متن کامل پایان نامه حقوق بشر

حداقل در محدوده دولتهای عضو تلقی گردد.
در ارتباط با مسئله تعارض قاعده مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر، دعاویی مختلفی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.که در این مبحث به طرح و تحلیل دو پرونده مشهور از آرای این دادگاه یعنی دعاویی الادسانی و دیستومو می پردازیم:
الف) قضیه سلیمان الادسانی
سلیمان الادسانی یک خلبان آموزش دیده بود که در سال 1991 پس از اشغال کویت توسط عراق به کویت رفته بود و درخلال جنگ خلیج فارس به عنوان عضو نیروی هوایی کویت به منظور کمک به جنبش مقاومت، خدمت می کرد. در طول این مدت الادسانی به طور اتفاقی نوارهای ویدئویی ای از زندگی شخصی شیخ جبار الصباح که یکی از وابستگان امیر کویت و از شیوخ با نفوذ این کشودر بود را به دست آورد. پس از پایان جنگ خلیج فارس، شیخ جبار الصباح با کمک نیروهای دولتی مبادرت به تخریب منزل وی نمودند و با ضرب و جرح وی او را به زندان دولتی در کویت منتقل کردند و مکرراً او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در 29 اوت 1992الادسانی دادخواستی را برای مطالبه خسارت صدمات فیزیکی و روحی ناشی از شکنجه او توسط مأموران دولت کویت علیه این دولت در انگلیس مطرح کرد. در رأی صادره دیوان عالی انگلیس مبادرت به تفکیک اعمال ارتکابی خارج از قلمروی انگلیس و اعمال ارتکابی در انگلیس نمود و اعلام کرد که بیان صریح قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، به دولت های خارجی برای اعمال ارتکابی خارج از قلمروی این کشور مصونیت اعطا کرده است. در نتیجه استثنای مندرج در ماده 5 قانون مصونیت دولت انگلیس قابل اعمال نیست و دولت کویت در قبال ادعاهای مطروحه از مصونیت برخوردار است.( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 431) به دنبال این امر، الادسانی تقاضای تجدید نظر کرد و دادگاه تجدید نظر در 12 مارس 1996 قضیه را مورد بررسی قرار داد. دادگاه تجدید نظر معتقد بود که مسئله اصلی این است که آیا در قبال اعمال رخ داده در کویت، مصونیت قضائی قابل اعمال است یا خیر؟ دادگاه به صراحت این استدلال را رد کرد که ممنوعیت شکنجه که یک قاعده آمره است بر قاعده مصونیت دولت غلبه دارد. دادگاه اظهار می دارد به دلیل این که استثنائی مربوط به قاعده آمره در قانون مصونیت دولت انگلیس وجود ندارد، یک دولت خارجی در قبال عمل شکنجه همچنان از مصونیت قضائی بهره مند می گردد. ( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 541)به دنبال رد دعوای الادسانی از سوی محاکم انگلیس به دلیل مصونیت قضائی دولت کویت، آقای الادسانی در 3 آوریل 1997 دادخواستی را به دیوان اروپایی حقوق بشر تسلیم می کند. الادسانی در این دادخواست مدعی شده بود که محاکم انگلیس با اعطای مصونیت قضائی به دولت کویت، حق بهره مندی وی را در دسترسی به دادگاه بر اساس مواد 3 و بند 1 ماده 6 و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده اند. دیوان به بررسی نقض مواد ادعایی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان اشاره می کند که خواهای دعوا ادعا نکرده است که شکنجه در قلمرو سرزمین و صلاحیت انگلیس رخ داده یا مقامات انگلیس رابطه علت و معلولی با وقوع شکنجه داشته اند. در چنین اوضاع واحوالی، نمی توان گفت که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مکلف بوده اند مبادرت به تامین خسارت مدنی رخ داده توسط ماموران دولت کویت نمایند. بنابراین در قضیه حاضر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. ( Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, paras 40, 41)
دیوان سپس به بررسی نقض بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان با اشاره به این که حق دسترسی به محاکم مورد اشاره در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطلق نیست و می تواند در مواردی محدود شود، اعتقاد دارد که قاعده مصونیت دولت، یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و اقدامات انجام شده توسط محاکم انگلیس که منعکس کنننده اصل عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، نمی تواند در قالب محدودیت نامتناسب بر حق دسترسی به دادگاه مندرج در بند 1 ماده 6 قلمداد شود. دیوان باوجود این که می پذیرد با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 و 4 کنوانسیون منع شکنجه و برخی آرای دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، ممنوعیت شکنجه از جایگاه هنجارهای بنیادین و آمره در حقوق بین الملل برخورداراست، اما اشاره می کند که قضیه حاضر مربوط به مسئولیت کیفری افراد نمی شود بلکه مربوط به مصونیت دولت در یک دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه در قلمرو سرزمین دیگر است.( Yang, 2004, 351)
علی رغم ماهیت خاص ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل، دیوان نمی تواند در اسناد بین المللی، رویه قضائی و سایر مواردی که نزد آن است، هیچ گونه مبنای استوار و ثابتی را احراز کند تا نتیجه بگیرد یک دولت نمی تواند، زمانی که مسئله مربوط به شکنجه اتفاق افتاده است از مصونیت از تعقیب در محاکم سایر دولت ها بهره مند شود. همچنین هیچ کدام از مواد اشاره شده مربوط به شکنجه ارتباطی با رسیدگی مدنی و مصونیت دولت ندارد. ( Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, para 67) در چنین اوضاع و احوالی، اجرای قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، توسط محاکم این کشور در تایید مصونیت قضائی دولت کویت نمی تواند به عنوان یک محدویت ناعادلانه در دسترسی به محاکم قلمداد شود.بنابراین بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. در رای صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر قضاتی به نام های روزاکیز، کافلیج، وایلدهابر، بارتو و وچیک نظر مخالف ار
ائه دادند.( Bates, 2003, 220)
ب) قضیه دیستومو
در 10 ژوئن 1944، نیروهای اشغالی آلمان دهکده دیستومو در منطقه ویوشائه را محاصره کردند. این نیروها به طور ظالمانه و وحشیانه ای به صورت خانه به خانه، 218 روستایی از جمله کودکان را قتل عام کردند. همچنین، این نیروها اموال مردم را تخریب کردند، به دختران و زنان تجاوز کردند، خانه ها را غارت کردند و آن ها را آتش زدند. آلمان ها ادعا می کردند که این اعمال پاسخی بوده است به حمله سربازان یونان به سرباز نازی آلمانی که در همان روز در نزدیکی دیستومو رخ داده بود و هجده سرباز نازی در حمله یونانی ها کشته شدند.( Perfecture of Voiota v. Federal Republic of Germany , 2000,para 5)
در سال1995، فرماندار ویوشائه آقای انیس استامولیس، وزیر دادگستری سابق یونان آقای جرجیوس مانگاکس، بازماندگان وابستگان متعدد قربانیان، دعوای پرداخت غرامتی را که مبتنی بر قتل عمدی و تخریب اموال خصوصی بود، نزد دادگاه بدوی لوادیا مطرح کردند.( Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany ,1997)دادگاه بدوی لوادیا در 30 اکتبر 1997 حکمی را به نفع خواهان های دعوا صادر کرد و اعلام کرد که درقضیه مطروحه علیه دولت آلمان، از صلاحیت برخوردار است. دادگاه مذکور استدلال کرده بودکه تنها، اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی از مصونیت برخوردار هستند، بنابراین، بر اساس حقوق بین الملل، طبقه بندی چنین اعمالی به حاکمیت و تصدی در اختیار دولت مقر دادگاه است. (Leivadia judgment,1997, 766)دادگاه لوادیا با اشاره به حکم دادگاه نظامی نورنبرگ معتقد است که دولتی که قواعد آمره را نقض می کند، نمی تواند به مصونیت قضائی نزد محاکم دولت مقر دادگاه استناد کند. (Ibid., 600) دادگاه تأکید می کند که جمهوری فدرال آلمان نمی تواند نزد محاکم یونان به مصونیت خود استناد کند زیرا دعوای مطروحه علیه آن مربوط به جرایم جنگی ارتکاب یافته می باشد.بنابراین، دولت آلمان به پرداخت خسارتی به مبلغ معادل 28 میلیون یورو محکوم شد. (Ibid., 559)
به دنبال درخواست تجدید نظر از سوی دولت آلمان، دعوا در دادگاه تجدید نظر یونان استماع شد. دیوان عالی یونان در 4 می 2000، رأی دادگاه بدوی لوادیا را تأیید کرد و حق آلمان به استناد به مصونیت برای اعمال حاکمیتی درنقض قواعد آمره را رد کرد.( Areios Pagos decision,2000,475,476) دادگاه استیناف یونان، استدلال کرد که شبه جرم های ارتکابی درنقض قواعد بنیادین حقوق بشر، نمی توانند به عنوان اعمال حاکمیت قلمداد شوند، در نتیجه آلمان با نقض قواعد آمره به طور ضمنی از مصونیت قضائی خود انصراف داده است.(Ibid., 483)اما در 17 سپتامبر 2002، دیوان عالی یونان بر اساس بند1، اصل 100 قانون اساسی یونان، حکم نهایی را در مورد این قضیه صادر کرد. دادگاه مذکور با 6 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف، حکم داد که آلمان، بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی از مصونیت قضائی برخوردار است و بنابراین نمی تواند برای شبه جرم های ارتکابی، نزد محاکم یونان تحت تعقیب قرار گیرد.( Special Highest Court of Greece, Federal Republic of Germany V. Miltiadis Margellos, 2002, para 2)

دیوان عالی یونان استدلال می کرد که یک قاعده عام حقوق بین الملل عرفی وجود دارد که هر گونه دعوا علیه دولت خارجی را برای شبه جرم های ارتکابی توسط نیروهای نظامی خارج از قلمرو دولت مقر دادگاه، غیر قابل استماع می کند. (Ibid., para 14)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال رأی دیوان عالی یونان مبنی بر مصونیت آلمان، 257 نفر از قربانیان و وابستگان قربانیان جرایم جنگی نازی که در سال 1944 در یونان رخ داده بود، دعوایی را در دیوان اروپایی حقوق بشر علیه یونان و آلمان مطرح کردند.( Kalagero poulou and others v. Germany and Greece, 2002, para 7) خواهان های دعوا در مورد آلمان، ادعا می کردند که دولت آلمان با استناد به مصونیت قضائی خود، حق آن ها را در دسترسی به دادگاه نقض کرده است. دیوان با اشاره به قضیه الادسانی، اعلام می دارد که هنوز در حقوق بین الملل اصلی تأسیس نشده است که دولت ها نتواتنند در موارد مربوط به نقض قاعده آمره به مصونیت قضائی خود استناد کنند. بنابراین دیوان معتقد است که محدودیت حق خواهان ها منطبق با حقوق بین الملل عام است ومناسب و توجیه پذیر قلمداد می شود. (Ibid., para 5)
از آرای مذکور به روشنی استنباط می شود که از نظر اکثریت قضات دیوان اروپایی حقوق بشر، دعاوی ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بشر از قاعده مصونیت دولت مستثنی نیستند.

3) دیوان بین المللی دادگستری
موضوع مصونیت دولت و مستثنیات آن تا کنون مستقیماً در آرای تنها در دو پرونده مورد بررسی قرار گرفته شده است.یکی از پرونده هایی که در ارتباط نزدیک با موضوع مصونیت دولت، خصوصاً استثنای حقوق بشر می باشد، پرونده موسوم به دعوای حکم بازداشت میان کنگو و بلژیک می باشد که در سال 2002 در دیوان به صدور رای منجر گردیده است.
پرونده مربوط به حکم بازداشت (دعوای کنگو علیه بلژیک)
درنوامبر1998 چندتن از تبعه بلژیک در دادگاه بروکسل علیه «عبدالایه یرودیا ندامباسی»، وزیر امور خارجه وقت جمهوری دمکراتیک کنگو، طرح شکایت کردند. وی متهم بود که با انجام سخنرانی های تحریک آمیز مرتکب «جرائم شدید موضوع کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول و دوم 8 ژوئن 1977 و جنایت علیه بشریت» شده است با اختلاف بین بلژیک و کنگو مذاکراتی صورت گرفت و تلاش شد تا متهم در کنگو تعقیب و در صورت لزوم محاکمه شود، پس از تحقیقات کامل و با گردآوری دلایل قوی و مستند مبنی بر اتهامات وارده برنامبرده، در 11 آوریل 2000، به استناد قانون 16 ژوئن 1993 بلژیک مربوطه به مجازات جرایم شدید علیه کنوانسیون ژنو1949 و پروتکل الحاقی اول و دوم اصلاح شده به موجب قانون 10 فوریه 1999 تحت عنوان «مجازات نقض های شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه» حکم جلب و دستگیری او را صادر شد که درتاریخ 17 اکتبر 2000، دولت کنگو در اعتراض به این اقدام و با ادعای اینکه بلژیک اصول متعدد حقوق بین الملل را نقض کرده است دعوائی علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان، پس از احرازصلاحیت و رسیدگی به این موضوع در 14 فوریه 2002 اعلام نمود که بلژیک با صدور قرار بازداشت علیه «یرودیا» تعهد حقوقی خود در قبال کنگو مبنی بر مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت را که طبق حقوق بین الملل از آن برخوردارمی باشد نقض کرده است. ( کاسسه ،1383،180 )
موضوع اصلی این دعوا، بررسی مشروعیت صدور حکم بازداشت توسط مقام قضایی بلژیک، از منظر مصونیت وزرای امور خارجه در حال خدمت، برای جنایت بین المللی است. این دعوی از آن جهت با موضوع استثنای حقوق بشر مرتبط است که این استثناء از قیاس با رویه و سوابق مربوط به عدم مصونیت افراد متهم به جنایت علیه بشریت در برابر اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی استنتاج گردیده است. این استنتاج عمدتاً به این صورت مطرح می شود که چون، اولاً مصونیت دیپلماتیک از نظر ماهیت و کارکرد تفاوتی با مصونیت دولت ندارد و صرفنظر از مطالعه و بررسی آن در شعبه ای مستقل از حقوق بین الملل، در واقع باید آن را شعبه ای از مصونیت دولت محسوب داشت؛ و ثانیاً، در رویه دولتها، شامل قانونگذاری ملی و تعدادی از تصمیمات دادگاه های عالی داخلی، از قبیل مجلس اعیان انگلیس و دیوان عالی فرانسه و دعاوی ناشی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت از مصونیت وظیفه ای مستثنی گردیده است؛بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حالی که مصونیت از دعاوی کیفری برداشته شد، دیگر دلیلی وجود ندارد تا دعاوی مدنی ناشی از این جنایات از مصونیت دولت مستثنی نباشد.(خضری، 1388، 316)
دیوان، همچنین اعلام نمود که بلژیک باید به طریقی که خود انتخاب می کند قرار بازداشت را لغو نماید. دراین قضیه دیوان برای نخستین بار، ضمن تعیین و تبیین ماهیت و قلمرو مصونیت هایی که وزرای امورخارجه از آن برخوردارند حقوق بین الملل را دراین زمینه مبهم توسعه داده است( Case Concering the Arrest Warrant,2000,para 26)
در این قضیه بلژیک با این فرض که وزیر امورخارجه وقت کنگو پیش از تصدی وزارت با ارتکاب جرائم شدید موضوع کنوانسیون ژنو 1949 و جرایم علیه بشریت، حقوق بین الملل را نقض نموده قرار جلب او را صادر کرد. کنگو مدعی و معتقد بود که بلژیک اصلی را که به موجب آن «یک دولت نمی تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگری اعمال کند» اصل «تساوی حاکمیت میان دول عضو ملل متحد» و نیز«مصونیت سیاسی وزیر امورخارجه یک دولت مستقل » را نقض کرده است. برعکس، بلژیک خاطر نشان نمود که حقوق بین الملل را اصلا نقض نکرده و فرد متهم در طول رفت و آمدهای رسمی خود به بلژیک از مصونیت برخوردار بوده و تنها در دیدارهای شخصی از آن کشور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. ( پیشین صص 182 و 181 )
در این راستا دیوان بین الملل دادگستری، تنها در مورد حدود و قلمرو مصونیت مربوط به وزرای امورخارجه اعلام نظر نمود و حکم داد که بلژیک حقوق بین الملل را نقض کرده است. چون هدف ازاین مصونیت ها، تضمین انجام موثر و کارآمد ماموریت دولتی وزرای امورخارجه بوده است در نتیجه، به جرائمی مربوط است که آنان در منصب وزارت مرتکب می شوند. به نظردیوان، وزیر امورخارجه از مصونیت برخوردار است خواه در قالب ماموریت های رسمی ( دولتی) یا خصوصی در خارج از کشور خود حضور داشته باشد و به زمان تصدی و یا پیش از آن هم مرتبط نمی شود. با این حال دیوان اذعان دارد که اعطای چنین مصونیت هایی موجب نمی شود که جرائمی که وزیر امورخارجه مرتکب می شود بی کیفر بماند. (Ibid.,para 44)
در این دعوا دیوان به نتایج متفاوتی رسید که بر خلاف اعتقاد قائلین به استثنای حقوق بشر، دیوان اعتقادی به تعارض استثنای مذکور با مسئولیت ناشی از قواعد آمره حقوق بشر ندارد از نظر دیوان، گسترش صلاحیت کیفری در مورد ممنوعیت یا مجازات جنایات مهم خاص، به هیچ وجه منافاتی با مصونیت منطبق با حقوق بین الملل عرفی، شامل مصونیت وزرای امور خارجه ندارد. در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *