دنبال جبران خسارت وارده به زیان‏دیده باشد. در غیر این‏صورت اگر محکوم‏علیه رغبتی به این اهداف نشان ندهد نظام نیمه‏آزادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه موجب تجری وی به ارتکاب جرایم و لوث شدن فلسفه مجازات خواهد شد. علاوه بر دادگاه که راساً اقدام می‏کند، محکوم‏علیه نیز حق دارد از دادگاه درخواست نماید تحت نظام نیمه‏آزادی قرار گیرد. با تقاضای محکوم‏ از دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای قرار گرفتن تحت نظام نیمه‏آزادی، دادگاه باید در وقت فوق‏العاده به موضوع رسیدگی نماید. اگر شرایط قانونی مذکور در ماده 57 قانون مجازات 92 مهیا باشد، مجاز است با اتخاذ تصمیم، محکوم‏علیه را با مشخص کردن دوره یا فعالیتی که باید انجام دهد، تحت نظام نیمه‏آزادی قرار دهد نظام نیمه‏آزادی نوعی تخفیف در مجازات حبس است. بنابراین مجرمان خاصی از این نظام استفاده می‏کنند. با این‏حال ضمانت اجرایی خاصی برای تخلف از تعهد محکوم‏علیه در قانون پیش‏بینی نشده است و این امر یکی از نقایص قانون می‏باشد و مناسب بود مقررات خاصی پیش‏بینی می‏شد به ویژه در موردی که زندانی، خود را در زمان مقرر به زندان معرفی نمی‏نماید .

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوشبین بودند، زیرا در تقابل با مجازاتهای قبل از آن بسیار انسانی جلوه مینمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندانها از همان بدو تأسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و در ادامه وضعیت آنها وخیمتر شد. برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی و مادی مخرب زندان، جایگزینهای حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرده است که قانون جدید مجازات اسلامی ایران نیز از این امر تأثیر پذیرفته است و مواد 64 تا 87 قانون جدید به این امر اختصاص یافته است و چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران سابقه نداشته است.
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس
از جمله ویژگی‏های جایگزین‏های حبس عبارتند از: اجتماعی و مشارکتی بودن، توافقی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف بودن،عدم طردمجرم ازاجتماع می‏باشد که در ذیل به شرح هر یک از این ویژگی‏ها خواهیم پرداخت
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن
«مجازاتهای اجتماعی کیفرهایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادیهای فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا میگردند » بر همین اساس دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهدهدار پاسخ به پدیده مجرمانه میشوند . زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن میافزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دلنگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط میشوند .

2-2-4-1-2 توافقی بودن
از مهم‌ترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزینها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار میدهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج میکند و برای بزهکار در فرآیند دادرسی نقشی فعال قائل میشود . به این ترتیب، بزهکاران به‏عنوان قبولکننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان میتوانند در بستر توافقیشدن مداخله کنند . توافقی و رضایی بودن جایگزینهای حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده 84 آمده است: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع میشود». همچنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده 62، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار ارادهای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا میشود.
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن
یکی دیگر از ویژگیهای جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت میباشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می‏باشد، دوباره به اجرا در میآید. طبق ماده 70 ق. م. ا.92.: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‏کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود». همچنین مطابق ماده81 : «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یکدوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود».
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه بهواسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده 82 ق. م. ا.92.: «چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا میشود». همچنین طبق تبصره 4 ماده 84 این قانون: «قاضی اجرای احکام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را بهطور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن ‌را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند». همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن ‌را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزینهای حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟ ماده 80 ق. م. ا.92. تخفیف مجازات بعد از اجراییشدن حکم را بیان نموده است.: «چنان‌چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد».
2-2-4-1-5 عدم طردمجرم ازاجتماع
مجازاتهای جایگزین حبس طوری اعمال میشوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن این‌که در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی میکند،‌ مجازات خود را نیز تحمل میکند. مطابق تبصره1ماده 84 ق. م. ا.92.: «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد.
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس
مجازات‏های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری اعمال می‏شوند . در ذیل هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم نمود.
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
موارد اجباری اعمال جایگزین‏های حبس شامل، جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس: طبق ماده 65 ق. م. ا. ج: «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند». این ماده که در خصوص اعمال مجازات جایگزین حبس در جرائم تعزیری عمدی که مجازات آن تا سه ماه است، اعمال می‏شود و منظور آن اعم از جزای نقدی مذکور در ماده3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و موارد مذکور در ماده 64 قانون جدید است .، جرایم عمدی از نودویک روز تاشش ماه حبس: ماده 66 ق. م. ا. ج.: «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است بهجای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:…»، جرایم غیر عمدی: مطابق ماده 68ق. م. ا.: «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم میگردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در اینصورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». ، جرایمی که نوع یا میزان آن درقوانین موضوعه مشخص نشده است مطابق ماده 69ق. م. ا.92.: «مرتکبان جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند».
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس
مجازات‏های جایگزین حبس در دو مورد اختیاری می‏باشد.جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس.طبق ماده 67 ق. م. ا.92.: «دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه 66 اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است» و جرایم غیرعمدی بیش از دوسال حبس،طبق انتهای ماده 68 ق.م.ا.92 اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری میشود. بنابراین در جرایم غیرعمدی که مجازات آن‏ها بیش از دو سال حبس است دادگاه مجاز به تعیین مجازات حبس یا مجازات جایگزین حبس می‏باشد.
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
موارد غیر قابل اعمال جایگزین حبس شامل5 مورد می‏باشد، که عبارتند از: جرایم عمدی دارای حبس بیش ازیک سال،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،مجرمین سابقهدار، تعددجرایم عمدی، احکام قطعی صادره پیش ازلازمالاجراشدن این قانون
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی)
حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود میشود و او ملزم میگردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است . مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستینبار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال 1960 قرار گرفت . مطابق ماده 62 ق. م. ا.92.: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»تبصره- «دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد». با توجه به این تبصره دادگاه از اینکه محکوم‏علیه را تحت تدابیر نظارتی و دستورهای مربوط به تعویق مراقبتی قرار دهد، دارای اختیار است و تشخیص ضرورت آن به عهده قاضی است.
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)
کار عامالمنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد میکند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. بهعبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عامالمنفعه یکی از گزینههای محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزهدیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره‏گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار میگیرد. مطابق ماده 83 ق. م. ا.92.: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا میگردد:…»در مورد خدمات عامالمنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیشدادرسی و همچنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم میبندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید.
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت
مطابق ماده 83 ق. م. ا.92.: «دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
1- درجرایمی که مجازات قانونی آن‌هاحداکثرسه ماه حبس است،تاشش ماه؛
2- درجرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نودویک روزتاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیرآن‌ها درقوانین موضوعه تعیینن شده است،شش ماه تایک سال؛
3- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛

4- درجرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است،دوتاچهارسال.
دوره مراقبت به عنوان یک مجازات جایگزین حبس تعریف شده که همان تبعیت از دستور دادگاه در زمان معین است و در این مدت متهم به انجام یک سری دستوراتی محکوم می‏شود.
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه
این نوع جریمهها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده میشوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد . میزان جریمههای روزانه در دو مرحله مشخص میشود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می‏کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی میتواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، 18 روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین میکند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائلهاش در نظر میگیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب میکند.
مطابق ماده 85 ق. م. ا.92.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول میگردد:…»تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید». مثلاً اگر کسی یک چهارم درآمدش را به مدت یکصدو هشتاد روز به عنوان جزای نقدی باید بپردازد و با فرض اینکه مبلغ یک چهارم درآمد روزنه‏اش ده هزار تومان باشد برای سی روز مبلغ سیصدهزار تومان درهرماه باید به اجرای احکام پرداخت نماید و مجموعاً برای 180 روز مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان در مهلت 6ماه باید پرداخت نماید. به نظر می‏رسد در مشاغل آزاد تعیین درآمد روزانه مقداری با سختی همراه شود و در اجرا مشکلاتی به دنبال داشته باشد.
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1370 (م 62 مکرر) بهعنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. مطابق ماده 64 قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی بهعنوان یکی از جایگزینهای حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازاتهای تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازاتهای جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالیکه یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزینهای حبس مجازات‏هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس میشوند، در حالیکه محرومیت اجتماعی مندرج در ماده 26 جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالیکه طبق تبصره 1 ماده 26 در حبسهای درجه شش، هفت و