و گرچه گرایش به برقراری مسئولیت در اکثر نظام‏ها و قوانین کیفری کنونی دیده می‏شود اما اختلاف‏ها از لحاظ نظری همچنان وجود دارد. پیش‏بینی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی فاقد سابقه قانونی است و حقوقدانان نیز در این زمینه اختلاف نظر داشتند .
طبق قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دررابطه با بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین آمده که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند. منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تعیین شده باشند.لذا چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی تحت مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسر باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی درجهت منافع شخص حقوقی گردد، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد.بنا به ماده 20 قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم (مدیر) شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات های پیش بینی شده از جمله ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‏ها محکوم خواهد شد.نکته قابل توجه آن است که میزان جزای نقدی مقرر برای اشخاص حقوقی به مقدار حداقل دو برابر وحداکثر چهار برابر مبلغ جزای نقدی که در قانون برای ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی معین شده، خواهد بود.

در پایان این بخش توضیح مختصری در خصوص صلاحیت شخصی منفی داده خواهد شد. این اصل مبتنی بر تابعیت شخص است یعنی اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. به موجب این اصل قانون داخلی در خصوص کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد اعم از این‏که در داخل کشور سکونت داشته باشند یا نه . اجرای صلاحیت شخصی مانع فرار افراد از مجازات می‏شود . در حقوق کیفری اسلام نیز، عموم و اطلاق تمامی احکام جزایی اسلام مؤید این صلاحیت می‏باشد یعنی یک مسلمان حتی در خارج از کشور اسلامی، مشمول قوانین اسلامی است و آیات و روایاتی که مبین احکام کیفری هستند، هیچ‏گاه محدود و مقید به ارتکاب جرم در دارالاسلام نشده‏اند. پس اگر مسلمانی در خارج از کشور اسلامی مرتکب جرم شود بر اساس صلاحیت شخصی در کشور اسلامی محاکمه و مجازات می‏شود .صلاحیت شخصی دارای دوجنبه منفی ومثبت می‏باشد، جنبه مثبت(فاعلی) آن وقتی است که تبعه یک کشور در خارج از مرز های کشور مرتکب جرمی شود که این اصل در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران تأثیر خود را به صورت منظم در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی گذاشته است. اما جنبه مفعولی یا منفی یا انفعالی این اصل زمانی است که تبعه دولتی در خارج از سرزمین آن کشور مجنی علیه جرمی واقع شود و این دولت (به عنوان دولت متبوع شخص مجنی علیه)بتواند به تعقیب جرم و مرتکب اقدام کند. اصل صلاحیت شخصی منفی عبارت است از: صلاحیت رسیدگی دادگاه های یک دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمروی یک کشور که توسط یک خارجی ارتکاب یافته است. جنبه منفی صلاحیت شخصی در قانون جدید درماده ۸ پیش‏بینی شده است. بی‏شک این نوآوری قانون‏گذار در تقنین و پیش‏بینی اصل مذکور اقدام مفیدی خواهد بود در جهت حمایت هرچه بیشتر حقوق کیفری ایرانیان مقیم و یا در کل ایرانیانی که به هر جهتی (مثل مسافرت ..)در خارج به سرمی‏برند.
1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی
از دیگر نوآوری‏های قانون جدید گسترش دامنه مجازات‏های تکمیلی و تبعی است که در این بخش بررسی خواهد شد.
1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی
طبق قانون، مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‏شود. در توضیح مجازات تکمیلی می‏توان گفت: که دادگاه می‏تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‏های مذکور در ماده 23 محکوم کند. مجازات‏های مذکور در ماده 23 مجازات تکمیلی است و مجازات اضافی نیز نامیده می‏شود. مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه بیان شود. مجازات‏های مذکور در ماده 23 تخییری است یعنی دادگاه تکلیفی به حکم دادن آن‏ها ندارد. این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. مجازات‏ تکمیلی به ویژه محرومیت‏ها در مواردی اعمال می‏شود که جامعه اعتماد خود نسبت به محکوم‏علیه را از دست داده باشد. در واقع این مجازات‏ها به اعتبار و جایگاه متهم در جامعه لطمه وارد می‏کند و از این‏رو نه تنها اهمیتی کم‏تر از مجازات اصلی ندارند بلکه از نظر موضوع شاید مهم‏تر از مجازات اصلی باشند. شارع مقدس اسلام برای حرمت اشخاص اهمیت زیادی قائل است پس دادگاه‏ها در استفاده از آن باید احتیاط کنند . زیرا اغلب مجازات‏هایی که اعتبار اشخاص را مدنظر قرار می‏دهند جنبه تحقیر و اهانت‏آمیزی دارند و از این‏رو وصف سزادهی آنان غالب بر وصف اصلاحی است. مهم‏ترین این مجازات‏ها عبارتند از: محرومیت از مشاغل اداری و خدمات عمومی؛ محرومیت از مشاغل خاص؛ محرومیت از برخی امتیازات؛ محرومیت از انتخاب شدن یا انتخاب کردن و… انتشار حکم محکومیت نیز یکی از مجازات‏هایی است که اعتبار و جایگاه اجتماعی اشخاص را هدف قرار می‏دهد و در جرایم مالی نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف این مجازات، آن است که محکوم‏علیه به مردم معرفی شود تا مردم در روابط خود با وی احتیاط نمایند، مانند اشخاصی که کلاهبرداری کلان انجام داده‏اند. پیش‏بینی انتشار حکم قطعی در مجازات تکمیلی در قانون سابق وجود نداشت که قانون‏گذار فعلی این پیش‏بینی را در بند س ماده 23 انجام داده است . اعمال مجازات‏های ماده 23 اختیاری است و اختصاص به جرایم عمدی دارد. ولی چون تمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده می‏باشد نمی‏تواند از اصل مجازات بیش‏تر باشد. بر همین اساس است که در تبصره اول ماده 23 آمده است که مدت مجازات تکمیلی نباید بیش‏تر از 2 سال باشد. در واقع این مجازات زمانی اعمال می‏شود که مجازات اصلی، کافی نباشد پس اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بی‏فایده است و تبصره دوم ماده 23 به همین مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است که در قانون سابق مجازات‏های تکمیلی برای «حدود و قصاص»در نظر گرفته نشده بود ولی در ماده 23 قانون جدید، جرایم مستوجب حد و قصاص نیز تحت شمول این مجازات‏ها قرار گرفته‏اند و در عوض اطلاقی که در خصوص مجازات‏های تعزیری وجود داشته در قانون جدید از بین رفته و این مجازات‏ها صرفاً در جرایم تعزیری تا درجه شش مصداق پیدا می‏کند . یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‏تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم) نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی مرتکب اقدام نماید.
1-2-2-2 مجازات‏های تبعی
مجازات‏های تبعی، مجازات‏هایی هستند که بر خلاف مجازات‏های اصلی و مجازات‏های تکمیلی، نیازی به اشاره در حکم نیست؛ بلکه این مجازات‏ها بنا بر حکم قانون به صورت خودبه‏خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازات‏های تبعی، حقوق اجتماعی را مدنظر قرار می‏دهند طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‏گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم داگاه صالح است. این مجازات‏ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. در کنار مجازات اصلی یک سری مجازات‏ها نیز بر مجرم تحمیل می‏شود که اکثر این مجازات‏ها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند که در واقع همان مجازات‏های تبعی می‏باشند.قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از مجازات‏های تبعی را بیان نموده بود، اما قانون جدید به مجازات‏های مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‏های تبعی پیش‏بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‏ای تحت عنوان ماده62 مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازات‏های تبعی نام برده شد. طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‏کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم از آن رفع اثر می‏شود. در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. در مورد مجازات اعدام نیز اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در این‏صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ اجرای حکم رفع می‏شود. در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می‏شود. همچنین عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی‏شود، مگر این‏که به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‏شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‏علیه رفع می‏شود.

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید
قانون مجازات جدید هم مانند قانون قدیم مجازات‏های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‏داند. اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازات‏ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است، یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مروز زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خودبه‏خود محروم خواهد شد. با توجه به این‏که مرور زمان یک اصطلاح حقوقی است. این اصطلاح بدین معناست که اگرمدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می‏کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر اولیه را نخواهد داشت.طبق قانون جدید محکوم به مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری… محروم است. قانون جدید مصادیق مجازات‏های بیشتری را مشمول مجازات تبعی قرار داده است. علاوه بر اعدام، همه مجازات‏ها سالب حیات و همین‏طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت ساله خواهند بود. در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است. همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی‏که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه منجی‏علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند. همچنین مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی نیز از یک سال به دو سال افزایش یافته است.

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها
یکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید، در خصوص درجه‏بندی مجازات‏هاست. درجه‏بندی مجازات‏ها یک ویژگی مهم دارد و آن، این‏که روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی محسوب می‏شود که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است. وقتی گفته می‏شود جرمی از جرایم تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با ماده 19 قانون جدید که به درجه‏بندی مجازات‏ها پرداخته، سنجیده و تعیین می‏گردد تا در زمان صدور رأی از طرف دادگاه‏ها در رابطه با اعمال تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و غیره مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال در مجازات‏های قانونی درجات 7و8 نمی‏توان مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات‏های تکمیلی را در آراء صادره مورد استفاده قرار داد . ایرادی که قبل از اصلاح نهایی شورای نگهبان به درجه‏بندی مجازات‏ها وارد می‏شد، این بود که درجه‏بندی مجازات‏ها موجب افزایش میزان مجازات‏های مقرر در کتاب پنجم و سایر مقررات جاری می‏شود. در حال حاضر و پس از تغییرات نهایی در قانون جدید تبصره‏ای پیش‏بینی گردید که به موجب آن مقررات این ماده و تبصره‏های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‏های مقرر در قوانین جاری ندارد. اگرچه ظاهراً ایراد مزبور که مهمترین ایراد درجه‏بندی مجازات‏ها محسوب می‏شد با این تبصره برطرف گردیده که البته می‏توان به آن یک ایراد شکلی وارد کرد و آن، این‏که وقتی در این تبصره عنوان شده: «…مقررات این ماده و تبصره‏های آن…» بهتر بود تبصره مزبور با تبصره 5 این ماده جابه‏جا می‏شد و به عنوان آخرین تبصره ماده قرار می‏گرفت تا نظم ماده به هم نمی‏ریخت . طبق تبصره 1 این ماده محرومیت اجتماعی از مجازات‏های درجه 5و6 است وممکن است به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی مذکور در مواد 25و26 قانون جدید به تبع مجازات اصلی بوجود آید و به عنوان اثر وابسته به مجازات اصلی از پاره‏ای از حقوق اجتماعی محکوم‏علیه را محروم سازد، مانند ممنوعیت در داوطلب شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی . در تبصره 2 این ماده نیزبیان شده که اگر حداقل مجازات تعزیری با یکی از درجات و حداکثر آن با درجه بالا منطبق باشد در درجه بالا قرار می‏گیرد. به عنوان مثال مجازات شهادت دروغ به استناد ماده 650 قانون تعزیرات حداقل 91 روز و حداکثر 2 سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال است که با درنظر گرفتن مجازات شدیدتر حداکثر مدنظر قرار می‏گیرد که درجه6 محسوب می‏شود. اما در ماده 19 تصریح نشده که ملاک تقسیم مجازات‏های تعزیری به 8 درجه، مجازات مندرج در حکم است یا مجازات مقرر در قانون، برای رفع این ابهام و جلوگیری از تشتت آراء دادگاه‏ها، در هنگام صدور رأی باید درجه مجازات را بر اساس حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین نمایند نه آنچه که در رأی به عنوان مجازات موضوع حکم قرار می‏گیرد.
در موارد تنوع مجازات برای یک جرم، ملاک در تعیین مجازات، حبس است که شدیدتر است. مانند مجازات شهادت دروغ(حبس یا جزای نقدی) اما همیشه تعیین درجه به این وضوح نیست. معیاری که قبلاً به عنوان رویه در دادگاه‏ها برای تعیین شدت و ضعف مجازات‏های تعزیری پذیرفته شده بود به ترتیب شدیدترین ابتدا حبس، شلاق و جزای نقدی بود .
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازات‏ها نیز نظام‏مند شده است. بر اساس صدر این ماده« در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‏تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‏تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند…» همان‏طور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون 1370 تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. ماده 14 یکی از مواردی است که در قانون جدید از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه می‏باشد. همچنین دومین تغییر مربوط به به تعیین محدوده تخفیف مجازات می‏باشد. همان‏طور که عنوان شد در قانون 1370 دست دادگاه در میزان تخفیف مطلقاً باز بود ولی قانون جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به‏طوری که میزان تخفیف نمی‏تواند بیشتر از یک تا سه درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای