متن کامل پایان نامه تقیّه

نبیذ و مسح کردن از روی کفش، و در حدیثی از امام جعفر صادق ☻ نقل شده که ایشان فرمودند: « التَّقِیَّهُ دِینِی وَ دِینُ آبَائِی إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّیْنِ وَ تَرْکِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »

تقیّه دین من و دین پدران من است و در هر چیزی رواست مگر در نوشیدن مسکر و از پا در آوردن کفش در هنگام وضو، و ترک بلند قرائت کردن بسم الله الرحمن الرحیم است.

در مقابل این اخبار، روایاتی وجود دارد. مثل روایت ابی الورد: « قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ☻ إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَى عَلِیّاً ☻ أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ أَ مَا بَلَغَکُمْ قَوْلُ عَلِیٍّ ☻ فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ هَلْ فِیهَا رُخْصَهٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَیْک‏»
ابی الورد به حضرت عرض می‌کند: شخصی به نام ابوظبیان برای ما نقل کرد که حضرت علی ☻ را دیده است در هنگام وضو گرفتن آب را می‌ریخته و سپس از روی کفش مسح می‌کرده است. حضرت فرمود: ابوظبیان دروغ گفته است، آیا این فرمایش علی ☻ به تو نرسید که حکم کتاب(خداوند) بر خفّین سبقت و غلبه دارد؟ (اشاره به این آیه «وَ امْسَحُواْ بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلىَ الْکَعْبَین» )
که خداوند در ضمن این آیه دستور به مسح دو پا داده است نه مسح به کفش)
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: آیا در این دو، جواز و رخصتی هست؟
حضرت فرمود: نه مگر در صورتی که دشمنی وجود داشته باشد که از او تقیّه کنی و یا به خاطر وجود برف و سرما امکان رسیدن ضرر به پای تو باشد.
بررسی روایات
در این روایات ما مطمئن هستیم که اگر امر دائر مدار کشتن کسی یا مسح کردن از روی کفش ‌باشد، شارع راضی به گردن زدن نخواهد شد، همین‌طور اگر امر دایر مدار مرگ کسی با نوشیدن شراب و ترک متعه حج باشد. (باید نوشیدن شراب و ترک متعه را از روی تقیّه انجام دهد تا کسی کشته نشود)
پس بنابراین چاره‌ای جز این نیست که یا آن روایات را رها کنیم و یا محملی برای آن‌ها پیدا کرده و حمل بر آن کنیم، مانند این که بگوییم. در مثل آن موارد اصلا احتیاجی به تقیّه نیست. مثلا در مسح خفین احتیاجی به تقیّه نیست. چون امکان دارد به عنوان شستن پا، اول محل مسح پا را به مقدار واجب مسح کرد. و یا به این شکل گفته شود که شستن پا مقدم بر مسح از روی کفش است. پس هنگام دوران امر بین شستن پا و مسح از روی کفش، دیگر مسح جایز نیست.
اما در متعه حج تمتّع هم احتیاجی به تقیّه نیست( و می‌شود آن را بر طبق نظر شیعه انجام داد) زیرا به طوری که گفته شد است، مخالفان به هنگام ورود به مکه و خانه خدا طواف استحبابی می‌کنند و سعی بین صفا و مروه، مستحبی انجام می‌دهند. پس (برای شیعه نیز) ممکن است که آن دو را انجام دهد، منتهی باید به قصد وجوب در حج تمتّع باشد و قصد، امری قلبی است (و کسی بر آن آگاه نمی‌شود) و آنگاه پس از طواف و سعی واجب خود که مربوط به عمره حج تمتّع است، در خفا تقصیر کند و این کاری آسان است و اما در مورد نوشیدن خمرو نبیذ با تراشیدن عذرهایی غیر از عذر حرمت آن می‌توان از آن رهایی جست.
دامنه تقیّه از نظر عقل
در حقیقت هرگاه امر دایر باشد میان اهم و مهم، تقیّه رعایت اهم و رها کردن مهم است. این درک عقلی در تمام کارهای روزمره‌ای که انسان به آن‌ها دچار می‌شود جاری است و دانسته یا ندانسته در هنگام سرگردان در میان دو امر که نمی‌تواند هر دوی آن‌ها را انجام دهد و ناچار است یکی از آن‌ها را بگیرد و دیگری را رها کند و به آن عمل می‌کند.
اظهار ایمان وظیفه مؤمن و به کاربستن احکام دین از آثار ایمان و دارای ارزش فوق‌العاده‌ای است اما اگر از اظهار آن فایده مهمّی حاصل نشود و بلکه همراه با ضرر و زیان باشد به طوری که جان و مال و عرض فرد به خطر می‌افتد عقلای عالم از اظهار آن چشم‌پوشی خواهد نمود:

فالعقل السلیم یحکم فطریّا بانّه عند الرجوع التزاحم بین الوظیفه الفردیّه مع شوکه الاسلام و عزّته و قوّته او وقوع التزاحم بین حفظ النفس و بین واجب او محرّم آخر، لابد من سقوط الوظیفه الفردیّه و لیست التقیّه الاذلک
عقل سلیم بطور فطری حکم می‌کند که اگر بین عمل به وظیفه فردی، با شوکت و عزّت و قدرت اسلام تزاحم شود یا بین حفظ جان و عملی واجب یا حرام تقابل صورت گیرد، در این هنگام وظیفه‌ی فردی ساقط می‌شود و معنای تقیّه جز این نیست. برخی سیره عقلا را به عنوان دلیل یا شاهد و تأیید دلیل عقل ذکر کرده‌اند. و بهترین تقریر از سیره عقلا در باب تقیّه این است که: هرگاه انسان به وسیله ابراز عقاید یا انجام وظایف خویش در معرض ضرر و خطر قطعی یا ظنّی قرار گیرد و مفسده ضرر و خطر از مصلحت ابراز و انجام آن بیش‌تر باشد و انسان بتواند به وسیله کتمان و یا اظهار خلاف، آن ضرر و خطر را از خود برطرف نماید، همه عاقلان دنیا اجازه کتمان و اظهار خلاف را به او می‌دهند و حتّی در بعضی از موارد، آن را بر او واجب می‌شمرند که این همان تقیّه است. طبق این بیان عقلا با مصلحت سنجی، مصلحت مهم‌تر را مقدم می‌کنند، نه این که به طور مطلق بنای عقلا بر دفع ضرر مبتنی باشد، زیرا عقلا اعمالی همانند جهاد، انفاق و … را اعمالی سفیهانه قلمداد نمی‌کنند با این‌که همراه با ضرر مالی یا جانی است.
پس: تقیّه سپری است که عقل در مقابله با خطرهای مهلک از آن بهره می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که برخی از علما به درستی تأکید کرده‌اند که « تقیّه نه منحصر به شیعه است و نه منحصر به مسلمانان، بلکه یکی از اصول اساسی عقلاست. که هر جا اظهار عقیده باعث به هدر رفتن نیروها بدون هیچ‌گونه فایده باشد از آن خودداری می‌کنند»
در پایان یادآور می‌شویم که دامنه تقیّه از نظر عقل، محدودیت ندارد و با استفاده از قاعده نفی ضررو قانون اهم و مهم است که به طور خلاصه به آن‌ها اشاره شد. قلمرو حکم عقل استثناء پذیر نیست، مگر از طریق راهنمایی شارع مقدس و دستورات دینی که موارد استثناء از قاعده تقیّه دقیقا ذکر شده است.

دامنه تقیّه از دیدگاه فقها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواردی در فتاوای علما و فقهای شیعه آمده است که صراحت دارد به اینکه تقیّه در آن موارد جایز نیست. برای روشن شدن این بحث به نقل اقوال و بررسی نظرات فقها می‌پردازیم.
1- واجب و محرماتی که در نظر شارع بسیار اهمیّت دارند
بی شک تکالیفی شرعی وجود دارد که در هیچ شرایطی خداوند متعال راضی به محو و نابودی آن‌ها نیست، بخاطر این‌که این قبیل تکالیف از ارکان اسلام محسوب می‌شوند و قوام دین و شریعت بستگی به وجود آن‌ها دارد. به طوری که زیان رساندن به آن‌‌‌‌ها پایه‌ی دین را سست می‌کند در این‌جا سؤال این است: آیا تقیّه چنان‌چه موجب ضرر رسیدن به این امور مهم باشد، جایز است؟

امام خمینی در رابطه با عدم جواز این نوع تقیّه می‌فرماید:
«بعض المحرّمات و الواجبات التی فی نظر الشارع و المتشرّعه فی غایه الأهمیه‌ مثل هدم الکعبه و المشاهد المشرّفه بنحو یمحى الأثر و لا یرجىٰ عوده، و مثل الردّ على الإسلام و القرآن، و التفسیر بما یفسد المذهب و یطابق الإلحاد، و غیرها من عظائم المحرّمات، فإنّ القول بحکومه نفی الحرج أو الضرر و غیرهما علىٰ أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإکراه و الضرر و التقیّه بعیدٌ عن مذاق الشرع غایته… و أولى من ذلک کلّه فی عدم جواز التقیّه فیه: ما لو کان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروریّ من ضروریّات الدین، فی مَعرض الزوال و الهدم و التغییر، کما لو أراد المنحرفون الطغاه تغییر أحکام الإرث و الطلاق و الصلاه و الحجّ و غیرها من أُصول الأحکام، فضلًا عن أُصول الدین أو المذهب، فإنّ التقیّه فی مثلها غیر جائزه؛ ضروره أنّ تشریعها لبقاء المذهب و حفظ الأُصول و جمع شتات المسلمین لإقامه الدین و أُصوله، فإذا بلغ الأمر إلىٰ هدمها فلا تجوز التقیّه…»
بعضی از محرّمات و واجبات هستند که هم از نظر شارع و هم از نظر متشرعه نهایت اهمیّت را دارند، مانند ویران کردن خانه خدا و مشاهده مشرّفه به نحوی که بنا و آثار به کلی از بین برود و امیدی به تعمیر و بازسازی آن‌ها نباشد. و یا مانند رد کردن اسلام و قرآن و یا تفسیر کردن قرآن به گونه‌ای که مذهب را فاسد کند و موافقت با کفر و الحاد پیدا کند و مانند دیگر محرّمات بزرگ. اگر بخواهیم در این گونه موارد به صرف تحقق عنوان «حرج» یا عنوان «اضطرار و اکراه» و یا «ضرر تقیّه» قایل به حکومت قاعده «نفی حرج» و قاعده «لاضرر» و غیره شویم، کاملا از مذاق شرع بعید است…
و در جایی که عدم جواز تقیّه اولویّت دارد. آن‌جایی است که اصلی از اصول اسلام یا اصول مذهب و یا یکی از ضروریات دین در معرض زوال و نابودی یا تغییر و دگرگونی قرار گیرد. مانند این که منحرفان طاغی ‌بخواهند احکام ارث، طلاق، نماز، حج و غیر این‌ها را از اصول احکام تغییر دهند، چه رسد به اصول دین یا مذهب.
در چنین مواردی تقیّه جایز نیست، زیرا بدیهی است فلسفه تشریع و قانونگذاری تقیّه تلاش جهت بقای مذهب و حفظ اصول و گرد هم آوردن مسلمانان برای برپایی دین و اصول آن است. در نتیجه وقتی کار به جایی برسد که منجر به انهدام آن اصول گردد، تقیّه کردن صحیح نیست.
2- قتل النفس از نظر علما
از دیدگاه فقها و نصوص اگر کسی را مجبور به کشتن نفس محترمه‌ای کنند، در این‌جا تقیّه جائز نیست، در کتاب «مقنعه» آمده است: « و لیس لأحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم أن یقضی فی الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد ♣ إلا أن یضطر إلى ذلک للتقیه و الخوف على الدین و النفس و مهما اضطر إلیه فی التقیه فجائز له إلا سفک دماء أهل الإیمان فإنه لا یجوز له على حال اضطرار و لا اختیار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب.»
هیچ یک از علمای امامیّه و یا آن عالمی که از طرف حاکم جور، جهت امر قضاوت منصوب است، نمی‌تواند بخلاف حکم خدا قضاوت کند. مگر در حال اضطرار از باب تقیّه و یا به خاطر ترس از اضرار بر تشیّع و یا ترس از جان خویش پس هر وقت که مضطر بشود، تقیّه بر او جایز است. اما اگر ریختن خون اهل ایمان (مؤمنین) در میان باشد، تقیّه جایز نیست، نه در حال اختیار و نه در حال اضطرار و به هیچ وجه نمی‌تواند برای سفک الدم اقدام کند.
و در کتاب سرائر آمده است: « فإن خاف الإنسان على نفسه من ترک إقامتها، فإنّه یجوز له أن یفعل فی حال التقیّه ما لم یبلغ قتل النفوس فلا یجوز فیه التقیّه، عند أصحابنا بلا خلاف بینهم.»
اگر انسان بر جان خودش بترسد که حدود را اجرا نکند، از باب تقیّه می‌تواند، آن را انجام دهد مادامی که به قتل نفس نرسد، و اگر منجر به قتل نفس بشود به اجماع علما تقیّه جائز نیست.
محقق حلّی در کتاب سرائر فرموده است: «اذا اکرهه الجائر علی الولایه جازله الدخول و العمل بما یأمره مع عدم القدره علی التفصّی الّا فی الدماء المحرمه فانه لا تقیه فیها»
اگر سلطان جائر کسی را مجبور کند بر قبول ولایت در صورتی که راه فراری نداشته باشد می‌تواند (از باب تقیّه) به آن‌چه او را امر کرده است عمل کند مگر در مورد کشتن نفس محترمه که تقیّه در این صورت جائز نیست.
این حکم از احکام شرعی است که مربوط به ولایت جائر می‌باشد. پس تقیّه در ولایت جور جایز است و بلکه واجب است مادامی که به قتل نفس نرسد و اگر پیروی از امر حاکم جائر منجر به قتل نفس بشود تقیّه جائز نیست.
پس بنابراین از نظر فتوای فقها، عدم مشروعیّت تقیّه در مورد ریختن خون نفس محترمه مسلّم است و هیچ اختلافی نیست بلکه مسئله اجماعی است.
خون چه کسی مراد است؟
سؤالی که در این‌جا مطرح است
این است که آیا حرمت تقیّه در ریختن خون اختصاص به مؤمن دارد یا شامل مخالف و کافر نیز می‌شود؟
از ظاهر عبارات علماء استفاده می‌شود که استثناء در این‌جا اختصاص به اهل ایمان دارد و شامل مخالف و کافر نمی‌شود. کما این‌که شیخ مفید در کتاب مقنعه به این مطلب تصریح نموده است «الّا سفک دماء اهل الایمان»
و امام خمینی ◙ در کتاب مکاسب فرموده است : « ان غیر المؤمن من سایر الفرق خارج عن مصبّ الروایات و ان التقیّه جعلت لحقن دم المؤمن خاصه و مقتضی العمومات جواز قتل غیرهم بالاکراه و حال الضروره»
در کتاب مکاسب شیخ انصاری، نیز آمده است: «ان التقیّه شرعت لحقن دماء الشیعه، فحدّها بلوغ دمهم لا دم غیرهم»
همانا تقیّه برای حفظ خون شیعه، تشریع شده است و قلمرو آن، تا جایی است که به ریختن خون شیعه نرسد.
پس از اثبات و قبول اختصاص حکم به مؤمن و اینکه حکم عدم جواز تقیّه شامل غیر مؤمن نمی‌شود، دیگر فرقی ندارد بین افراد مؤمن از نظر صغیر و کبیر، عالم و جاهل و مذکر و مؤنث حتّی شامل جنینی که روح در آن دمیده شده نیز می‌باشد. و هم‌چنین فرقی بین مؤمن مریض و غیر مریض وجود ندارد، زیرا فتوی و ادله مطلق است.
3- برائت از اهل البیت ♣
مورد سوّم از مواردی که از ادلّه تقیّه استثناء شده در جایی است که انسان مجبور به تبرّی جستن از امیرالمؤمنین علی ☻ بلکه نسبت به سایر ائمه ♣ می‌شود. این مسئله درآرای علماء مختلف است و منشاء اختلاف اخباری است که در این زمینه وارد شده است.
1- علّامه مجلسی در بحارالانوار فرموده است: «الاخبار فی البرائه من طرق الخاصه و العامه مختلفه و الاظهر فی الجمع بینها ان یقال: بجواز التکلّم بها عند الضروره الشدیده و جواز الامتناع عنه و تحمّل ما تترتب علیه و اما ان ایّهما اولی ففیه اشکال، بل لا یبعد القول بذلک فی السبّ ایضا و ذهب الی ما ذکرناه فی البرائه جماعه من علمائنا.»
روایات وارده از طریق شیعه و اهل سنّت مختلف می‌باشند. وجمع بین آن‌ها در این است که گفته شود: هنگام اضطرار و ضرورت مکلّف مخیّر است بین برائت جستن و امتناع از برائت، اما این‌که کدامیک از آن‌ها اولی است. محل اشکال است. و بعید نیست که در مسئله «سبّ» نیز حکم به جواز تخییر صحیح باشد.
پس بنابراین نظر علامه مجلسی در باب «برائت از امام معصوم ☻» تخییر است و رجحان هیچکدام مسلّم نیست.
2- شهید اول در کتاب «القواعد» فرموده است: « التقیّه تبیح کلّ شی حتى إظهار کلمه الکفر، و لو ترکها حینئذ أثم إلا فی هذا المقام، و مقام التبری من أهل البیت علیهم السلام، فإنه لا یأثم بترکها، بل صبره حینئذ إما مباح أو مستحب، و خصوصا إذا کان ممن یقتدى به.»
تقیّه هر چیزی را مباح می‌کند، حتی اظهار کلمه کفر و مخالفت با تقیّه جایز نیست، مگر در مقام اظهار کلمه کفر و مقام تبری جستن از اهل بیت ♣ ، پس مکلّف با ترک تقیّه گناه نمی‌کند بلکه تقیّه نکردن و مقاومت مباح یا مستحب است، بخصوص برای کسانی که از رهبران جامعه شمرده می‌شوند، آن‌چه از کلام شهید اول بدست می‌آید، این است که او قائل به دو احتمال است:
1- مباح بودن ترک تقیّه (بدون استحباب)
2- استحباب ترک تقیّه، و حداقل نسبت به رهبران جامعه آن را ترجیح داده است.
3- شیخ انصاری بعد از نقل روایاتی که در بحث برائت دلالت بر حرمت تقیّه دارند فرمود:
« و ظاهرها حرمه التقیّه فیها کالدماء.و یمکن حملها على أنّ المراد الاستماله و الترغیب إلى الرجوع حقیقه عن التشیّع إلى النصب.مضافا إلى أنّ المروی فی بعض الروایات أنّ النهی من التبرّی مکذوب على أمیر المؤمنین علیه السلام و أنّه لم ینه عنه»
ظاهر این روایات نشان می‌دهد که حرمت تقیّه در این روایات مانند حرمت تقیّه در ریختن خون است و ممکن است گفته شود، مراد از حرمت تقیّه در این روایات در جایی است که تقیّه کننده [هنگام برائت جستن] به قصد حقیقی، برگشت از مذهب تشیّع به ناصبی شدن را داشته باشد.
علاوه بر آن که در بعضی از روایات نهی از تبری جستن تکذیب شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *