می‌رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داور صادر می‌کند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است».
همچنین دکتر عبدالله خدابخشی بعد از بیان این مطلب که قانون‌گذار در خصوص رأی داور اعاده دادرسی را پیش‌بینی ننموده بیان می‌دارد: «قواعدی که برای رأی داور پیش‌بینی‌شده، ناظر به حالت معمول است که رأی داور، در حدود آنچه مفروغ‌عنه می‌باشد، حجیت دارد؛ اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوا ابطال و نظایر آن، ثابت شود مالی که محکوم‌له داوری، به محکوم‌علیه تحویل داده است، مسحق‌للغیر می‌باشد یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن، به دلیل حجر معامل صادرشده یا یکی از جهات دیگری تحقق‌یافته است و این وضعیت در رأی داور نیز مؤثر می‌باشد، باید فرصت تازه‌ای به محکوم‌علیه داد تا بتواند بر اساس جهت تازه، رأی داور را از اثر بیندازد و به نظر می‌رسد تفکیک موارد آن منطقی باشد. به این صورت که اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد. درست است که اعاده دادرسی از طرق «فوق‌العاده» و در مورد «حکم دادگاه» است اما نباید فراموش کرد که رأی داور، جایگزین رأی دادگاه می‌باشد و نباید برخی از تصریحات قانونی در مورد حکم دادگاه را با تبع رأی داور ناسازگار دانست. وقتی رأی دادگاه با توجه به قواعد سخت دادرسی و تخصص قضایی دادرس، در معرض اشتباه یا مستوجب بازبینی و اعاده دادرسی است، چرا در مورد رأی داور این امکان وجود نداشته باشد و چرا برای رأی داور این‌همه امتیازات خارج از محدوده متعارف، تصور نماییم. داور قاضی خصوصی طرفین است و رأی او در حدود جهات مصرح قانونی، قابل‌ابطال است حال اگر یکی از این جهات در زمان طرح دعوای ابطال، مکتوم باشد و داور نیز به تصور درستی آن، رأی داده باشد، چه باید کرد؟ روشن است که هیچ داوری نباید مفاد اسناد رسمی را نادیده گرفته و رأیی برخلاف آن صادر کند و نیز روشن است که چنین رأیی قابل‌ابطال نیست زیرا بر اساس اسناد قانونی صادرشده و مورد تأیید است؛ اما اگر بعد از انقضای دعوای ابطال، ثابت شود که سند جعلی است، آیا انتظار متعارف هر شخصی این نیست که یک فرصت دیگر به ذی‌نفع داده شود و او را از سنگینی رأی مخدوش، آزاد کرد؟».
حاصل بحث آنکه مشخص شد که در ق.آ.د.م در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نصی وجود ندارد اما درصورتی‌که بعد از صدور رأی داور به‌موجب حکم نهایی دادگاه مشخص شود سندی که مستند رأی داوری بوده جعلی بوده (بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م) یا اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت معترض بوده و طرف محکوم‌له داوری آن مدارک را مکتوم داشته یا خارج از دسترس معترض بوده (بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م) در این صورت اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد.
همچنین با توجه به قسمت‌های «ح» و «ط» بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب، در مورد قابل‌ابطال بودن رأی داور، مقرّر می‌دارد: «رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد»؛ «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». این قسمت‌ها با بندهای 6 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م که مربوط به اعاده دادرسی است، قابل انطباق می‌باشد. به نظر می‌رسد که قواعد مقرّر در مورد داوری‌های تجاری بین‌المللی را می‌توان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند، در مورد داوری‌های موضوع ق.آ.د.م نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن، از تسری آن قواعد دفاع کرد. در بند 1 ماده 36 ق.د.ت.ب، ذیل عنوان «سایر مقررات» مقرّر می‌دارد: «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است». همان‌طور که از ظاهر این متن مستفاد می‌شود نمی‌توان از قواعد داوری موضوع ق.آ.د.م استفاده و در داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال نمود اما عکس این حالت منعی ندارد و به همین دلیل می‌توان از ملاک بندهای «ح» و «ط» بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب، برای تقویت امکان اعاده دادرسی در داوری داخلی کمک گرفت.
رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی نسبت به‌حکم دادگاه، باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در خصوص دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا ابطال رأی داوری از جهت اعاده دادرسی نمی‌توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور، صلاحیت خود را برای داوری دیگر، ازدست‌داده و تنها با اجازه طرفین است که مجدد حق دخالت دارد؛ بنابراین درهرحال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده دادرسی اصلی، معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت اصلی دارد یا یک‌بار به دعوای ابطال رسیدگی و رأی داده است اما در مورد اعاده دادرسی طاری دو فرض قابل‌تصور است:1- سابقاً دادگاه، به دعوای ابطال رسیدگی و رأی در موضوع (حکم به بی حقی خواهان) صادر نموده است؛ 2- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است؛ اعم از اینکه علت آن، عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد؛ در حالت اول، باید دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم، می‌توان دو راهکار را پیشنهاد نمود؛ به این صورت که می‌توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی، صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد، در اینجا هم صالح دانست و نیز می‌توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته، وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم، به آن رسیدگی کند؛ به‌ویژه اینکه رأی داور، وقتی مقابل دادگاه ارائه می‌شود مانند دلیل خارجی است که آثار و امتیازات مهمی برای آن مقرّر شده است. بنابراین ورود دادگاه به موضوع اعاده دادرسی طاری خالی از وجه نیست هرچند را‌هکار اول یعنی ارسال پرونده به دادگاه صالح اولی است.
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد در هر دو صورت دعوای اعاده دادرسی نسبت به رأی داوری چه صورت اصلی و چه به‌صورت طاری، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا اصلی را دارد یا دادگاهی که به دعوا ابطال رأی داوری رسیدگی کرده صالح می‌باشد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی
در ق.د.ت.ب مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده‌شده است. ماده 33 قانون مذکور مقرّر می‌دارد:

«درخواست ابطال رأی:
1- رأی داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل‌ابطال است:
ح- رأی داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند…»
البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی محدود به دو مورد شده است، اثبات مجعول بودن مستند رأی داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول (1) و کتمان مدارک (2) پرداخته می‌شود.
الف- چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند (ح)(1) ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «رأی داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد».
شرح این ماده بدین‌صورت است که محکوم‌له سندی به داوری ارائه کرده است که در حقیقت جعلی است ولی مسئله جعلی بودن آن توسط هیئت داوری احراز نگردیده است. هیئت داوری به استناد سند مذکور و به دلالت بار اثباتی آن مبادرت به صدور رأی به نفع محکوم‌له نموده است. در این حالت شخص محکوم‌علیه با توجه به قراین و دلایلی که دارد متوجه جعلی بودن سند مورد ادعا طرف مقابل می‌شود و برای جلوگیری از اجرای رأی داوری در پی درخواست صدور اجراییه از طرف محکوم‌له، با توجه به بند 2 ماده 35 ق.د.ت.ب که مقرّر می‌دارد: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب‌ بسپارد». وثیقه مناسب به درخواست طرف مقابل به دادگاه موضوع ماده (6) که همان دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما دادگاه ایران) می‌باشد، بسپارد. هرگاه محکوم‌علیه به‌موجب حکم نهایی جعلی بودن سند محکوم‌له را به اثبات برساند مورد از موارد ابطال رأی داوری است.
البته باید به این نکته توجه نمود که وفق بند (2) ماده 33 ق.د.ت.ب طرف محکوم‌علیه می‌تواند پیش از درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه موضوع ماده (6) این قانون، از خود داوران تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
حاصل بحث آنکه در شرح مسئله ما موضوع به‌نوعی مصداق اعاده دادرسی است و قانون‌گذار به‌طرف متضرر از سند مجعول، امکان اعاده دادرسی از رأی داور و درنهایت ابطال رأی داوری بدین‌جهت داده است.
ب- چگونگی ابطال رأی داور به جهت کتمان مدارک
بند (ط)(1) ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». در این صورت طرف متضرر می‌تواند از دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما ایران) ابطال رأی داری را تقاضا نماید.
اصولاً هرکس که مدعی امری است، وظیفه دارد ادله، مستندات و مدارک که ادعای او را حمایت و ثابت نماید به دادگاه یا داوری ارائه دهد. طبق این اصل خوانده تکلیفی برای اثبات ادعای خواهان ندارد. مگر مدرک استنادی یا مثبت ادعا نزد طرف دیگر باشد و به درخواست طرف باید آن سند توسط طرف مقابل ابراز شود ولی طرف وجود چنین سندی را انکار می‌کند، و به داوری ارائه نمی‌دهد. در فعالیت‌های تجاری هرکدام از طرفین باید مراقب باشند که دلایل لازم را برای طرح دعاوی احتمالی خود نگهداری کنند. اینکه مدارکی در مرحله رسیدگی به داوران ارائه نشود ولی بعداً ادعا شود که آن مدارک جدید یافت شده که طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده است، نمی‌تواند مبنایی برای نقض رأی داوری باشد. در فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌کس انتظار ندارد که خوانده مدارک موردنیاز خواهان را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *