متن کامل پایان نامه حقوق طلبکار

مقرر می دارد محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد…… »
آنچه که گفته شد ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد و یا تعهد دیگر نشده باشد در جائیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید اهلیت لازم برای به عهده گرفتن آن داشته باشد . منتها باید توجه داشت که بطلان شرط (تعهد فرعی و اضافی)مانع از نفوذ وکالت و درستی اعمالی که وکیل به نمایندگی انجام می دهد نخواهد شد. برای مثال اگر سفیه برای طلاق همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود .
بند دوم :اهلیت نیابت گیرنده
چنانکه می دانیم موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمییز نیافته تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را دارند. در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکالاتی روبرو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شوند و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارد برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت .آیا عقد وکالت می شود به اعتبار رابطه بین موکل و وکیل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟پس به نظر می رسد که باید عقد یا باطل باشد یا درست . اگر درست باشد باید آثار آنرا در هر رابطه ای معتبر شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل نسبت به موکل اثری ندارد مفهوم بطلان نسبی با معنایی که بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد.زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد .ولی نمی توان ادعا کرد که عقدی در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است. بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند. در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و اوتنها مامور ابلاغ اراده موکل یا امضای سند و مانند اینها است چون عقد در واقع بر نمایندگی واقع نمی شود.و تراضی نیز با موکل است دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف و معمول اجرای نمایندگی که عقد محصول اراده وکیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.قانون مدنی این نظر را پذیرفته که در ماده 662 قانون مدنی مقرر می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»متن ماده مزبور اقتباس شده از عبارت علامه در تذکره می باشد بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نمی تواند بپذیرد.ولی در امور غیرمالی و تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.
بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قاعده قرار داده اند و نخواسته اند وکالت محجور را خارج از حدود صلاحیت او برای تصرف در اموال خودش بپذیرد در این بخش در موارد انحلال وکالت و پس از بیان اثر حجر موکل آمده است و همچنین است محجوریت وکیل مگر در موردی که حجر مانع از اقدام در آن نباشد ممکن است ادعا شود که حجر ناشی از سفاهت ، وکالت را منحل نمی کند و مفاد ماده 682 قانون مدنی دلالت بر این انحلال ندارد تا بتوان در انعقاد وکالت نیز برای لزوم رشد وکیل سود برد ولی با اندک توجهی به مفاد ماده 682و678 قانون مدنی و جمع آنها می توان بطلان این ادعا را دریافت بدین توضیح که در ماده 678 اثر جنون در انحلال وکالت بیان شده است و نیازی به تکرار آن در ماده 682 وجود ندارد . دوران کودکی به کسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در نمی آید پس تنها دلیلی که برای انشاء ماده 682 قانون مدنی باقی می ماند بیان حکم عارض شدن سفیه است . بنابراین چگونه می توان پذیرفت که حجر وکیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی شود ؟آیا بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی جز این معنی می دهد که سفه وکیل موجب بطلان وکالت می شود مگر در مواردی که مانع از اقدام در امری نباشد آیا نمی توان گفت همان گونه که عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وکالت می شود از آغاز نیز مانع انعقاد است و تنها تملکات مجانی را باید از آن استثناء کرد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : موضوع نیابت
موضوع نیابت به چند رکن وابسته است و از جمله آن ممکن بودن انجام آن توسط معطی نیابت و قابلیت پذیری نیابت به دیگری و معلوم بودن موضوع هم در این گفتار باید بررسی شود که آیا نیابت از اموری است که علم اجمالی در آن کافی است یا باید معین ومشخص باشد؟
بند اول:امکان انجام بوسیله موکل
حسب ماده 662 قانون مدنی «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد…….»علی الاصول ماده مزبور برای اهلیت موکل در انجام عمل حقوقی مورد وکالت مستند قرار می گیرد ولی باید بدانیم که توانایی موکل در بجا آوردن مورد وکالت ، مفهومی گسترده تر از اهلیت دارد . چنانکه ورشکسته اهلیت معامله کردن را دارد ولی توانایی تصرف در اموال خود را به لحاظ رعایت حقوق طلبکاران از دست داده است و به همین خاطر نمی تواند به دیگری برای انجام معامله نسبت به آن اموال وکالت دهد . همچنین است ناتوانی مالکی که حق فروش ملک خود را به دلیل اینکه نزد دیگری رهن است یا این حق در سند خرید از او سلب شده است ندارد. یا مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است یا پدر و مادری که نمی توانند تکلیف حضانت فرزند را از خود سلب و به دیگری دهند یا شریکی که امکان اخذ به شفعه را از خریدار ملک مشاع ندارد و مانند اینها. پس باید بگوئیم در هر مورد که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی موکل توانایی انجام کاری را ندارد نمی تواند برای بجا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد. گفته شد توانایی حقوقی تا تصور نشود که ناتوانی عملی موکل نیز از موانع نفوذ وکالت است . بنابراین اگر شخصی به دلیل بیماری یا زندانی شدن نتواند برای تنظیم سند رسمی یا انجام معامله ای حاضر شود و به دیگری وکالت دهد هیچکس در نفوذ چنین وکالتی تردید ندارد زیرا وکالت برای برداشتن همین گونه موانع و راهگشایی برای موکل است تا گرفتاری ها و مشکلات عملی نتواند او را از انجام اعمال حقوقی مورد نیاز باز دارد.اختلاف شده است که آیا توانایی موکل در زمان وکالت شرط صحت عقد است یا کافی است که در زمان اجرای وکالت این اختیار را داشته باشد ؟ برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا خانه ای را که خواهد خرید او بفروشد یا زنی را که می گیرد طلاق دهد یا دینی را پیدا کند بپردازد آیا وکالت را باید نادرست دانست یا کافی است که هنگام اجرای نیابت ناتوانی موکل از بین رفته باشد ؟ ظاهر ماده 662 قانون مدنی نظر کسانی را تایید می کند که توانایی موکل را هنگام توکیل شرط می دانند ولی برای منطبق ساختن این ظاهر با اصول حقوقی باید توجه داشت که مقصود از توانایی موکل در کاری که به نیابت انجام می دهد این نیست که بجا آوردن آن نیاز به مقدمه و تمهید اسباب نداشته باشد بلکه کافی است که تمهید مقدمه و اسباب نیز در حد و توان او باشد چنانکه در عقد مضاربه نیز با اینکه مضارب هیچ کالایی برای خرید یا فروش ندارد به عامل برای معاملات مکرر نیابت می دهد و هیچ کس در نفوذ آن تردید نمی کند زیرا صاحب سرمایه نیز خود توانایی حقوقی برای انجام آن معاملات را دارد. بنابراین در موردی که موکل دارای حقی است ولی شرایط اجرای حق فراهم نیامده است به گونه ای که در دید عرف نمی توان ادعا کرد که موکل به حکم قانون اختیار ندارد وکالت درست است. برای مثال فرض کنیم شوهری که حق طلاق دادن زن خود را دارد در طهر مواقعه به دیگری وکالت دهد در این فرض با اینکه دادن طلاق در زمان توکیل ممکن نیست نمی توان گفت شوهر برای انجام کاری نیابت داده است که خود توانایی آنرا ندارد زیرا رفع مانع نیز در حد توان اوست. در مواردی که انجام عمل حقوقی منوط به کاری است و موکل برای هردو وکالت می دهد نباید او را نسبت به عمل حقوقی ناتوان پنداشت . برای مثال با اینکه فروش خانه ای منوط به تملک آن است اگر کسی به دیگری وکالت دهد . تا خانه ای را برای او بخرد سپس آن را بفروشد نمی توان گفت وکالت در فروش به دلیل ناتوانی موکل در انجام کار هنگام توکیل باطل است . همچنین است در مورد مردی که برای تزویج وطلاق زنی به دیگری وکالت می دهد یا برای فروش مال وقبض ثمن و.. مانند اینها.
بند دوم:قابلیت پذیری اعطاءنیابت

همانطور که می دانیم نیابت جوهر وکالت است بنابراین وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد و بتواند به نیابت واگذار شود به عبارت دیگر در اموری که سلطه موکل از شخصیت او جدا شدنی نیست در اثر وکالت نمی توان این سلطه را به دیگری داد تا به نام موکل آنرا اجرا کند آنهایی که وکالت را ویژه انجام اعمال حقوقی نمی دانند درباره اموری که دارای قابلیت نیابت است به تفصیل بیشتر نیاز دارند ولی هرگاه وکالت به معنای خاص خود تنها ناظر به انعقاد قرارداد ها و ایقاعات باشد تمییز موضوع هایی که نیابت پذیر است آسانتر و تمهید اصلی که بتواند در موارد تردید راهنما و گره گشا شود ساده تر خواهد بود بر این مبنا از استقراء در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می توان بزودی دریافت که بندرت مسائلی وجود دارد که قانونگذار نیابت را در آن منع کرده است پس باید بر اساس غلبه برای انجام همه اعمال حقوقی توکیل قابل امکان باشد مگر در جائیکه قانون یا ضرورتهای ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آنرا ممنوع کند وکالت در همه عقود و معاملات مانند بیع و اجاره و قرض و ودیعه و عاریه و ضمان و حواله و کفالت و صلح و هبه و رهن و حتی نکاح و در ایقاعات مانند طلاق و فسخ و ابراء پذیرفته شده است. و در دو مورد نسبت به امکان آن می توان تردید کرد :
1- در مورد حیازت مباحات ؛ از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار ، تردید از اینجا نشأت می گیرد که حیازت خود از اسباب تملک است و مالکیت به تابعیت از کار بوجود می آید یا عملی ارادی است و تابع قصد است مانند خرید و فروش.

اگر نظر نخست پذیرفته شود اجیر گرفتن برای حیازت و توکیل به غیر در آن امکان ندارد و اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند به خود آنان تعلق دارد . بر عکس هرگاه حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهایی اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند.
2- وصیت از اموری نیست که مباشرت شخص وصی در ایقاع آن شرط باشد. ولی برای پذیرفته شدن وصیتنامه در دادگاه باید تشریفات معینی رعایت شود . وصیتنامه باید به صورت خود نوشت یا سری یا رسمی در آید. (ماده 267 قانون امور حسبی)
در تدوین وصیتنامه سری و رسمی مباشرت موصی ضرورت ندارد و فقط کافی است که به امضاء او برسد . لیکن وصیتنامه خود نوشت را موصی به خط خود بنویسد و تاریخ بگذارد و امضاء کند (ماده 287همان قانون). در مورد وصیتنامه رسمی چون ترتیب تنظیم آن تاریخ سایر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود دخالت وکیل و اعطای نیابت در این خصوص مانعی ندارد . ولی نسبت به تنظیم وصیتنامه خود نوشت و امضاء و امانت گذاشتن وصیتنامه سری بی اعتنا ماندن به دخالت شخص موصی امکان ندارد. اگر وصیتنامه ای را که دیگری نوشته و شخص موصی امضاء کرده است نتوان به عنوان وصیتنامه خود نوشت پذیرفت آیا ممکن است وصیتنامه ای را که وکیل تنظیم و امضاء کرده است بدین عنوان قبول کرد یا باید آنرا به طریق اولی مردود شناخت. در مورد وصیتنامه سری نیز گذشته از مصرحات مربوط به ارائه و امانت گذاردن آن در اداره ثبت اگر توکیل به غیر امکان داشت آیا ضرورتی باقی می ماند که اشخاص بیسواد از تنظیم این وصیتنامه ممنوع شوند (ماده 280قانون امور حسبی)؟یا در مورد کسی که نمی تواند حرف بزند اعلام شود که باید تمام وصیتنامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه او است آیا از این تضمینها بر نمی آید که مقصود قانونگذار مباشرت شخص موصی است و دخالت وکیل امکان ندارد؟ به نظر می رسد که پاسخ تمام پرسش ها را باید مثبت داد و توکیل را برای تنظیم وصیتنامه با مفاد و روح قانون مخالف دانست.
بند سوم: معلوم بودن موضوع
عقد وکالت به منظور رهگشایی و رفع نیازهایی تشریح شده است پس باید آنرا در زمره عقودی آورد که مبنی بر مسامحه است نه معامله . به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت بطور کامل ضرورت ندارد.و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می کند(ماده 216 قانون مدنی)همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد باید آنرا نافذ دانست هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین و معلوم نشده باشد. برای مثال ممکن است به دیگری نسبت به اداره اموال موکل یا بخشی از آن وکالت داد . یا فروش و اجاره ملکی را به نظر او واگذار کرد یا وکالت در ابراء دینی را داد که میزان و جنس آن به وکیل اعلام نشده است. در مورد وکالت خاصی که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است تردیدی نسبت به درستی اینگونه وکالت ها نیست ولی نسبت به وکالت عام گفته شده است که اگر کسی بدون قید و شرط برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می دهد در چنین حالتی وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد . اموری که هیچ انسان عاقلی آنرا نمی پذیرد و جامعه هم نسبت به آن بی اعتنا نمی شود و چنین ضرر ناهنجاری را مجاز نمی شمرد. ولی عده ای از فقها به این ایراد پاسخ داده اند که اختیار وکیل در هرحال مقید به رعایت مصلحت موکل است . در وکالت عام نیز مانند قسم خاص آن وکیل نمی تواند اقدامی کند که به صلاح موکل نباشد. و همین قید قانونی احتمال ضرر را از بین می برد. ولی باید انصاف داد که قید مصلحت موکل از موضوع وکالت رفع ابهام نمی کند و احتمال ضرر را از بین نمی برد زیرا روابط مادی و معنوی شخص با دیگران به عنوان یک مجموعه چنان پیچیده و گوناگون است که به آسانی نمی توان مصلحت را از مفسدت باز شناخت برخلاف آنچه در وکالت خاص مطرح است مفهوم عرفی مصلحت در رابطه با کل منافع و زیانهای شخصی بیشتر جنبه نظری پیدا می کند و به دشواری می توان معیار روشنی از آن بدست داد و ناچار در بیشتر موارد نظر وکیل و حسن نیت او مبنا قرار می گیرد.برفرض که بتوان به استناد تجاوز از حدود مصلحت موکل معامله ای را که وکیل انجام داده است ابطال کرد این اقدام همیشه نمی تواند ضرر ناشی از سهل انگاری یا تجاوز او را از بین ببرد زیرا احتمال دارد موکل در برابر تلف مال خود با اعسار دو طرف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *