متن کامل پایان نامه اجتماعی و سیاسی

سیاسی است، زیرا پیامدها و عوارض ناشی از مخالفت با نظام حاکم، به مراتب بیش‌ از نتایج مثبتی است که ممکن است بر تمرد و سرپیچی مترتب گردد. روح این مبنا را می‌توان از این سخن حجاج بن یوسف ثقفی دریافت، سخنی که همچون مَثَل، دهان به دهان به عنوان یک توصیه مهم به مسلمانان بعدی منتقل شده است. او معتقد بود: «ضعف السلطان اضرّ من جوره، لانّ ضعفه یعمّ و جوره یخصّ»
دود ضعیف شدن قدرت سیاسی به چشم همه می‌رود. ولی آتش بی‌عدالتی او، تنها دامن‌گیر، گروهی خاص می‌شود.

نقد و بررسی برهان عقلی حرمت تمرد
آن‌چه جای تأمل و ملاحظه در این بحث دارد، آن است که اگر نظام سیاسی حاکم بر اساس شریعت و عدالت حکم می‌راند، طبق مبانی اهل سنّت ممکن است حفظ آن واجب باشد. که آن هم ثابت نیست. ولی فرض ما در صورتی است که حکومت از طریق مستقیم شریعت منحرف شده و به جور و عدوان حکم می‌راند. آیا در این صورت هم حفظ آن فی‌نفسه واجب است؟
در پاسخ باید گفت: هیچ دلیل شرعی از کتاب و سنّت یا دلیل عقلی وجود ندارد که دلالت بر وجوب حفظ نظام سیاسی فاسد داشته باشد. و یقینا ادله حکومت بغی و خروج و محاربه علیه امام المسلمین از چنین مواردی انصراف دارد.

وجوب حفظ نظام از نظر امامیّه و اهل سنّت
در این‌جا لازم به طرح این پرسش است که آیا حفظ نظام سیاسی حاکم واجب است؟
بر مبنای نظر امامیه اگر نظام سیاسی از مشروعیّت الهی برخوردار نباشد حفظ چنین نظام سیاسی فی نفسه نه تنها واجب نیست بلکه چنان‌که خواهد آمد مقاومت و مخالفت با آن‌ها در مواردی لازم و واجب است به هر حال تمرد از فرمان‌های آن مجاز خواهد بود مگر در جایی که ذکر خواهد شد. اما بر اساس مبانی اهل سنّت، حفظ نظام سیاسی حاکم، از هر طریقی که حاکم شده باشد، خواه از رأی اهل حل و عقد، شورا، استخلاف، یا قهر و غلبه، چنان‌که پیش از این گذشت، – به عنوان حفظ نظام- واجب شمرده است.
حفظ نظام در کاربرد فقهی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کلمات فقها آشکار می‌شود که معمولا این حکم و یا قاعده فقهی در سه محور کاربرد دارد.
گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ دولت و نظام سیاسی حاکم بر مقدرات جامعه است.
گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی و عوامل اختلال نظام جامعه است.
گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ اساس اسلام و صیانت از کیان اسلامی است و در این کاربرد منظور حفظ بیضه اسلام است.
اکنون سؤال این است که وقتی وجوب حفظ نظام به عنوان یکی از ادله و مستندات حرمت تمرد در برابر دستگاه ظلم و جور و نظام سیاسی نامشروع قرار می‌گیرد، منظور کدام یک از این سه کاربرد و سه اصطلاح است.
بررسی احتمال اول: وجوب حفظ حکومت
اگر غرض از وجوب حفظ نظام، وجوب حفظ حکومت و دولت مسلط بر سرنوشت جامعه است، در پاسخ باید گفت: اگر نظام سیاسی حاکم، نظام مشروع و برآمده از حکم و نظر شریعت اسلامی و مرضی شارع است، مثل حکومت امامان معصوم ♣ بر اساس- مبانی معرفتی شیعه- البته حفظ چنین نظامی واجب است و یکی از تکالیف شرعی است. اما اگر نظام برآمده از مشروعیّت الهی و نصب شرعی نباشد، مسئله بر اساس مبانی مختلف، قابل بررسی و تأمل است.
بررسی احتمال دوم: حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی
گاهی منظور از حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعی است. و منظور از نظام اجتماعی اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است، به گونه‌ای که اگر اختلال در نظام اجتماعی رخ دهد، زندگی اجتماعی مختل می‌شود و معیشت با خطر مواجه خواهد شد و زندگی به آشوب و هرج و مرج خواهد انجامید.
طبق آن‌چه اهل سنّت گفته‌اند، اطاعت محض از حاکم جور را به خاطر حفظ نظام لازم شمرده‌اند.
اگر منظور آن‌ها حفظ نظام اجتماعی و مبارزه با فتنه و آشوب است، در اظهار نظر نسبت به این نظریه باید گفت: اصل کبرا چنان که گذشت، مسلّم و غیر قابل انکار و تردید است، ولی این که در همه جا نافرمانی و تمرد از فرمان حاکم جور منجر به اخلال نظام می‌شود و نظم عمومی را از بین می‌برد، این ملازمه نادرست است. چرا که نه تنها میان تمرد و اخلال نظم عمومی ملازمه‌ای دائمی وجود ندارد، بلکه شاید در مواردی، مسئله برعکس باشد. و چه بسا در جامعه‌ای که نظم و امنیّت حاکم است، حاکم جور بخواهد فرمان به اخلال نظام صادر کند و امنیّت جامعه را برای منافع خود بر هم بزند، در این صورت نه تنها تمرد و مخالفت ضد نظم نیست بلکه عین نظم عمومی است.

از این رو باید گفت: به عنوان موجبه جزئیه در هر جایی که تمرد از دستور حکومت جور، به اختلال نظام بیانجامد، و موجب گردد که نظم و امنیت زیر سوال برود، البته تمرد به عنوان یک حکم موقت و جزئی مشروعیّت ندارد و با عوض شدن شرایط، حرمت خود را از دست خواهد داد. و هر کجا که تمرد موجب حفظ نظم شود، تمرد واجب خواهد بود. بنابراین تمرد ممکن است حکم تکلیفی متفاوتی پیدا کند، گاهی واجب باشد و گاهی حرام، و یک حکم کلی معیّنی ندارد.

بررسی احتمال سوم: حفظ نظام به معنای حفظ کیان اسلام
حفظ نظام به معنای وجوب حفظ اساس اسلام و صیانت از کیان اسلام، کبرای کلی و قاعده فقهی حفظ بیضه اسلام و دفاع از آن از اجماعیّات، بلکه از ضروریات فقه اسلامی است که فقهای امامیه نیز در کتاب الجهاد، تحت عنوان دفاع از آن بحث کرده‌اند.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله «فصل فی الدفاع» می‌نویسد: و هو علی قسمین: احدهما الدفاع عن بیضه الاسلام و حوزته، ثانیهما «عن نفسه و نحوها»
دفاع بر دو قسم است
1- دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن
2- دفاع از خودش و مانند آن
و آن‌گاه در قسم اول می‌فرماید: لوغشی بلادالمسلمین او ثغورها عدوّ یخشی منه علی بیضه الاسلام و … فیجب الدفاع علی کل مکلّف بایّه وسیله بلا قید و شرط
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سر حدات آن هجوم نماید. و کیان اسلام در خطر باشد، دفاع از آن به هر وسیله‌ای که ممکن باشد بر جمیع مسلمانان واجب است بدون هیچ قید و شرطی.
و در بخشی از وصیت‌نامه الهی – سیاسی خود در رابطه با قاعده حفظ کیان اسلام می‌فرماید:
حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیای عظام از آدم ☻ تا خاتم النبیّین در راه آن کوشش و فداکاری جان‌فرسا ‌نموده‌اند. و هیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته و همچنین پس از آنان، اصحاب متعهد و ائمه اسلام ♣ با کوشش‌های توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشیده‌اند.
موارد تزاحم و حفظ نظام اجتماعی با نظام سیاسی

در کتب فقهی آمده است که اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی، انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیّت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند، در این صورت اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می‌دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیّت بیش‌تری دارد، انجام دهیم و چون حفظ جان غریق مهم‌تر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می‌رود و نجات غریق ترجیح می‌یابد.

در امور اجتماعی و سیاسی نیز این گونه است. که در صورت تزاحم دو تکلیف آنکه اهمیّت بیش‌تری دارد تقدّم پیدا می‌کند. لذا در صورتی که تزاحم بین «حفظ نظام و حفظ نظم عمومی» ایجاد شود. حفظ نظام و کیان اسلام بر حفظ نظم عمومی و امنیّت اجتماعی مقدم است و تکلیف شرعی آن است که اسلام محفوظ و باقی بماند و لو در این راه فتنه و هرج و مرج در جامعه پدیدار گردد.
حق تمرد در حکومت‌های مشروع و نامشروع از نظر امامیّه
با توجه به ارتباط مسئله حق تمرد با موضوع مشروعیّت حکومت، جواز تمرد را در «حکومت مشروع» و «حکومت غیر مشروع» مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) حق تمرد در حکومت نامشروع
بر اساس اعتقاد شیعه، چون در عصر حضور «عصمت» از شرایط امامت و رهبری است. لذا حاکم غیر معصوم، با هر عملکردی، حاکم غاصب و جائر تلقی می‌شود و دخالتش در مسائل حکومتی، ناروا و غاصبانه است. در عصر غیبت نیز حاکمی که از سوی «امام عصر» مأذون نباشد. جائر است و چون چنین اجازه‌ای اختصاص به فقیه عادل دارد و برای غیر او به اثبات نرسیده است: لذا دولتی که تحت زعامت فقیه جامع الشرایط قرار نگیرد، دولت جور و طاغوت است.
و بر اساس مبانی کلامی و فقهی امامیه حق تمرد صد در صد مورد انکار نیست، بلکه در برابر نظام سیاسی غیر مشروع حق تمرد ثابت و در مواردی خروج و انقلاب در برابر آن واجب خواهد بود.
و البته بنا بر احکام تکلیفی گاهی تمرد از دولت غیر قانونی و غیر شرعی حرام است. مثل موارد وجوب حفظ نظام و تزاحم آن باحق تمرد. و گاهی تمرد واجب می‌شود. مثل مواردی که تمرد نکردن به معصیت الهی منجر می‌شود. و یا با عدم مخالفت و عدم سرپیچی، اساس اسلام و یا دین به خطر می‌افتد و مصلحتی اهم فوت می‌گردد و یا مفسده خطرناکی بروز می‌کند.
و مواردی را نیز می‌توان فرض کرد که اعمال حق تمرد، ممکن است مستحب یا مباح و یا مکروه باشد.
بر این اساس است که تمرد نسبت به حکومت خلفا، در حد براندازی، برای حضرت امیر ☻ حرام می‌شود.
که حضرت می‌فرماید: « فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِیهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَکُونُ الْمُصِیبَهُ بِهِ عَلَیَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَایَتِکُم‏»
« ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم، رخنه‌ای در آن ببینم یا شاهد نابودی آن باشم، که مصیبت آن بر من سخت‌تر از رها کردن حکومت بر شماست.»
چون اگر حضرت تمرد می‌فرمود، اساس اسلام به خطر می‌افتاد کما اینکه تمرد امام مجتبی و امام‌حسین ♦ نسبت به دستگاه خلافت پیش از یزید نیز چنین بود ولی در خلافت یزید مسأله بر عکس بود و تمرد در حد براندازی و انقلاب برای امام حسین ☻ یک تکلیف الهی بود که اعمال نکردن آن اساس اسلام را با مخاطره جدّی روبرو می‌کرد. که حضرت فرمودند: « و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براع مثل یزید.»
اینک باید فاتحه اسلام را خواند که مسلمانان به فرمانروائی مانند یزید گرفتار شده‌اند.
ب) حق تمرد در حکومت مشروع
مسلما در دوره امامت و حکومت معصوم ☻ حق تمرد در برابر آنان نا صحیح و قابل توجیه نیست زیرا قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ…»
طبق حدیث جابر بن عبدالله انصاری که از پیامبر ☺ می‌خواهد که اولی الامر را معرفی کند و پیامبر ☺ 12 امام را به عنوان جانشینان بعد از خودش معرفی می‌کند.
از طرف دیگر با توجه به ویژگی عصمت امامان ♣ احتمال هر گونه خطا و اشتباه و یا گناه و انحراف در وجود آن‌ها منتفی است
از این رو تمرد و شورش بر امام معصوم ☻ قطعا «بغی» تلقی می‌شود. که باید با آن مقابله کرد علامه حلی ◙ در این زمینه می‌گوید: هر کس بر امام عادل خروج کند بالاجماع جنگیدن با او واجب است.

اما تمرد و اطاعت در دوره غیبت و حکومت ولی فقیه واجد شرایط نسبت به زمان حضور معصوم☻ متفاوت است.
در نظریه حق الهی، اطاعت از فرمانروا، پیوسته « در محدوده اذن الهی» مشروع است و در خارج آن، هرگز اطاعت جایز نیست.
از این رو در برابر هیچ فرمانروایی اطاعت مطلق – به معنای اطاعت حتی خارج از ضوابط شرع پذیرفتنی نیست: «لا طاعه الْمَخْلُوقَ فِی مَعْصِیَهِ الْخَالِق‏»
فرمانبرداری از مخلوقی در زمینه نافرمانی از خالق جایز نیست.
لذا اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعی و احکام اسلامی و مصالح اجتماعی و سیاسی است.
چنان‌چه امام علی ☻ در هنگام نصب مالک اشتر ضمن تمجید و تکریم فراوان از او، از مردم مصر می‌خواهد:« …فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوا أَمْرَهُ فِیمَا طَابَقَ الْحَق‏…» تا آن‌جا که سخنش مطابق حق است، اطاعتش کنید.
البته ارزیابی و تشخیص حق و باطل در ع
ملکرد حاکم و یا دولت اسلامی و احکام صادره از آنان از عهده کسانی ساخته است که از یک سو بر مبانی حقوق اسلامی مسلّط بوده و موازین شرعی را به خوبی بفهمند و از سوی دیگر بر مقتضیات زمان اشراف داشته باشد.

زندگی در حکومت جور
با توجه به ابتلای امامان معصوم ☻ و شیعیان به حکومت‌های جور و ضرورت رابطه با حاکمان جائر، به این مسئله از زوایای گوناگون توجه شده و برای مقابله با این معضل سیاسی، اجتماعی ومذهبی، راهکارهایی راهبردی توسط پیشوایان دینی ارائه گردیده که در حفظ وحدت سیاسی مسلمانان و تعدیل رفتار سیاسی شیعیان در دوران مختلف بسیار موثر بوده است. برای نمونه، تقیّه یکی از مؤثرترین شیوه‌های برخورد با حاکمان جور بود که شیعه توانست در پوشش آن به حیات سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود ادامه دهد. لذا مهمترین سوال اساسی که در بحث از زندگی در حکومت جور مطرح است، این که وظایف مردم در تعامل و همکاری و معاشرت با حاکم جائر چیست؟
جواب این سؤال در آثار روایی جایگاه ویژه‌ای دارد که در این‌جا به صورت اختصار موارد «حرمت همکاری» و موارد «جواز همکاری» با حاکم جائر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) موارد حرمت همکاری با حاکم جائر
1- حرمت پذیرش ولایت و کسب و کار در حکومت جائر
علاوه بر اصل و قانون «حرمت اعانه الظالم» که در فقه شیعه به تفصیل راجع به آن بحث شده است.
اصل اولیه و در شرایط عادی که نه تقیّه‌ای در کار است و نه اجبار و اکراه و ضرری از سوی جائر شخص را تهدید می‌کند، قبول ولایت جائر حرام است. و از باب معاونت ظالم، معصیت کبیره محسوب می‌شود و مستند این ممنوعیّت شرعی، روایات متعددی است که هر گونه فعالیّت و همکاری در دستگاه حکومت جور را نهی، و هر نوع کسب از طرق ولایت جائر را نامشروع قلمداد می‌کند. لحن این گونه احادیث بسیار شدید است. به گونه‌ای که در برخی از احادیث حضور در دستگاه جور به منزله سقوط از آسمان و هلاکت و نابودی تلقی شده است.
1-1 – در روایتی امام صادق ☻ ناخرسندی خویش را از همکاری مسلمانان با حاکمان جور «بنی امیّه» به شکل صریح بیان می‌کند. علی بن حمزه می‌گوید: دوستی داشتم از نویسندگان دیوان بنی امیّه، او می‌گفت: برای من از امام صادق ☻ اجازه ملاقات بگیر، برای او اجازه ملاقات خواستم و حضرت اجازه داد. وقتی بر محضر حضرت وارد شد، سلام کرد و نشست و گفت: فدایت شوم من در دیوان این گروه [بنی امیه] بودم و مال فراوانی از دنیای ایشان به دست آوردم و در راه کسب این اموال [و حلال و حرام آن] چشم پوشی کرده‌ام. امام صادق ☻ فرمود:اگر بنی‌امیه کسانی نمی‌یافتند که برای ایشان نویسندگی کند، اموال بیت‌المال را برای ایشان جمع‌آوری نماید، از طرف ایشان بجنگد و در جماعت ایشان حاضر شود، هرگز نمی‌توانستند حق ما را غصب کنند. و اگر مردم آن‌ها و آن‌چه را که در دستشان بود به حال خودشان رها می‌کردند. چیزی نمی‌یافتند، مگر آن‌چه که [به زحمت] به دستشان می‌رسید.
جوان گفت: فدایت شوم آیا راه خروجی برای من از این کار هست؟
حضرت فرمود: اگر برای تو بگویم انجام می‌دهی؟ گفت: انجام می‌دهم. حضرت فرمود: از همه آن‌چه که در دیوان آن ها کسب کرده‌ای، بیرون بیا، سپس کسانی را که می‌شناسی، اموالشان را به ایشان برگردان و کسانی را که نمی‌شناسی، از طرف آن‌ها صدقه بده، من بهشت را از طرف خداوند برای تو ضمانت می‌کنم، جوان سرش را به مدت طولانی پایین انداخت و سپس به حضرت گفت: فدایت شوم، انجام دادم[قبول کردم] …
1-2 – زیاد بن سلمه می‌گوید: به محضر امام موسی کاظم ☻ وارد شدم، حضرت فرمود: ای زیاد، تو برای سلطان [جائر] کار می‌کنی؟ گفتم آری، فرمود: چرا؟ گفتم: من مردی صاحب مروّت و شخصیّت هستم و اهل و عیال دارم و پشتوانه مالی هم ندارم.
حضرت فرمود : «یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *