و گرچه گرایش به برقراری مسئولیت در اکثر نظامها و قوانین کیفری کنونی دیده میشود اما اختلافها از لحاظ نظری همچنان وجود دارد. پیشبینی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی فاقد سابقه قانونی است و حقوقدانان نیز در این زمینه اختلاف نظر داشتند .
طبق قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دررابطه با بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین آمده که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند. منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تعیین شده باشند.لذا چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی تحت مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسر باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی درجهت منافع شخص حقوقی گردد، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد.بنا به ماده 20 قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم (مدیر) شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات های پیش بینی شده از جمله ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانهها محکوم خواهد شد.نکته قابل توجه آن است که میزان جزای نقدی مقرر برای اشخاص حقوقی به مقدار حداقل دو برابر وحداکثر چهار برابر مبلغ جزای نقدی که در قانون برای ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی معین شده، خواهد بود.
در پایان این بخش توضیح مختصری در خصوص صلاحیت شخصی منفی داده خواهد شد. این اصل مبتنی بر تابعیت شخص است یعنی اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. به موجب این اصل قانون داخلی در خصوص کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد اعم از اینکه در داخل کشور سکونت داشته باشند یا نه . اجرای صلاحیت شخصی مانع فرار افراد از مجازات میشود . در حقوق کیفری اسلام نیز، عموم و اطلاق تمامی احکام جزایی اسلام مؤید این صلاحیت میباشد یعنی یک مسلمان حتی در خارج از کشور اسلامی، مشمول قوانین اسلامی است و آیات و روایاتی که مبین احکام کیفری هستند، هیچگاه محدود و مقید به ارتکاب جرم در دارالاسلام نشدهاند. پس اگر مسلمانی در خارج از کشور اسلامی مرتکب جرم شود بر اساس صلاحیت شخصی در کشور اسلامی محاکمه و مجازات میشود .صلاحیت شخصی دارای دوجنبه منفی ومثبت میباشد، جنبه مثبت(فاعلی) آن وقتی است که تبعه یک کشور در خارج از مرز های کشور مرتکب جرمی شود که این اصل در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران تأثیر خود را به صورت منظم در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی گذاشته است. اما جنبه مفعولی یا منفی یا انفعالی این اصل زمانی است که تبعه دولتی در خارج از سرزمین آن کشور مجنی علیه جرمی واقع شود و این دولت (به عنوان دولت متبوع شخص مجنی علیه)بتواند به تعقیب جرم و مرتکب اقدام کند. اصل صلاحیت شخصی منفی عبارت است از: صلاحیت رسیدگی دادگاه های یک دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمروی یک کشور که توسط یک خارجی ارتکاب یافته است. جنبه منفی صلاحیت شخصی در قانون جدید درماده ۸ پیشبینی شده است. بیشک این نوآوری قانونگذار در تقنین و پیشبینی اصل مذکور اقدام مفیدی خواهد بود در جهت حمایت هرچه بیشتر حقوق کیفری ایرانیان مقیم و یا در کل ایرانیانی که به هر جهتی (مثل مسافرت ..)در خارج به سرمیبرند.
1-2-2 مجازاتهای تکمیلی و تبعی
از دیگر نوآوریهای قانون جدید گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی است که در این بخش بررسی خواهد شد.
1-2-2-1 مجازاتهای تکمیلی
طبق قانون، مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده میشود. در توضیح مجازات تکمیلی میتوان گفت: که دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 محکوم کند. مجازاتهای مذکور در ماده 23 مجازات تکمیلی است و مجازات اضافی نیز نامیده میشود. مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه بیان شود. مجازاتهای مذکور در ماده 23 تخییری است یعنی دادگاه تکلیفی به حکم دادن آنها ندارد. این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. مجازات تکمیلی به ویژه محرومیتها در مواردی اعمال میشود که جامعه اعتماد خود نسبت به محکومعلیه را از دست داده باشد. در واقع این مجازاتها به اعتبار و جایگاه متهم در جامعه لطمه وارد میکند و از اینرو نه تنها اهمیتی کمتر از مجازات اصلی ندارند بلکه از نظر موضوع شاید مهمتر از مجازات اصلی باشند. شارع مقدس اسلام برای حرمت اشخاص اهمیت زیادی قائل است پس دادگاهها در استفاده از آن باید احتیاط کنند . زیرا اغلب مجازاتهایی که اعتبار اشخاص را مدنظر قرار میدهند جنبه تحقیر و اهانتآمیزی دارند و از اینرو وصف سزادهی آنان غالب بر وصف اصلاحی است. مهمترین این مجازاتها عبارتند از: محرومیت از مشاغل اداری و خدمات عمومی؛ محرومیت از مشاغل خاص؛ محرومیت از برخی امتیازات؛ محرومیت از انتخاب شدن یا انتخاب کردن و… انتشار حکم محکومیت نیز یکی از مجازاتهایی است که اعتبار و جایگاه اجتماعی اشخاص را هدف قرار میدهد و در جرایم مالی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. هدف این مجازات، آن است که محکومعلیه به مردم معرفی شود تا مردم در روابط خود با وی احتیاط نمایند، مانند اشخاصی که کلاهبرداری کلان انجام دادهاند. پیشبینی انتشار حکم قطعی در مجازات تکمیلی در قانون سابق وجود نداشت که قانونگذار فعلی این پیشبینی را در بند س ماده 23 انجام داده است . اعمال مجازاتهای ماده 23 اختیاری است و اختصاص به جرایم عمدی دارد. ولی چون تمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده میباشد نمیتواند از اصل مجازات بیشتر باشد. بر همین اساس است که در تبصره اول ماده 23 آمده است که مدت مجازات تکمیلی نباید بیشتر از 2 سال باشد. در واقع این مجازات زمانی اعمال میشود که مجازات اصلی، کافی نباشد پس اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بیفایده است و تبصره دوم ماده 23 به همین مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است که در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی برای «حدود و قصاص»در نظر گرفته نشده بود ولی در ماده 23 قانون جدید، جرایم مستوجب حد و قصاص نیز تحت شمول این مجازاتها قرار گرفتهاند و در عوض اطلاقی که در خصوص مجازاتهای تعزیری وجود داشته در قانون جدید از بین رفته و این مجازاتها صرفاً در جرایم تعزیری تا درجه شش مصداق پیدا میکند . یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم) نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی مرتکب اقدام نماید.
1-2-2-2 مج
ازاتهای تبعی
مجازاتهای تبعی، مجازاتهایی هستند که بر خلاف مجازاتهای اصلی و مجازاتهای تکمیلی، نیازی به اشاره در حکم نیست؛ بلکه این مجازاتها بنا بر حکم قانون به صورت خودبهخود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازاتهای تبعی، حقوق اجتماعی را مدنظر قرار میدهند طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم داگاه صالح است. این مجازاتها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. در کنار مجازات اصلی یک سری مجازاتها نیز بر مجرم تحمیل میشود که اکثر این مجازاتها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند که در واقع همان مجازاتهای تبعی میباشند.قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از مجازاتهای تبعی را بیان نموده بود، اما قانون جدید به مجازاتهای مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب 1370 چیزی تحت عنوان مجازاتهای تبعی پیشبینی نشده بود اما چند سال بعد مادهای تحت عنوان ماده62 مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازاتهای تبعی نام برده شد. طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم از آن رفع اثر میشود. در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. در مورد مجازات اعدام نیز اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در اینصورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ اجرای حکم رفع میشود. در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل میشود. همچنین عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمیشود، مگر اینکه به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکومعلیه رفع میشود.
1-2-2-2-1 مجازاتهای تبعی در قانون جدید
قانون مجازات جدید هم مانند قانون قدیم مجازاتهای تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا میداند. اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازاتها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است، یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مروز زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خودبهخود محروم خواهد شد. با توجه به اینکه مرور زمان یک اصطلاح حقوقی است. این اصطلاح بدین معناست که اگرمدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش میکند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر اولیه را نخواهد داشت.طبق قانون جدید محکوم به مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری… محروم است. قانون جدید مصادیق مجازاتهای بیشتری را مشمول مجازات تبعی قرار داده است. علاوه بر اعدام، همه مجازاتها سالب حیات و همینطور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت ساله خواهند بود. در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است. همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتیکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه منجیعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند. همچنین مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی نیز از یک سال به دو سال افزایش یافته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
1-2-3 درجه بندی مجازاتها
یکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید، در خصوص درجهبندی مجازاتهاست. درجهبندی مجازاتها یک ویژگی مهم دارد و آن، اینکه روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی محسوب میشود که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است. وقتی گفته میشود جرمی از جرایم تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با ماده 19 قانون جدید که به درجهبندی مجازاتها پرداخته، سنجیده و تعیین میگردد تا در زمان صدور رأی از طرف دادگاهها در رابطه با اعمال تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و غیره مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال در مجازاتهای قانونی درجات 7و8 نمیتوان مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازاتهای تکمیلی را در آراء صادره مورد استفاده قرار داد . ایرادی که قبل از اصلاح نهایی شورای نگهبان به درجهبندی مجازاتها وارد میشد، این بود که درجهبندی مجازاتها موجب افزایش میزان مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم و سایر مقررات جاری میشود. در حال حاضر و پس از تغییرات نهایی در قانون جدید تبصرهای پیشبینی گردید که به موجب آن مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد. اگرچه ظاهراً ایراد مزبور که مهمترین ایراد درجهبندی مجازاتها محسوب میشد با این تبصره برطرف گردیده که البته میتوان به آن یک ایراد شکلی وارد کرد و آن، اینکه وقتی در این تبصره عنوان شده: «…مقررات این ماده و تبصرههای آن…» بهتر بود تبصره مزبور با تبصره 5 این ماده جابهجا میشد و به عنوان آخرین تبصره ماده قرار میگرفت تا نظم ماده به هم نمیریخت . طبق تبصره 1 این ماده محرومیت اجتماعی از مجازاتهای درجه 5و6 است وممکن است به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی مذکور در مواد 25و26 قانون جدید به تبع مجازات اصلی بوجود آید و به عنوان اثر وابسته به مجازات اصلی از پارهای از حقوق اجتماعی محکومعلیه را محروم سازد، مانند ممنوعیت در داوطلب شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی . در تبصره 2 این ماده نیزبیان شده که اگر حداقل مجازات تعزیری با یکی از درجات و حداکثر آن با درجه بالا منطبق باشد در درجه بالا قرار میگیرد. به عنوان مثال مجازات شهادت دروغ به استناد ماده 650 قانون تعزیرات حداقل 91 روز و حداکثر 2 سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال است که با درنظر گرفتن مجازات شدیدتر حداکثر مدنظر قرار میگیرد که درجه6 محسوب میشود. اما در ماده 19 تصریح نشده که ملاک تقسیم مجازاتهای تعزیری به 8 درجه، مجازات مندرج در حکم است یا مجازات مقرر در قانون، برای رفع این ابهام و جلوگیری از تشتت آراء دادگاهها، در هنگام صدور رأی باید درجه مجازات را بر اساس حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین نمایند نه آنچه که در رأی به عنوان مجازات موضوع حکم قرار میگیرد.
در موارد تنوع مجازات برای یک جرم، ملاک در تعیین مجازات، حبس است که شدیدتر است. مانند مجازات شهادت دروغ(حبس یا جزای نقدی) اما همیشه تعیین درجه به این وضوح نیست. معیاری که قبلاً به عنوان رویه در دادگاهها برای تعیین شدت و ضعف مجازاتهای تعزیری پذیرفته شده بود به ترتیب شدیدترین ابتدا حبس، شلاق و جزای نقدی بود .
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازاتها
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازاتها نیز نظاممند شده است. بر اساس صدر این ماده« در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند…» همانطور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون 1370 تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. ماده 14 یکی از مواردی است که در قانون جدید از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه میباشد. همچنین دومین تغییر مربوط به به تعیین محدوده تخفیف مجازات میباشد. همانطور که عنوان شد در قانون 1370 دست دادگاه در میزان تخفیف مطلقاً باز بود ولی قانون جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است بهطوری که میزان تخفیف نمیتواند بیشتر از یک تا سه درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای
0 دیدگاه