مقاله درباره قانون مدنی، وضعیت مالی، حقوق ایران، حق مالکیت

قانون، راجع است به دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و هر یک از ظهرنویسان برید سابق خود، و مطابق ماده 290 دعوی دارنده برات و ظهرنویسان، بعد از انقضای مواعد مذکور در مواد قبل از آن در صورتی پذیرفته نمی‌شود که برات‌دهنده ثابت نماید در سه وعده وجه برات را به محالٌ علیه رسانیده و در این صورت، حق مراجعه به برات‌دهنده را نیز دارد، این قسمت در مورد برات ممکن است؛ چون که برات‌دهنده غیر از محالٌ علیه است؛ ولی در موردی که مستند دعوی فته طلب و محالٌ علیه دیگری غیر از دهنده فته طلب در بین نیست، تا ممکن باشد شرط مذکور محقق شود، دعوی دارنده فته طلب بر دهنده آن بعد از انقضای مواعد مذکور، مادام که مرور زمان حاصل نشده، مسموع خواهد بود و با ملاحظه ماده 230 و سایر مواد قانون تجارت مربوط به فته طلب و برات، عدم اشتغال ذمه دهنده فته طلب، تأثیر در سقوط تعهد مشارٌ‌الیه که به موجب فته طلب کرده ندارد».
این نظریه دیوان کشور ایران، با وجود عدم صراحت آن، مؤید وجود مفهوم «محل» در حقوق ایران در مورد برات و عدم وجود آن در مورد سفته است.13
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : سفته معتبر سفته‌ای است که هر یک از امضاء‌کنندگان آن (اعم از متعهدین و ضامنین) بنا به اطلاعات مکتسبه بانک و تشخیص مسئولین مؤسسه اعتباری، از لحاظ مالی، قدرت کافی جهت پرداخت تعهدات ناشیه را داشته باشند. اگر چه اسباب نظارت به مصرف تسهیلات ممکن است از جمیع جهات برای بانک‌ها فراهم نباشد لیکن این موضوع ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به طرق مقتضی در جریان وضع اقتصادی مشتری قرار گیرند و به موقع تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند. لذا در اعطای تسهیلات با وثیقه سفته ،حسن تشخیص و شناخت فعالیت‌ها و موقعیت‌های مشتری که در عرف بانکداری از آن به تجربه اعتباری نام می‌برند در موارد ضروری مهمترین عامل برای اتخاذ تصمیم مناسب برای مسئولین بانک‌ها می‌باشد. در هر حال تشخیص سفته معتبر و ریسک قبول آن از اشخاص چه از طریق تجربه اعتباری و چه از طریق بررسی وضعیت مالی و اقتصادی و شناسایی اموال ایشان کاملاً بر عهده مسئولین بانک‌ها یا سایر واحدهای مرجع تصویب اعتباری بسته به مورد می‌باشد.
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه: یکی از ارکان اصلی سفته، سررسید یا به عبارت دیگر پرداخت مبلغ سفته است که معمولاً به اقتضای نوع معامله و مدت انجام تعهد و با توافق طرفین تعیین می‌شود. حال چنانچه متعهد موافقت نموده باشد که سررسید سفته نامعلوم و تعیین آن در آینده، در اختیار متعهدله باشد این سفته، سفته عندالمطالبه خواهد بود. زمانی سفته به صورت عندالمطالبه اخذ می‌شود که تعیین تاریخ معین جهت سررسید سفته با توجه به مفاد قرارداد برای بانک مقدور نباشد. مطالبه وجه سفته در سفته‌های عندالمطالبه زمانی تحقق می‌یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه وجه سفته آگاه شود و این آگاهی وقتی قانوناً تحقق پیدا می‌کند که مراتب اظهارنامه رسمی به اطلاع متعهد و ضامنین وی رسانده شود. اظهارنامه باید به تعداد مخاطبین به اضافه دو نسخه تنظیم و در آن شماره سفته و مبلغ آن ذکر شود. در متن اظهارنامه باید سررسید سفته تعیین گردد. اظهارنامه باید به عنوان متعهد و ضامنین تهیه و جهت ابلاغ رسمی به آنان به دایره اظهارنامه دادگستری محل تقدیم و در متن اظهارنامه خواسته شود که در سررسید معین شده، نسبت به ایفای تعهد و پرداخت وجه سفته و خسارات اقدام نماید و به متعهد و ضامنین تذکر داده شود که چنانچه به وظیفه قانونی خود عمل ننماید به ناچار اقدام به طرح دعوی علیه آنان خواهد شد. تاریخی که دارنده سفته به عنوان تاریخ مطالبه وجه سفته تعیین و در اظهارنامه قید می‌کند سررسید سفته تلقی شده و قانوناً دارنده سفته مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید تعیین شده سفته را واخواست نماید. لازم به ذکر است چون ابلاغ اظهارنامه رسمی و بازگشت نسخه ابلاغ شده آن جهت اطلاع اظهارکننده از تاریخ ابلاغ در نتیجه مشخص شدن تاریخ برای مخاطب از مطالبه وجه سفته حداقل یک الی دو ماه به طول می‌انجامد، لذا بهتر است هنگام تنظیم اظهارنامه، سررسید سفته در تهران به فاصله سه ماه و در شهرستان‌ها به تاریخ دو ماه بعد تعیین شود تا از ابلاغ اظهارنامه به مخاطب در مدت‌های قید شده در فوق اطمینان حاصل شود.
بند4- واخواست سفته: چنانچه وجه سفته‌ها در سررسید مندرج در آنها و سفته‌های عندالمطالبه در سررسید تعیین شده در اظهارنامه از جانب متعهد یا ضامنین، پرداخت نشود باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست سفته‌ها اقدام شود. لازم است هنگام واخواست سفته‌های عندالمطالبه تصویر اظهارنامه ابلاغ شده که دایر بر تعیین سررسید سفته‌ها می‌باشد به ضمیمه واخواست‌نامه به دایره واخواست دادگستری محل تقدیم گردد. متذکر می‌گردد چنانچه سفته ظرف مهلت مقرر واخواست نشود در حکم سند عادی است و از امتیازات اسناد تجارتی از جمله صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و مسئولیت تضامنی مسئولین پرداخت وجه سفته و غیره محروم می‌شود.14

مبحث سوم: سند مالکیت
قانون ثبت سند مالکیت را دلیل مالکیت دانسته ولی نباید تصور نمود که هر ورقه‌ای که روی آن قید سند مالکیت شده باشد دلیل مالکیت است. بلکه به ورقه‌ای سند مالکیت می‌توان گفت که مطابق قانون صادر شده باشد. پس به عبارت ساده‌تر باید گفت ممکن است هر مالکی دارای سند مالکیت باشد ولی ممکن نیست هر ورقه به نام سند م
الکیت دلیل مالکیت دارنده آن ورقه باشد. این تفاوت و اختلاف که ظاهراً خیلی جزئی است به نتایج بسیار مهم و زیان‌آوری منتهی می گردد. برای این که به اعتبار قوانین لطمه‌ای وارد نشود از نظر قضائی و علمی موضوع حائز اهمیت است. اکنون که معلوم شد ممکن است در تشخیص سند مالکیت اشتباهی رخ دهد از نظر دقیق بودن قضیه بهتر است سند مالکیت تعریف شود.
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن
برای تعریف سند مالکیت لازم است به مواد مصرح قانون ثبت استناد گردد. ماده 21 ق.ث می‌نویسد (پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود) پس به طوری که ملاحظه می‌شود سند مالکیت در این ماده به خوبی تعریف شده و معلوم می‌شود قانون سند مالکیت را عبارت از آن قسمت از ثبت دفتر املاک دانسته که در نتیجه اجرای ماده 11 (پذیرفتن تقاضانامه ثبت ملک و انتشار آگهی نوبتی به نام متقاضی) و ماده 14 (تحدید حدود آن ملک) و ماده 16 (گذشتن مدت 90 روز موعد اعتراض) و بالاخره اجرای مواد 7 الی 21 قانون ثبت در دفتر املاک به نام آن متقاضی ثبت شده باشد. در تائید این نظر در ماده 22 قانون مزبور تصریح گردیده (همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید…) و منظور از ذکر جمله (مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید) در این ماده همان اجرای مواد مذکور است که وقتی اجرا شد و ملک به نام متقاضی ثبت در دفتر املاک گردید آن ثبت، ثبت قانونی است و تعریف ماده 21 و تصریح ماده 22 از این حد تجاوز نمی‌کند و چنین ثبتی است که ماده 24 قانون نامبرده مقرر داشته است (پس از انقضای مدت اعتراض،دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی) پس اگر بعد از اجرای مواد مزبور کسی ادعائی نسبت به ملک مورد ثبت کند ادعای او اعم از حقوقی و جزائی مردود است نه از این جهت که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت شده بلکه به عنوان این که مدت حق اعتراض گذشته و در موعد مقرر مدعی حق ، اعتراض نکرده است. زیرا با تعریف ماده 24 اگر مدت اعتراض گذشته باشد و مدعی حق اعتراض نکرده باشد ولو این که هنوز ملک به نام او در دفتر املاک هم ثبت نشده باشد دعوی مدعی حق پذیرفته نمی‌شود و این محرومیت مدعی حق نتیجه مسامحه خود او است. زیرا وقتی ملک به نام متقاضی آگهی می‌شود قانون کلیه افراد را مطلع از انتشار آن می‌داند و 90 روز هم حق داده شده که مدعی حق در این مدت اعتراض کند پس وقتی اعتراض نکرد مانند کسی است که با رویت دادنامه در مدت مقرر اعتراض نکرده یا پژوهش نخواسته باشد همان‌طور که نتیجه مسامحه چنین کسی اجرای آن دادنامه درباره‌اش می‌باشد. نتیجه مسامحه مدعی حق هم پس از انقضای مدت اعتراض محرومیت از طرح دعوی مقرر گردیده با توجه به توضیحات بالا تصور می‌کنم منظور مقنن را در تعریف سند مالکیت روشن نموده باشم ولی چون ممکن است جملات (کسی را که ملک به نام او ثبت شده) و یا( کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده) ویا اینکه ( ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد) مندرج در ماده 22 قانون ثبت ایجاد شبهه نماید لازم می‌دانم در اطراف جملات مزبور نیز با استناد به مواد قانونی توضیحاتی داده شود.
الف) مواقعی که ملک مزبور به کسی منتقل گردیده: باید کلمه منتقل از نظر قوانین تعریف شود تا مطلب روشن گردد. به طور کلی باید توجه داشت که هیچ ملکی از مالک بر دیگری نمی‌تواند منتقل شود مگر این که عقدی واقع شود و هیچ عقدی نمی‌تواند واقع شود مگر با رعایت مواد قانون مدنی، که مؤید این نظر است پس هرگاه کسی که ملک با رعایت و اجرای مواد مذکور به نامش ثبت گردیده آن ملک را با انعقاد یکی از عقود به دیگری منتقل نماید این شخص آخر قائم مقام مالک اول می‌شود و طبعاً کلیه حقوقی را که مالک اولی داشته است دارا می‌گردد. از جمله اعتباری که ثبت ملک درباره‌اش داشته است و حقوقی که قائم مقام مالک اولی تحصیل می‌کند نه از این حیث است که ملک به اتکاء انتقال در دفتر املاک به نام او ثبت گردید، بلکه نتیجه و اثر انعقاد عقد است.
ب) مواقعی که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او منتقل شده باشد: در این مورد نیز حق وراثت گرچه در نتیجه عقد ایجاد نشده ولی قهراً این حق برای وارث ایجاد می‌شود و در باب ارث در قانون مدنی در این مورد بحث مفصل شده است. بعلاوه در قانون حصر وراثت هم مقرراتی وضع گردیده است که وراث شناخته می‌شود و هرگاه مالکی که ملک به نامش در دفتر املاک طبق مواد مزبور ثبت شده فوت نماید حق مالکیت قهراً به ورثه منتقل می‌شود و رسمیت ثبت ملک هم جزء حقوق منتقله است. با توضیحاتی که داده شده این نتیجه حاصل می‌شود که اولاً وقتی مواد 11 و 14 و 16 الی 21 اجرا شد و ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت گردید چنین ثبتی سند مالکیت برای مالک است و هیچ‌گونه دعوائی هم از حقوقی و جزائی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد، به اعتبار ماده 24 و نه به اعتبار مواد 21 و 22. ثانیاً انتقالاتی که یا در نتیجه عقدی از عقود و یا حق وراثت واقع می‌شود.در این جا موضوع قابل بحث است و باید قائل به تفکیک شویم.
اول آنکه عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با مواد قانونی است در چنین مواردی چون نفس انتقال، قانونی و صحیح بوده خود قابل برگشت و اعاده نیست چه معامله در دفتر املاک ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
دوم عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با قانون نمی‌باشد. در این جا چون اساساً انتقالی
از نظر قانون واقع نشده ،نفس انتقال قابل اعاده است و بدیهی است اگر با یک انتقا ل‌ نامه غیرقانونی ملک به نام انتقال گردیده و در دفتر املاک ثبت شده ، چنین ثبتی با جمله (همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید…) مندرج در ماده 22 قانون ثبت قابل انطباق نیست و بطلان انتقال موجب بطلان ثبت دفتر هم می‌باشد و منعی هم در قانون ثبت در چنین مواردی وجود ندارد. بلکه مجوز آن در مواد قانون مدنی و قانون ثبت موجود است. زیرا قانون مدنی در مواد مصرحه در باب عقود و معاملات، معاملاتی را که مطابق قانون انجام نشده باطل دانسته و بدیهی است در مورد ادعای بطلان باید موضوع در دادگاه طرح شود و اگر بنا باشد ثبت دفتر املاک به استناد اسناد انتقال فاسد و باطل قابل ابطال نباشد نتیجه آن خواهد بود که کلیه مواد قانون مدنی که مربوط به معاملات باطل است غیرقابل اجرا شود حال این که در قانون ثبت به هیچ وجه این نظر نبوده و نیست. معهذا در خود قانون ثبت هم تلویحاً اجازه ابطال سند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *