متن کامل پایان نامه حقوق بین الملل

دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلاف میان آلمان و ایتالیا متوجه این واقعیت بود که هر دو طرف بر سر این موضوع توافق دارند که مصونیت به عنوان قاعده عرفی می باشد و صرفاً به موضوع نزاکت منحصر نمی شود.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 53) از اینرو دیوان، مجموعه ای از قواعد عرفی قابل اعمال درحقوق بین الملل را مد نظر قرار داد، که بوسیله رویه های دولتی یکسان و نظر حقوقی رایجی بوجود آمده بودند.(Keitner,2013,171) و حقوق بین الملل عرفی را به عنوان خاستگاه قاعده مصونیت دولت در حقوق بین الملل در نظر می گرفتند. البته برخی از دکترین حقوق بین الملل با این موضوع مخالفت داشته اند. ( Caplan,2003,744 )

از طرفی مصونیت دولت تجلی این اصل است که دولتها در جامعه بین المللی برابر تلقی می شوند. لذا باید با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند و از قضاوت در مورد اعمال یکدیگر اجتناب نمایند. این اصل تنها تا جایی معنا می دهد که این دولتها متقابلاً و حداقل نسبت به قواعد جدایی ناپذیر جامعه ای که می خواهند عضو آن باشند، وفادار باشند. لذا اگر یک دولت قاعده آمره را نقض کند، به خارج از مرزهایی که جامعه بین المللی برای خودش ترسیم کرده، قدم می گذارد و از امتیازهایی که به اعضای این جامعه داده شده است، محروم می شود. به بیان دیگر، این دولت به عنوان یک ناقض قانون نمی تواند ادعایی در مورد احترام بر مبنای قاعده مصونیت از سوی کشورهای دیگر داشته باشد.(خضری، 1388 ، 275)
این رویکردی است که برخی محاکم به آن پرداخته اند و استدلال کرده اند، که در تعارض میان قواعد آمره و مصونیت دولت، چون قاعده آمره به لحاظ سلسله مراتبی بالاتر از قاعده مصونیت می باشد این به عنوان اهرمی است که به قربانیان نقض های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی این اجازه را می دهد که دعوای خود را علیه دولت خاطی اقامه کنند. به عبارت دیگر قواعد آمره اهمیت بیشتری از دیگر قواعد دارند به همین دلیل این نظام حقوقی دارای موقعیتی بالاتر از سایر قواعد بوده و بهره مند از آثار خاص می باشند. (رنجبریان، 1387، 208) رویکرد های اتخاذی در محاکم داخلی تابعی از رهیافت ها و اندیشه های حقوقی و سیاست های قضایی و عدالت کیفری است. به طور خلاصه مبنای برتری دادن به قواعد آمره و نفی مصونیت ریشه در برداشتی سلسله مراتبی و سیستمیک از قواعد حقوق بین الملل و ماهیت برتر قواعد آمره دارد. در این راستا برخی از محاکم اصولاً اعمال مغایر با قواعد آمره را خارج از اقتدارات و امور حاکمیتی دولت ها تلقی کرده و بنابراین از اعطای مصونیت به چنان اعمالی سر باز می زدند اگر چه اعمال یاد شده در زمره ی بدیهی ترین جلوه های اعمال حکومتی مانند اقدامات نظامی بوده باشد. برخی دیگر از دولت ها اعمال مزبور را حمل بر فعل شخص ماموران کرده و بنابراین مصونیت شغلی را قابل استناد در این مقام نمی دانند. (خلف رضایی، 1389، 97) در مقابل برخی از دادگاه های ملی به فراخور یافته ها و استنباطی متفاوت به احکامی متفاوت رسیده اند. در این رویکرد، وجود قواعد آمره و مصونیت در یک دعوای فی نفسه به نفی مصونیت منتهی نمی گردد . نقطه ثقل استدلال این طیف بر لزوم حفظ و رعایت ضوابط تکنیکی و در نظر داشتن دسته بندی های قواعد در یک نظام هنجاری است. به این ترتیب، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی زمینه ای برای رویارویی میان این دو دسته منفک از هم نمی ماند. قواعد شکلی مصونیت و صلاحیت با قواعد ماهوی از حیث اثر گذاری و دامنه ی عمل برخوردی تضادی ندارند و نافی یکدیگر نخواهند بود .(همان، 98)
دیوان عالی ایتالیا در قضیه فرینی بر خلاف آرای الادسانی، بوذری و جونز، حکم به عدم مصونیت آلمان به سبب نقض قواعد آمره به استناد برتری هنجاری آنها داد. دیوان عالی ایتالیا، که مبنای استدلال اش را بر اهمیت ماهوی قاعده آمره قرار داده بود، معتقد بود که حفظ و احترام به این سلسله مراتب منجر به حفاظت از ارزش ها در حقوق بین الملل می شود و می بایست قواعد مصونیت دولت مشابه همه قواعد دیگر حقوق بین الملل به شیوه سیستماتیک و با در نظر گرفتن سلسله مراتب مورد تفسیر قرار بگیرد.(Sena and Vittor, 2005,16) دیوان عالی ایتالیا معتقد است که قواعد مصونیت دولت بایستی به شیوه هماهنگ با دیگر اصول این سیستم حقوقی تفسیر شود همانطور که در قواعد دیگر حقوق بین الملل این گونه می باشد و اعطای مصونیت در موارد نقض های حقوق بشری با خصلت آمره، مانعی برای حفظ ارزش هایی است که جامعه بین المللی در جهت ابقای آن تلاش می کند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 69) البته، دیوان عالی ایتالیا در قضیه یاد شده، مصونیت شغلی یعنی مصونیت کارگزاران دولت ها در راستای اعمال اختیارات و وظایف رسمی را در قبال ارتکاب جنایات بین المللی قابل اعمال ندانست و این مساله را به استناد ماهیت کیفری بین المللی آن اعمال توجیه کرده و از اعطای مصونیت به آلمان خودداری نمود. (Ferrini v. Federal Republic of Germany, 2004, para 9.1) دیوان عالی، با حکم به وجود تعارض میان قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت، اولویت و برتری قواعد آمره را به جهت تقدم سلسله مراتبی آن مورد تاکید قرار داده است. به نظر دیوان از آنجا که ممنوعیت«جنایات» ارتکابی آلمان توسط قواعد آمره بین المللی مورد حمایت قرار گرفته اند شناسایی مصونیت برای اعمال دولت ها در تعارض آشکار با تفسیر نظام مند از نظم حقوقی بین المللی است. (Ibid., paras 9.1,9.2)
البته به نظر می رسد دیوان عالی مفهومی موسع از جنایات بین المللی داشته است. (Ibid., paras 9) در نظر دیوان عالی ایتالیا، ممنوعیت جنایات بین المللی مستلزم صلاحیت جهانی دادرسی مدنی و کیفری دادگاه های ملی است و «در نقض قواعد امری حقوق بین الملل… عمل حاکمیت معنا و مصداق ندارد.» (Ibid., para10.1) یوان عالی یونان در قضیه دیستومو با تائید حکم دادگاه بدوی، در تایید نظر خود به تئوری سلسله مراتب هنجاری استناد جست. این دیوان در ابتدای تحلیلش با استناد به استنای شبه جرم نتیجه می گیرد که استثنای مصونیت در قبال شبه جرم های ارتکابی یک دولت خارجی در قلمرو سرزمینی دادگاه مقرر در حقوق بین الملل عرفی اسقرار یافته است، حتی اگر آن اعمال حاکمیتی بوده باشند و نهایتاً به اسقاط ضمنی مصونیت تعبیر می نماید. ( Caplan, 2003,768,770)
در زیر ب
ه اختصار دلایل استنادی دیوان عالی در این قضیه را مرور می کنیم:
الف)دولت ناقض قواعد آمره قانوناً نمی تواند انتظار بهره مندی از حق مصونیت داشته باشد. بنابراین، فرض بر اسقاط ضمنی آن حق است .
ب)اعمال دولت در تخلف از قواعد آمره حقوق بین الملل نمی تواند به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی گردد زیرا آن دولت در قلمرو صلاحیت عمومی اش عمل نکرده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)اعمال مغایر با قواعد آمره باطل و بی اثرند و بر اساس اصل کلی حقوقی نمی توانند منشاء حق یا امتیازی حقوقی مانند ادعای مصونیت گردند.
د)شناسایی یک عمل مغایر با قواعد آمره بین المللی می تواند به مشارکت دادگاه ملی بینجامد.
ه)اعلام مصونیت برای اعمال ناقض قواعد آمره در حقوق بین الملل سوء استفاده از حق است.( Batekas, 1998, 766, 767)
آنچه که از این استدلال ها دریافت می شود این است که دو وجه را در تزاحم احتمالی میان قواعد آمره با قاعده مصونیت دولت بیان می کند:
اول اینکه چنانچه دولتی قواعد آمره ای را همچون قواعد حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه را نقض نماید، چون این اقدامات فراتر از اعمال حاکمیتی که برای حفظ مصونیت اش می باشد بنابراین به منزله انصراف ضمنی دولت از مصونیت اش می باشد ((caplan,2003,774 ودوم اینکه در تصویب معاهدات حقوق بشری توسط دولت با تعهد به تأمین وسایل جبران خسارت موثر، به منزله انصراف ضمنی از مصونیت می باشد که استدلال آن این گونه است که دولتهایی که این گونه معاهدات را تصویب نموده اند به رسیدگی به این نقض ها به طور خاص رضایت داده اند. ((Karagiannakis,1998, 12 البته آنچه که در این استدلال ها به نظر می آید این است که با توجه به اینکه مشخص نشده که چگونه انصراف ضمنی از این گونه نقض ها برداشت شده است بنابراین نمی توان این استدلال ها را در رد مصونیت دولت قانع کننده تلقی کرد. از طرفی در تأمین وسایل جبران خسارت که در تصویب یک معاهده از طرف دولت ملزم شده به دلیل اینکه این چنین تعهدات معمولاً محدود به قلمرو سرزمینی است، نمی تواند بر انصراف آن دولت از مصونیت اش تلقی شود.((Ibid ,12
در رای مصونیت صلاحیتی نیز ادعای ایتالیا مبنی بر نقض قواعد آمره توسط آلمان را در استدلال هایی که در دیوان مطرح شد، مشاهده می شود. ایتالیا به ایجاد نوعی تعارض احتمالی قواعد آمره حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر با حقوق بین الملل عرفی که همان قاعده مصونیت دولت است، اشاره دارد. ایتالیا استدلال خود را بر اساس تئوری سلسله مراتب و برتری قواعد آمره بر قواعد دیگر استوار کرده و بیان می کند که قواعد آمره بر هر قاعده ای که در تناقض با آن باشد، خواه شامل یک معاهده یا عرف بین المللی، غالب است و در جدال بین قواعد آمره و قاعده مصونیت، قاعده اخیر باید عقب بنشیند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 92) این رویکرد رامی توان ازجهات مختلف مورد نقد قرار داد: اولاً این که قاعده مصونیت در نظام بین المللی باعث می شود نوعی نظم و احترام در روابط میان دولت ها ایجاد کند و باحفظ اداره این روابط بین المللی ازعهده عملکرد عمومی شان برآیند و همچنین استقلال متقابل دولت ها که یکی از مهم ترین اصول شناخته شده حقوق بین المللی می باشد، حفظ می شود که این موارد به عنوان نمود حمایتی این قاعده در نظام حقوق بین الملل است. ثانیاً قواعد آمره حقوق بشر وحقوق بشردوستانه ازاجرای قانونی وحقوق بهم پیوسته افراد درمقابل دخالت دولت ها وسوءاستفاده از قدرت حفاظت می کند که این نمود ارزشی آن می باشد که این نشان می دهد که قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت به طور متقابل هم دیگر را تقویت می کنند و تعارضی میان آنها وجود ندارد ولی هرکدام برجنبه های متمایز و انحصاری از نظم حقوق بین الملل تاکید دارند. بنابراین، تئوری سلسله مراتب هنجاری باید برای اثبات این برخورد وجود قواعد آمره ای را اثبات کند که اعطای مصونیت به دولت خارجی را نسبت به نقض های حقوق بشری منع نماید در حالی که در عمل هیچ دلیلی برای چنین قاعده آمره ای ارائه نکرده است.(Fox, 2002, 772) در دعوای الادسانی در مرحله رای تئوری سلسله مراتب را نپذیرفت. با این حال، بسیاری از قضات را در دفاع از تئوری پر طرفدار سلسله مراتب هنجاری همراه ساخت. بر اساس این تئوری، مصونیت دولت در نقض تضمینات حقوق بشری که به عنوان قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی می کردند، مجری نمی گردد. بر این اساس، مصونیت دولت قاعده ای آمره نبوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی در رتبه نازل تری قرار دارد، در نتیجه قواعد آمره بر آن چیره می گردند. تئوری برتری هنجاری بر آن است که یکی از موانع بزرگ بر سر دادخواهی زیاندیدگان حقوق بشری را از میان بردارد. در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) با در نظر گرفتن ویژگی خاص منع شکنجه در حقوق بین الملل، این دیدگاه که نقض چنان قاعده ای ناگزیر به نفی مصونیت دولت در دادرسی مدنی می گردد را رد کرد . ( Al-Adsani v. United Kingdom, 2001, para 61) دو نفر از قضات در قضیه الادسانی نسبت به تبعات تئوری سلسله مراتب هنجاری هشدار دادند که این نظریه از مصونیت دولت آغاز شده و به سرعت به اقدامات اجرایی علیه اموال حکومتی تسری یافته و نهایتاً نظام همکاری بین المللی میان دولت ها را تهدید می کند. حامیان تئوری سلسله مراتب هنجاری مساله دعاوی حقوق بشر را نزاعی میان دو دسته از قواعد حقوق بین الملل ارزیابی می کنند، مصونیت دولت و قواعد آمره حال آنکه، تعارض واقعی میان اصل دادرسی و قواعد آمره رخ می دهد و نه با مصونیت دولت. ( Caplan, 2003, 773)رویه قضایی نشان می دهد که بجز رای دیستومو علیه آلمان بقیه آرا صادره از دادگاه های داخلی از جمله امردا حس، پرینز، سیدرمن واسمیتدر محاکم ایالات متحده، جونز در دادگاه انگلستان، استدلال خواهان ها را در خصوص رد مصونیت به خاطر نقض قواعد آمره را نپذیرفتند.
بررسی رویه ها دیگر نیز در ایالات متحده نشان می دهد که محاکم این کشور هنگام بررسی امکان اعمال صلاحیت نسبت به دولتها در چارچوب FSIA میان اعمال مختلف ارتکابی
توسط کشورها قائل به تفکیک نگشته و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و توسط یک دولت را فی نفسه موجب خروج دولت ذیربط از شمول قاعده مصونیت دولت ندانسته اند. (Garnett, 1997, 110)
به طور مثال در قضیه سیدرمن علیه دولت آرژانتین، خواهان استدلال کرده بود که، ارتکاب شکنجه به طور رسمی به وسیله آرژانتین، موجب نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بود و بنابراین در تزاحم میان قواعده آمره و قاعده مصونیت این قاعده آمره است که ارجحیت دارد و دولت نمی تواند از مصونیت برخوردار شود. این استدلال توسط دادگاه رد شد و اعلام کرد FSIA در مورد یک دولت خارجی در همه مواردی که مسئله ادعای نقض حقوق بین الملل در میان باشد، اعمال خواهد شد.( Ibid., 110) در خصوص استدلال دوم مبنی بر انصراف ضمنی با امضای موافقت نامه بین المللی، دادگاه در قضیه امرداحس اشعار دارد که انصراف ضمنی از مصونیت نمی تواند از امضاء یک موافقت نامه بین المللی که هیچگونه اشاره ای به این انصراف نکرده است، استنباط شود . (Ibid., 110) از اینرو بحث تعارض میان قواعد آمره با قواعد عرفی مصونیت دولت قابل پذیرش نمی باشد. البته برخی دکترین هاو در آرای دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق هرگونه معافیتی را که در تعارض با قواعد آمره بوده را بلااثر دانسته اند .( The Prosecutor v.Morris Kallon &Brimma Bazzy Kamara,2004,para 71) این رویکرد در دادگاه ویژه سیرالئون نیز دنبال شده بود.( The Prosecutor v. Augustine Gbao, 2004, para 9) البته نمی توان رویه ایالات متحده نسبت به مصونیت دولت را در مورد شکل گیری استانداردهای در حال تحول حقوق بین الملل عرفی در این زمینه از نظر دور داشت. زیرا ایالات متحده سعی دارد که دیوان بین المللی دادگستری را به در نظر گرفتن آرای دادگاه های ملی در رابطه باحفظ مصونیت در ارتباط باجرایم بین المللی سوق دهد. ازجمله آرای که از دادگاه های کانادا، فرانسه، اسلوونی، نیوزیلند، لهستان وانگلستان برای حفظ مصونیت دولت به آنها استناد شده است، البته در این میان به رای دیوان عالی ایالت متحده در پرونده عربستان سعودی علیه نلسون نیز نمی توان استناد کرد، زیرا بر اساس قانون FSIA برای دعاویی در مورد شکجه نمی توان به مصونیت دولتی استناد کرد.(Saudi Arabia v. Nelson, 1993, 349).
در رای مصونیت صلاحیتی نیز ناکامی ایتالیا در این مورد به منظور این بود که نتوانست دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به استدلال های خودش متقاعد کند زیرا با وجود این که درحال حاضرچنین استثناهایی نسبت به مصونیت دولت به احتمال زیاد در توسعه ی آینده ی قواعد عرفی بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. ازینرو این گونه استثنائات می تواند بر دادگاه های ملی تاثیر بگذارد و سبب رویه جدیدی شود و همچنین نظر غالب حقوقدانان به محدود کردن دامنه مصونیت دولت خارجی نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است. اما رای دیوان از اجرای برخی از قواعد ماهوی یعنی همان قواعد آمره حقوق بین الملل که درآن خوانده یک دولت خارجی است جلوگیری به عمل می آورد و این کار با مشکل تر کردن کار دادگاه های داخلی هنگام انکار اظهارات مصونیت دولت صورت می پذیرد.(Keitner,2013,172)
2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت
طرفداران استثنای قاعده آمره حقوق بشر بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *